لزوم تدوین برش استانی «زیست‌بوم تجارت الکترونیک کشور» باتوجه ‌به مزیت‌ها و ظرفیت‌های خراسان رضوی

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی محمد شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس این کمیسیون اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای ما برای ارتقاء کیفیت «برنامه راهبردی زیست‌بوم تجارت الکترونیکی»، تشکیل کارگروهی ذیل کمیسیون در این رابطه است. در واقع بایستی برنامه میان‌مدتی برای ارزیابی این راهبردها، مدنظر قرار گیرد؛ چرا که تا پایان سال این سند باید نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: نبود زیرساخت‌ها و درگیر بودن کسب‌وکارها با مقوله فیلترینگ، یکی از موانع اصلی توسعه تجارت الکترونیک است. این عوامل به‌شدت به اقتصاد کشور آسیب‌زده و بسیاری از کسب‌وکارها از بین رفته‌اند. حال سؤال اینجاست که آیا وزارت صمت در برنامه راهبردی خود تدبیری برای این مهم اندیشیده است؟

شریعتی مقدم عنوان کرد: در حوزه تجارت خارجی نیز ما در حوزه صادرات با مشکل مواجه هستیم. به طور مثال شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که در سطح خرد فعالیت دارند در ارسال کالا برای برخی از مقاصد دچار مشکلند.

شریعتی مقدم با بیان اینکه «پیش‌نیازهای سند راهبردی زیست‌بوم تجارت الکترونیک باید رعایت شود»، افزود: باید بر روی برش استانی این سند تفکر کرد تا مشخص شود با توجه شرایط و مزیت‌های موجود در استان چگونه می‌توان از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه تجارت الکترونیک استفاده کرد. در این حوزه می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک از جمله اتاق ایران و افغانستان برای پر کردن خلأهای موجود با بهره‌گیری از نسل جوان نخبه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید بتوان با استفاده از پلتفرم‌ها در حوزه ارائه خدمات گردشگری، سوغات و… جوانان بسیاری را به کار مشغول کرد؛ به طور مثال، باید راهنمای هوشمندی را با استفاده از زبان کشورهای هدف طراحی کنیم تا به‌مرور زمان این اپ‌ها محبوبیت یافته و توسعه پیدا کنند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: باید از نسل جوان نخبه در این حوزه استفاده کرد. کسی که بدون هیچ چشم داشتی برای توسعه کشور گام برمی‌دارد.

• ارزیابی ارزش معاملات تجارت الکترونیک کشور

در ادامه، «امین کلاهدوزان»، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تصریح کرد: ارزش معاملات تجارت الکترونیک کشور در سال 1401، حدود 1830 هزار میلیارد تومان بوده است. در 6 ماهه نخست سال جاری نیز ارزش معاملات الکترونیک به 1340 هزار میلیارد تومان رسیده که پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به 2 هزار و 500 الی 600 هزار میلیارد تومان برسد. به موازات آن، تعداد معاملات الکترونیکی نیز رشد داشته است به‌طوری‌که 1.8 میلیارد تراکنش در 6 ماهه نخست سال جاری به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد را تجربه کرده است.

کلاهدوزان با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌هایی که «اینماد» فعال دارند نیز افزایش یافته است، افزود: متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیک نیز رشد 37درصدی را تجربه کرده است. این رشد را می‌توان متناسب با تورم در نظر گرفت. در واقع این رشد واقعی نبوده و اعتماد مردم هنوز نسبت به تجارت الکترونیک نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به سهم 13هزار میلیاردتومانی خراسان رضوی از 1340 هزار میلیارد تومان تجارت الکترونیک در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته و به بیان دیگر یک‌درصد از کل کشور بوده است. این در حالی است که این استان 7.5 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. در حوزه تعداد معاملات نیز این روند صدق می‌کند. به‌طوری‌که حدود یک‌درصد از کل معاملات تجارت الکترونیک کشور مربوط به خراسان رضوی است. این مساله باید مورد آسیب شناسی قرار بگیرد.

وی یادآور شد: هر چند که چکش‌کاری برنامه راهبردی تجارت الکترونیک کشور انجام شده است بااین‌حال همچنان از نظرات و پیشنهادهای فعالان این حوزه استقبال می‌کنیم. به‌رغم آن که این برنامه به مجلس شورای اسلامی نیز منعکس شده است؛ اما باز اگر نقطه‌نظری در خصوص برنامه‌ها و چشم‌اندازها دارید به ما منعکس کنید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: رویکرد این برنامه راهبردی معطوف به پروژه‌های بخش خصوصی است چنان که در حاکمیتی‌ترین زیرساخت‌ها و پروژه‌ها به دنبال آن هستیم که این مسائل را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در تلاش هستیم که دولت بر اساس این برنامه به حوزه عملیات و اجرا ورود پیدا نکند و صرفاً به حوزه مقررات‌زدایی و تسهیل‌گیری توجه کند.

• توسعه سیستم لجستیک از برنامه‌های اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است

کلاهدوزان با بیان اینکه توسعه سیستم لجستیک نیز جز برنامه‌های اصلی ماست، افزود: در کل سیستم تجارت الکترونیک کشور کمتر از 100 هزار ناوگان لجستیک هوشمند (به جز پست) داریم. لذا طبق برنامه باید طی 5 سال 250 هزار ناوگان جدید به این حوزه ورود پیدا کند. همچنین باید 5 الی 10 اپراتور لجستیک برای تحویل کالای سبک ایجاد شود که این وظیفه بر عهده بخش خصوصی است؛ البته نمی‌توان در این زمینه از دولت انتظار تسهیلات داشت؛ بلکه باید از ظرفیت پارک علم و فناوری استفاده کرد.

• سیر نزولی خراسان رضوی در حوزه تجارت الکترونیک

در ادامه، «سید حسن هاشمی»، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تجارت الکترونیک در خراسان رضوی سیر نزولی داشته است، اظهار کرد: 45 درصد (82 الی 83 هزار اینماد) از 183 هزار اینماد در کشور از آن تهران بوده است و صرفاً 13 درصد ( 13 هزار اینماد)  مربوط به خراسان است. به بیان دیگر بسیاری از منابع در تهران متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه اکثر همکاران ما به تهران مهاجرت می‌کنند؛ چرا که فضای تجارت الکترونیک را در خراسان مناسب نمی‌بینند، افزود: برای فعالیت در عرصه بین‌المللی نیز با قوانین دست‌وپاگیر مواجه‌ایم؛ به‌طوری‌که صاحبان شرکت نباید تابعیت دو ملیتی داشته باشند. مگر می‌شود در قالب اپلیکیشن‌ها تجارت الکترونیک انجام داد و در دفاتر قانونی ثبت کرد؟ متاسفانه قوانین مالیاتی این اجازه را نمی‌دهد و عنوان می‌کنند مبادلات مالی باید از بانک‌ها و گمرکات کشور صورت بگیرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: سند راهبردی تجارت الکترونیکی کشور تهیه شده است و حال در برش استانی، بایستی با تفکر و تمرکز بر توانمندی‌های استان همچون داشتن 800 کیلومتر مرز زمینی، ظرفیت 50 درصد از هتل‌های کشور، پتانسیل صنعت، کشاورزی، بخش خصوصی فعال در استان و ظرفیت نخبگانی در حوزه فناوری اطلاعات بتوان تحول شگرفی را در این حوزه ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیسیون دانش‌بنیان فعال است و از نظرات فعالان در این حوزه برای ارتقاء کیفیت این برنامه راهبردی استقبال می‌کند، اظهار کرد: باید با استفاده از ارتباطات در حوزه بین‌الملل و کشورهای همسایه بتوان تجارت الکترونیک را توسعه داد.

• برنامه راهبردی زیست‌بوم تجارت الکترونیکی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است

«علیرضا جاوید عربشاهی»، مدیرکل برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار کرد: ما سعی کردیم در تدوین برنامه از تمام نخبگان فعال این عرصه استفاده کنیم. این برنامه شامل 6 فصل و مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است.

وی با بیان اینکه بازه زمانی این برنامه مربوط به سال‌های 1403 تا 1407 است، تصریح کرد: در مدل راهبردی زیست‌بوم تجارت الکترونیکی برنامه‌ریزی شده است که به سمت حکمرانی زیست‌بوم محور و مشارکتی، مدیریت مبتنی بر برنامه، رویکرد کسب‌وکاری مبتنی بر زنجیره ارزش، رویکرد فراگیر و پرشمول، تجارت الکترونیکی فرامرزی و تجارت الکترونیک مبتنی بر نسل 4 حرکت کنیم.

عربشاهی افزود: تدوین برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای دیجیتالی برای ترسیم مسیر تجارت الکترونیکی ایران از سال 1403 تا 1407 حاصل نشست‌های تخصصی با فعالین کلیدی زیست‌بوم (در قالب نظام مسائل) کسب‌وکارهای دارای اینماد، مدیران و کارشناسان مربوطه و بهینه‌کاوی تجربیات و الگوهای بین‌المللی بوده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: رویکرد جزیره‌ای و بخشی‌نگری در خصوص تجارت الکترونیکی در ساختار حاکمیت، نگرش غیرمشارکتی در حکمرانی زیست تجارت الکترونیکی، فقدان قوانین و مکانیزم بازدارنده و اجرایی قوی در حوزه جرایم تجارت الکترونیکی، عدم‌اطمینان کامل از امنیت اطلاعات در حوزه تجارت الکترونیک، کیفیت پایین حمایت از حقوق مالکیت فکری و… از مهم‌ترین مسائل این برنامه راهبردی است.

• هدف‌گذاری برای پیوستن اکوسیستم تجارت الکترونیک خراسان به زنجیره ارزش کشوری و بین‌المللی

در بخش دیگری از نشست «کمال سخدری»، مشاور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عنوان کرد: بخش زیادی از توسعه زیرساخت‌ها در این برنامه به بخش خصوصی واگذار شده؛ این در حالی است که معمولاً زمانی که صحبت از توسعه زیرساخت‌ها می‌شود این مسئولیت بیشتر به دولت محول می‌گردد. هدف ما در این برنامه آن است که اکوسیستم تجارت الکترونیک خراسان بتواند به زنجیره ارزش کشوری و بین‌المللی بپیوندد و با محوریت بخش خصوصی به توسعه زیرنظام‌های موجود در سند کمک کند. همچنین می‌توان از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تعامل با مرکز توسعه تجارت الکترونیک استفاده کرد.

• لزوم تمرکززدایی از تهران در حوزه تجارت الکترونیک

«عباس اخوان»، رئیس اداره بازرگانی داخلی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: توسعه تجارت الکترونیک مرهون زحمات و تلاش‌های بخش خصوصی است؛ چرا که این بخش به‌مثابه بازوان بخش دولتی هستند و نقش دولت در این حوزه صرفاً راهبردی است.

وی با طرح این سؤال که بودجه تخصیصی تجارت الکترونیک در چه جایگاه اولویتی قرار دارد و استان خراسان رضوی از این‌حیث در چه جایگاهی واقع شده است؟ افزود: در واقع راهبردها باید بر اساس این منوال تدوین شود.

اخوان خاطرنشان کرد: بستر ورود هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک در سطح کشور در چه وضعیتی است؟ باتوجه‌به تعدد واحدهای اقتصادی و تمرکز این موارد در تهران، سطح دسترسی خراسان رضوی کجاست؟ تقاضا داریم که تمرکز از تهران در سایر استان‌ها توزیع شود تا ما بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه باشیم.

«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: به نظر می‌رسد برای اجرای این برنامه راهبردی ابتدا خود مرکز توسعه تجارت الکترونیک بایستی روندی را در پیش گیرد که با همگرایی بیشتر، حرکت در این مسیر را تسهیل کند. این در حالی است که این سازمان شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای راه‌اندازی کسب‌وکارها در فضای دارد.

وی افزود: آیا مقرر است این مرکز برای دستیابی به اهداف ذکر شده در برنامه راهبردی زیست‌بوم تجارت الکترونیک کشور، مسیریابی کند و کسب‌وکارها را به آن قسمت‌ها هدایت کند؟ اگر پاسخ مثبت است این اقدام به چه شکل خواهد بود؟ ما می‌توانیم بخش‌هایی از راهبردهای تعریف شده را در برش استانی آن در کارگروه و کمیسیون‌های اتاق پیگیری کنیم و به صورت موردی و هدفمند به آن مسائل بپردازیم.

• زیرساخت‌های تجارت الکترونیک به لحاظ پدافندی باید در شرق کشور مهیا شود

در بخش دیگری از نشست، «محسن روشنک»، از فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفت: زیرساخت‌های تجارت الکترونیک به لحاظ نگاه پدافندی و تمرکززدایی باید در شرق کشور مهیا باشد. از جمله مزیت‌های خراسان رضوی داشتن نیروی انسانی متخصص در این عرصه است. دسترسی به کشورهای آسیای میانه و بازارهای بین‌المللی از دیگر ظرفیت‌های استان است و فضا برای رقابت با کشورهای همسایه شرقی راحت‌تر از رقابت با کشورهای اروپایی است.

در ادامه، «مجتبی شاکری روش»، سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و مطالعات بازار شهرداری مشهد عنوان کرد: آمارهای موجود در خصوص وضعیت تجارت الکترونیک در استان حاکی از آن است که مهارت‌های ایجاد ارتباط موثر چه در بخش عرضه‌کنندگان و یا مصرف‌کنندگان پایین است. علاوه بر این، فضای اعتماد مردم به تجات الکترونیک هنوز کمرنگ است به‌طوری‌که شاخص اعتماد مردم ایران به حوزه تجارت الکترونیک یک چهارم میانگین جهانی است که باید ریشه‌های این مساله در برش استانی و ملی مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: نقدی به برش استانی سند تجارت الکترونیک وارد است؛ چنان که در این سند راهبردهای استان طی 5 سال آینده پیش‌بینی‌ شده است. این در حالی است که به دلیل تغییر و تحولات زیاد در استان، این سند طی 5 سال قابل استناد نیست. علاوه بر این، هیچ اثری از آثار تجارت الکترونیک استان در سال گذشته در این سند وجود نداشت. البته امکانات و مزیت‌های حوزه دیجیتال در آینده متفاوت خواهد بود. لذا این سند باید در تدوین سند آمایش سرزمین مدنظر قرار بگیرد و مزیت‌های رقابتی آن نیز لحاظ شود.

«جمیل نیک اندیش»، از فعالان اقتصادی استان در حوزه کسبوکارهای دیجیتال نیز خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های استان خراسان رضوی در جهت توسعه تجارت، توریستی بودن این شهر است که باید از این ظرفیت در توسعه تجارت الکترونیک استفاده کرد. همچنین، عملیاتی شدن استفاده از هوش مصنوعی باید از طریق گفت و گو به اشتراک گذاشته شود. خوشبختانه انجمن‌های بسیاری در استان وجود دارد که می‌توانند با ارائه خدمات خود وارد این میدان شوند.