به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: فعالان اقتصادی امروز در فرآیند واردات با چالش‌های بسیاری در حوزه استاندارد دست به گریبانند. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که اداره کل استاندارد، کمیته‌ای تحت نظارت خود تشکیل دهد تا از طریق این ساختار با کمیته تحقیق و پژوهش کمیسیون واردات اتاق مشهد تعامل داشته باشد تا بدین طریق مشکلات این حوزه یکبار برای همیشه مرتفع گردد. در واقع باید با برگزاری جلسات مشترک میان دو کمیته، مشکلات احصا و حل و فصل شود. اگر نتایج برگزاری این جلسات منجر به کاهش فرآیند ترخیص کالا شود، گام بزرگی در راستای واردات برداشته ایم. به بیان دیگر این کمیته ها باید با احصا گلوگاه‌ها به ویژه در حوزه استاندارد، فرآیند واردات را تسهیل کنند.
بامشکی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه گمرک با قوانین بعضا عجیبی مواجهیم که بسیار چالش آفرین شده است، افزود: اگر اداره کل استاندارد با کمبود آزمایشگاه در فرآیند ترخیص کالا مواجه است، بخش خصوصی آمادگی دارد به این حوزه ورود کند. از سویی، ذکر این نکته ضروری است که اگر جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی و یا دانشگاه علوم پزشکی دارای آزمایشگاه‌های مجهز هستند، کالاها باید در استان مورد آزمایش قرار بگیرد. حتی بخش خصوصی حاضر است برای تجهیز آزمایشگاه‌ها وارد میدان شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه گاهی بخش خصوصی در واردات کالاهای درجه یک و برند دنیا با فرآیند دشوار و پیچیده سازمان استاندارد مواجه است و بعضا کیفیت این کالاها و محصولات تایید نمی‌شود یا اینکه تا مشخص شدن نتیجه آزمایش دو ماه زمان می‌برد؛ این در حالی است که کیفیت این محصولات کاملا عیان و مشخص است.
بامشکی یادآور شد: به رغم آن که بخش خصوصی در شرایط تحریم نسبت به واردات کالا از طریق دور زدن تحریم اقدام می‌کند اما استاندارد برای ترخیص کالا همراهی لازم را با این بخش ندارد.
- مقدمات خصوصی سازی در ایران رعایت نمی‌شود
در ادامه، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از عدم رعایت مقدمات خصوصی سازی در کشور گفت: در این زمینه می‌توان به خصوصی سازی راه آهن اشاره کرد؛ زمانی که از این موضوع سخن به میان می‌آید، راه آهن باید بپذیرد که امکانات و اختیاراتش را هم به بخش خصوصی محول کند، نه آن که صرفا ماموریت و وظیفه خود را به این بخش واگذار کند. مصداق این مهم، تامین واگن توسط بخش خصوصی است. این مساله در خصوص گمرک نیز صدق می‌کند چنان که انتقال گمرک و ساخت جایگاه آن به بخش خصوصی واگذار شده است. حال سوال اینجاست که وزارت اقتصاد حاضر است چه امکاناتی را در این رابطه به بخش خصوصی واگذار کند؟ از سویی بیم آن می رود چنانچه بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، هزینه واردکنندگان و صادرکنندگان در قبال دریافت خدمات از گمرک افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه خدمات سازمان استاندارد در گمرک اشاره و اظهار کرد: سازمان استاندارد وظایف حاکمیتی دارد؛ از این رو، متقاضی نباید بابت خدمات این سازمان هزینه‌ای پرداخت کند. در واقع این سازمان باید وظایف خود را براساس بودجه های حاکمیتی انجام دهد. چالش در این حوزه صرفا مربوط به خراسان نیست و مسئله ای کشوری است.
روشنک ادامه داد: متاسفانه بعضا کالاهایی وارد کشور می‌شود که فرآیند تخصیص ارز آن انجام نگرفته است. این در حالی است که فعال اقتصادی قبل از اطمینان خاطر از تخصیص ارز، نباید نسبت به واردات کالا اقدام کند و بایستی مانع از تکرار این اتفاق شد.
- ضرورت توجه به مقوله ایجاد ارزش افزوده صادراتی
در بخش دیگری از نشست، «حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه گاهی آمارهایی که توسط بخش دولتی در خصوص صادرات مطرح می‌شود، مربوط به صادرات مواد خام است، گفت: به طور مثال، مواد پلیمری در جایگاه سوم صادراتی استان قرار دارد این در حالی است که صادرات آن جزو مواد خام محسوب می‌شود و نه محصول. این موارد حاکی از آن است که ما در حوزه ایجاد ارزش افزوده صادراتی گامی برنداشته ایم و در این حوزه باید تصمیم جدی اخذ شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی همچنین با اشاره به تعلیق تعدادی از کارت‌های بازرگانی در یک ماه گذشته به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی، گفت: این در صورتی است که بخش اعظمی از صادرکنندگان ما ارزی در قبال صادرات دریافت نمی‌کنند که بتوانند با آن تعهد ارزی خود را ایفا کنند و باید برای این مهم تدبیری اندیشیده شود.
- لزوم انجام فرآیند آزمایش کالاهای وارداتی، در کمترین زمان ممکن
در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی استان به اهمیت مقوله ضرورت و اهمیت دارا بودن استاندارد کالاهای وارداتی و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره و اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی آن است که دولت نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه استاندارد به کار بگیرد تا فرآیند آزمایش کالاهای وارداتی و محصولات در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت ممکن انجام شود.
قندچی افزود: اگر کالای برند با شرایط تکنولوژی عالی از کشورهای پیشرفته وارد می‌شود، در حوزه استاندارد باید ضوابط سهل تری برای واردات آن به کار گرفته شود. در مقابل نیز اگر مقرر شد کالایی از ایران به کشور های توسعه یافته صادر شود، باید استانداردها در عالی‌ترین درجه خود لحاظ گردد.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه صادرات فرودگاهی برای کالاهای کم حجم و کم وزن نیز مقوله بسیار حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: امیدواریم تجهیزات آزمایشگاه‌های استان از نظر کیفی و کمی ارتقا یابد. و در صورت ضرورت بخش خصوصی نیز به موضوع تجهیز آزمایشگاه ورود پیدا خواهد کرد.
- کاهش هزینه‌های ترخیص کالا یکی از ویژگی‌های لجستیک اقتصادی است
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی مشهد گفت: کاهش هزینه‌های ترخیص کالا در گمرکات یکی از شاخصه‌های لجستیک اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیاست. در واقع به هر میزان که مدت ایستایی کالا در گمرکات افزایش یابد، اقتصاد آن کشور متضرر خواهد شد و در مقابل، اگر مدت ایستایی کالا با تسهیل قوانین کاهش یابد، قطعا از یکسو شاهد کاهش هزینه های سربار تاجر یا تولیدکننده خواهیم بود و از سوی دیگر، کالاها و محصولات دچار آسیب کمتری می‌شوند.
وی عنوان کرد: طبق دستورالعمل و قوانین متقن مجلس شورای اسلامی و تاکید دولت، پاسخگویی دستگاه های همجوار گمرک بایستی به دلیل آزمایش و بررسی سلامت کالا چه در بخش صادرات و واردات، حداکثر 7 روز به طول انجامد. در واقع مواردی مانند صدور گواهی بازرسی در مبدا، استناد سابقه ترخیص قبل و تعهد مدیرعامل و… می تواند به تسهیل این فرآیند کمک کند.
فرامرزی تصریح کرد: در گذشته تفاهم نامه‌ای میان بهداشت، استاندارد و گمرک در اتاق بازرگانی منعقد شد که بر اساس آن، به طور مثال نمونه برداری محصول برنج و آزمایش آن که 14 روز زمان صرف می‌کرد، قرار شد به 7 روز تقلیل یابد. حال انتظار داریم بار دیگر این تفاهم نامه مبنای عمل قرار بگیرد.
- فرآیند ویرایش اطلاعات در سامانه ثبت سفارش زمان بر است
«غلامرضا یوسفی»، معاون امور گمرکی گمرکات استان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: فرآیند ویرایش اطلاعات در سامانه ثبت سفارش بسیار زمان بر شده است و همین مساله سبب می‌شود که حجم زیادی کالا در گمرک دپو شود. تجربه حاکی از آن است که این مشکلات در گذشته وجود نداشته و هم‌اکنون با آن مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ترخیص کالاهای الکترونیک زمان بر است، تصریح کرد: شاهد این مدعا آن است که نتیجه جواب آزمایش کالاهای الکترونیک قریب به 20 روز به طول می انجامد. اگر شرایطی فراهم شود تا تعداد آزمایشگاه‌های همکار افزایش یابد، فرآیند واردات نیز تسهیل خواهد شد.
وی افزود: نکته مهم‌تر آن که عدم تخصیص ارز از سوی بانک های عامل نیز فرآیند ترخیص کالا را طولانی کرده است. فرآیند ترخیص کالا باید 7 روز به طول انجامد؛ اما ترخیص محصولاتی مانند برنج 45 الی 8 ماه زمان می برد که باید برای این مهم تبدیری اندیشیده شود.
- لزوم افزایش تعداد آزمایشگاه‌های همکار استاندارد در استان
در ادامه، «محمدرضا حسینا»، مسئول کمیته امور بانکی و ارزی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: اگر آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بیشتری در استان داشته باشیم، کالاهای وارداتی استان کمتر در استان های دیگر مورد تست و آزمایش قرار می گیرد. اگر فرآیند آزمایش در استان انجام بگیرد صاحب کالا می تواند اطلاعاتی را در خصوص مبدا واردات و مشخصات کالا جهت تسهیل فرآیند در اختیار کارشناس استاندارد استان قرار دهد.
وی خواستار حضور نماینده ای از اداره کل استاندارد در جلسات کمیسیون شد و افزود: کالاها در شرایط تحریم به سختی از کشورهای دیگر به ایران وارد می‌شود اما بعضا به دلیل فرآیند استاندارد کالا چند ماه درگمرک دپو می ماند که باید برای این فرآیند تدبیری اندیشیده شود.
در بخش دیگری از نشست، سرهنگ «حمیدرضا خانی»، رئیس پلیس گمرک استان با بیان اینکه تمام تلاش دستگاه های همجوار گمرک باید معطوف به آن باشد که فرآیند واردات و صادرات تسهیل شود و روند ترخیص کالا کاهش یابد، افزود: تجربه حاکی از آن است که بعضا به دلیل تخلف کانتینرها و واردات کالاهای غیرمجاز با مساله اسراف ارز و آسیب به بیت المال مواجهیم و برگزاری این جلسات و هم اندیشی در این خصوص، منجر به یافتن راهکارهایی برای تسهیل رویه ها می‌شود.
خانی عنوان کرد: بخش خصوصی باید با ارائه مصداق مشکلات خود را در حوزه واردات به دستگاه‌های دولتی مدنظر منعکس کند. پیشنهاد می‌شود کمیته ای از سوی این بخش تشکیل گردد تا موارد را به صورت مصداقی بررسی کند و نتایج آن را در جلسات کمیسیون با حضور مسئولین مطرح نماید تا در راستای رفع مشکلات گام برداشته شود.
در بخش دیگری از نشست، «پیام رشیدی»، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در کمیسیون واردات بر آن شدیم تا فرآیند واردات را بررسی کرده و گلوگاه هایی که فعالان اقتصادی از آن شاکی هستند احصا و شناسایی شود و برای رفع آن راهکار ارائه گردد. از این رو تقاضا می‌شود که دستگاه‌های ذی ربط در حوزه واردات با محققان و پژوهشگران ظرف 2 هفته آینده همکاری کرده و مصاحبه هایی حول این محور انجام دهند تا بتوان در کوتاه مدت این مشکلات را براساس نظر خبرگان حل کرد.
- لزوم تسهیل فرآیند آزمایش کالاهای برند کشورهای پیشرفته
«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: استان خراسان رضوی در حوزه زیرساختی به ویژه در زمینه آزمایشگاه‌های استاندارد دچار ضعف است و علاوه بر حوزه واردات، در حوزه صادرات نیز با این مشکل دست به گریبانیم. از این رو باید تعداد آزمایشگاه‌های معتمد و همکار استاندارد را افزایش دهیم. فقدان این آزمایشگاه‌ها در استان سبب شده است که آزمایش محصول پسته به استان هایی مانند کرمان ارجاع داده شود. افزایش این آزمایشگاه‌ها علاوه بر کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان، موجب تسهیل فرآیند صادرات و واردات خواهد شد.
امیرفخریان با بیان اینکه فرآیند استاندارد در برخی از کشورها از کشور ما پیشروتر و سختگیرانه‌تر است، تصریح کرد: اگر در تفاهم نامه سازمان استاندارد قید شود که به طور مثال، استاندارد کشور آلمان در زمینه خودرو را بپذیریم، دیگر نیاز به تست این کالاها و محصولات در سایر استان ها نیست. ما در زمینه صادرات و واردات نیاز به تفاهم نامه داریم اگر تفاهم نامه ای با سازمان ملی استاندارد منعقد شود که کالاهای برخی از کشورها را بدون تست بپذیریم، در این صورت بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
- استانداری با دستگاه خاطی در تاخیر ترخیص کالا برخورد می‌کند
در بخش دیگری از نشست، «هادی حقیقی»، مسئول هماهنگی بازارچه های مرزی و روابط خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: استاندارد نیاز به استعلام های مختلفی از دستگاه های اداری و اجرایی دارد، لذا دستگاه ها موظف هستند ظرف زمان مقرر در قانون پاسخ استعلامات را ارائه کنند. در غیر این صورت، موارد تخلف را به استانداری اعلام می کنیم و خواستار ارائه توضیحات لازم از دستگاه مربوطه می‌شویم. اگر توجیه برای تاخیر، بار اول مورد قبول واقع شد برای بار دوم مورد پذیرش نیست و با دستگاه خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد.
- تاکید بر حذف موازی کاری دستگاه های مجاور گمرک
در ادامه، «سید محمد سجادی»، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به انتقادات و مباحثی که در این نشست مطرح شد، گفت: با تشکیل کمیته یا کارگروهی مشترک با کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد به منظور ریشه یابی مسائل این حوزه موافقم. کمااینکه تاکنون کارگروه حمایت از تولید را فعال کرده‌ایم و به بررسی موضوعات این حوزه می‌پردازیم امید می رود بتوان براساس ضوابط و قوانین راهکارهای مشترکی به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه ها یافت.
وی با بیان اینکه آگاهی از قوانین قطعا می تواند از بروز بعضی از مشکلات و چالش ها جلوگیری کند، ادامه داد: برخی از کالاها نیاز به مدت زمان طولانی تری برای آزمایش دارند و این مسیر باید طی شود؛ چرا که جامعه از ما انتظار عرضه کالای با کیفیت را دارد در غیر این صورت دستگاه های نظارتی از ما در خصوص کیفیت کالا پاسخ می خواهند.
سجادی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از معطلی ها در ترخیص کالاها از گمرک، خارج از اختیار اداره استاندارد است و به مسائل تخصیص ارز مرتبط می‌شود، عنوان کرد: رفع موازی کاری های دستگاه های مجاور گمرک نیز مورد پیگیری قرار گرفته است و در این رابطه با استانداری مکاتبه کردیم. به نظر می رسد در فرآیند بازرسی و کنترل کیفیت، موازی کاری هایی مشهود است که تاکنون چندین جلسه به منظور حذف این موازی کاری ها برگزار شده است.
وی افزود: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کلیه دستگاه های اجرایی وظیفه دارند در مرحله تدوین استاندارد، اجرا و نظارت آن مشارکت داشته باشند و سازمان ملی استاندارد نیز باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد و در صورت تناقض، نظر سازمان ملی استاندارد مورد استناد قرار خواهد گرفت و در صورت بروز مشکل، موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی اظهار کرد: دولت سیاستی مبنی بر کوچک سازی بدنه خود و واگذاری فعالیت ها اتخاذ کرده است در همین راستا، اقداماتی به بخش خصوصی سپرده شده است. منتها واگذاری این اقدامات به معنای این نیست که نقش سازمان ملی استاندارد حذف و مدیریت واگذار شده باشد.
وی با بیان اینکه اطلاع از قوانین قطعا می تواند از بروز بعضی از مشکلات و چالش ها جلوگیری کند، اظهار کرد: برخی بر این باورند که رویه های سازمان استاندارد در خراسان رضوی سختیگرانه تر از دیگر استان‌هاست؛ دستورالعمل ها در کلیه استان‌ها مشترک است و اگر بخش خصوصی بتواند به صورت مصداقی موارد خود را مطرح کند، قطعا بررسی های لازم صورت خواهد گرفت.
سجادی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد بر روند کاری آزمایشگاه‌های همکار نظارت دارد و با تخلفاتی نظیر پاسخ دیرهنگام به استعلام بخش خصوصی و اخذ تعرفه های بیشتر از نرخ مصوب، برخورد خواهد شد.
«لگزیان»، معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز تصریح کرد: سالانه 5 الی 6 کالا در فهرست مشمول استاندارد اجباری، ملزم به ارائه گواهی بازرسی از مبدأ هستند. اگر این کالاها دارای گواهی مزبور باشند، ترخیص کالا طی یک روز انجام خواهد گرفت. غالب واردات ما از کشور چین است و سازمان استاندارد محدودیتی برای گواهی بازرسی کالاهای چینی ندارد.
در بخش دیگری از نشست، «مصطفی حسینی پور»، معاون سیاسی و اقتصادی نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی اظهار کرد: تمام تلاش ما با دستگاه های ذی ربط کوتاه کردن فرآیند تسهیل واردات است و در این حوزه از کوچکترین تلاشی دریغ نخواهیم کرد و آمادگی خود را جهت همکاری با دستگاه های مربوطه و بخش خصوصی اعلام می کنیم.
