به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: آیین نامه‌ای در خصوص کشت فراسرزمینی در سال 1395 توسط هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دستگاه‌های متولی حوزه کشت فراسرزمینی هستند. این آیین نامه صرفا شامل متقاضیانی می‌شود که جهت تامین اهداف ذکر شده در آیین نامه، با وزارت جهاد کشاورزی قرارداد منعقد کرده باشند.
لبافی عنوان کرد: ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های متولی آنطور که باید، موضوع کشت فراسرزمینی را دنبال نکرده‌اند؛ این در حالی است که کشت فراسرزمینی یکی از ضرورت‌های کشور و به ویژه استان ماست. از این رو، بایستی برنامه و سازوکار اجرایی در این زمینه تدوین شود تا دستگاه‌های اجرایی ظرف بازه زمانی مشخصی به وظایف خود عمل کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: به منظور پیگیری مقوله کشت فراسرزمینی و تعریف سازوکار اجرایی آن، بایستی در وهله نخست بسته‌ای اجرایی در راستای تحقق اهداف، تهیه و تدوین گردد. بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، چهارچوب‌ها، تکالیف دستگاه‌های اجرایی و… در حوزه کشت فراسرزمینی مشخص است؛ لذا صرفا نقشه اجرایی برای ورود به این حوزه باید در استان خراسان رضوی تدوین گردد و توأمان تقاضا می‌شود دستگاه‌های اجرایی استانی ورود به این حوزه را موکول به تهران و وزارتخانه مربوطه ندانند.
برای ورود به کشت فراسرزمینی باید وضعیت کشور هدف مدنظر قرار بگیرد
در بخش دیگری از نشست، «علی اکبر بازوبندی»، کارشناس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور عنوان کرد: کشت فراسرزمینی در تمام دنیا مطرح بوده و کشورهای بسیاری هستند که به این مقوله روی آورده‌اند؛ لذا بایستی در خصوص کشورهایی که به این حوزه ورود پیدا کرده و شرایط آن‌ها مطالعه جامعی صورت بگیرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد ما با کمبود اراضی حاصلخیز مواجه نیستیم؛ بلکه بیشتر باید بر مساله مدیریت آب تمرکز کنیم و نیاز است با سازوکارهای موجود، بهره‌وری آب را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: برای ورود به حوزه کشت فراسرزمینی باید وضعیت کشور هدف مدنظر قرار بگیرد؛ به طور مثال، آیا تضمینی وجود دارد که افغانستان 2 الی 3 سال بعد، از ثبات فعلی برخوردار باشد؟ این موضوع در تحقق اهداف این حوزه موثر است.
بازوبندی تصریح کرد: دو سال گذشته، قراردادی با ونزوئلا به منظور اجرای کشت فراسرزمینی در حدود یک میلیون هکتار از اراضی این کشور منعقد گردید؛ اما از این مهم استقبال نشد و ما عمده نهاده‌های دامی خود را از برزیل و آرژانتین وارد می‌کنیم. این در حالی است که ونزوئلا با ما همسو است و از ثبات سیاسی لازم برخوردار است و در بسیاری موارد با ما مراوده دارد. این مساله باید عارضه‌یابی شود.
لزوم بیمه شدن سرمایه بخش خصوصی برای کشت فراسرزمینی در افغانستان
در ادامه، «احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: ضروری است به منظور رغبت بخش خصوصی برای ورود به حوزه کشت فراسرزمینی، وجود ثبات در افغانستان تضمین و سرمایه بخش خصوصی بیمه شود؛ چرا که امروز یکی از نیازهای مبرم کشور ما، ورود به حوزه کشت فراسرزمینی نیاز کشور است.
سلحشور افزود: متاسفانه هنوز آنطور که باید، ضرورت ورود به حوزه کشت فراسرزمینی از سوی متولیان دستگاه‌های اجرایی احساس نشده است؛ این در حالی است که کشور ما دچار ورشکستگی آبی است.
وی در ادامه به طرح این پرسش پرداخت که آیا برای اجرای کشت فراسرزمینی در ونزوئلا، مزیتی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است؟
هیچ امتیازی برای ورود به حوزه کشت فراسرزمینی پیش‌بینی نشده است
در ادامه، «مجید افشین»، مشاور اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی به منظور اجرای کشت فراسرزمینی در خراسان رضوی تصریح کرد: موکول شدن این موضوع به تهران نتیجه لازم را در موعد مناسب در پی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: متاسفانه دولت هیچ امتیازی برای بخش خصوصی به منظور ورود به حوزه کشت فراسرزمینی قائل نشده است. باید برای موضوعاتی مانند هزینه‌های حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی برای ورود و خروج ماشین آلات به کشور هدف، عوارض خروج از کشور و… تدابیری اندیشیده شود.
به گفته افشین، بخش خصوصی زمانی رغبت می‌کند به حوزه کشت فراسرزمینی ورود کند که این طرح دارای توجیه اقتصادی باشد و باید این رغبت برای آنان ایجاد شود.
مشاور اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: از سال 1395 تاکنون جلسات مکرری در این زمینه برگزار شده؛ اما نتیجه‌ای نداشته است. دولت باید تدبیراندیشی کند و مسیر مشخصی در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد تا ورود محصول به کشور آسان باشد. فرآیند قرنطینه در این میان، بسیار پیچیده و زمان‌بر است و بایستی در این خصوص نیز چاره‌اندیشی شود.
او تاکید کرد: تحقق کشت فراسرزمینی مستلزم تعیین متولی خاص و کارگروه تخصصی است تا نیازسنجی و توان‌سنجی لازم در این حوزه انجام بگیرد.
افشین تصریح کرد: در خصوص افغانستان پیشنهاد می‌کنم کشت قراردادی در پیش گرفته شود. تحقق این مهم با تکیه بر اختیارات استانی و مشورت بخش خصوصی نتیجه‌بخش خواهد بود. در این صورت بخش خصوصی رغبت بیشتری برای ورود به این حوزه دارد.
لزوم پیش‌بینی اداره‌ای مشخص به منظور ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی در بحث کشت فراسرزمینی
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه ضروت کشت فراسرزمینی باید در تمامی ابعاد مشخص شود، عنوان کرد: متاسفانه 7 سال از مطرح شدن موضوع کشت فراسرزمینی می‌گذرد؛ اما تاکنون در این زمینه توفیقی حاصل نکردیم این در حالی است که افغانستان در حوزه کشاورزی با سرعت بسیاری رشد کرده است.
قنادزاده اظهار کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید در این حوزه پیش قدم شوند و نسبت به تشکیل اداره کشت فراسرزمینی اقدام شود تا تمام متولیان مربوطه و کارشناسان بر روی این مقوله متمرکز شوند.
او با تاکید بر اینکه ضرورت دارد بودجه‌ای در خصوص کشت فراسرزمینی در نظر گرفته شود، افزود: متاسفانه طی سال‌های 1395 الی 1397 صرفا از عبارت کشت فراسرزمینی استفاده شده؛ اما در عمل، این مهم به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که برای خروج از بحران آبی کنونی، چاره‌ای جز حرکت به سمت کشت فراسرزمینی نداریم.
پیشبرد کشت فراسرزمینی بر اساس سند آمایش
در ادامه، «زری افشار»، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: همان‌طور که در سند آمایش استانی به موضوع کشت فراسرزمینی تاکید شده، در سیاست‌های سند ملی نیز به قلمرو تولید محصولات کشاورزی اشاره شده است. مشکلات موجود در این حوزه را می‌توان با تمرکز بر روی سند ملی حل‌وفصل کرد. با توجه به اینکه تمرکز دولت سیزدهم بر بحث آمایش زیاد است، به نظر می‌رسد با استناد به این دو سند بهتر بتوان کار را در حوزه کشت فراسرزمینی پیش برد.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای ورود به کشت فراسرزمینی
در بخش دیگری از نشست، «غلامحسین ساربان»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: کشت برخی از محصولات در استان به مراتب ارزان‌تر از کشت همان محصول در افغانستان است؛ لذا باید به تمامی این مسائل در کشت فراسرزمینی توجه داشت. متاسفانه تجربه حاکی از آن است که به دلیل عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، بعضا بخش خصوصی سرمایه خود را در این مسیر از دست داده است. هزینه برق، سوخت و… در ایران از افغانستان ارزان‌تر است؛ لذا از نظر سرمایه‌گذار ورود به حوزه کشت فراسرزمینی فاقد توجیه اقتصادی است. نکته اینکه اگر دستورالعملی ابلاغ می‌شود تا حمایت همه جانبه‌ای از سرمایه‌گذار فعال در این حوزه داشته باشیم، شاید در کوتاه مدت هزینه‌زا باشد؛ اما قطعا در بلندمدت برای کشور اثرگذار و سودبخش خواهد بود.
ساربان با بیان اینکه به نظر می‌رسد تا قوانین، تعرفه‌های گمرکی و… اصلاح نشود، نمی‌توان در حوزه کشت فراسرزمینی توفیقی حاصل کرد، اظهار کرد: مهم‌ترین معضل در زمینه کشت فراسرزمینی مربوط به قرنطینه است که فرآیند آن بسیار پیچیده است و بعضا مکاتبات در خصوص قرنطینه محصولات و نتیجه آن (که آیا آن محصول دچار آفت خاصی است یا خیر) بسیار زمان‌بر است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: باید مسیر مشخصی برای سرمایه‌گذار در کشور هدف تعیین گردد تا فرآیند بارگیری، تخلیه محصول و… به سهولت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مطالعات دقیقی در خصوص نوع کشت محصولات در افغانستان باید انجام بگیرد، تصریح کرد: چغندر قند، ذرت دانه، دانه‌های روغنی و… نیاز استان است که باید برای کشت این محصولات به صورت فراسرزمینی اقدام کنیم؛ اما تا زمانی که هزینه‌ها در افغانستان به دلار و در ایران به ریال باشد، کشاورز رغبتی برای ورود به این حوزه ندارد؛ مگر آن‌که مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود.
لزوم به‌روزرسانی اطلاعات در خصوص قوانین کشور افغانستان
در ادامه، «حمیدرضا نوری»، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به ذکر چند نکته در خصوص وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات حوزه کشاورزی در افغانستان پرداخت و گفت: حاکمان افغانستان امروز تمام تمرکز خود را بر کشت‌های گلخانه ای و متراکم قرار داده‌اند؛ زیرا آن‌ها نیز متوجه بحث آب و اهمیت آن در منطقه شده‌اند. از طرفی، تکنولوژی و ماشین‌آلات در افغانستان بسیار سنتی و قدیمی هستند که همین ماشین‌آلات قدیمی نیز در ایران تعمیر می‌شود. سوخت و انرژی نیز مقوله مهمی در کشت فراسرزمینی است که هزینه آن بیش از ایران است؛ این امر موجب شده پرورش قارچ در افغانستان 4 برابر ایران هزینه داشته باشد.
او یادآور شد: استان هرات از انجام کشت گلخانه‌ای استقبال می‌کند؛ اما نکته این است که افغانستان حاضر نیست بیش از 5 سال در این زمینه قرارداد منعقد کند؛ همچنین بر این امر تاکید می‌کند که سود این کار باید به صورت 50درصدی بین طرفین تقسیم شود. نکته قابل توجه آن است که قرارداد در این حوزه نیز با شهرداری هرات منعقد می‌شود نه با کشاورز.
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: اخیرا تغییرات زیادی در قوانین کشور افغانستان ایجاد شده است. از این رو ضرورت دارد بار دیگر اطلاعات‌مان را در خصوص این کشور به‌روزرسانی کنیم. یکی از استان‌های حاصلخیز این کشور، ولایت بامیان است که از ظرفیت این استان می‌توان برای کشت محصول سیب زمینی استفاده کرد. در کشت فراسرزمینی باید تمرکزمان بر استان‌های مرکزی افغانستان باشد که دارای وضعیت آبی مناسب‌تری نسبت به هرات هستند. همچنین، به جای کشت قراردادی توصیه می‌شود نهاده را در اختیار کشاورز افغان قرار دهیم و محصول را از کشاورز تحویل گرفته و وارد کشور نماییم.
در ادامه، «فریدون کافی»، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان تاکید کرد: رایزن‌های اقتصادی کشورمان بایستی به صورت فعال به حوزه کشت فراسرزمینی ورود پیدا کنند. رایزن اقتصادی در واقع، نوک پیکان در فعالیت‌های اقتصادی است و وزارت امور خارجه نباید خود را از دیگر دستگاه‌های متولی جدا بداند.
کافی با اشاره به اینکه در کشت فراسرزمینی باید به موضوعاتی مانند تعرفه‌های گمرکی، امنیت مالی و جانی سرمایه‌گذار، هزینه‌های رفت و آمد، تسهیلات و… تمرکز نمود، افزود: تصمیمات جزیره‌ای دستگاه‌های متولی، آفت این حوزه است. دبیرخانه شورای گفت‌وگو باید هماهنگی و تعامل لازم را میان دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی ایجاد کند تا هم‌افزایی در این زمینه صورت بگیرد.
زیرساخت‌ها برای کشت فراسرزمینی مهیا نیست
در بخش دیگری از نشست، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: کشت فراسرزمینی یک فرصت است مشروط به آن‌که زیرساخت آن فراهم شود. 40 سال است که مقوله کشت فراسرزمینی مطرح بوده؛ اما قوانین تسهیل‌کننده برای آن تصویب نشده است.
وی یادآور شد: ایران پیش از این، تجربه کشت فراسرزمینی در کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، آفریقا و… را داشته؛ اما در این زمینه صرفا سرمایه‌ها از دست رفته است. این درحالی است که کشورهایی مانند کره جنوبی، کویت و عربستان در این حوزه تجربیات موفقی حاصل کرده‌اند.
رضازاده با بیان اینکه پشتوانه حقوقی و اطلاعاتی در خصوص کشورهای هدف کشت فراسرزمینی بسیار ضعیف است، عنوان کرد: آگاهی از قوانین کشور هدف باید افزایش یابد. نکته جالب آن جاست که نه تنها ثبات قوانین در ایران وجود ندارد؛ بلکه بعضا در کشورهای هدف نیز این ثبات به چشم نمی‌خورد؛ لذا در مواقع بروز بحران، سرمایه‌گذار بخش خصوصی مجبور می‌شود سرمایه خود را در آن کشور رها کند.
در ادامه، «علیرضا تیموری»، نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: قانون تردد وسایل خارجی بنا به رفتار متقابل کشورهای همسایه تدوین شده و لذا ضرورت دارد که از ناوگان خارجی عوارض دریافت شود؛ اما قانونگذار استثنایی در خصوص حمل محصولات حاصل از کشت فراسرزمینی قائل نشده است.
وی یادآور شد: برای امتیاز دادن به بخش خصوصی در خصوص کشت فراسرزمینی باید اصلاح قوانین یا مصوبات هیات وزیران در دستور کار قرار بگیرد تا دستگاه‌های اجرایی از اختیارات لازم برخوردار باشند.
در ادامه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: نباید به کشت فراسرزمینی نگاه استانی داشت؛ بلکه باید رویکرد ملی به این حوزه اتخاذ شود. لذا ضرورت دارد که ستاد ویژه‌ای برای این مهم ایجاد شود که نگاه فراقانونی داشته باشد و وزارتخانه‌های مرتبط، فرد مشخص با اختیارات کامل را به دبیرخانه معرفی کنند. همچنین، باید اختیارات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی به استان داده شود. از طرفی، این دیدگاه اشتباه است که کشت فراسرزمینی صرفا باید توسط بخش خصوصی یا دولتی انجام بگیرد.
وی افزود: برای موفقیت در مقوله کشت فراسرزمینی، باید زنجیره ارزش آن احصا شود تا داده و ستانده‌ها برای طرفین این مبادله مشخص گردد.
تاکید بر شناسایی موانع موجود در مسیر کشت فراسرزمینی در ایران و افغانستان
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: می‌توان در کنار کشت فراسرزمینی به کشت قراردادی به عنوان پیشنهاد تکمیلی توجه داشت. شواهد حاکی از آن است که قوانین و مقررات جاری کشور مانع جدی بر سر راه کشت فراسرزمینی است و ضرورت دارد این قوانین مخل شناسایی و پیشنهاد اصلاح آن‌ها مطرح شود؛ لذا دستگاه‌های متولی اعم از وزارت امور خارجه، اتاق مشترک ایران و افغانستان، جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری و… در این حوزه باید این قوانین را شناسایی کنند. کشت فراسرزمینی باید برای بخش خصوصی همراه با امتیاز باشد تا این بخش برای ورود به این حوزه رغبت داشته باشد.
وی افزود: تاکید استاندار بر این است که موضوعات به صورت استانی دنبال شود تا نتیجه حاصل کنیم. از این رو دستگاه‌های اجرایی متولی باید از مرکز تقاضای اختیارات بیشتری در این حوزه داشته باشند. در حقیقت عدم تفویض اختیار نباید مانع پیشبرد این هدف شود. از طرفی، موانع کار هم در ایران و هم در افغانستان باید شناسایی شود. همچنین، ضرورت دارد که وزارت امور خارجه در این حوزه مطالعات لازم را داشته باشد تا اطلاعات موجود در خصوص قوانین و مقررات افغانستان، تضامین لازم و… به‌روزرسانی شود.
لبافی عنوان کرد: جلسات مربوط به پیگیری موضوع کشت فراسرزمین بنا به بحران آب موجود در استان باید به صورت هفتگی در قالب کارگروه تخصصی برگزار گردد تا بسته نهایی در این زمینه تدوین شود.
