به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «مهدی صفری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست، از 8 تمرکز وزارتخانه متبوعش بر تجارت صادراتی، صدور خدمات فنی‌ومهندسی، صادرات دانش‌بنیان و… گفت و ضمن تاکید بر لزوم توسعه نگاه صادراتی به کشورهای بزرگ دنیا، تصریح کرد: وزارت امور خارجه پیگیر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و آفریقایی و آمریکا لاتین می باشد.
وی، صدور خدمات فنی‌ومهندسی را از اولویت‌های وزارت امور خارجه دانست و افزود: تحقق اهداف در این زمینه، نقش‌آفرینی و فعالیت چشم‌گیر مسئولان حاضر در این عرصه را نیز می‌طلبد.
اهمیت قزاقستان در تعاملات تجاری ایران
صفری با اشاره به قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای هدف توسعه تعاملات تجاری ایران گفت: درحال حاضر قزاقستان از جمله کشورهای هدفی است که اهمیت ویژه و به‌سزایی برای ما دارد. مسئولان ذی‌ربط و کارشناسان اقتصادی ما در تکاپوی توسعه روابط و گسترش تعاملات تجاری با این کشور هستند تا شاهد افق روشنی در پیوند اقتصادی ایران و قزاقستان باشیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه درباره ارتباط با طالبان در تعاملات تجاری با افغانستان عنوان کرد: ایران هیچ محدودیتی در راستای تعامل اقتصادی با کشور افغانستان ندارد. وزارت امورخارجه از پروژه‌های اقتصادی و پیمان‌کاران فعال در حوزه تجاری و اقتصادی پشتیبانی کرده و در راستای تسهیل‌گری امور مربوطه تلاش می‌کند. فعالان اقتصادی نیز باید با وزارت امورخارجه همکاری لازم را داشته و به تعامل و اعلام مطالبات خود بپردازند.
برنامه ریزی برای حرکت سالانه 20 تا 30هزار قطار چینی از مسیر سرخس به سمت اروپا
وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های خارجی در خراسان رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: ما برای سرمایه‌گذاری در خراسان‌رضوی اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم و درحال تشویق چینی‌ها به انجام مراودات تجاری از طریق مرز سرخس می‌باشیم. اگر تعاملات برنامه ریزی شده با چین به خوبی شکل بگیرد، سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار قطار چینی از مسیر سرخس به اروپا حرکت خواهد کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: ظرفیت ترانزیت ایران در آسیای مرکزی به سالانه ۲۵ میلیون تن می‌رسد که این آمار درحال حاضر ۵ میلیون تن است. بر همین اساس، ما درحال راه اندازی یک پتانسیل وسیع ترانزیتی هستیم.
صفری بیان کرد: فعالیت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با جدیت پیگیری شده و تا به امروز از۴۵۰ شرکت دانش بنیان که توانایی صادرات را دارند پشتیبانی شده و این رقم در آینده به ۶۵۰ شرکت ارتقاء می‌یابد. از سویی، درحال حاضر فعالان ذی‌ربط در کشورهایی چون مکزیک، نیجریه و… درحال بازاریابی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی هستند. طبق آمارهای اعلام شده، در سه ماه ابتدایی سال جاری، شرکت‌های دانش بنیان ۸۳۸ میلیون دلار صادرات داشته‌اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
ظرفیت پارک علم و فناوری مشهد در انتقال تکنولوژی نرم
وی افزود: وزارت امور خارجه با همکاری سایر وزارتخانهها و پارک‌های علم و فناوری به طور ویژه پیگیر توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات شرکت‌های دانش بنیان است. انتقال تکنولوژی نرم یکی از اقدامات مهمی است که ما در دست عمل داریم. پارک علم و فناوری (پارک تکنولوژی) مشهد نیز از جمله مراکزی است که به عنوان یک پتانسیل عظیم می‌تواند بازدهی مطلوبی در عرصه انتقال اطلاعات دانش‌بنیان و تکنولوژی نرم داشته باشد.
صفری در بخش دیگری از سخنانش، در خصوص برنامه های وزارت امور خارجه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی گفت: در خصوص صادرات محصولات کشاورزی نیز کشورهای هدف تحت بررسی و ارزیابی دائمی کارشناسان ما هستند. چین یکی از بهترین کشورهای هدف ایران در این حوزه محسوب می‌شود که خوشبختانه امسال موفق به کسب مجوز صادرات لبنی از این کشور شده‌ایم. اگر صادرات مرکبات و مواد لبنی به چین به درستی صورت گیرد، می‌توانیم به صادرات ۲ میلیارد دلاری با این کشور برسیم.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به پتانسیل‌های خوبی که در حوزه انرژی‌های نو داریم، اعمال سیاست‌های مطلوب و مرتبط به این حوزه نیز از جمله اولویت‌های وزارت امورخارجه محسوب می‌شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از ظرفیتهای صادرات مصالح ساختمانی به ویژه از خراسان رضوی گفت و بیان کرد: ما درحال حاضر می‌توانیم تا سقف ۵ میلیارد دلار مصالح ساختمانی را به روسیه صادر کنیم و خراسان‌رضوی نیز در خصوص صادرات مصالح ساختمانی از پتانسیل خوبی برخوردار است.
صفری تصریح کرد: صادرات خدمات فنی‌ومهندسی از هر کالای صادراتی اهمیت ویژهتری دارد و از فعالان این حوزه خواستار توجه و فعالیت بیشتری در این زمینه هستم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: امسال در صادرات دارو و تجهیزات پزشکی نیز شاهد اتفاقات و نتایج خوبی خواهیم بود. از فعالان و مسئولان ذی‌ربط خواستاریم در صورت مواجه شدن با هرگونه چالش و مانع در عرصه‌های صادراتی از نمایندگان مربوطه مطالبه‌گری کرده و به دنبال تسهیل‌گری باشند.
وی درباره فعالیت رایزنان بازرگانی ایرانی در دیگر کشورها نیز اظهار کرد: تلاش ما در تعامل با وزارت صمت، در جهت اعزام رایزنان بازرگانی است. تاکنون و در مدت ده ماه، ۱۲ نفر از رایزنان بازرگانی به خارج از کشور اعزام شده اند. ارتقاء آمار اعزام رایزن‌های بازرگانی به ۳۵ نفر از جمله اهداف وزارت امور خارجه است؛ هر چند به دلیل کسری بودجه ممکن است این آمار به ۲۵ نفر ختم گردد.
صفری در ادامه گفت: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، همه دیپلمات‌های وزارت امور خارجه قبل از شروع کار خود به مدت دوماه دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشته و پس از آشنایی با امور مربوطه و پتانسیل‌های اقتصادی، به ۲۰ استان در کشور اعزام می‌شوند تا به محض ورود به محل ماموریت و شناسایی فرصت های اقتصادی کشور محل ماموریت، پیگیر صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی شرکت های ایران به کشور های هدف باشند.
ضرورت افزایش تعاملات بین فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی
«محمدرضا توکلی‌زاده»، عضو هیات رئیسه و مسئول نظارت راهبردی امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: امیدواریم این نشست هم‌اندیشی که با حضور جمع اعظمی از شاخص‌ترین افراد حاضر در بدنه اقتصادی خراسان رضوی تشکیل شده است، خروجی خوبی داشته باشد و به دنبال آن، تعاملات میان فعالان اقتصادی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و در آینده شاهد بهبود چشم‌گیر وضعیت اقتصادی کشور و نقش‌آفرینی فعالان این حوزه باشیم.
وی افزود: ارائه راهکارهای موثر و حائز اهمیت می‌تواند دروازه‌های توسعه اقتصادی استان را بگشاید و امید است که با هم‌اندیشی فعالان بخش‌خصوصی و بخش دولتی شاهد رونق چرخه اقتصادی استان و کاهش چالش‌های موجود در این زمینه باشیم.
نقش مهم مرزهای خراسان رضوی در حوزه تجارت
«محمود سیادت»، نائب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه به اظهار سخن پرداخت و درباره فعالیت بخش خصوصی در استان گفت: خراسان رضوی همواره از سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولتی محروم بوده و بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این استان از جانب بخش خصوصی انجام شده است.
وی به اهمیت مرزهای این خطه اشاره و اظهار کرد: تردد و تعاملات اقتصادی در مرز سرخس باید از اهمیت ویژهتری برخوردار شود؛ زیرا این مرز از پتانسیل اقتصادی مطلوبی برخوردار است اما به دلیل محدودیت‌های سیاسی تا به امروز نتوانسته‌ایم آنطور که انتظار می‌رود از این مرز بهره‌وری داشته باشیم. این مسئله در خصوص مرز دوغارون نیز صدق می‌کند.
سیادت تصریح کرد: بیشترین تبادلات تجاری خراسان رضوی با افغانستان صورت می‌گیرد و با توجه به این که این کشور از وضعیت سیاسی و اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی برخوردار است، باید از بخش خصوصی در راستای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان حمایت ویژه‌ای داشته باشیم تا موفق به تشکیل یک پیوند مستحکم و امن میان بازرگانان دو کشور بشویم.
نائب رئیس اتاق مشهد ادامه داد: همچنین باتوجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، انتظار می‌رود دولت اهمیت و حمایت ویژهتری نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد. متاسفانه در برخی موارد همچون صندوق ضمانت صادرات، عملکرد و بازدهی مطلوبی برای بخش خصوصیِ متوسط شاهد نبوده ایم و چنین ظرفیت‌هایی صرفا برای پروژه‌های کلان اقتصادی بازدهی دارد.
سیادت خاطرنشان کرد: در خصوص صدور خدمات فنی‌ومهندسی به کشورهای همسایه نیز درحال حاضر چالش‌های متعددی وجود داشته و حتی مکانیزم ثبت خدمات فنی‌ومهندسی وجود ندارد.
خراسان‌رضوی، در یک قدمی کسب اولین مقام در تولید پسته
فرشید منوچهری، مشاور رئیس اتاق مشهد در امور بین‌الملل نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: خراسان رضوی از منظر فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی در دو حوزه تولید زعفران و پسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استان ما در زمینه تولید پسته در یک قدمی کسب اولین مقام در کشور، قرار دارد. در خصوص زعفران نیز مدت‌هاست که ایران تنها تولیدکننده دارای مزیت مطلق در جهان محسوب می‌شود. لذا مطرح کردن این دو مبحث در وزارتخانهها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود دولت حمایت و اولویت ویژه‌ای را برای تجارت خراسان‌رضوی در خصوص تولید و صادرات زعفران و پسته داشته باشد.
وی ادامه داد: کسب اطلاعات در مورد کشورهای هدف صادراتی می‌تواند ما را در حوزه صادرات توانمند کند. بیشترین محوریت کشورهای هدف در خراسان‌رضوی شامل کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان می‌باشد. از نمایندگی‌های وزارت امورخارجه انتظار می‌رود اطلاعات کامل و جامعی راجع به کشورهای هدف صادراتی در راستای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و توسعه مسیر صادراتی در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی قرار دهند.
منوچهری افزود: اطلاع رسانی درباره پروژه‌های اقتصادی و نحوه حمایت از این پروژه‌ها در کشورهای هدف، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است اما متاسفانه اطلاع‌رسانی‌ها به درستی صورت نمی‌گیرند.
مشاور رئیس اتاق مشهد در امور بین‌الملل اضافه کرد: طبق آمار و بررسی‌های میدانی انجام شده در اتاق مشهد، تنها ۵ درصد از کامیون‌ها از خاک ترکمنستان به سمت ایران حرکت کرده و کالاها را منتقل میکنند و ۹۵ درصد از کامیون‌ها از ایران وارد ترکمنستان شده و حمل کالا و ترانزیت را انجام می‌دهند و با توجه به اخذ یک و نیم دلار عوارض تن کیلومتر از کامیونهای ایرانی از سوی دولت ترکمنستان، در صورت حذف دریافت مابه التفاوت سوخت از کامیون‌هایی که از ایران تردد میکنند، (با توجه به اینکه قیمت گازوئیل در ترکمنستان ارزانتر از ایران است و امکان قاچاق از ایران به ترکمنسیتان وجود ندارد)، دولت ترکمنستان آماده حذف عوارض یک و نیم دلاری است و تحقق این موضوع نیازمند حمایت جدی وزارت امور خارجه است.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی همچنین در خصوص امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت‌های ویژه، تدوین و رعایت پروتکل‌های مشخصی هستند. شرایط بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهایی همچون ازبکستان، تاجیکستان و… سخت و دشوار شده است.
منوچهری افزود: تداوم پروازهای بازرگانان به کشورهای خارجی نیز در جهت توسعه مبادلات و فعالیت‌های تجاری باید تحت پشتیبانی و هماهنگی نمایندگی‌های وزارت امور خارجه قرار بگیرد؛ زیرا هرگونه چالش و معضل در این زمینه تاثیر مستقیمی در کاهش روند توسعه صادراتی و وارداتی‌مان دارد.
مجید محمدنژاد، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان نیز ضمن قدردانی از اقدامات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، بیان کرد: خوشبختانه با ورود دولت سیزدهم و رایزنی‌های مسئولان ذی‌ربط در این دولت، خصوصا معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، معضلات تکراری و بخش اعظمی از مشکلات موجود در حوزه ارتباطات ایران و ترکمنستان برطرف شد.
کاهش ۴۷ درصدی صادرات به افغانستان در بهار امسال
هادی نبی زاده، رئیس مشترک اتاق ایران و افغانستان نیز در این جلسه عنوان کرد: در راستای ورود و خروج بازرگانان و مسافران افغانستانی به ایران باید اقدامات ویژهتری انجام داده شود. همچنین، میدان دادن به بخش خصوصی در راستای توسعه روابط تجاری با افغانستان از دیگر مطالبات مهمی است که ما از دولت و وزارت امور خارجه داریم.
وی با ابراز تاسف از افت شدید صادرات ایران به افغانستان گفت: صادرات ما به افغانستان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ اما اکنون آمار صادرات دو کشور در سه ماه ابتدای سال جاری ۴۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. برای جلوگیری از کاهش روند صادراتی و توسعه روابط تجاری میان دو کشور احتیاج به یک کمیته کاربردی و چابک داریم که به سامان دهی چالش‌ها و بررسی موانع موجود در روابط تجاری ایران و افغانستان بپردازد. ضرورت اعمال تعرفه‌های ترجیحی از دیگر راهکارهایی است که موجب نجات روابط اقتصادی ایران و افغانستان خواهد شد.
نبی‌زاده ادامه داد: متاسفانه ورود کامیونهای افغانستانی به ایران به یک دهم کاهش پیدا کرده و باید هرچه زودتر به چاره اندیشی در این حوزه بپردازیم. در حوزه حمل و نقل، به نوسازی نیازمندیم؛ زیرا ناوگان‌های ما بسیار فرسوده هستند. بهترین راه در شرایط کنونی کمک گرفتن از ناوگان‌های افغانستانی و جلوگیری از سقوط روابط تجاری دو کشور می‌باشد.
لزوم تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف صادراتی
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: رایزنی‌های اقتصادی در خصوص کشورهای هدف صادراتی از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. صادرات از ایران برای برخی از صنایع مانند گذشته امکان پذیر نیست؛ زیرا کشورهای هدف صادراتی از رشد و پیشرفت چشم‌گیری برخوردار شده‌اند.
وی افزود: درحال حاضر کشورهای هدف صادراتی انتظار دارند که فعالان تجاری ایران به سرمایه گذاری در این کشورها بپردازند. لذا از وزارت امور خارجه خواستار تسهیل‌گری در امر سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در کشورهای هدف هستیم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد اضافه کرد: ناهماهنگی‌های موجود در ارگان‌های مختلفی که صادرات وابسته به آن‌ها می‌باشد، از دیگر دغدغه‌های سرمایه‌گذارن محسوب می‌شود که امیدواریم دولت به رفع آن بپردازد.
ضرورت توجه به اقتصاد آب، به عنوان اولویت نخست کشور و استان
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: حرکت‌های پروژه محور در خراسان‌رضوی می‌تواند موجب تسریع روند پیشرفت و دستیابی ما به توسعه بشود. مسئله اقتصاد آب، اولین اولویتی است که در سطح کشور و استان باید مورد بررسی و چاره اندیشی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: پردازش محصولات برای ورود موقت و صادرات آن به عنوان یک محور اساسی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند. توجه به کشت فراسرزمینی و مشکلات منحصر به آن نیز از دیگر مسائل حائز اهمیت در توسعه مراودات تجاری در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود.
لزوم توجه به بن‌بست ایجاد شده در مرز خواف- هرات
سپس علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی از وضعیت نافرجام راه آهن خواف- هرات گفت و بیان کرد: وزارت امور خارجه در حوزه تعاملات مرزی و مراودات تجاری از ظرفیت و اختیارات خوبی برخوردار است که باید از این ظرفیت‌ها به شکل پویا استفاده نمود. ایران حدود ۲ هزار میلیارد دلار در راه آهن خواف- هرات سرمایه گذاری کرد؛ اما این پروژه پس از ورود اولین محموله متوقف شد.
وی افزود: وزارت امور خارجه می‌تواند در رفع این بن‌بست که در پروژه راه آهن خواف- هرات به وجود آمده نقش‌آفرینی کرده و به برطرف کردن موانع آن بپردازد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، همچنین بر لزوم بررسی ظرفیت و وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید و تصریح کرد: شناسایی و افزایش تعامل با ایرانیان و خراسانی‌های خارج از کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. در خصوص ارتباط با این افراد موانعی وجود دارد که امیدواریم وزارت امور خارجه به چاره اندیشی در این حوزه بپردازد.
لبافی خاطرنشان کرد: بیمه و انتقال سوابق بیمه به صورت بین المللی نیز از دیگر مسائلی است که باید در دست پیگیری قرار گیرد؛ زیرا این امر هم می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد و هم در افزایش اشتغال‌زایی نقش پررنگی دارد.
ضرورت معرفی رایزن سلامت به کشورهای هدف صادراتی
در ادامه این نشست، حسین نیکونام، رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران و خراسان بیان کرد: ایران بازار یک میلیون دلاری افغانستان را به دلیل عدم نقش‌آفرینی مطلوب در عرصه اقتصادی از دست داد و درحال حاضر ترکیه جایگزین ما در روابط تجاری افغانستان شده است. لذا انتظار می‌رود از بخش خصوصی پشتیبانی و حمایت شود تا بتوان دوباره جایگاه قبلی را در تعاملات اقتصادی با افغانستان کسب کرد.
وی افزود: بخش خصوصیِ مجاز، در زمینه صدور ویزاها و پروازهای خارجی نیز احتیاج به حمایت دولت دارد؛ زیرا این امر علاوه‌بر ارزآوری برای کشور موجب عدم لطمه به صنعت و حیثیت جمهوری اسلامی می‌شود.
رئیس جامعه گردشگری سلامت ایران و خراسان ادامه داد: تسهیل و تسریع صدور ویزا برای بخش خصوصیِ مجاز، همچنین از حضور پررنگ دلال‌ها در کلان‌شهرهایی همچون مشهد، تهران و اصفهان می‌کاهد. حضور این دلال‌ها از طرفی موجب افزایش هزینه‌ها شده و از طرف دیگر هزینه‌های درمان را به شدت افزایش می‌دهد که این مهم ضربه سنگینی به گردشگری سلامت وارد خواهد کرد.
نیکونام گفت: پس از ورود دولت سیزدهم و وزارت امور خارجه به ترکمنستان، مبحث توریسم و گردشگری این کشور با ایران جان تازه‌ای گرفت و رونق یافت. امیدواریم دولت با بسترسازی‌های گسترده‌تر و مطلوب‌تر به توسعه گردشگری توریسم با ترکمنستان بپردازد.
وی اضافه کرد: معرفی رایزن گردشگری به وزارت امور خارجه برای ورود به کشورهای هدف نیز از جمله مطالبات ماست که وقوع این مهم ارزش افزوده مطلوبی را در پی خواهد داشت.
عملکرد سرآمد خراسان‌رضوی در صادرات خدمات فنی‌ومهندسی
محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی خراسان‌رضوی نیز اظهار کرد: صادرات خدمات فنی، مهندسی با توجه به پیچیدگی‌ها و وابستگی زیادی که به دیپلماسی اقتصادی دارد، در مقایسه با سایر کالاها متفاوت بوده و باید با نگاه ویژهتری نسبت به آن تصمیم گرفت. خراسان‌رضوی پس از تهران بیشترین پتانسیل را در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی دارد.
وی افزود: کیفی‌ترین شرکت‌های خدمات فنی‌ومهندسی که به خیلی از کشورها از جمله آفریقا نفوذ پیدا کرده‌اند، در خراسان رضوی مستقر می‌باشند. از وزارت امور خارجه خواستار توزیع عادلانه فرصت‌های خدمات فنی‌ومهندسی میان استان‌های کشور هستیم. تمرکز بخش اعظمی از فرصت‌های خدمات فنی‌ومهندسی در تهران بوده و سایر استان‌ها از جمله خراسان رضوی به بسیاری از فرصت‌ها دسترسی ندارند.
پورقاسمی ادامه داد: عدم سامان‌دهی مناسب چهارچوب‌‌های صادراتی خدمات فنی مهندسی در سازمان توسعه تجارت، از شاخص‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه است. بحث ضمانت نامه بانکی نیز از دیگر دغدغه‌های فعالان خدمات فنی‌ومهندسی محسوب می‌شود.
درخواست تسهیل‌گری صادرات محصولات دانش بنیان به کشورهای همسایه خراسان
عباسعلی بادیانی، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی نیز اظهار کرد: پیش بینی شده است که طی سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۸ درصد از سهم GDP کشور (تولید ناخالص داخلی) متعلق به اقتصاد دیجیتال باشد. همچنین از مزایای مهم این اقتصاد می‌توان به حفظ نخبگان اشاره نمود.
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی بیان کرد: خراسان‌رضوی دومین استان اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. طبق آمار و بررسی‌های صورت گرفته، مشهد پس از تهران دومین کلان‌شهری محسوب می‌شود که ظرفیت لازم در راستای تقویت و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان را دارد.
بادیانی ادامه داد: از وزارت امورخارجه خواستار تسهیل‌گری در امر صادرات محصولات دانش بنیان به کشورهای همسایه استان خصوصا کشورهای فارسی زبان هستیم. همچنین ما باید بتوانیم با مراکز تجاری و اقتصادی کشورهای هدف تعاملات خوبی در حوزه ICT برقرار کنیم و دانش مشترکی را با این کشورها داشته باشیم.
وی افزود: از طرفی با امضای تفاهم‌نامه‌هایی که ایران با چین و روسیه خواهد داشت، باید بتوانیم به انتقال انرژی از این کشورها پرداخته و از ظرفیت علمی و اقتصادی آن‌ها استفاده کنیم.
پورعباس، نایب رئیس کانون زنان بازرگان خراسان‌رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: یکی از مهم ترین ملزومات توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، آشنایی با فرهنگ کشورهای هدف و استفاده از ظرفیتهای تجاری آن‌ها است. ما از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر روش‌های موجود قادر به حمایت از بانوانی هستیم که کسب وکار مستقل در ترکمنستان دارند.
زهرا دانشور، عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان نیز گفت: بزرگترین مشکل موجود در حیطه صادرات، حضور مخرب دلالان در بازار می‌باشد که امیدواریم ورود جدی وزارت امور خارجه مانع از حضور پررنگ دلال‌ها در بازارهای صادراتی بشود.
زنگ خطر زعفران در خراسان‌رضوی
سپس سیدجهان مصطفوی، رئیس هیات مدیره زعفران مصطفوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: وضعیت زعفران درحال حاضر در یک شرایط حساس قرار دارد که نیازمند توجه و اهمیت جدی می‌باشد. انتقال پول از ایران به قطر در راستای برگزاری نمایشگاه‌ها و توزیع زعفران ایرانی به سایر نقاط دنیا یکی از معضلاتی است که تا به امروز گریبان‌گیر بخش خصوصی بوده‌است.
وی افزود: فضاهای نمایشگاه بین المللی تهران که بهترین مکان برای فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شد درحال حاضر برای فعالیت‌های فرهنگی تخصیص داده شده است. پیاده سازی محل تلاقی صنعت و حوزه بین‌الملل در نمایشگاه بین المللی تهران از جمله مواردی است که از وزارت امور خارجه خواستاریم.
تاکید بر به رسمیت شناختن تبادلات ریالی با افغانستان
حسین محمدیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه صادرات در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. بالغ بر ۵۰ درصد از صادرات کل کشور به افغانستان در خراسان‌رضوی صورت می‌گیرد. با توجه به این مهم، در جلسات متعدد درخواست کردیم تا تبادلات ریالی به افغانستان مورد پذیرش قرار بگیرد اما متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
وی افزود: باتوجه به گستردگی امور در خراسان‌رضوی، تفویض و تمرکززدایی در این استان امری ضروری است؛ زیرا امروزه فعالان اقتصادی در مواجهه با هر چالشی ناچار به مراجعه به تهران هستند.
محمدیان اضافه کرد: برنامه مدون و کارشناسانه جهت بهبود توسعه صادرات و رونق واردات میان ایران و افغانستان نیز از دیگر مسائلی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
