راهکارهای افزایش صادرات زعفران و راه‌اندازی شهرک‌های صنفی- صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در نودوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از دیگر مباحثی که در رفع مشکلات حوزه تولید زعفران بایستی مورد توجه قرار گیرد، تدوین بسته آموزشی برای تولیدکنندگان از سوی جهاد کشاورزی است. ضروری است در این بسته مسائل و مولفه های لازم در حوزه کشت زعفران مطرح گردد؛ زیرا میزان برداشت محصول از سطح زیر کشت از این موضوع تاثیر می‌پذیرد. زعفران کالایی استراتژیک برای استان ماست و بایستی بر موضوع افزایش برداشت محصول از هر هکتار تمرکز نماییم.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، با درخواست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق‌های ایران و استان در خصوص برگزاری جلسه ای ویژه به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه زعفران و تصمیم گیری درباره این محصول موافقت کرد.

نظری گفت: در زعفران در حال خام فروشی هستیم؛ این در حالی است که صادرات ما باید تبدیل به محصولات دارای ارزش افزوده بالا در سطح دنیا شود. با توجه به اینکه خراسان بزرگ خاستگاه زعفران است، توجه به مسائل مرتبط با صنایع تبدیلی در این حوزه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

تشریح مهمترین موانع و مشکلات تولید و صادرات زعفران

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در تشریح مهمترین  موانع و مشکلات زعفران، کالای استراتژیک استان به عنوان دستورکار نخست این نشست گفت: زعفران به دلیل تاثیری که بر تقویت بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال، بهبود سرانه های درآمدی، مهاجرت معکوس و صادرات و ارزآوری استان دارد، کالای استراتژیک خراسان به شمار می‌رود.

لبافی با اشاره به توسعه سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان برخی مسائل حوزه تولید زعفران اظهار کرد: هم اکنون 91 هزار هکتار سطح زیر کشت در استان مربوط به زعفران است و علیرغم عدم افزایش سطح زیر کشت زعفران در استان، عملکرد در واحد سطح در استان 2.5 تا 3.5 کیلوگرم پایین‌تر از حد مطلوب است (تولید کشاوزان پیشرو حدود 8 الی 10کیلوگرم است).

وی در ادامه به بیان میزان صادرات زعفران در سالهای اخیر پرداخت و گفت: میزان صادرات این محصول در سال های 1396 تا 1398 به ترتیب، 236، 279 و 276 تن بوده است. در سال 1399، 324 تن و در سال گذشته 262 تن زعفران صادر شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح مهمترین موانع از نگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران گفت: صادرکنندگان از مراجع تصمیم گیری مرکزی بیش از هر مورد دیگری زیان می بینند؛ لذا سیاست گذاری در حوزه زعفران به لحاظ زیرساختی و سطح کارشناسی در استان ضروری است.

وی با بیان اینکه قیمت پایه صادراتی زعفران با قیمت بازار بسیار متفاوت است، تصریح کرد: قیمت پایه صادراتی 1598 دلار است و در این خصوص، کارگروه ماده 16 در تهران تصمیم گیری می نماید. وضعیت کنونی و مشکلات موجود در حوزه کشت و صادرات زعفران امکان از دست دادن بازار را پررنگ می کند.

ضرورت حذف اخذ عوارض آب مجازی از زعفران

لبافی ادامه داد: ثبت برند ملی زعفران و کاهش تعرفه های صادراتی به کشورهای چین و هند، همانند کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از قاچاق زعفران ضروری است. از طرفی، زعفران به عنوان طرح ملی نیازمند ردیف اعتباراتی است.

وی از اخذ نیم درصد از ارزش پایه صادراتی محصول به عنوان عوارض آب مجازی، به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه صادرات زعفران نام برد و افزود: صادرکنندگان نسبت به این موضوع گلایه دارند و معتقدند این موضوع نیز به افزایش قاچاق این محصول و خارج شدن زعفران از مبادی غیررسمی دامن میزند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به مشکلات موجود در مسیر تسویه تسهیلات ارزی و نیز یافتن بازارهای جدید برای زعفران ایران اشاره و اظهار کرد: هم اکنون 80درصد زعفران ایران تنها به 4 کشور صادر می‌شود. از سویی، توان صادرات 100 تا 150 تن زعفران به بازارهای چین و هند وجود دارد؛ اما تعرفه و عوارض صادرات به این کشورها بالاست.

وی درباره میزان سود ناشی از تولید زعفران در هر هکتار گفت: کاشت و برداشت گندم در هکتار سود 53 میلیون تومانی به دنبال دارد؛ اما این مقدار برای محصول زعفران، 37 الی 40 میلیون تومان است.

پیشنهادهایی در جهت رفع مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران

لبافی در توضیح مهمترین پیشنهادهای مورد توافق بخش خصوصی و دولتی در موضوع زعفران گفت: شورا  مقرر دارد موضوع، تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی(زعفران) به استان خراسان رضوی از طریق استانداری، مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مبادی قانونی ظرف مدت دو هفته پیگیری گردد. همچنین، تقاضای بازنگری و حذف نیم درصد عوارض صادارت آب مجازی از محصول زعفران از طریق طرح درجلسات شورای مرکز و با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرف مدت دو هفته  پیگیری شود.

وی افزود: شورا مقرر دارد که ثبت برند ملی زعفران ایران توسط سازمان صمت و جهاد کشاورزی استان با استفاده از منابع و ظرفیت های استانی و ملی ظرف مدت یک ماه پیگیری شود. همچنین، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و کارگروه ذیربط پیگیری نمایند تا با توجه به قیمت زعفران در بازار روز در افزایش قیمت پایه و تعرفه گمرکی تجدید نظر و قیمت‌ها اصلاح و تعدیل گردد.

لبافی در خصوص مصوبه شورا درباره تعرفه صادرات زعفران به چین و هند خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد رقابت در صادرات زعفران از مبادی رسمی و قانونی و جلوگیری از قاچاق و ضرورت تقویت بازارهای صادراتی  به کشورهای چین و هند و رقابت با کشورهای همسایه، شورا پیشنهاد و تصویب می نماید که وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، امورخارجه و صمت، موضوع رایزنی و انجام تعاملات لازم برای کاهش تعرفه صادرات زعفران و…، (پیشنهاد حذف یا کاهش تعرفه ها) با کشورهای چین و هند را در دستور کار خود قرار دهند.

ضرورت رایزنی برای فروش ارز حاصل از صادرات زعفران به قیمت روز

وی اذعان کرد: شورا مقرر دارد تا از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز به مبادی قانونی پیشنهاد گردد به صادرکننده اجازه داده شود تا ارز برگشت از صادرات را در بازار آزاد یا بانک با ارزش روز به فروش برساند یا اینکه با واردکنندگان کالای فوق به صورت توافقی تعهد نماید.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: با توجه به اینکه در طرح جامع زعفران مصوب هیات دولت در سال 1389 بسیاری از معضلات و موانع مربوط به حوزه تولید و صادرات زعفران دیده شده است، اما عملا این طرح پس از تصویب تا کنون اجرایی نگردیده است، شورا مقرر می‌کند ضمن بازنگری و اصلاح طرح،  سازمان جهادکشاورزی با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گو، پیگیر اجرایی شدن این طرح شوند تا بتوان ردیف اعتباری مشخصی از طرح های ملی برای آن دریافت نمود.

وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی می بایست چهارچوب برنامه اجرایی کشاورزی قراردادی و مصادیق اجرایی آن را تهیه و در سطح استان ظرف مدت یک ماه اطلاع رسانی نماید. همچنین، با پیگیری از طریق وزارت جهاد کشاورزی  با همکاری وزارت امور خارجه، صدا و سیما و سایر ارگان های ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا بسته انجام تبلیغات در سطح بین المللی تهیه و زمینه حضور در بازارهای خارجی فراهم گردد.

لبافی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عدم وجود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت دستگاه اجرایی برای کاشت و برداشت گل و به ویژه جداسازی کلاله به صورت مکانیزه، همواره یکی از مشکلات زعفرانکاران ایران بوده است، شورا مقرر می‌کند که سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نمایند تا  با برنامه ریزی لازم  زمینه ای فراهم گردد  که از ظرفیت موجود و شرکت های دانش بنیان استفاده شود و زیرساخت های لازم برای حمایت از مخترعین و تولیدکنندگان این دستگاه ها انجام شود.

کاهش 45درصدی صادرات زعفران در 5 ماه گذشته

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران قرار گرفت. او در تشریح مشکلات حوزه زعفران گفت: خراسان رضوی با 123هزار هکتار زمین زیر کشت پیاز زعفران و 157هزار خانوار کشاورز و تولید سالانه 500 تن زعفران و 500میلیون دلار ارزآوری در این حوزه، در کشت و صادرات زعفران دارای مزیت است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان افزود: در 5 ماه گذشته به طور میانگین بیش از 45درصد کاهش صادرات زعفران داشتیم. این کاهش عواملی دارد از جمله تصویب اخذ عوارض نیم درصد آب مجازی از زعفران. این درحالی است که زعفران تنها در مهرماه به آبیاری نیاز دارد و پس از آن که بارندگی آغاز میشود، نیازی به آبیاری ندارد.

وی با اشاره به افزایش نرخ پایه گمرکی زعفران افزود: دلیل این افزایش نرخ پایه گمرکی مشخص نیست و بدون مشورت با تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه تصمیم گیری شده است.

میری با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود گفت: وارد کردن ارز به کشور هزینه بالایی دارد. با توجه به تحریمها نمیتوانیم ارز را مستقیم وارد کشور کنیم و باید از طریق کشور ثالث و به صورت حواله از صرافی آن را بازگردانیم و بدین ترتیب، در یک کیلوگرم زعفران حدود 14میلیون تومان هزینه سربار داریم و این امر باعث کاهش صادرات و افزایش قاچاق زعفران شده است. زعفران قاچاق با 20درصد کمتر از قیمت واقعی در بازارهای صادراتی عرضه میگردد.

وی ادامه داد: برای صادرات زعفران به چین باید عوارضی بپردازیم درحالیکه افغانستان با تعرفه صفر زعفران را به آن کشورها صادر میکند. با توجه به مبادلات تجاری بسیار ما با چین و هند، این انتظار میرود که رایزنی گردد تا تعرفه برای زعفران کاهش یابد.

میری اذعان کرد: در سالهای گذشته تقاضا داشتیم تصمیم گیری برای زعفران به استان تفویض شود؛ زیرا 90درصد تولید زعفران در این استان صورت می گیرد.

انتقاد به افزایش نرخ پایه گمرکی زعفران

در ادامه، فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز ابراز کرد: موضوع قابل توجه این است که در آمارهای خرداد ماه امسال، 134درصد کاهش صادرات زعفران داشته ایم؛ در واقع، در خرداد سال گذشته بیش از 20 تن صادرات زعفران صورت گرفت و در خرداد امسال 8 تن صادرات انجام شد.

وی در خصوص دلایل کاهش صادرات زعفران اذعان کرد: عوامل متعددی باعث این مسئله شده است. در وهله نخست، نرخ پایه گمرکی افزایش یافت و در میزان صادرات محصول تاثیر گذاشت. در 3بهمن 1400 قیمت پایه صادراتی زعفران از 570دلار به 1250 دلار افزاش یافت و مجددا در اسفند ماه به 1598 دلار رسید. سوال این است که این اتفاق با چه منطقی رقم خورد؟

منوچهری تصریح کرد: این مشکلات در حالی است که صادرکننده با مشکل دیگری به نام عوارض آب مجازی دست و پنجه نرم می کند. بخشنامه این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. در بخشنامه به آب همراه محصول کشاورزی اشاره شده درحالیکه زعفران به صورت خشک صادر می شود. اگر هم منظور، آب استفاده شده حین تولید زعفران است که باید گفت آب مصرفی حین تولید فولاد بیشتر است؛ اما بابت این موضوع عوارضی از صادرات فولاد اخذ نمی گردد.

احتمال رفع سه مشکل زعفران در هفته‌های آتی

در این بخش از نشست، تریبون در اختیار ابوالفضل چمندی، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی قرار گرفت و او گفت: در 20 روز گذشته با معاون اقتصادی رئیس جمهور مذاکراتی جدی داشتیم تا استانهایی که تولید بیش از 70درصد یک محصول را انجام میدهند، قیمت گذاری پایه گمرکی در همان استان صورت گیرد و این موضوع مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: مذاکراتی جدی برای کاهش تعرفه صادرات به چین و هند نیز از سوی مسئولان کشوری صورت گرفته و ما پیگیر تحقق این مسئله هستیم.

چمندی خاطرنشان کرد: در خصوص عوارض آب مجازی نیز با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم تا این عوارض از محصول زعفران اخذ نگردد. در این حوزه با دولت رایزنی کردیم و مورد موافقت اولیه قرار گرفته است.

ضرورت تمرکز بر افزایش ارزآوری زعفران

در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: موضوعات و مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز و اخذ عوارض آب مجازی موجب کاهش ارزش صادراتی زعفران می شود. از سویی، قاچاق این محصول به افغانستان به راحتی اتفاق می افتد و از آنجا به اسم آن کشور صادر می گردد.

وی افزود: زعفران کالای استراتژیک استان ماست. در حوزه تولید تلاشهای خوبی صورت گرفته است اما تمرکز کافی وجود ندارد. لازم است ارزآوری محصول را افزایش دهیم. ما پیشنهاد دادیم ارز حاصل از صادرات زعفران و پسته و چند داروی گیاهی در جهت واردات موبایل استفاده شود تا منجر به ارزآوری بیشتر این حوزه و تشویق به صادرات شود.

رامین اسمی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: مشکل صادرات زعفران، قوانینی است که باعث شده صادرکننده نتواند با فراغ بال به صادرات بپردازد و بالتبع، تولیدکننده هم این مشکل را دارد؛ زیرا تولید و صادرات با یکدیگر مرتبطند.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم به منظور بهبود ارتباط بین تولیدکننده و صادرکننده زعفران، بر کشاورزی قراردادی تمرکز شود؛ در صورت تحقق این امر، نتایج مطلوبی را در این دو حوزه شاهد خواهیم بود.

موانع ایجاد و فعال سازی شهرک های صنعتی- صنفی مشهد

در ادامه این نشست، لبافی در توضیح دستور کار دوم درباره موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعال سازی شهرک های صنعتی- صنفی مشهد اظهار کرد: در خصوص  40 شهرک صنفی صنعتی طراحی اولیه صورت گرفته و 11 مورد فعال از این تعداد، فعالند.

وی درباره مهمترین دلایل طرح این موضوع گفت: ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع معینه 30 کیلومتر هفت کلانشهر کشور اعم از تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و اراک، منوط به اخذ مجوز از هیات وزیران است و این موضوع برای صنوف تولیدی که قصد ساماندهی اعضاء تحت پوشش خود در قالب شهرک صنفی صنعتی غیر دولتی را (با توجه به مزایای مترتب بر قانون فوق) دارند، ایجاد چالش کرده است.

لبافی ادامه داد: به استناد ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، هشتاد درصد (%۸۰) قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد که این موضوع ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی را عملا از توجیه اقتصادی خارج می نماید.

وی اذعان کرد: شهرداری ها برای صنوفی که جهت ساماندهی اعضای خود قصد ایجاد مجتمع صنفی را دارند، علاوه بر هزینه های پروانه و پایانکار واحدهای مستقر در مجتمع های صنفی، هزینه های مختلفی از جمله هزینه ورود به محدوده شهری معادل 43 تا57 درصد ارزش زمین، هزینه تفکیک زمین، هزینه های تغییر کاربری، و… را از مجتمع های صنفی اخذ می نمایند که این موضوع نیز عملا ایجاد مجتمع را غیر اقتصادی می نماید.

وی در تشریح پیشنهادهای شورا به منظور رفع مشکلات موجود در این حوزه گفت: پیشنهاد می شود موضوع عدم نیاز به اخذ مجوز از هیات وزیران جهت استقرار شهرکهای صنفی-صنعتی (با استفاده از قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی ) و اسناد بالادستی با نامه ای مشترک به امضای مدیران اتاق اصناف مشهد، اداره کل محیط زیست و شرکت شهرکهای صنعتی استان به استاندار تنظیم گردد تا موضوع از طریق معاون اول ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد.

لبافی ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری زمین (معادل 80 درصد قیمت کارشناسی پس از تغییر کاربری) ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی را عملا از توجیه اقتصادی خارج می نماید، شورا مقرر کند تا چند موضوع از طریق شورای مرکز و استانداری پیگیری شود. موضوعاتی چون معافیت شهرکهای صنعتی غیر دولتی (حداقل در خصوص شهرکهای صنفی- صنعتی که تحت پوشش اتاق های اصناف و با مشارکت اتحادیه ها تشکیل می شوند) از عوارض تغییر کاربری زمین، احیای مجدد مصوبات مربوط به شهرکهای صنفی که به منظور ساماندهی صنوف کارگاهی (مزاحم و آلاینده) ایجاد شدند و نیز، اخذ عوارض تغییر کاربری زمین جهت شهرکهای صنفی-صنعتی غیر دولتی به قیمت منطقه ای.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود با هدف ساماندهی کلیه صنوف، جلوگیری از ایجاد ترددهای بی مورد شهری و آلودگی ناشی از آن و انتقال بسیاری از کسب و کارهای خرد به شهرکها و ایجاد مزیت های نسبی برای سرمایه گذاری، موضوع حذف کلیه هزینه های شهرداری به جز هزینه پروانه و پایانکار و نیز تسری کلیه موارد فوق به سایر صنوف (صنوفی که در لیست صنوف مزاحم شهری نیستند) در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گیرد.

دور شدن واحدهای صنفی از شهر، معضلاتی به دنبال دارد

سپس محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: بحثی درباره لزوم راه اندازی شهرک صنفی و مزایای تشکیل این شهرکها و مجتمعها وجود ندارد. شاید مطرح شدن موضوع 40 شهرک از دید برخی دستگاه ها به این معنا باشد که 40 منطقه بدین منظور درنظر گرفته می‌شود؛ این در حالی است که ما به دنبال 40زون هستیم و برخی شهرکها قرار است به صورت اشتراکی در یک منطقه و نقطه راه اندازی شوند.

وی افزود: بزرگترین معضلی که ما در ایجاد شهرکها با آن مواجهیم، ابلاغیه معاون وزیر درباره شعاع 30 کیلومتری شهرکهای صنفی- صنعتی از شهرهاست؛ اما هم اکنون واحدهای تولیدی صنفی در سطح شهر مشغول به کارند و دور شدن آنها معضلاتی به دنبال دارد. متاسفانه به این مشکل توجه نشده است.

بنانژاد خاطرنشان کرد: اخذ عوارض 80درصد ارزش زمین در هنگام تغییر کاربری هم یکی از موانع موجود در ایجاد این شهرکهاست و لازم است قیمت منطقه ای در اخذ عوارض لحاظ گردد. هم اکنون چند شهرک صنفی در حال احداث است و درخواست ما این است شهرک‌هایی که زمین مشخصی دارند و دارای سهامدارند، هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردند.

مهدی اله پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز با بیان اینکه درنظر گرفتن شعار 30کیلومتری برای ایجاد شهرکهای صنفی- صنعتی به این دلیل بوده که واحدهای صنفی آلاینده در این مناطق مستقر شود، گفت: پیشنهادم این است آنچه در این خصوص در استان قابل حل است، مرتفع گردد و اگر در زمینه کاهش شعاع قرار است از سوی اداره محیط زیست پیگیری صورت گیرد، ما حاضر به انجام پیگیری هستیم.

ظرفیت شهرک شماره 5 مشهد به منظور استقرار برخی اصناف

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست گفت: موضوع شهرکهای صنفی باید به گونه ای عنوان شود که به نام مجتمع های صنفی صنعتی باشد تا ایجاد آنها در نزدیکی شهرها مشکلی نداشته باشد و اگر با شهرداری در این خصوص مشکلی وجود داشته باشد، می‌توان رایزنی نمود تا موضوع به طور محلی حل گردد.

وی شهرک شماره 5 مشهد را نیز ظرفیتی خواند که میتوان بخشی از آن را به اصناف اختصاص داد و وعده داد که استانداری در این زمینه آماده همراهی است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: با اصل این موضوع که شهرکهای صنفی و تولیدی مشمول شعاع 30 کیلومتری نباشند، به صورت عام موافقیم. در سایر موارد و پیشنهادها نیز که مربوط به مصادیق استانی است، می‌توانیم در استان تصمیم گیری نماییم.

امیررضا رجبی، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی نیز گفت: شهرک صنعتی غیردولتی طبق قانون مشمول مزایای شهرک های صنعتی دولتی می‌شود و اگر از عنوان مجتمع صنفی برای شهرک های صنفی- صنعتی استفاده شود، نمیتوان از مزایای شهرک‌ها بهره برد.

رضا رمضانی، رئیس اتاق تعاون استان نیز در بخشی از این نشست گفت: اتاق تعاون ایران برای اولین بار در طول تاریخ کشور در مجمع جهانی تعاون شرکت کرد و با اخذ 87درصد آرا به عنوان عضو هیئت مدیره این مجمع انتخاب شد. خوشبختانه با تلاش تشکلها و حمایت وزارت کار و هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران این اتفاق برای نخستین بار رقم خورد. مهمترین دستاورد این انتخاب این است که میتوانیم از تجارب سایر کشورها در امر توسعه تعاون استفاده کنیم و با توجه به شرایط سخت تحریم میتوانیم راههای خوبی برای دور زدن تحریمها بیابیم و از کمکهای مالی مجمع نیز استفاده نماییم.