مطالبه مازاد درآمد هزار میلیاردی استان از خزانه

تا همین سه چهار سال پیش همواره تحقق درآمدهای استان برمدار 90 درصد بود بااین‌حال هم مدیران اقتصادی استان و متولیان سازمان مدیریت و هم مؤدیان مالیاتی که بنا بر اذعان مدیرکل امور مالیاتی استان 95 درصد درآمدهای استان را به دوش می‎کشند گلایه شدیدی نسبت به عدالت مالیاتی داشته‎اند. اگرچه به دلیل این‎که اقتصاد استان متکی بر بنگاه‎های اقتصادی خرد و غیردولتی بود، سهم خراسان رضوی از درآمدهای دولت چندان نبود اما همین سهم اندک هم فشار زیادی را بر مؤدیان موجود استان آورده بود و تحقق درآمدهای استان را با مشکل مواجه کرده بود. طوری که مدیران وقت سازمان مدیریت و استانداری خراسان رضوی خواستار آن بوده اند که با توجه به این که درصد تحقق درآمدهای این استان در قوانین بودجه تا سقف 90 درصد درآمدهای مصوب است لذا در قوانین بودجه باید سهم استان اصلاح و کاسته شود. البته برخی فعالان هم مدعی اند که تا سال 94 و 95 به دلیل فعالیت بنگاه های اقتصادی مهمی مانند موسسات مالی و اعتباری یا هلدینگ های بزرگی مانند پدیده، کیک اقتصادی استان بزرگ بوده لذا درآمدهای مالیاتی دولت در این استان امکان تحقق داشته اما بعد از اتفاقات رخداده این کیک کوچک‎تر شده و توان درآمدزایی استان باید متناسب با واقعیت اصلاح شود. اما بر کسی پوشیده نیست که واقعیت اقتصادی استان خراسان رضوی این نیست که قادر به تحقق درآمدها نباشد، بلکه نحوه مالیات ستانی در این استان به گونه ای بوده یا نقض دستورالعمل ها و قوانین اجازه می‎داد که برخی بدون این‎که ریالی بابت استفاده از بیت‎المال و خاک و حقوق عامه مردم استان پرداخت کنند، میلیاردها تومان درآمد به جیب بزنند و کتمان درآمد کنند یا فرار مالیاتی داشته باشند و حتی به عنوان مؤدی هم شناسایی نشده باشند.

این رویه تا سال 1400 ادامه داشت تا این که فشارهای اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت به دلیل تحریم ها باعث شد دولت عزم خود را جزم کند تا به رویه های مالیات ستانی خود سامان دهد و قانون اتصال صندوق‏های فروشگاهی و دستگاه‏های POS را به سامانه‎های مالیاتی   اجرایی کند و دیگر هیچ دستگاه کارتخوانی که به سامانه مالیاتی متصل نباشد، در کشور ثبت نشد. همین فرایند باعث شد که مؤدیان مالیاتی در خراسان رضوی حتی رشد 2 برابر هم داشته باشند.خروجی این اعمال قانون به حدی چشمگیر بود که استان خراسان رضوی که سال‎ها 90 درصد درآمدهای ابلاغی را به خزانه دولت واریز می‎کرد به تحقق 96 درصد هم رسید. اما ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که در قانون بودجه 1401 دولت به یکباره درآمدهای مالیاتی استان را حداقل 60 درصد افزایش داد و پیش‎بینی می‎شد این رشد با توجه به رکود حاکم بر استان محقق نخواهد شد اما به دلیل دو عارضه اقتصادی جدی یعنی تورم و گرانی و افزایش حقوق که منجر به رشد درآمد مؤدیان مالیاتی شده بود، تحقق درآمدهای استان به بیش از 95 درصد رسید و دولت نیز برای تشویق استان اعلام کرده مازاد بر 95 درصد تحقق درآمدها، درآمد مازاد به استان عودت داده می‎شود تا صرف پروژه‎های عمرانی شود.

اما این فرایند در قانون بودجه 1402 گونه ای دیگر شد و دربند «ب» تبصره 19 قانون بودجه 1402 آمده است؛ به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه وبودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است.

امسال نیز دولت در قانون بودجه 1402 استان را موظف به درآمدزایی 19 هزار و 760 میلیارد تومانی برای خزانه دولت کرده است که 19 هزار میلیارد تومان از این درآمدها باید از طریق مالیات محقق شود.

بر اساس اعلام مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در 9 ماهه امسال از مجموع 19 هزار و 760 میلیارد تومان مجموع درآمدهای استان باید 14 هزار و 820 میلیارد تومان محقق می شد؛ یعنی مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی باید 14 هزار و 820 میلیارد تومان پول به خزانه دولت واریز می کردند که این امر 100 درصد محقق شده است؛ به گونه ای که در این مدت 15 هزار و 849 میلیارد تومان درآمد از سوی خراسان رضوی به خزانه دولت واریزشده است و این یعنی تحقق 107 درصدی درآمدهای استان در 9 ماهه امسال.

اما آن چه در این جا حائز اهمیت است، مازاد درآمد ابلاغی استان است. بر این اساس خراسان رضوی در 9 ماهه امسال هزار و 29 میلیارد تومان بیش از درآمد ابلاغی درآمد داشته است که در حوزه مالیات حدود هزار و 42 میلیارد تومان بوده است؛ اما به دلیل عدم تحقق 2 درصدی سایر درآمدهای پیش بینی شده درآمد مازاد استان همان هزار و 29 میلیارد تومان است.

بر اساس قانون بودجه 1402 این هزار و 29 میلیارد تومان باید به استان بازگردانده شود. مدیرکل امور مالیاتی استان در گفت‎وگو با خراسان رضوی می گوید: بخش مهمی از رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از مؤدیان جدید یا جلوگیری از کتمان مالیاتی و یا شناسایی مؤدیان جدید بوده است و هیچ فشاری به مؤدیان استان نیامده است. مریدی درباره بازگشت هزار میلیارد درآمد مازاد می‎گوید: طبق قانون باید این مازاد به استان بازگردانده شود و این مسئله باید به صورت جدی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی پیگیری شود که امیدواریم این امر محقق شود.

از سویی دیگر شنیده ها حاکی از آن است که حدود 12 استان از کل استان های کشور مازاد درآمد را محقق کرده اند اما فرایند بازگشت درآمد مازاد گویی باید بر اساس قانون طبق فرایند و دستورالعمل‎های سازمان برنامه و بودجه انجام شود و شنیده ها حکایت از آن دارد که این سازمان سقفی را برای بازگرداندن درآمدهای مازاد

 در نظر گرفته است. یعنی این امکان وجود دارد که از هزار میلیارد تومان درآمد مازاد تنها 500 میلیارد تومان به استان بازگردانده شود که در این زمینه رایزنی ها و پیگیری ها از سوی دستگاه های متولی استانی در حال انجام است.

بر اساس قانون این درآمدهای مازاد باید در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار بگیرد تا بر اساس اولویت ها صرف تکمیل پروژه های عمرانی استان شود. ناگفته پیداست که در شرایطی که اقتصاد خرد استان و به‎خصوص بنگاه‎های کوچک خصوصی استان هر آن‎چه دولت بر دوش آن‎ها گذاشته است محقق کرده‎اند و طبعاً وظیفه خود را انجام داده‎اند، طبق قانون دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف است تمام درآمد مازاد را به استان عودت دهد؛ زیرا این استان درگیر چندین بحران جدی به‎خصوص در حوزه آب وهواست.لذا انتظار این است که دولت در درجه اول همه 1029 میلیارد تومان درآمد مازاد را به استان بازگرداند و این منابع صرف تکمیل پروژه های حوزه آب مانند تکمیل تصفیه خانه های آب مشهد و دیگر شهرها شود. زیرا طبق پیش بینی ها سال آینده بحران آب در مشهد و استان جدی است و کسری 40 درصدی منابع آبی مشهد زنگ خطری جدی است و حداقل یک بار دولت شوخی بودجه ای با بحران آب مشهد را کنار بگذارد.