تحقق منافع هر دو کشور از راه تعاملات اقتصادی، مستلزم به کار گرفتن راهبردهای مختلف است و تنوع صادرات ایران و واردات کالاهای موردنیاز از افغانستان به‌منظور برقراری نسبی توازن تجاری و سرمایه‌گذاری، حضور سرمایه‌داران ایرانی در افغانستان، در افزایش وابستگی متقابل، توسعه و تعمیق روابط اقتصادی نقش ارزنده‌ای دارد.
در تمــام ســال‌های اخیر افغانستان در جرگه ۵ مقصد صادراتی ایران بود، اما با ورود طالبان در سال ۱۴۰۰، صادرات به افغانستان به‌شدت کاهش یافت. البته این کاهش صادرات از سال ۱۳۹۹ به‌دلیل تحریم‌های وارد شده علیه ایران آغاز شده بود و با استقرار دولت طالبان به حداقل رسید. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ میزان صادرات ایران به افغانستان نزدیک به ۳ میلیارد دلار بود، اما با با تدوام تحریم‌های ایران، این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۷/ ۱ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ و به بعد نیز این روند کاهشی ادامه پیدا کرد.
نکته مهم قابل توجه این است که کاهش تعاملات اقتصادی بین دو کشور صرفا به‌دلیل حضور طالبان کاهش نیافته بلکه متغیرهای مختلفی همچون تحریم‌های ایران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران‌تر شدن تولیدات ایرانی و ظهور رقبای جدی همچون چین و پاکستان تاثیرگذار بوده است. اما نمی توان بروز تحولات سیاسی در افغانستان و از بین رفتن سرمایه مردم را نادیده گرفت.
کارشناسان و مسئولان بخش دولتی و خصوصی نیز از جنبه‌های گوناگون به بررسی چشم‌انداز تعاملات اقتصادی می‌پردازند و آن را در ابعاد مختلف داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. «دنیای اقتصاد» در گفتگویی با برخی از مقامات بخش دولتی و خصوصی به بررسی دلایل کاهش صادرات به افغانستان و راهکارهای توسعه تعاملات اقتصادی پرداخته است.
در این راستا، محمدعلی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت بر ضرورت گسترش فوری مراودات اقتصادی با افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید: «مشکلات ایجاد شده در روابط تجاری دو کشور پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، به دلیل شرایط خاص ایجاد شده از جمله فرار سرمایه و کاهش فعالیت تجار و بازرگانان افغانستانی و تضعیف بنیه مالی مردم افغانستان ، موجب کاهش شدید صادرات به این کشور شده است.»
امیر فخریان می‌گوید: «در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به منظور برگشت مراودات تجاری به دوران قبل از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان انجام داده و در حال رایزنی در این خصوص می باشند. ازجمله انجام امور گمرکی بدون تشریفات به میزان ۴۰۰ دلار به ازای هر کارت مرزنشینی و تلاش به منظور تسهیل امور تجارت در مرزهای مشترک و نیز صدور موافقت اصولی ایجاد مرکز تجاری ایران در کابل افغانستان که مرکز نمایشگاه و بازاریابی کالاهای ایرانی در بازار افغانستان است.»
دیگر تدابیری که امیرفخریان برای توسعه روابط تجاری با طالبان به آن اشاره می‌کند از این قرار است: «تعیین تکلیف شرایط و تکمیل راه آهن خواف-هرات نیز در این راستا در حال پیگیری است تا از این طریق امکان کاهش هزینه‌ها موجب تقویت ترانزیت از طریق هند ، بندر چابهار به افغانستان گردد. از سوی دیگر صادرات محصولات معتبر از طریق خطوط ریلی و نیز واردات مواد معدنی در قالب تهاتر صادرات محصولات دارویی و غذایی در قبال واردات مواد معدنی در دستور کار و برنامه‌ریزی مسئولان کشوری و استانی است.»
سید هادی نبی‌زاده، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد، دلایل کاهش صادرات به افغانستان و تعاملات اقتصادی دو کشور را به روی کار آمدن طالبان نسبت می‌دهد و آن را تنها عامل این کاهش می‌داند. نبی‌زاده در اینباره می‌گوید: «پس از اینکه حکومت طالبان در افغانستان سر کار آمد، وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی را بر این کشور حاکم کرد و در مقابل صادرات ماهم حدود 40 درصد افت داشته است و این رکود تاکنون ادامه پیدا کرده و در سال 1401 نیز این افت صادرات حتی بیشتر شده است. این موضوعات به مشکلات اقتصادی که در خود افغانستان وجود دارد، برمی‌گردد.» وی نبود سرمایه و نیامدن سرمایه‌گذار را یکی از عوامل مهم این مشکلات اقتصادی در دولت طالبان می‌داند، چرا که تا پیش از این کارشناسان آمریکایی و پول آنها در افغانستان در گردش بود که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.
نبی‌زاده در ادامه به تدابیری که در راستای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان می‌تواند ایجاد شود اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این وضعیت روابط اقتصادی با ایران هم محدود شده است. اگرچه طی یک سال اخیر نماینده دولت همچون کاظمی قمی با هیات‌های مختلف در قالب گروه های سیاسی و اقتصادی از ایران به افغانستان سفر کردند و همچنین هیات‌های از افغانستان به ایران آمدند و مذاکراتی انجام شد، اما تاکنون تاثیر چندانی را شاهد نبودیم.
براساس این گفتگوها محور همکاری دو کشور می‌تواند درباره مسائلی در راستای اجرای زیرساخت‌ها در افغانستان، استخراج معادن، مکانیزه کردن کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی باشد. از طرفی هم، می‌توان تراز تجاری به ایران را زیاد کنیم. در همین راستا باید سیاست‌گذاری کلانی برای وارد کردن کالا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری صورت بگیرد.»
در مقابل، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، دلیل اصلی کاهش صادرات را افزایش قیمت کالا در داخل ایران می‌داند و معتقد است، هیچ راهکاری برای رکود صادرات به جز ایجاد رقابت وجود ندارد، روشنک ادامه می‌دهد:
« تنها راه صادرات به افغانستان و در مجموع به هر کشوری، فراهم کردن ایجاد رقابت بین کالاهای تولیدی خودمان و تولیدی کشورهای دیگر است. اما با افزایش قیمت کالاهای ایرانی امکان رقابت از بین رفت. گرانی کالا دلیل کاهش صادرات و از دست دادن رقابت برای کالاهای جمهوری اسلامی است و باقی دلایلی که ذکر می شود، نمی‌تواند دلیل اصلی این کاهش چشمگیر باید.»
رئیس کمیسیون تجارت اتاق برای اثبات سخنان اش می‌گوید: « اگر جنسی قبل از 1400 در حدود 100 تومان بود اکنون افزایش چشمگیری داشته و به 150 تا 200 تومان رسیده است. در داخل کشور مردم مجبور به خرید این اجناس گران شده هستند اما دیگر کشورها مجبور به خرید کالاهای ایرانی به هر قیمتی نیستند، از این رو، افغانستان از پاکستان و دیگر کشورها کالا وارد می‌کند. »
روشنک به دلیل اصلی گرانی کالاها اشاره می‌کند : « باید دید چرا کالا در ایران گران شده است و باید علت آن را در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی جست. زیرا قبل از حذف ارز 4200 تومانی، کالاهایی که به نوعی از یارانه پنهان ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، به افغانستان و دیگر کشورها صادر می‌شد. اما اکنون این امر متوقف شده و منجر به عدم صادرات شده است. در واقع علت را باید در خودمان و نرخ کالاها جستجو کنیم.»
متغیرهای داخلی و خارجی تاثیرگذار در کاهش صادرات
محمود سیادت، مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان هم در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، کاهش صادرات به افغانستان را در ابعاد مختلف داخلی و خارجی مهم ارزیابی می‌کند و راهکارهای توسعه تعاملات اقتصادی را در گرو حل چالش‌های داخلی و خارجی می‌داند: «درباره دلایل کاهش صادرات ایران به افغانستان، یک دلیل عمده داخلی داریم که در این اواخر اتفاق افتاد و آن حذف ارز 4200 تومانی است که به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی منجر شد. همچنین اضافه شدن هزینه‌های حمل و نقل که عمدتا به کاهش تقاضا و صادرات طرف افغانستانی و هر طرف خارجی دیگری منتهی شده است. اما دلایل اصلی این کاهش صادرات را باید در خود افغانستان باتوجه به تغییرات سیاستی و حاکمیتی جدید در این کشور جستجو کرد. حضور طالبان باتوجه به ذهنیتی که دنیا و مردم افغانستان از حکومت 20 سال قبل طالبان و سختگیری‌ها و رفتارهای خاص آنها دارند، باعث شد بسیاری از سرمایه داران و سرمایه‌گذاران افغانی و همچنین قریب به اتفاق سفارتخانه‌های خارجی و گروه‌های مردم نهاد خارجی و سازمان‌های کمک‌کننده و امدادی، حمایت‌ها و سرمایه‌های خود را از افغانستان خارج کنند. بیش از هزار سازمان در افغانستان فعالیت می‌کردند که عمدتا پول به این کشور تزریق و ایجاد اشتغال می کردند.
سیادت درباره میزان پول و سرمایه افغانستان در کشورهای دیگر می‌گوید: «قریب به 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان که در بانکهای آمریکا نگهداری می شد از طریق دولت امریکا و غربی‌ها بلوکه شد و دسترسی افغانستان که کشور بسیار فقیری است به این سرمایه امکان‌پذیر نیست. عدد اعلام شده شاید بیش از بودجه سالانه افغانستان است. محدود شدن دسترسی ها باعث شد تا تزریق پول در جامعه به شدت کاهش یابد. از طرفی هم اخراج بسیاری از کارمندان دولت مخصوصا زنان که بخش زیادی از کارمندان دولت را تشکیل می‌دادند و همچنین بیکار شدن تعداد زیادی از نظامی‌ها و نیروی‌های امنیتی و انتظامی باعث شد که مردم افغانستان به فقری دچار شوند که نتیجه‌اش کاهش قدرت خرید است که این امر بر تامین و واردات کالا اثر گذاشته که بخشی از آن به ایران مربوط شده است.»
نایب رئیس اتاق خراسان رضوی درباره اقدامات و تدابیر لازم برای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان می‌گوید: «از حالا به بعد باید به‌دنبال این باشیم که چه راه‌هایی برای بازگشت تعاملات وجود دارد، مخصوصا برای خراسان که در مقاطعی بیش از 60 درصد صادراتش به مقصد افغانستان بوده است. در ابتدا باید تلاش کنیم با توجه به تحولات دیگری که در منطقه رخ داده، مخصوصا جنگ اوکراین و اثراتی که بر منطقه و جهان دارد بتوانیم در بازارهای جدیدی همچون آسیای میانه و روسیه، خودمان را تقویت کنیم و برخی از کالاهایی که برای افغانستان تولید می‌شدند را برای بازارهای جدید تجهیز کنیم. دوم اینکه باید یک کار مطالعاتی عمیق انجام شود. پس از این تغییر سیاسی بخشی از صحنه اقتصادی افغانستان هم دچار تغییر می‌شود، بازیگران جدیدی مثل چین، قطر، ترکیه و مخصوصا پاکستان که پررنگ تر از گذشته در این بازار حضور یافته‌آند. با توجه به این شرایط، باید خودمان را برای یک رقابت جدید حمایت و تجهیز کنیم.»
سیادت می‌افزاید: «هم دولت و هم بخش خصوصی و هم صاحبان تولید و تجارت باید خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند و بر مشکلاتی که در این شرایط جدید حاکم است فائق بیایند. مسئولان باید نگاه جمعی و جهانی به افغانستان داشته باشند و ایران به تنهایی نه صلاح هست که حرکتی انجام بدهد و نه امکانش وجود دارد.
دنیا مشغول بررسی رفتار طالبان است و شرط و شروطی را برای به رسمیت شناختن آنها گذاشته و حتی پاکستان که حامی اصلی و تامین کننده منافع طالبان است این‌بار آنها را خلاف دفعه قبل به رسمیت نشناخته است. همین روزها ما شاهد سمینار تاشکند بودیم که 20 کشور جهان با طالبان مذاکره داشتند و احتمالا این روند به رسمیت شناختن طالبان منجر خواهد شد، زیرا عامل اصلی برای حذف طالبان دیده نمی‌شود. این احتمال وجود دارد که افغانستان در اختیار طالبان بماند اما دنیا و از جمله ایران در حال تلاش هستند تا طالبان را قائل به این کنند که همه اقوام و مذاهب و زنان را در حکومت شریک کرده و از تعصبات خاص نژادی و مذهبی و منطقه‌ای جلوگیری کنند. وی شرایط کنونی طالبان را در مقایسه با طالبان 20 سال پیش متفاوت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: « ما به دو سال زمان نیاز داریم تاوضعیت حکوت افغانستان تثبیت شده و در جهان به رسمت شناخته شود. در این شرایط بهتر است بخش خصوصی با دقت بیشتری اوضاع را رصد کند. وظیفه دولت در این وضعیت سنگین‌تر است و باید فضا را برای بخش خصوصی و صدور خدمات فنی و مهندسی برای تعامل با حاکمان افغانستان فراهم کند و امنیت را به شکلی تضمین کند تا سهم بازارمان حفظ شود.» مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان معتقد است توسعه روابط اقتصادی، از جنبه امنیتی برای ایران مهم است: « یکی از مهم‌ترین راه‌های اینکه شری از افغانستان به ایران نرسد، توسعه روابط اقتصادی است. توسعه روابط اقتصادی باید باتوجه به درنظر گرفتن تمامی ابعاد مسائل انسانی و همسایگی و هم نگاه اقتصادی و امنیتی تحقق پذیرد. از جمله کارهایی که می توان در این زمینه انجام داد می توان به ارائه خدمات فنی و مهندسی، تشکیل کنسرسیوم معدنی توسط شرکتهای بزرگ تامین و کشت فراسرزمینی اشاره کرد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در داخل افغانستان نیز اقداماتی را در نظر گرفته که براساس آن، شناسایی دقیق بازارها، رایزنی و ارائه مشورت به فعالان اقتصادی ایرانی و کار مطالعاتی و پژوهشی و پیگیری مشکلات مرزی از جانب اتاق ایران در مشهد مدنظر قرار داده شده است.»
