به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این برنامه پرسش و پاسخ که رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی و معاون معدنی اداره کل صمت استان نیز حضور داشتند، به برخی راهکارهای حل مشکلات فعالان معدنی اشاره شد.
بلاتکلیفی 70 واحد بهرهبردار و برداشت کننده شن، ماسه و خاکرس استان با توجه به موضوع تغییر کاربری اراضی، انتقاد از موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی واحدهای شن و ماسه، گلایه از نحوه ارزشگذاری مواد معدنی و ابهام در خصوص نحوه محاسبه میزان برداشت از معدنتوسط پهپاد، از جمله مباحثی بود که از سوی فعالان معدنی استان مطرح گردید. همچنین، یکی از فعالان حوزه معدن در بردسکن خواستار فراهم شدن زیرساختهای لازم به منظور انجام فعالیتهای معدنی از جمله ایجاد انبار ناریه در این شهرستان شد.
لزوم تمرکز بر جذب سرمایه برای تامین امکانات معدنکاری
«محمدرضا بهرامن»، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در این نشست، در خصوص اخذ استعلام از منابع طبیعی عنوان کرد: در خصوص تغییر کاربری اراضی به این نکته باید توجه داشت که در مورد معادن مسبوق به فعالیت نیاز به استعلام از جهاد کشاورزی وجود ندارد و اولویت با فعالیت معدن است. این نکته در بسیاری از استانها جا افتاده است و معادن بدون مشکل به فعالیت خود ادامه میدهند.
همچنین در مورد تعیین میزان برداشت مواد معدن از طریق نقشه برداری پهپادی گفت: تنها زمانی میتوان به این روش اتکا نمود که نقشه اولیه معدن نیز در نقطه صفر زمانی یعنی پیش از فعالیت معدن با همین روش و دقت تهیه شده باشد. چون در حال حاضر به این شکل از نقشه برداری پهپادی استفاده نمیشود این روش مورد اعتراض بسیاری از بهره برداران واقع شده است.
بررسی موضوع اخذ حقوق دولتی و عوارض تغییر کاربری اراضی در جلسات تخصصی
سپس «عباسعلی دریانی»، مدیرعامل موسسه مرکز داوری معدن و صنعت صمتا در خصوص اخذ حقوق دولتی و عوارض تغییر کاربری اراضی، بیان کرد: تعارض مسئله اخذ حقوق دولتی با مبحث عوارض تغییر کاربری اراضی در شورای عالی معادن و در جلسه آتی تخصصی با حضور قضات قوه قضاییه مطرح و بررسی خواهد شد.
وی در خصوص معارضان محلی، خطاب به حاضران در این نشست تاکید کرد: معارضان محلی توسط مردم منطقه را با ذکر ادله و مستندات به موسسه اعلام و برای دفاع از حقوق خود پیگیری کنید.
«محمد توکلی»، معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص ارزشگذاری مواد معدنی در کمیته کشف قیمت، تاکید کرد: کمیته کشف قیمت متشکل از نماینده خانه معدن و نماینده ذینفعان حوزه معدن است. ارزش (قیمت) شن و ماسه در اراضی مختلف مشهد، متفاوت است. پیشنهاد میشود انجمن صنایع همگن شن، ماسه و خاکرس استان نظرات و پیشنهادات در حوزه قیمتگذاری را به خانه معدن استان برای طرح در کمیته کشف قیمت ارائه کند.
توکلی در خصوص مسئله اضافه برداشت و کتمان، اظهار کرد: میزان برداشت مجاز از معدن در پروانه بهرهبرداری مشخص بوده و معدنکاران بایستی مطابق با آن برداشت انجام دهند. درصورتیکه درخواست افزایش میزان بهرهبرداری توسط معدندار به اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارسال شود، پس از بررسی، امکان تغییر این عدد وجود دارد و معدنکار مشمول جریمه نخواهد شد. اغلب معدنکاران به دلیل عدم آشنایی از قوانین بهرهبرداری، مشمول جریمه افزایش برداشت میشوند.
توکلی در خصوص معارضان محلی گفت: با اختصاص یک درصد از فروش مواد معدنی به توسعه و بهسازی مناطق محلی مجاور اراضی، اغلب مشکلات و معارضان محلی رفع میگردد. مادامی که وضعیت معیشتی مردم منطقه بهبود پیدا نکند، قضات برجسته در حوزه حقوق معدنکاران نیز امکان دفاع از سرمایهگذار و بهرهبردار را نخواهند داشت. در این زمینه، معدنکاران نیز باید به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند.
«پیوندی»، فعال معدنی استان نیز در بخشی از این همایش با اشاره به اینکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی معدنکاران با مشکلات متعددی مواجه هستند، عنوان کرد: ماشینآلات تولید داخلی پاسخگو نیاز معدنکاران ایران نیست. برای وارد کردن ماشینآلات مورد نیاز تخصصی در حوزه معدن، دچار چالشهای همچون تخصیص ارز، مبادله ارز، قوانین سختگیرانه بانک مرکزی و… هستیم.