به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی، فعالان اقتصادی را دچار چالش‌های بسیاری کرده است. از این رو، اصلاح قوانین موجود، حذف قواعد مخل کسب و کار و تفسیر صحیح قانون، می‌تواند در رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بسیار اثرگذار باشد؛ دغدغه‌ای که کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در فعالیت‌های این دوره خود، به جد پیگیر آن است.
«محسن محسنی»، نایب رئیس این کمیسیون در خصوص بخشنامه 1777 تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی ارسال دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به تعارض آرای متعدد شعب دیوان در خصوص صلاحیت رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی اشاره داشت که در نهایت هیئت عمومی دیوان، تعارض در آرای شعب خود را پذیرفت؛ زیرا برخی شعبه‌ها اجازه اصلاح عناوین شغلی را به سازمان تامین اجتماعی داده و برخی این موضوع را انحصاراً کار هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌دانستند.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تصریح کرد: در بخش دیگری از رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است که اجازه انحصاری به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بر اساس آرای دیوان، دلیلی بر ورود پیدا نکردن دیوان به آرای این هیئت‌ها نمی‌شود.
محسنی ادامه داد: به فاصله 10 ماه از صدور رای دیوان، سازمان تامین اجتماعی بخشنامه 1777 خود را در تاریخ 18 اردیبهشت 1401 صادر کرد. وی ضمن بیان این که در آبان ماه سال جاری نیز کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق ایران این بخشنامه را با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد از درخواست اصلاح بخشنامه مذکور توسط پارلمان بخش خصوصی خبر داد.
محسنی اضافه کرد: رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، از رشد 16 درصدی شکایت‌های مرتبط با اصلاح عناوين شغلی خبر داده و خواستار اصلاح ماده 39 قانون تامین اجتماعی شد.
لزوم خودداری تامین اجتماعی از پذیرش لیست‌های فاقد عناوین شغلی یا دارای مغایرت شغلی
«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، در خصوص شرکت‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، اظهار کرد: این طرح در چهارچوب قانون تهیه می‌شود و به نوعی یک پیمان دسته جمعی کار است که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. در طرح طبقه‌بندی مشاغل ما یک کمیته طبقه‌بندی مشاغل داریم که امضای این کمیته پای کلیه صفحات آن طرح وجود دارد.
وی افزود: در دستور‌العمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل پیش‌بینی شده که هرگونه اختلاف در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بدواً باید توسط این کمیته بررسی شود؛ یعنی اگر فردی به عنوان شغلی خود اعتراض دارد، کمیته طبقه‌بندی مشاغل اول باید به این موضوع رسیدگی کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر این فرد به رای کمیته اعتراض داشت، باید به اداره کار مراجعه کند؛ یعنی اسمی از سازمان تامین اجتماعی آورده نشده و رویه با اداره کار است. حال، اینکه یک پیمان دسته جمعی را کنار گذاشته و به استناد تشخیص سازمان تامین اجتماعی، مسئله اصلاح عناوین شغلی پذیرفته می‌شود، جای سوال دارد.
اثنی‌عشری بیان کرد: در این زمینه متاسفانه کوتاهی‌هایی از طرف کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؛ در بخشنامه 11570 تامین اجتماعی که در سال 94 صادر گردیده، اشاره شده است که سازمان تامین اجتماعی باید از پذیرفتن لیست‌هایی که فاقد عناوین شغلی هستند یا مغایرت شغلی دارند خودداری کند؛ یعنی اگر مغایرتی وجود داشته، سازمان باید وقت می‌گذاشته و دو طرف باید به این موارد ورود می‌کردند.
در ادامه این جلسه «سید حسین ساداتی خادر»، معاون منابع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: پیش از رای دیوان، سازمان تامین اجتماعی در هیئت‌های سه نفره‌ای، اصلاح عناوین شغلی را بررسی می‌کرد و پس از آن، کمیته‌های رسیدگی به ادعا‌های سوابق سازمان به موضوع عناوین شغلی ورود پیدا کردند و ابهامات زیادی در این مورد وجود داشت.
وی افزود: پیش از این بخشنامه، یک دستور اداری نیز صادر شده بود تا در خصوص تفاوت دستمزد عناوین شغلی به چه شکلی عمل گردد. با این حال، در مواردی که عناوین از یک گروه شغلی بوده و خصوصا در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، ابهاماتی درباره چگونگی عملکرد وجود دارد. در سایر موارد موضوع روشن بوده و حق بیمه باید به نرخ روز مطالبه شود، هرچند که قانونگذار عنوان کرده است که این مسئله به صورت برآوردی و قابل اعتراض به کارخانه‌ها اعلام شود.
با 80 درصد از تقاضا‌های اصلاح عناوین شغلی در خراسان رضوی موافقت شده است
سپس «محمد احمد آبادی»، دیگر نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: بخشنامه‌ای که در حوزه تامین اجتماعی جهت اصلاح عنوان شغلی صادر شد، صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را زیر سوال نمی‌برد. در گذشته اگر شغلی در لیست‌های حق بیمه بود، اجازه تغییر و اصلاح وضعیت آن را نداشتیم و حتما باید از حوزه اداره کار و هیئت‌های تشخیص آرایی در این باره صادر می‌شد و ما شروع بررسی اصلاح عنوان شغلی را پس از صدور این آراء انجام می‌دادیم.
وی افزود: بخشنامه 1777 تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه سال گذشته صادر و تصمیم بر این شد که از ابتدای سال جاری این بخشنامه اجرا شود و پس از ثبت درخواست متقاضيان اصلاح عنوان شغلی، این سازمان اقدامات لازم در این خصوص را انجام می‌دهد. از ابتدای سال تاکنون در استان 1365 مورد پرونده در این زمینه تشکیل شده و 80 درصد تقاضای بیمه‌شدگان پس از بررسی‌ها تایید شده است. همچنین 20 درصد باقی مانده نیز به شعب اعاده شده و با بررسی مجدد سعی شده حقی تضییع نشود.
لزوم ابهام‌زدایی از بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی
در بخش دیگری از نشست، «سید رحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی ما باید به گذشته لیست‌ها و پرداخت‌های حق بیمه نگاهی داشته باشیم. بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی به ماده 40 قانون تامین اجتماعی ورود پیدا کرده است؛ بر اساس این ماده چنانچه کارفرما در جهت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدامی نکرد، سازمان می‌تواند رأسا در این زمینه اقدام کند. اما سوال این است که برای دستمزد‌های مقطوع چه کاری می‌توان انجام داد؟ صرف تغییر شغل دلیلی بر افزایش حقوق نیست و برخی ابهامات این بخشنامه باید رفع شود.
امکان اعمال تفاوت دستمزد در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نیستند
در ادامه «عبدالله ابراهیمی»، از مشاوران تأمین اجتماعی در خراسان رضوی عنوان کرد: در موضوع اصلاح عناوین شغلی و در هنگام ادعای تغییر شغل از سوی فرد، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تفاوت دستمزد را در ارتباط با کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نیستند، اعمال کند.
وی ادامه داد: اما در رابطه با کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، سازمان نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ زیرا ضوابط خاصی وجود دارد که از طریق اداره کار دیکته شده و کارفرما مکلف است بر اساس این ضوابط لیست حق بیمه را ارسال کند.
پیشنهاد توقف اجرای بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی با حکم دادستانی
سپس «مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با توجه به ابهامات موجود در این بخشنامه و تاثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار، با حکم دادستانی دستور توقف اجرای عملیاتی بخشنامه مزبور در استان اخذ گردد.
تفاسیر و برداشت‌های مختلف و اعمال سلیقه در شعب تامین یکی از معضلات کارفرمایان است
در ادامه، «امیرحسین صالح»، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: نوع تفسیر و برداشت شعب تامین اجتماعی از بخشنامه‌ها بسیار متفاوت است. از ابتدای سال جاری شیوه بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور در شعب تامین اجتماعی تغییر کرده و علی‌رغم رای دیوان مبنی بر اینکه اصلاح عناوین شغلی بر عهده مراجع حل اختلاف کار بوده و این سازمان نمی‌تواند ورود پیدا کند، شعب تامین اجتماعی فرم‌های اصلاح عنوان شغلی را بدون تایید کارفرما به کارگر می‌دهد تا نسبت به پر کردن آن اقدام نماید و سپس، فرم بدون هیچگونه بررسی، در یکی از شعبات، تایید می‌شود.
وی ادامه داد: غیر از درست یا اشتباه بودن بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی، نحوه اجرای آن نیز دارای اشکال است.
در ادامه احمدآبادی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: در سطح استان تعداد درخواست‌های صادر شده جهت اصلاح عنوان شغلی محدود است. نکته اینکه بسیاری از کارگاه‌های بزرگ در سطح استان هنوز در لیست‌های خود، از عنوان کارگر ساده برای نیروی کار استفاده می‌کنند. کارگران نیز اعتراض دارند که چرا فرآیند بررسی اصلاح عناوین شغلی طولانی است. فرم اصلاح عنوان شغلی پیوست بخشنامه 1777 بوده و در بخشی از آن تایید کارفرما پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از نشست، «رضا هاجرپور»، از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را دارند، نباید مشمول این بخشنامه شوند؛ اما در کارگاه‌هایی که تعداد کارکنان کمتر بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود ندارد، جا‌به‌جایی بیشتر است و یک کارگر ممکن است در بین 6 تا 7 کارگاه مختلف جا‌به‌جا شده باشد و در مرز بازنشستگی باشد. در این وضعیت، تکلیف کارفرما و کارگر با توجه به این بخشنامه چیست؟
ساداتی خادر، معاون منابع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع عنوان کرد: طی نامه‌ای به شعب سازمان تامین اجتماعی در استان، اعلام خواهد شد که بازنشستگی افراد منوط به پرداخت این مبلغ نباشد.
