افزایش و تأمین درآمد استان یکی از الزامات تحقق پیشرفت و توسعه هر استانی است که محقق شدن آن وابسته به حل موضوعات مختلف میان بخش دولتی و خصوصی است.
به گزارش قدس خراسان، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: بیشترین مشکلات بخش خصوصی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی در استان با استخراج فراوانی موضوع در سه بخش مالیات، تأمین اجتماعی و بانک‌هاست.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: براساس فراخوان موضوعات و مشکلات در حوزه بانکی که از طریق تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت واصل شد، به ۷۰ مورد رسیدیم که این موارد در قالب ۳۴ بند جمع‌بندی و برای حل و فصل به بانک مرکزی ارسال شده است.
وی افزود: برای تسهیل در رسیدگی سریع‌تر به این ۳۴ مورد، قرار است پنج موضوع اصلی و اساسی استان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود و باقیمانده موارد در نشست مسئولان بانک مرکزی و شورای گفت‌وگوی استان به صورت رفت و برگشتی در تهران و مشهد مورد بررسی قرار بگیرد.
رتبه سرانه درآمدی خراسان رضوی ۲۳ است
لبافی اساسی‌ترین و اصلی‌ترین موضوع را میزان مصارف و منابع استان دانست و عنوان کرد: بعضی از کسانی که به صورت ملی در استان حضور پیدا می‌کنند این احساس را دارند که خراسان رضوی، استانی برخوردار است و مردم از نظر درآمدی بسیار قوی هستند در حالی که این‌گونه نیست و در خیلی از سرانه‌ها استان ما از میانگین کشوری پایین‌تر است.
وی تأکید کرد: خراسان رضوی در سرانه درآمدی رتبه۲۳، حاشیه‌نشینی رتبه اول، افراد زیر پوشش کمیته امداد جزو سه استان نخست و در بخش مهاجرپذیری اول است و این شاخصه‌ها در واقع شاخصه‌هایی است که نشان می‌دهد استان ما، استان برخورداری نیست و از نظر درآمدی ضعیف هستیم.
لبافی نبود شرکت‌های دولتی بزرگ در خراسان رضوی را یکی از دلایل کمی درآمد در استان عنوان کرد و گفت: شرکت‌های دولتی قابل توجهی در استان وجود ندارد تا بخشی از بودجه شرکت‌های دولتی به این استان اختصاص پیدا کند. به عنوان مثال در یکی از استان‌های جنوبی پتروشیمی، صنایع فولاد و پالایشگاه‌های دولتی وجود دارد و ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این استان، دولتی است.
وی افزود: وقتی شرکتی در استانی به صورت دولتی باشد، بخشی از منابع شرکت‌های دولتی به آن استان اختصاص می‌یابد که در زمان تکانه‌های اقتصادی مثل کرونا به اقتصاد استان کمک می‌کند چون از این شرکت‌ها با بودجه عمومی حمایت می‌شو؛ اما در خراسان رضوی بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اقتصاد استان، دولتی است و بخش خصوصی باید خودش تسهیلات گذر از بحران‌ها را تأمین کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سرمایه سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها عنوان کرد: در مصارف و منابع استان بانک مرکزی به استان‌ها ابلاغ کرده که بانک‌ها باید ۵۵ درصد از منابع مالی خود را در داخل استان مصرف کنند و یکی از درخواست‌های ما از بانک مرکزی این است که این عدد تا سقف ۸۵ درصد افزایش یابد تا به رونق اقتصادی، کاهش مهاجرت بنگاه‌های اقتصادی به استان‌هایی که بستر مالی بهتری دارند، اختصاص خط اعتباری مخصوص به معادن و خرید ماشین‌آلات برای معادن کمک شود.
ضرورت ریالی شدن مبادلات تجاری با افغانستان
لبافی خاطرنشان کرد: دومین مسئله مهم بخش خصوصی استان، مسائل صادرات به کشور افغانستان و ایفای تعهدات ارزی و برگشت ارز از سامانه نیماست. خراسان رضوی مهاجران فراوانی از افغانستان دارد و بسیاری از مبادلات ما به صورت ریالی اتفاق می‌افتد و درخواست داریم حداقل واردات و صادرات به صورت ریالی با افغانستان باشد. تراز تجاری خراسان رضوی با افغانستان منفی است و این اقدام می‌تواند در مثبت شدن این تراز سازنده باشد.
وی ادامه داد: ضرورت اصلاح مصوبه ترخیص کالای بدون کد رهگیری بانک از دیگر مسائل بخش خصوصی است. این موضوع در حال حاضر به گونه‌ای است که بسیاری از کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند باید منتظر بمانند تا بانک مرکزی ارز را فراهم کند و پس از فراهم شدن ارز، کد رهگیری می‌دهند تا بار از گمرک ترخیص شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به معضلات این اتفاق اشاره کرد و گفت: خیلی از کالاهایی که می‌آید چون بانک مرکزی نمی‌تواند ارز آن را تأمین کند، در گمرک رسوب می‌کند که هم برای گمرک و هم برای واردکننده هزینه و استهلاک دارد. درخواست ما از بانک مرکزی این است که پس از هماهنگی با سیستم گمرکی کشور تمهیداتی گذاشته شود تا بدون ارائه ابزار پرداخت یعنی کد رهگیری بانکی، کالا مجوز ترخیص را دریافت کند و در قبالش از واردکننده تعهد انتقال ارز گرفته شود که بازگشت ارز را داشته باشیم.
لبافی ادامه داد: نکته چهارم پذیرش روش‌های صادرات ریالی به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به عراق و تاجیکستان است. برای صادرات به تاجیکستان نیز همین وضعیت را داریم. در واقع به دنبال آن هستیم تا به صورت ریالی بتوانیم صادرات و واردات را انجام دهیم. میزان تعهد ارزی که برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده، ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات است و پیشنهاد ما این است که تعهد ارزی این دو کشور به ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کند.
به گفته وی، مورد دیگر تعهدات ارزی مربوط به مشکلات دارندگان ثبت سفارش برای واردات کالا ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و بلاتکلیفی سپرده‌های واردکنندگان نزد بانک‌های عامل و آزادسازی سپرده پس از ترخیص کالاست که موجب اخلال در کار صادرکنندگان و واردکنندگان شده و از موضوعات جدی استان است.
چالش اشتغال در بخش کشاورزی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، خشکسالی شدید در استان را از مشکلات مهم برای بخش کشاورزی استان دانست و گفت: این اتفاق سبب چالش در تأمین آب و به دنبال آن اشتغال استان خواهد شدکه در کنار رتبه ۲۳ سرانه درآمدی استان و معضل حاشیه‌نشینی حتماً باید راهکارهای جدی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه جمعیت حاشیه‌نشین از ضعیف‌ترین اقشار جامعه شهری هستند، تشریح کرد: این افراد کمتر می‌توانند به توسعه شهر کمک کنند. بنابراین استان نیازمند منابع است تا برای حاشیه شهر مشهد کار اساسی انجام دهد و با وجود اینکه استان برخورداری نیستیم، منابع ما در استان تهران یا سایر استان‌ها استفاده می‌شود.
لبافی به مصرف عمده منابع در تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران ۴۵درصد منابع کل کشور را دارد؛ اما ۶۵ درصد منابع کل کشور را مصرف می‌کند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون در این استان بستر فراهم و دست شبکه بانکی در تخصیص منابع بازتر و دسترسی به بانک مرکزی برای حل و فصل موانع راحت‌تر است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از چالش‌های استان این است که غالب سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی صورت گرفته و بانک‌ها اصولاً برای اینکه مورد نظارت بیشتری قرار نگیرند، راغب هستند به شرکت‌های دولتی به جای بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کنند.
وی با تشریح نحوه محاسبه سرانه درآمدی خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از تولید، صادرات، خدمات و پول‌هایی که از خارج استان وارد می‌شود، در مجموع درآمدهای استان قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی استان در قالب معیارهایی مورد سنجش قرار گرفته و سرانه‌های درآمدی اخذ می‌شود. باید گفت خراسان رضوی جمعیت بسیاری دارد؛ اما درآمد آن کم است و با توجه به شرایط گفته شده باید در راستای بازگشت سرمایه‌های آن برای مصرف در استان مطالبات جدی صورت بگیرد تا در سریع‌ترین حالت ممکن این منافع برای خراسان رضوی حاصل شود.
