راهکاراندیشی به منظور توسعه تعاملات تجاری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به نقش آفرینی اتاق بازرگانی در مبارزه با کرونا اظهار کرد: از روز نخستی که موضوع کرونا مطرح شد، بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی استان به طور جدی در این حوزه ورود پیدا کرد و این عملکرد در واقع، در چند موضوع نمود یافت و کمیسیون‌های اتاق از جمله کمیسیون تجارت در اغلب جلسات به موضوع کرونا می‌پرداختند. دبیرخانه پویش‌های مردمی مقابله با کرونا نیز درجهت مقابله با این بیماری در استان شکل گرفت.

وی در خصوص وضعیت کنونی شیوع کرونا گفت: هرگاه با موج جدیدی از این بیماری مواجه شدیم، سرمنشأ آن، برخی تصمیمات مدیران بوده است. در موج کنونی نیز تلاش برخی ها برای عادی سازی بیش از حد وضعیت، موجب بروز این اتفاق شد.

روشنک با تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی در مبارزه با این بیماری، خواستار ممارست و جدیت در ادامه روند مقابله با کرونا شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به رفتار ضد کارآفرینی برخی افراد و مسئولان در رسانه ملی و مطبوعات انتقاد و اظهار کرد: چنین دیدگاهی نسبت به کارآفرینان و سرمایه داران، آنان را از اشتغالزایی و ادامه فعالیت دلسرد می‌کند.

تحلیلی از فضای تجارت ایران با توجه به تحولات منطقه

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار مجید محمدنژاد، نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت. او در گزارشی، به تحلیل فضای تجارت ایران با توجه به تحولات منطقه پرداخت و اظهار کرد: با توجه به شرایط سوق الجیشی ایران در منطقه، نقش پررنگ کشورمان در فضای بین المللی انکارناپذیر است؛ اما باید ببینیم چگونه میتوان از این موقعیت نهایت بهره را برد. امروز ترکیه در تلاش است تا مسیر ما را دور بزند و مسیر ایران را برای اتصال غرب به شرق، عوض نماید.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به بررسی کلی سیاست خارجی و راهبردی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: با توجه به تجربه ای که از موضوع برجام داریم، دولت سیزدهم به شرق و به ویژه کشورهای همسایه متمایل شده است. ما 15 کشور را در اطراف خود داریم که اگر با آنها مراوده مطلوبی داشته باشیم، میتوانیم به توسعه مبادلات و رشد اقتصادی ناشی از افزایش تجارت، امیدوار باشیم.

محمدنژاد با اشاره به شکل گیری جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر کشورهای آسیای میانه گفت: به دنبال این اتفاق، کشورهای آسیای مرکزی متمایل به استفاده از کریدور ایران شده اند.

وی از ظهور قدرتهای نوظهور جهانی همچون چین و هند، تغییر سیاستهای آمریکای لاتین و افول هژمونی امریکا، به عنوان برخی مسائل خارجی اثرگذار بر ایران نام برد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد درباره مزیت های اقتصادی و رقابتی ایران نیز اظهار کرد: موقعیت ژئوپلتیک منحصر به فرد، موقعیت راهبردی تبدیل شدن به تقاطع جهانی با احیای کریدورها، برخورداری از بیش از 6هزار کیلومتر مرز زمینی با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان و نیز، 2700 کیلومتر مرز آبی، دارا بودن منابع غنی هیدروکربنی، دارا بودن رتبه چهارم تولیدکننده نفت دنیا و رتبه دوم کشورهای دارنده ذخایر گازی جهان از جمله مزیتهای بالفعل کشورمان است.

مزیت‌های بالقوه اقتصادی ایران کدامند؟

محمدنژاد افزود: تبدیل شدن به بزرگترین پایگاه صنعتی در حوزه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت انرژی کشور و قرار داشتن در مسیر اتصال زمینی غرب به شرق جهان، از جمله مزیتهای بالقوه کشورمان است که در صورت به فعلیت رساندن آنها، شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی به سفر سران کشورهای آسیای میانه، عضویت ایران در پیمانهای متعدد از جمله شانگهای، فعال سازی کریدورهای عبوری از خاک ایران و برتری دادن کریدور ایران بر کریدور ترکیه به عنوان برخی موضوعات موثر بر سیاست خارجی ایران در حوزه اقتصاد اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد ادامه داد: برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و فعال سازی کریدور شمال به جنوب (که کاهش 40درصدی زمان حمل بار تا رسیدن به مقصد و 30درصدی هزینه حمل را به دنبال خواهد داشت)، از جمله اقداماتی است که تاکنون در حوزه سیاست خارجی در راستای بهبود تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها، انجام شده است.

وی گفت: حجم بازار تجارت دنیا، حدود 44میلیارد تریلیون دلار است. در این میان، آسیای میانه 75میلیارد دلار صادرات و 84 میلیارد دلار واردات دارد. در حال حاضر، کشورهای آسیای میانه 318میلیون دلار صادرات به ایران دارند و 883میلیون دلار واردات از کشورمان انجام میدهند. این بدان معناست که ما از موقعیت موجود در آسیای میانه در حوزه صادرات و واردات، استفاده کافی نبرده ایم.

صادرات 4میلیارد دلاری کشورهای سی‌آی‌اس به ایران

محمدنژاد درباره صادرات مهم ایران به کشورهای آسیای میانه گفت: پلاستیک و مصنوعات از آن، آهن و فولاد، میوه و آجیل خوراکی، پوست مرکبات یا خربزه، مصنوعات از آهن یا فولاد و… بیشترین حجم صادرات به این کشورها را به خود اختصاص می دهد.

وی ادامه داد: کشورهای حوزه سی آی اس 705 میلیارد دلار صادرات و 521 میلیارد دلار واردات دارند. صادرات این کشورها به ایران 4میلیارد و 113میلیون دلار و واردات آنها از کشورمان، 2میلیارد و 945میلیون دلار است. ما نتوانسته ایم از ظرفیت موجود به دلیل عدم نوسازی صنایع و مشکلات حمل و نقلی و… نهایت بهره را ببریم. بخش تولید و تجارت ما دچار سرخوردگی و ناامیدی شده است و باید به این باور برسیم که خود باید تلاش نماییم و منتظر نجات از سوی دیگران نباشیم.

نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان در توضیح پتانسیل های ذاتی استان خراسان به منظور همکاری های مشترک و سرمایه گذاری گفت: در زمینه هایی چون صنایع معدنی و فلزی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع الکترونیکی، صنایع نساجی، صنایع غذایی و انرژی دارای ظرفیتهایی برای همکاری های مشترک و سرمایه گذاری هستیم.

کاهش صادرات غیرنفتی پس از واقعی سازی نسبی نرخ ارز

روشنک، رئیس کمیسیون تجارت پس از استماع این گزارش گفت: نکته این است که چرا صادرات غیرنفتی حقیقی کشور ما بعد از واقعی سازی نسبی نرخ ارز کاهش یافته است؟ و چرا شاهد کاهش صادرات به افغانستان هستیم؟ در کشور، میزان کالاهایی که از خراسان صادر می شده، کاهشی بوده است.

وی افزود: امروز باید بدانیم مزیت واقعی اقتصادی ما چیست؟ و کدام کشورها به کدام کالای ما نیازمندند و باید بر این اساس، صادرات داشته باشیم. اگر کالای برند دارای کیفیت و قیمت قابل رقابت در استان نداشته باشیم، بازار هدف تمایلی به خرید کالاهای ما نخواهد داشت. امروز صادرات کالاهای غیرنفتی استان ما در سطح کشور کاهش یافته است. البته کاهش صادرات زعفران به دلیل افزایش قاچاق است و امروز، صادرکننده واقعی، این محصول را صادر نمیکند.

روشنک تاکید کرد: با روند کنونی، صادرات استان ما به شدت کاهش خواهد یافت؛ مگر اینکه چاره ای اساسی برای این مسئله اندیشیده شود. مواد اولیه کالاها تغییر قیمت نداشته اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این امر موجب از دست رفتن صادرات ما به بازارهای هدف می گردد. مقابله با قاچاق و ممنوعیت واردات بسیار خوب است؛ اما باید پرسید مردم در کجای این تصمیم گیری واقع شده اند؟ وقتی از قاچاق و ممنوعیت واردات سخن گفته می شود و قدرت کنترل هم وجود ندارد، به معنای محدود کردن مصرف کننده است.

وی افزود: مردم نباید هزینه تصمیم گیری و دستکاری در اقتصاد را بدهند. اگر کالایی در داخل کشور تولید میشود که از نظر قیمت و کیفیت قدرت رقابت دارد، نباید اجازه واردات مشابه آن را بدهیم؛ اما برای کالایی که قدرت رقابت در کیفیت و قیمت را ندارد، نمیتوان چنین تصمیمی گرفت.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد خاطرنشان کرد: اگر تنها 50درصد هزینه ای که در تولید خودرو در کشور انجام شده را در حوزه آبی صرف می کردند، امروز صادرات کشورمان وضعیتی به مراتب بهتر از شرایط کنونی داشت.

کاهش حجم تجارت خراسان با وجود رشد تجارت کشور در چهارماهه امسال

علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی سازمان صمت استان نیز اظهار کرد: مجموعه دستگاه هایی که ایفاکننده نقشی در حوزه تجارت هستند، بابت کاهش صادرات نگرانند. سال گذشته یک میلیارد و 420 میلیون دلار صادرات از خراسان رضوی صورت گرفت. در آمار سه ماهه، با وجود هدف گذاری 361 میلیون دلاری صادرات به کشورهای هدف و پیش بینی تحقق 331 میلیون دلار از این مقدار، شاهد صادرات 279میلیون دلاری بودیم.

وی افزود: در چهارماهه امسال، 17ونیم میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد و تقریبا به همین میزان واردات صورت گرفت. با توجه به ارقام سال گذشته، در حجم تجارت کشور در مجموع 19درصد رشد اتفاق افتاده است؛ اما در بررسی آمار استان، 21درصد کاهش حجم تجارت در سه ماهه امسال را شاهدیم که این موضوع بسیار نگران کننده است.

غفوری مقدم افزود: در بررسی میزان صادرات به کشورهای هدف دریافتیم سهم صادرات به افغانستان در سال گذشته از 55 درصد به 40درصد رسیده است و در سه ماهه امسال، 27درصد صادرات استان به افغانستان بوده است.

معاون بازرگانی سازمان صمت خراسان رضوی در خصوص چرایی کاهش صادرات استان گفت: دستگاه های مرتبط در حوزه صادرات باید به این سوال پاسخ بدهند و چاره ای در جهت رفع این مسئله بیندیشند. بایستی به صورت کارشناسی و فنی به این موضوع بپردازیم.

رفع تعهد ارزی و مشکلات ورود تکنولوژی، از دلایل کاهش صادرات است

حسین محمدیان، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان نیز گفت: ما امروز در حوزه ورود تکنولوژی دچار مشکل هستیم و این امر در تولید محصولات ما را دچار مشکل میکند و به همین ترتیب در صادرات دچار محدودیت میشویم.

وی افزود: نگرش مسئولان نسبت به بخش خصوصی بایستی اصلاح گردد. یکی از دلایل کاهش صادرات، مسئله رفع تعهد ارزی است و همه صادرکنندگان امروز در این زمینه دچار مشکلند. استرداد ارزش افزوده نیز موضوع بسیار مهم و درخواستی صادرکنندگان است که بایستی محقق گردد.

محمدیان تصریح کرد: واحدهای تولیدی ما سهم چندانی از تسهیلات بانکی ندارند. نسبت منابع به مصارف بانکی در حال حاضر دارای فاصله بسیاری است. منابع بانکی از این استان خارج میشود و در دیگر استانها سرمایه گذاری میگردد. قطع برق نیز به کاهش تولید ضربه زده است و به دنبال کاهش تولید، صادرات نیز کاهش می یابد.

وی از بورس کالا به عنوان یکی دیگر از نکات اثرگذار بر صادرات کشور نام برد و گفت: بورس کالا به شدت غبار آلود است. امروز قیمت مس در کشور ما گرانتر از ترکیه ای است که واردکننده این فلز می باشد. قیمت تمام شده این کالا به دلیل مدیریت ناصحیح قیمت گذاری ها در بورس، گران است و باعث کاهش صادرات محصولاتی می شود که مس جزو مواد اولیه آنهاست.

مشکل 9 ماهه صدور ویزای پاکستان، از دلایل کاهش صادرات بود

مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: در حوزه صادرات به پاکستان به مدت 9 ماه مشکل صدور ویزا داشتیم و مسائلی از این دست بر حوزه صادرات اثرگذار بوده است. از طرفی، عدم به روزرسانی تولیدات و ماشین آلات بخش تولید نیز موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی ما شده است. در این میان، ضربه هایی که دولت در بحث عوارض آب مجازی، بازگشت ارز و… به بخش تولید می زند نیز، نباید نادیده گرفته شود.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز ابراز کرد: در بحث عوارض آب مجازی، حذف این عوارض از محصولاتی چون پسته و خرما، در بخشنامه سازمان توسعه تجارت آمده است؛ اما گمرک همچنان به این بخشنامه عمل نمی کند. گمرک در اجرای این بخشنامه، مصر به دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان متبوعش در مرز است تا بدان عمل نماید.

وی افزود: در بحث ارزش گذاری گمرکی نیز، نیازمند تفویض اختیار به استان هستیم تا در این حوزه به روزرسانی صورت گیرد. قیمت واقعی سیمان و مصالح ساختمانی و مواد شوینده با ارزش کنونی گمرک متفاوت است.

ضرورت توجه به ظرفیت تجارت با افغانستان از سوی مسئولان دولتی

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار هادی نبی زاده، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد قرار گرفت. او درباره دلایل کاهش صادرات به افغانستان گفت: تجارت در حال حاضر با ریسک فراوانی انجام می شود و اگر حمایتی از بخش خصوصی صورت نگیرد، وضعیت به مراتب بدتر نیز خواهد شد. شاید بتوان گفت تنها 20درصد از کاهش صادرات ما به افغانستان، مربوط به افت قدرت خرید مردم این کشور است و مابقی آن به دلایل دیگر است.

وی افزود: چرا ظرفیت بالفعل بازار افغانستان از سوی مسئولان نادیده گرفته ‌می‌شود؟

نبی زاده بر لزوم تشکیل کمیته ای به جهت عارضه یابی کاهش صادرات و جمع بندی در خصوص راهکارهای موجود در این زمینه تاکید کرد.

هزینه های سنگین حمل کالا و کمبود واگن

محمود کیانی، عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش 70درصدی هزینه حمل کالا به عنوان یکی از مشکلات موجود در حوزه صادرات نام برد و گفت: در موضوع افغانستان و کاهش صادرات به این کشور نیز باید به این مسئله توجه کرد که چرا موضوع تراز تجاری مدنظر قرار نمی گیرد. در حال حاضر بایستی با دولت افغانستان به منظور کاهش تعرفه واردات کالاهای این کشور مذاکره گردد تا شاهد رونق تجارت دو طرف باشیم.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان نیز گفت: به نظر می رسد یا اراده ای برای حل مشکلات حوزه صادرات وجود ندارد یا اهمیتی به این مسئله داده نمی شود. در حوزه کاهش صادرات به زعفران بارها دلایل را مطرح کردیم و امیدواریم که مسئولان به هشدارهای ما در خصوص کاهش صادرات زعفران و افزایش قاچاق این محصول توجه نمایند.

دانش، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز به موضوع کمبود واگن و تاثیر آن بر کاهش صادرات ریلی اشاره و اظهار کرد: زمان انتقال کالا از بندرعباس به سرخس بسیار زیاد است و به یک ماه هم می رسد و این امر در مسئله صادرات اثرگذار است.

ضرورت عملیاتی شدن کریدور کتای در وضعیت کنونی

هادی حقیقی، مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی نیز در این نشست اذعان کرد: در شرایط کنونی یکی از بهترین موقعیتها در جهت توسعه صادرات، عملی کردن کریدور کتای است و باید از وضعیت به وجود آمده در منطقه تحلیل درستی داشته باشیم تا تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل نماییم.

وی افزود: در جریان طرح مذاکرات شانگهای و سفر رئیس جمهور به کشورهای منطقه باید به مسئله کریدور کتای هم پرداخت.

حقیقی با اشاره به تلاش برای کاهش یا حذف تعرفه واردات محصولات کشاورزی از افغانستان در سه استان خراسان گفت: این موضوع در بهبود مبادلات تجاری با این کشور اثرگذار خواهد بود.

وی اظهار کرد: به نظر میرسد در شرایط فعلی برای اقدام و استفاده از همه ظرفیت موجود، نیاز به تحلیل درستی از وضعیت کنونی تجارت و صادرات استان داشته باشیم.

انتقاد به عملکرد صندوق ضمانت صادرات در استان

اما در بخش پایانی این نشست، غفوری مقدم، معاون بازرگانی سازمان صمت خراسان رضوی بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و به انتقاد از عملکرد صندوق ضمانت صادرات در استان پرداخت. او گفت: تاکید ما در گذشته بر این بود که کارگزاری این صندوق در استان ایجاد شود و این اتفاق افتاد؛ اما در حالی که این صندوق می بایست پوشش ریسک صادرات را در دستور کار قرار دهد، اقدامی در این زمینه در کشورهای پرریسک ترتیب نداد.

وی افزود: در بحث واگذاری تعیین ارزش گمرکی نیز درخواست تفویض اختیار به استان را داریم و این موضوع را پیگیری می کنیم. در موضوع عوارض آب مجازی پسته و زعفران نیز، در صورت صحت بخشنامه ابلاغی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر حذف این عوارض، پیگیری میکنیم تا ابلاغ لازم به گمرک استان صورت گیرد.

روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در خصوص فعالیت صندوق ضمانت صادرات در استان تصریح کرد: این صندوق ریسک‌های خاص را برای افرادی خاص پوشش می دهد و به نفع تمامی صادرکنندگان عمل نمی‌کند.

ضرورت توجه به زیرساختهای تجارت و ترانزیت

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق مشهد نیز در پایان این نشست گفت: ما در کار تجارت و اقتصاد خودمان علیرغم تلاشی که صورت میگیرد، توفیقی ندیده ایم. این در حالی است که اگر غفلت نشود، میتوان به وضع بهتری دست یافت.

امتی افزود: آنچه تاکید ریاست و هیئت نمایندگان اتاق است، این است که کمیسیونهای اتاق خروجی محور باشد و در هر یک از آنها، راجع به دو تا سه مسئله اساسی طرح موضوع و عارضه یابی و راهکاریابی گردد تا در نهایت به نتیجه لازم دست یابیم.

به گفته امتی، حضور طالبان و سختگیری های آنها در گمرکات افغانستان و خروج بخش زیادی از تجار و سرمایه گذاران از این کشور، از جمله دلایل کاهش صادرات استان ما به افغانستان است.

وی بر لزوم تشکیل کمیته هایی در کمیسیون صادرات در حوزه هایی همچون حمل و نقل، به منظور عارضه یابی و طرح موضوع و در نهایت جمع بندی موضوع در قالب بسته ای پیشنهادی در کمیسیون، تاکید کرد.

امتی با تاکید بر اهمیت توجه به زیرساختهای حوزه ترانزیت و تجارت در استان گفت: زیرساختها شامل جاده ها، ناوگان حمل و نقل، پایانه های مرزی و… است. هم اکنون در بحث مرز و پایانه مرزی دچار مشکل هستیم و در الزامات اولیه و مقدمات کار تجاری دچار ضعفیم. این مسائل در حوزه صادرات و کاهش آن بسیار اثرگذار است. اگر حجم کالاهای ترانزیتی افزایش یابد، هزینه دموراژ و انبارداری به گونه ای است که برای تجار صرفه ندارد و باید به منظور کاهش این هزینه ها چاره ای اندیشید.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: کالاهایی که مقصدشان بنادر ماست، می‌بایست دو تا سه برابر سایر بنادر دنیا هزینه بپردازند. هزینه سنگین و زمان طولانی ارسال کالا، مانع توسعه تجارت و ترانزیت از کشورمان می شود و همه این مسائل می بایست مدنظر قرار گیرد.