به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون با اشاره به همگرایی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد، رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان را دغدغه اصلی بازوان مشورتی اتاق دانست و گفت: یکی از دغدغه‌ها و مشکلات جدی فعالان اقتصادی استان، تامین منابع مالی و تسهیلات است. در این خصوص و متعاقب جلسه ای با مدیران اداره کل صمت، با برخی از اقدامات این سازمان در جهت ارائه تسهیلات آشنا شدیم و نکات خوبی از سوی آنان مطرح گردید.
سحرخیز با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تاکید کرد: براساس این آیین‌نامه، واحدهاي صنعتي با قدرت مصرفي بيشتر از يك مگاوات موظف هستند که سالانه معادل یک درصد از برق مورد نياز خود را از طريق احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير تأمين کنند. وزارت نيرو نیز موظف است که اطلاع‌رساني لازم به واحدهاي صنعتي مشمول در خصوص احداث و تأمين برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير را انجام دهد.
وی با بیان اینکه ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد به عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه بررسی شده است، افزود: در راستای تحقق هرچه بهینه تر و کاراتر این هدف، کمیسیون سرمایه گذاری در حال آماده سازی طرح و مدل سرمایه گذاری است تا طی آن واحدهای صنعتی مشمول این قانون بتوانند در صورت امکان در قالب سرمایه گذاری مشترک و حتی با نگاه جذب سرمایه گذار از طریق پتانسیل های بازار سرمایه اقدام به ایجاد نیروگاهی مشترک نمایند.
سحرخیز با اشاره به کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد، خاطرنشان کرد: در تشکیل کمیته، دقت و موشکافی لازم را داریم تا از هدررفت انرژی و زمان جلوگیری شود. نگاهمان ایجاد کمیته ها صرف تشکیل و ایجاد زیربخش جدید در کمیسیون نیست و اعتقاد داریم هر کمیته مانند یک پروژه است که پس از بررسی موضوع مربوطه و کسب نتیجه لازم، به کار خود پایان خواهد داد.
وی در ادامه، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی ذیل این کمیسیون، در حوزه تامین مالی صنعت طلا و جواهر را مطرح نمود.
میزان تسهیلات پرداختی استان کمتر از متوسط کشوری است
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به اینکه اخذ تسهیلات برای صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، عنوان کرد: برخی از صنایع و واحدهای کوچک اقتصادی، برای اخذ تسهیلات با مبالغ اندک درگیر پروسه پیچیده و سخت بانک‌ها شده‌اند.
شجاعی با تاکید بر اینکه بعضا شاهد عدم همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به صنایع استان هستیم، بیان کرد: خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۲، با ۳ پله صعود نسبت به فصل بهار در رتبه بیست‌وچهارم استانهای کشور قرار گرفت. این استان در جذب سپرده و منابع در میان استانهای کشور در جایگاه سوم پس از تهران و اصفهان قرار دارد؛ اما در خصوص اعطای تسهیلات در رتبه ۲۷ کشور هستیم. در سال ۹۸، نسبت مصارف و منابع استان ۵۴ درصد و در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰، ۶۴ درصد بوده و درحال حاضر نسبت مصارف و منابع استان حدود ۶۹ درصد (وبسایت بانک مرکزی)اعلام می‌شود. کل منابع استان تا پایان آبان ماه سال جاری، ۳۵۰ همت از محل سپرده‌ها نزد بانک‌ها بوده است. با توجه به رقم ۸ هزار و 530 همتی میزان پول موجود در شبکه بانکی کشور، می‌توان دریافت که نسبت سپرده بانکی استان به کل کشور، ۴.۲ درصد است. تهران و اصفهان به ترتیب رتبه یک و دو میزان سپرده بانکی در کشور را داشته و خراسان‌رضوی با ۳۵۰ همت رتبه سوم را در این زمینه داراست.
وی با بیان اینکه هم اکنون نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود ۶۹ درصد است، افزود: میانگین کشوری نسبت مصارف به منابع، ۸۴ درصد است. نسبت مصارف به منابع تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب ۹۰، ۷۴ و ۷۴ درصد است. و این نشان دهنده آن است که بخش مهمی از منابع استان خراسان رضوی صرف توسعه صنعتی و آبادانی دیگر استانهای کشور می شود آمارها حاکی از آن است که نسبت مصارف به منابع بانکی ۱۰ کلان شهر بزرگ کشور، از خراسان رضوی بیشتر است. به عنوان مثال این نسبت در استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، کرمان نیز ۷۷،۷۲ و ۸۸ درصد می‌باشد.
شجاعی یادآور شد: اگر تنها حدود ۸ درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود و این رقم به ۷۹ درصد افزایش پیدا کند، ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان قابل پرداخت خواهد بود. خراسان رضوی دارای ۶ هزار واحد صنعتی بوده و تمامی این واحدها نیازمند تسهیلات نیستند و اگر ۱۰۰۰ واحد صنعتی مشمول استان درخواست دریافت تسهیلات داشته باشند، امکان ارائه حدود 35 میلیارد تسهیلات به هر واحد صنعتی وجود دارد. و این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی درگیر مبالغی به مراتب پایین تر از این اعداد هستند که در صورت تخصیص تسهیلات به تحقق شعار سال کمک می کند.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون 215 همت تسهیلات به صنایع استان ارائه شده است، عنوان کرد: این تسهیلات به چه کسانی ارائه شده است؟ ضروری است فهرست صنایع و واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، منتشر گردد تا در این زمینه شفاف سازی صورت گیرد.
وی با تاکید بر همکاری استانداری با بخش خصوصی و مطالبه حق آنان، افزود: با همگرایی و همکاری سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها و… استانی بسیاری از گره‌ها گشوده خواهد شد.
شجاعی خاطرنشان کرد: در نشست‌‍‌های هم‌اندیشی مسئولان کشور با نمایندگان بخش خصوصی استان نبایستی تنها مطالبه‌گری‌ها به مسائل ملی از قبیل رفع تعهدات ارزی اختصاص یابد؛ به این دلیل که تصمیم گیرندگان به میزان کافی با این چالشها و مشکلات آشنایی پیدا کرده اند و اگر راه حلی هنوز ارائه نکرده اند دلیل بر عدم اطلاع آنها نیست و بایستی مشکلات و موانع استانی همانند اخذ تسهیلات از بانک‌های استانی، تفویض اختیار به مدیران استان و… مطرح گردد. بدین ترتیب، بسیاری از اتفاقات مثبت در حوزه اقتصادی استان رقم خواهد خورد. بر همین اساس، مطالبات نمایندگان بخش خصوصی باید واقعی و ملموس باشد.
کیفیت سرمایهگذاری در استان کاهش پیدا کرده است
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه الزامی برای کسب رتبه یک در شاخص‌های مختلف برای استان نیست؛ بلکه با کاهش اشتباهات اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد، از هدف‌گذاری برای افزایش بهره‌وری و رشد سرمایهگذاری در استان به عنوان یکی از فعالیت‌های اساسی کمیسیون اقتصاد کلان و راهبردی نام برد. او عنوان کرد: کیفیت سرمایهگذاری در استان بسیار کاهش پیدا کرده است و بایستی برای بهبود این وضعیت برنامه‌ریزی کرد.
کاووسی اضافه کرد: منابع کشور در ساختار بروکراتیک حاکم، هدر رفته است و متاسفانه بر ادامه مسیر اشتباه، تاکید و تمرکز می‌شود. بایستی از تداوم این روند جلوگیری گردد. ایران در حوزه تکنولوژی پیشرفت‌های زیادی کرده است که می‌توان برای رفع برخی موانع و مشکلات حاکم بر کشور از روش‌های نوین استفاده کرد.
کاووسی مهم‌ترین مشکل استان در حوزه تسهیلات بانکی را دور بودن از اکوسیستم‌های بانکی و مالی دانست.
تامین سرمایه در گردش و ثابت واحدهای تولیدی معطوف به تسهیلات است
سپس «علیرضا قلی‌زاده»، کارشناس امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به تشریح انواع تسهیلات مورد عمل اداره کل صمت و شرایط و فرایندهای متفاوت آن ها پرداخت.
وی گفت: تامین نیاز مالی سرمایه در گردش و ثابت واحدهای تولیدی با توجه به عدم توسعه سایر روش‌ها (جمعی، زنجیره‌ای، بازار سرمایه و…) بیشتر معطوف به تسهیلات بانکی است. اگرچه تا سال گذشته شبکه بانکی رشد چند درصدی تسهیلات اعطایی را نسبت به سال قبل اعلام کرد؛ اما به دلیل سطح بالای تورم، رشد حقیقی تسهیلات منفی بوده و این به معنی کاهش قدرت خرید واحدهای اقتصادی است. از نیمه دوم سال گذشته با توجه به ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و حجم زیاد تسهیلات تکلیفی، تسهیلات بخش صنعت صرفاً به شکل تمدیدی و در موارد معدودی بوده و عملا بخش تولید مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته است.
قلی زاده تمایل بانک‌ها به مراجعه مستقیم متقاضیان نسبت به موارد تصویب و معرفی شده، عدم وحدت رویه بانک‌ها در پذیرش تقاضاها، وثائق، حد اختیارات و پرداخت‌ها، عدم اطلاع‌رسانی یا ثبت تسهیلات پرداخت مستقیم، مسدودی بخشی از تسهیلات اختصاصی، عدم اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش، عدم امکان اعطای تسهیلات بابت خرید ماشین‌آلات دست دوم، محدودیت اختیارات ارکان اعتباری بانک‌های استان و طولانی‌شدن مراحل ارسال تقاضاها به تهران(مرکز) را از مشکلات و چالش‌های تأمین مالی درجهت حمایت از سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و صادرات استان دانست و راهکارهایی برای رفع این موانع از جمله افزایش اختیار بانک‌های استان، طولانی‌تر شدن پرداخت اقساط، در نظر گرفتن دوره تنفس منطقی، افزایش اعتبارات و تسهیلات به‌ویژه کم بهره، نظارت دقیق و کارشناسی مصارف تسهیلات و… ارائه کرد.
قلی‌زاده افزود: در سرمایه ثابت که 50 درصد از اعتبارات را شامل می‌شود، قیمت‌ها و هزینه‌های سنگین خرید و تامین ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی برای بازسازی و نوسازی یا تکمیل طرح‌ها و کارایی این تسهیلات، در میزان مبالغ تصویبی مد نظر قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر محدودیت‌های اخذ تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، عنوان کرد: با نظر دفاتر تخصصی وزارتخانه ذی‌ربط و براساس کدهای آیسیک محصولات اولویت‌دار، ثبت نام برای همه دارندگان مجوز برای اخذ این تسهیلات امکان‌پذیر نیست و به صورت سیستمی محدودیت ایجاد می‌شود.
شرایط اخذ تسهیلات در بانک‌ها متفاوت و بخش خصوصی برای دریافت آن باید هزینه مازاد پرداخت کند
در ادامه، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه سیستم بانکی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند، گفت: بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات باید هزینه‌ای مازاد پرداخت کند و فرآیند دریافت تسهیلات و شرایط لازم آن در بانک‌ها، متفاوت است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، معدل حساب بانکی یکی از شرایط و ویژگی‌ها برای دریافت تسهیلات بوده؛ اما برخی فعالان اقتصادی با وجود معدل بانکی بالا، امکان دریافت تسهیلات ندارند. بانک‌ها تمایل دارند که فعالان اقتصادی تمامی گردش مالی خود را در یک حساب داشته باشند.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع، نیازمند مشوق‌‌های خوب و کارآمد است
سپس «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر وجود ناترازی انرژی در استان، اظهار کرد: براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که میزان مصرف انرژی آنان بیش از یک مگاوات است، سالانه یک درصد از سهم انرژی مورد نیاز خود را باید از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند که در طی سال پنج، میزان مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر به 5 درصد برسد.
یوسفی با تاکید بر اینکه ممنوعیت احداث نیروگاه در برنامه پنجم توسعه سبب عقب‌ماندگی و ناترازی انرژی در کشور شد، خاطرنشان کرد: برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از روش‌های نوین انرژی باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. فضای سرمایهگذاری در استان باید تسهیل گردد تا بخش خصوصی، رغبت و تمایل به ادامه راه داشته باشد.
یوسفی با بیان اینکه تسهیلات 5 میلیارد تومانی تبصره 18 قانون بودجه برای حجم سرمایهگذاری مورد نیاز صنایع رقمی بسیار ناچیز است، خاطرنشان کرد: بایستی راهکاری برای افزایش تسهیلات تبصره 18 برای استان از سوی دستگاه‌های متولی اندیشیده شود. همچنین، ارائه راهکار و پیشنهاد دقیق و درست از سوی فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران در این زمینه و استفاده از نظرات آنان در این حوزه حائز اهمیت است. این پیشنهادات در جلسات کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ارائه و پس از تدوین در جلسات با مدیران دولتی مطرح می‌گردد.
«رضا نوفرستی»، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد گفت: در کشور استفاده درستی از تکنولوژی نمی‌شود؛ اما در سیستم‌های بانکی شیوه‌های قدیمی به‌کار گرفته می‌شود. از سویی، بایستی به این نکته توجه نمود که با کاهش نرخ تورم، رغبت و تمایل بانک‌ها برای سپرده‌گذاری و ارائه تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.
نوفرستی بیان کرد: هر واحد اقتصادی جدیدالتاسیس نیازمند انرژی، تسهیلات و شرایط مورد نیاز است. در این شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی، روزانه مجوزهای زیادی صادر می‌شود که این امر تنها ناترازی انرژی افزایش و منابع کشور را هدر می‌دهد؛ لذا ضروری است در صدور مجوزها بازنگری صورت گیرد.
سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در میزان مصرف انرژی استان اندک است
«حیدر خادم‌زاده»، دیگر عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: شهرستان خواف دارای ظرفیت چشمگیری در حوزه انرژی بادی است؛ اما استفاده مناسبی از این موقعیت نمی‌شود. سهم انرژی‌های تجدید پذیر از انرژی مورد نیاز استان، بسیار محدود و اندک است. این در حالی است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ و پیشرفته استفاده می‌شود.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت منطقه اقتصادی سرخس، عنوان کرد: باید از منابع گازی منطقه ویژه اقتصادی سرخس استفاده کرد. با ایجاد واحد اقتصادی در اطراف این منطقه از انرژی لازم بهره‌مند خواهیم شد. همچنین باید به منطقه اقتصادی خواف توجه ویژه‌ای شود.
خادم‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های شهرستان‌های خراسان رضوی در افزایش سرمایهگذاری و بهبود اقتصاد استان، تاکید کرد: دیگر استانهای کشور با شرایط و امکانات محدود‌تر به پیشرفت‌های متعددی دست پیدا کردند اما متاسفانه در خراسان رضوی فرصت‌سوزی‌های متعددی صورت می‌گیرد.
«سمیه پرهیزکار»، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد با انتقاد از سیاست انقباضی بانک‌ها گفت: بخشی از منابع استان به دیگر استان‌ها و افراد غیرمرتبط با صنایع اختصاص پیدا می‌کند و لازم است از تداوم این روند جلوگیری گردد. همچنین، پیشنهاد می‌شود که معدل حساب برای ارائه تسهیلات در بانک‌های استان کاهش پیدا کند. با کاهش معدل شرایط پرداخت تسهیلات تغییر خواهد کرد.
