سهم نامشخص دانش‌بنیان‌های استان از تسهیلات 12 هزار میلیاردی

اما باید بدانیم که سهم استان ما از این ارقام طبق گفته رئیس انجمن شتاب دهنده های استان، بر اساس سوابق سال های قبل حدود 6 دهم درصد است، یعنی 72 میلیارد از 12 هزار میلیارد تومان که آن هم با نقص در شبکه توزیع مواجه است. این تمام ماجرا نیست و ارائه همین 72 میلیارد برای کل استان خراسان رضوی، با موانع درشتی روبه روست؛ چنان که نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، معتقد است با توجه به شرایط ارائه تسهیلات، شرکت ها نمی توانند این تسهیلات را جذب کنند. او مهم ترین این موانع را توثیق می داند که برای شرکت های دانش بنیان غالبا مقدور نیست، موضوعی که دبیر این کمیسیون نیز در آخرین جلسه به آن اشاره کرد و اولین موضوع موانع جذب تسهیلات را توثیق ها دانست.به گفته وی،« از آن جا که این نوع شرکت ها غالبا نوپا، دانش محور، مبتنی بر سرمایه انسانی و فاقد ضمایم ملکی مد نظر موسسات عامل هستند، یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان برای جذب و تامین مالی از طریق تسهیلات مذکور، بحث تامین وثایق مورد نیاز بانک هاست.»

البته مدنی رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان موضوع اصلی را نبود منابع و به طور صریح نبود پول می داند و معتقد است:« به این بهانه ها دارند بی پولی خودشان را توجیه می کنند». این گفته صریح مدنی، نشان می دهد اوضاع برای دانش بنیان ها بیش از آن چه تصور می شود، در تنگنا قرار دارد.

یک موضوع مهم در تخصیص منابع نبود توازن در ارائه آن ها در کشور است، چرا که طبق گفته روشنک، بر اساس سوابق، بیش از 90 درصد منابع جذب تهران می شود و سهم تمام استان های دیگر تنها کمتر از 10 درصد است؛ موضوعی که هاشمی نایب رئیس کمیسیون مربوط آن را این طور توضیح می دهد که «منابع با امضای وزیران حتی مبالغ سنگین در اختیار بعضی از شرکت ها قرار می گیرد، عمده شرکت هایی که این منابع را هم جذب می کنند، شرکت های وابسته به بانک ها هستند.»

هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، درخصوص تسهیلات وعده داده شده بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان گفت: با توجه به شروطی که برای ضمانت تسهیلات تعیین شده است، قطعا نمی توانند جذب تسهیلات داشته باشند؛ ما مسئله توثیق داریم، یعنی شرکت دانش بنیانی که نتواند وثیقه ملکی تهیه کند به او وام نمی دهند، یعنی باید شرکت ملاک باشد و باید بروی دنبال ملک   و اگر ملکی هم داشته در یک وامی ممکن است آن را درگیر کرده باشد و الان نتواند از این تسهیلات بهره ببرد.

هاشمی ادامه داد: این تسهیلات به بانک ها واگذار می شود؛ بانک ها نیز هر ساعتی که دیرتر پول را به بخش خصوصی برسانند، به نفع شان هست؛ یعنی اگر مصوبه دولت می آید و در اختیار بانک عامل قرار می گیرد، بانک عامل به انحاء مختلف از جمله موضوع وثایق، از پرداخت این وجه به بخش خصوصی سر باز می زند، تا این پول در اختیار بانک بماند و خودش از این وجه استفاده کند، قطعا این نوع تفکر ایراد دارد و پولی با این روش به بخش خصوصی نمی رسد؛ اگر نگاه هم کنید در سال های گذشته نیز این پول به بخش خصوصی نرسیده است.

او با اشاره به این که کشور ما مرکز محور است، بیان کرد: این موضوع باعث می شود که منابع با امضای وزیران حتی مبالغ سنگین در اختیار بعضی از شرکت ها قرار می گیرد، عمده شرکت هایی که این منابع را هم جذب می کنند، شرکت های وابسته به بانک ها هستند، شرکت های خصولتی و به استان ها و شهرستان ها هیچ منابع درستی اختصاص پیدا نمی کند.

نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، درباره مشکلات مالیاتی که مانع جذب تسهیلات می شود، بیان کرد: موضوع معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان خارج از پارک علم و فناوری کماکان حل نشده و بیشتر پرونده های شرکت های دانش بنیان در کمیسیون های اداره مالیات هست و تا وقتی موضوعات مالیاتی آن ها مشخص نشود، این شرکت ها نمی توانند وام دریافت کنند؛ به نوعی شرکت ها در استان ها قفل کرده اند و باید به تهران مهاجرت کنند.

هاشمی درخصوص سهم استان از این 12 همت اظهار کرد: درخواست هایی که ما داده بودیم مبنی بر این بود که بر اساس سرانه تعداد متخصصان آی تی، برش های استانی داشته باشند، ولی در تبصره آمده که وقتی یک استانی نمی تواند جذب منابع داشته باشد، این سهمیه به استان های دیگر واگذار می شود که عمدتا در استان ما و دیگر استان ها در هیچ دوره نتوانسته اند این منابع را جذب کنند، مگر یک استان هایی که وزیر  یا معاون وزیر از یک شهر باشند، شاید یک تبصره ای برای آن قرار دهند.

مدنی رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان درخصوص تسهیلات 12 همتی وعده داده شده به خراسان گفت: هنوز درخصوص عملیاتی شدن این موضوعات به ما چیزی ابلاغ نشده، رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پیش نیز تفاهم نامه ای با معاونت علمی نوشتند مبنی بر کمک 500 میلیون دلاری برای شرکت های دانش بنیان در راستای واردات مواد اولیه شرکت ها، اما ما تاکنون چیز خاصی در این خصوص ندیده ایم و اگر شفاف تر این ها را اعلام کنند که این ها از کجا قرار است تامین شود، خیلی خوب است.

مدنی ضمن بیان این که امسال،سال بسیار بدی در راستای جذب منابع بود، اظهار کرد: نبود منابع و پول دلیل این اتفاق است، والا مانع بزرگ دیگری در کار نیست، مهم این است که پول باشد؛ این تبصره 18 که می گویند، همه اش روی کاغذ است و عملیاتی نیست.

او در واکنش به این که موضوعات وثیقه و مالیات مانع از گرفتن تسهیلات می شود، گفت: این مشکلات هست، اما به این بهانه ها دارند بی پولی خودشان را توجیه می کنند؛ پول اگر باشد، وثیقه نیز جور خواهد شد، یعنی می گویند شرکت ها وثیقه ندارند یا موضوع مالیاتی دارند، اما چند درصد شرکت ها درگیر چنین شرایطی هستند؟ این یک بهانه ای شده برای این که بی پولی خودشان را توجیه کنند.

روشنک رئیس انجمن شتاب دهنده های استان نیز در این خصوص به خراسان گفت: تسهیلات به این شکل است که بانک مرکزی یا دولت منابع را تصویب می کند و سپس دستورالعمل این تسهیلات به بانک های عامل ابلاغ می شود؛ ما در استان شبکه توزیع مان نقص دارد، یعنی همین سهمیه های کمی هم که در گذشته بوده است، توزیع آن هم ناعادلانه بوده و خیلی وقت ها همین مبالغ کم نیز به تهران برگشت می خورده است، چراکه ما اختیارات کافی در استان نداریم، بنابراین باید یا این تسهیلات به بانک های متخصص داده شود یا اگر به تمام بانک ها داده می شود با اختیارات تام در اختیار آن ها قرار بگیرد.

روشنک در ادامه افزود: این مبالغی که مطرح می شود 90 تا 91 درصدش متعلق به تهران است و 10 درصد باقی مانده سهم کل استان ها می شود و سهم استان ما از این ها حدود 6 دهم درصد است، یعنی از 12 همت چیزی حدود 72 میلیارد تومان، این اعدادی را که بیان می کنم از روی سوابق عرض می کنم، همین عدد که اصلا قابل توجه نیست باز در استان ما درست توزیع نمی شود.

او با اشاره به این که صندوق های طرف قرارداد با صندق نوآوری، از لحاظ زیرساخت بسیار ضعیف هستند،افزود: صندوق پژوهش چنان که از نامش برمی آید برای هزینه های پژوهشی است و این صندوق ظرفیت ورود به بحث های توسعه اقتصادی را ندارد و طراحی آن بر این مبنا نبوده است؛ زمانی ما می توانیم توسعه پیدا کنیم که بانک های عامل متخصص در این موضوع ورود کنند که تا الان ما چنین چیزی را در استان نداشته ایم و این ها نقص در شبکه توزیع را نشان می دهد.

رئیس انجمن شتاب دهنده استان با بیان این که دارایی اصلی شرکت دانش بنیان، دانش آن شرکت و مالکیت فکری آن است،اظهار کرد: به تازگی بانک مرکزی مصوب کرده که مالکیت فکری را بعد از ارزش گذاری بانک ها باید بپذیرند، اما می دانید که بانک ها به این راحتی زیر بار این موضوعات نمی روند که برای مثال یک شرکتی به جای این که سند و وثیقه ملکی بگیرد، دانش فنی آن را برای توثیق بپذیرد، هرچند که این موضوع قانون شده، اما تا این موضوع جا بیفتد، زمان خواهد برد یا باید به صورت تحکمی از سوی دستگاه های نظارتی و قانونی این اتفاق بیفتد  یا دولت اختیارات بیشتری به دستگاه های استانی بدهد. همه این ها باعث می شود که ما نتوانیم این اعداد را جذب کنیم و این ها باعث دلخوری شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

روشنک با اشاره به این که چالش اصلی ما با دستگاه های دولتی در استان سطح اختیارات آن هاست، اظهار کرد: در استان نماینده معاونت علمی فناوری، پارک علم و فناوری است که اختیارات خاصی ندارد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون شرکتی توانسته با توثیق دانش فنی خود به بانک ها تسهیلات دریافت کند؟ بیان کرد: خیر، تاکنون ما در استان این موضوع را نداشته ایم، مجموع همه این عوامل باعث می شود که شرکت ها به تهران شیفت پیدا کنند؛ بانک های تهران راحت تر این موضوع را می پذیرند، برای مثال از تجربه خودم این بود که ما برای وثیقه اسناد آستانه ملکی را به بانکی معرفی کرده بودیم، ولی شش ماه زمان برد که بانک اسناد آستانه را بپذیرد، حالا موضوع توثیق دانش فنی شرکت ها به عنوان دارایی های غیر مشهود از این دست است و احتیاج به زمان دارد.

صفایی نیکو دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز درباره این که از 12 همت مصوب بانک مرکزی سهم خراسان رضوی چه میزان خواهد بود و شرایط پرداخت آن چگونه است، گفت: تفاهم نامه بانک مرکزی با هیئت های عامل چند بانک عامل این پرداخت ها در حال نهایی شدن است و پس از تصویب برش استان آن مشخص و به استان ها ابلاغ خواهد شد.