به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق استان در این نشست گفت: از آنجا که قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای دی ماه لازم الاجرا شده است و با توجه به الزام مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان و ابهامات بسیار زیاد در خصوص نحوه اجرای این قانون و نیز، مشکلات موجود در سامانه، لازم است به این موضوع به شکلی ویژه پرداخته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات صنوف مختلف از جمله سینماداران و شرکت‌های خدمات مسافرتی با سامانه مودیان، اظهار کرد: لازم است جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی (رئیس مرکز آموزش و پژوهش و رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) در مشهد برگزار شود تا ضمن بررسی جزئیات مسائل، رویه‌ای واحد در این زمینه اتخاذ گردد.
مالیات پرداختی هر استان در همان خطّه هزینه شود
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در این نشست گفت: صنایع جزو سالم‌ترین و پرمشارکت‌ترین بخش‌ها در پرداخت مالیات هستند و جایگاه بالایی در این حوزه دارند.
یزدان‌بخش بر لزوم هزینه‌کرد مالیات اخذ شده هر استان در همان خطّه تأکید کرد و افزود: لازم است یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده توسط شهرداری‌ها به شرکت شهرک‌های صنعتی جهت تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد؛ این موضوع در قانون ذکر شده و بایستی بدان عمل شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد اضافه کرد: بخش زیادی از درآمد کسب شده توسط واحدهای صنعتی به صورت جذب نیرو و ایجاد اشتغال برای افراد به جامعه بازمی‌گردد؛ لذا لازم است سازمان امور مالیاتی در هنگام اخذ مالیات از واحدهای صنعتی بر این مسائل توجه کند.
دست سازمان امور مالیاتی برای اصلاح فرایندهای قانون سامانه مودیان باز است
«شاکررضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بدیهی است هر قانون و دستورالعملی که تصویب و ابلاغ می‌شود در ابتدا با ابهاماتی همراه است؛ لذا لازم است با همفکری و همراهی بخش خصوصی مسائل و مشکلات را احصا کرده و در تعامل با یکدیگر ابهامات را رفع کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس اداره کل امور مالیاتی استان به عنوان مجری این قانون آماده شنیدن نظرات بخش خصوصی و تسهیل فرآیندها است و در این خصوص سازمان امور مالیاتی دست ما را برای اصلاح فرآیندها باز گذاشته است. در این راستا آمادگی داریم مواردی که در استان قابلیت اصلاح دارد را در داخل استان حل کنیم و موارد لازم را به سازمان امور مالیاتی ارجاع دهیم.
وی با اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خاطرنشان کرد: برای صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، 7 الگو اعلام شده و اگر اصناف خاصی در میان این الگوها قرار نگیرد، با ارائه پیشنهادات می‌توان آن را اصلاح کرده و صورت حساب‌هایی که دچار مشکل است را اصلاح نمود.
مریدی با بیان اینکه سامانه مودیان مربوط به مودیان است و ما فقط مجری آن هستیم، گفت: اگر به دنبال شفافیت و حذف دلالی و کاهش فرار مالیاتی هستیم، باید به دنبال اجرای این قانون باشیم.
او افزود: یکی از دغدغه‌های مهم، نحوه تشخیص مالیات توسط سازمان امور مالیاتی است که با اصلاح قانون و تشخیص از طریق سامانه، اینموضوع به صورت هدفمند و از طریق هوش مصنوعی اجرا می‌شود و با اجرای این قانون، امکان اعمال سلیقه از سوی سازمان امور مالیاتی وجود نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: محاسبات ما نشان می‌دهد که در استان خراسان رضوی، افزایش اخذ مالیات با شناسایی مودیان جدید و دریافت مالیات از آنان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بخشش جرایم مالیاتی اشاره و بیان کرد: پیش از این، در خصوص جرایم ماده 22 این قانون، دغدغه‌هایی میان فعالان اقتصادی وجود داشت که با اصلاحات انجام شده دست ما برای این امر باز شد و سازمان می‌تواند تا پایان سال 1403 کل جرایم را ببخشد؛ در این زمینه اختیارات کامل از سوی سازمان امور مالیاتی به استان تفویض خواهد شد.
گریزی به برخی ابهامات و اشکالات در اجرای قانون سامانه مودیان
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: قانون سامانه مودیان مشکلات و ابهامات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. با وجود اینکه قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در رفع بسیاری از این مشکلات به ما کمک کرد؛ اما همچنان مسائل بسیاری در این قانون وجود دارد که مهم‌ترین آن، ورود اشخاص حقیقی به سامانه مودیان از ابتدای دی ماه بود.
وی، ابهام در ظرفیت سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم، ابهام در نحوه محاسبه هزینه‌های اصنافی که زیر 18 میلیارد تومان فروش داشته و در سامانه حضور ندارند، ابهام در بندی از قانون که بانک مرکزی را موظف می‌کند ظرف دو ماه از اجرای قانون کد 22 رقمی صورت حساب الکترونیکی برای دستگاهای پوز ارائه کند و… را از دیگر مسائل موجود در این قانون برشمرد.
به گفته مرشد، بخشی از تبصره 3 این قانون نیز دردسر ساز است؛ چراکه قرار بود با اجرای سامانه مودیان کلیه سامانه‌های موازی حذف شوند؛ اما در تبصره 3 خلاف این موضوع بیان و اعلام شده که سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌ها اطلاعات خود را به سامانه مودیان ارسال کنند.
وی از ماده 14 مکرر به عنوان پرچالش‌ترین ماده این قانون یاد کرد که بر اساس آن، ذکر شده که سازمان «می‌تواند» نسبت به بخشودگی جرایم اقدام کند؛ یعنی جرایم را بنا بر ملاحظه خود ببخشد یا نبخشد.
این عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تبصره دو این قانون نیز با چالش‌هایی همراه است. چراکه در آن ذکر شده که تا پایان سال 1404 باید دستگاه‌های کارتخوان و کلیه مودیان که عرضه کننده کالا و واحد با نرخ ارزش افزوده ثابت هستند، به این سامانه متصل شوند.
مرشد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم سازمان امور مالیاتی در حوزه اصناف، از شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه جمع‌آوری اطلاعات استفاده کند؛ در غیر این صورت، با چالش بزرگی در دریافت اطلاعات مواجه می‌شود.
وی در خصوص مشکلات سامانه مودیان برای شرکت‌های خدمات مسافرتی نیز گفت: لازم است الگوی حق‌العمل کاری که در حال حاضر تنها برای ارز ایجاد شده، برای این حوزه نیز اجرا شود.
استیصال دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل نحوه محاسبه مالیات
«حشمتی»، کارشناس مالیاتی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه معضلات مالیاتی آژانس‌های هواپیمایی مدت‌هاست حل نشده باقی مانده است، بیان کرد: متاسفانه نسبت به حل مسائل مالیاتی آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها در حوزه فاکتورها و عملکردها اقدامی نشده و مستأصل مانده‌ایم.
حشمتی در پاسخ به پیشنهاد اعمال شرایط حق‌العمل کاری در اخذ مالیات از شرکت‌های خدمات مسافرتی، یادآور شد: متاسفانه این موضوع برای شرکت‌های خدمات مسافرتی کارگشا نخواهد بود.
«فرهاد عبدالله‌زاده»، کارشناس مالیاتی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: مشکل اصلی این است که دفاتر خدمات مسافرتی، نماینده فروش هستند؛ اما ممیزان مالیاتی بر اساس حساب‌های دریافتنی، مالیات را محاسبه و اخذ می‌کنند؛ این در حالی است که در صورت ابطال یا کنسلی بلیت، رقم به حساب مسافر برگشت می‌خورد.
مریدی، مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص چالش‌های سامانه مودیان برای دفاتر خدمات هواپیمایی، اظهار کرد: در خصوص دفاتر خدمات هواپیمایی چون مورد خاصی است، باید مبلغی که بابت حق‌العمل کاری در این دفاتر دریافت می‌شود، مشخص گردد و پس از آن، درباره نحوه دریافت مالیات اقدام شود.
مریدی آمادگی خود را جهت برگزاری جلسه ای تخصصی د اداره کل امور مالیاتی استان با حضور نمایندگان انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و کمیسیون مالیات اتاق مشهد جهت رفع مشکلات و اتخاذ رویه ای واحد در این زمینه در استان اعلام نمود.
نحوه محاسبه مالیات خرید و فروش‌های نسیه مشخص نیست
در ادامه این نشست، «علی اربابی»، نماینده یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان، گفت: محاسبه اعتبار و هزینه کرد شرکت‌های خارجی که طرف قرارداد خریدهای شرکت‌های ایرانی هستند، در سامانه مودیان مشخص نیست. همچنین، نحوه محاسبه مالیات خرید و فروش‌هایی که به صورت نسیه انجام می‌شود هم باید شفاف شود.
«مهدی تناور»، از مشاوران مالی و مالیاتی در استان نیز بیان کرد: بر اساس قانون تسهیل و سامانه مودیان، کلیه دستگاه‌های پوز به صورت پیش فرض در پایانه فروشگاهی تعریف می‌شود؛ اما در برخی از موارد، دستگاه پوز ابزار پرداخت است و تاکنون گزینه تعریف دستگاه پوز به عنوان ابزار پرداخت در سامانه فعال نشده است؛ موضوعی که می‌تواند برای شرکت‌ها دردسرساز شود.
مشکل سینماداران در محاسبه مالیات، با قانون سامانه مودیان دوچندان می‌شود
«محسن دادخواه»، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد به موضوع اخذ مالیات از فعالان صنعت سینما پرداخت و گفت: سال 1396 در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تهیه‌کنندگان و شرکت‌های پخش، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، سینماداران ملزم به دریافت مبلغ ارزش افزوده از تهیه‌کنندگان و شرکت‌های پخش و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی شدند. در این زمینه، مشکل اصلی چگونگی تشخیص درآمد است و با اجرای قانون سامانه مودیان، این مشکل دو چندان شده است؛ چراکه همه مبلغی که توسط سینماداران وصول می‌شود مربوط به آنان نیست؛ بلکه تنها حدود 50 درصد آن مربوط به سینماداران است.
او اضافه کرد: در این خصوص تاکنون بارها با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کردیم، اما پاسخ روشنی از آنان دریافت نکرده‌ایم. در این شرایط بهترین کار این است که توافق سال 1396 ملغی گردد و سینماداران وجوه دریافتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و مالیات بر ارزش افزوده تهیه‌کنندگان و شرکت‌های پخش به صورت جداگانه از آنان دریافت شود.
اجرای موفق سامانه مودیان به نفع مالیات دهندگان و سازمان مالیاتی است
«علیزاده»، معاون مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: سامانه مودیان متعلق به مودیان است و ما وظیفه اجرای آن را داریم. در صورت اجرای موفق این سامانه بسیاری از مشکلات به نفع مودیان حل خواهد شد؛ برای نمونه بسیاری از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد؛ در صورت اجرای صحیح این سامانه، نفع آن هم به بنگاه‌های اقتصادی و هم به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. البته همچنان مشکلات و کمبودهایی در این سامانه وجود دارد که رفع خواهد شد.
«رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سازمان مالیاتی در حال تغییرات در شیوه مالیات‌ستانی است و این تغییرات با مشکلاتی همراه خواهد بود، اظهار کرد: با این حال فواید آن بیشتر از مضرات آن است و با اجرای کامل این قوانین بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برای اصناف گفت: در صورت درج صورتحساب الکترونیکی بر روی رسید دستگاه‌های پوز از سوی بانک مرکزی، این قانون به صورت کامل برای اصناف اجرایی خواهد شد.
حبیبی همچنین در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم را دارد. با این حال در خصوص بخشودگی جرایم باید تفاوتی میان شرکتی که همه تکالیف را رعایت کرده و تنها در مواردی با مشکلاتی مواجه شده و افرادی که تکالیف را رعایت نکرده‌اند، وجود داشته باشد.
وی در خصوص عدم درج اطلاعات اصنافی که کمتر از 18 میلیارد تومان گردش مالی دارند در سامانه مودیان و مشکلات ناشی از خرید از آنان، توصیه کرد: تا هنگام رفع این مشکل، توصیه می‌شود تا حد امکان، خرید از بخش‌هایی صورت گیرد که در سامانه مودیان فعالند.
«مصطفی خردمند»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس توافقات صورت گرفته قرار است کمیسیون مالیات اتاق مشهد به عنوان بازوی مشورتی اداره کل امور مالیاتی استان عمل کند، بیان کرد: بر این اساس در هر جلسه از نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای بررسی یکی از چالش‌های عمده فعالان اقتصادی در این حوزه دعوت به عمل می‌آوریم.
گفتنی است با هدف توسعه ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و آشنایی نسل جوان دانشگاهی با پتانسیل‌های اتاق بازرگانی مشهد و فعالیت‌های تشکلی، جمعی از دانشجویان ممتاز دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اسرار و حکیم توس به دعوت هیات رئیسه این کمیسیون در نشست فوق حضور داشتند.
