به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در خصوص پیشنهاد تعدیل ضرایب اینتاکد برخی از صنوف توسط اتاق اصناف، اظهار کرد: اتاق اصناف معتقد است که سود خالص و دریافتی برخی از صنوف با ضرایب اینتاکد، انطباق ندارد و اداره کل امور مالیاتی استان هم اصراری بر استفاده از ضرایب اینتاکد مالیاتی ندارد؛ اما درصورتی که مودی اسناد و مدارکی به ممیزان ارائه نکند، مالیات او از طریق ضریب اینتاکد محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد تعدیل، کاهش یا افزایش ضریب اینتاکد برخی از صنوف از طریق اداره کل امور مالیاتی استان به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: برخی از ناهماهنگی و عدم‌انطباق‌ها در بحث اینتاکد، حاصل عدم پیگیری برخی نهادهای متولی در این زمینه بوده که به‌سادگی قابل رفع است.
در تعیین ضرایب اینتاکد، هزینه‌های اصناف درنظر گرفته نمی‌شود
سپس «حسن صادقی»، مشاور و کارشناس حقوقی اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: هزینه باربری، اجاره مستغلات (مغازه، انبار، زمین و…)، هزینه مواد اولیه، هزینه و حقوق پرسنل و… از جمله هزینه‌های اصناف است که در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است؛ اما در تعیین ضرایب اینتاکد، هزینه‌های اصناف درنظر گرفته نمی‌شود.
وی افزود: اصناف امکان افزایش قیمت کالا و خدمات را ندارند؛ چرا که دستگاه‌های نظارتی این موضوع را به طور کامل رصد و پایش می‌کنند. از طرفی، با توجه به اینکه تعداد واحدهای توزیع و عرضه کالا و خدمات، بیش از نیاز مصرف‌کنندگان است، میزان عرضه کالا و خدمات، 5 برابر تقاضا است. به همین دلیل متاسفانه واحدهای صنفی، دچار رقابت منفی شده‌اند. از طرفی، در هنگام تعیین ضرایب اینتاکد به وضعیت تورم توجهی نمی‌شود و در واقع، اصناف مالیات بر تورم را می‌پردازند.
صادقی اظهار کرد: از سازمان امور مالیاتی درخواست می‌شود که در تعیین ضرایب اینتاکد، هزینه‌های جاری و پرداختی اصناف را در نظر بگیرند. درصورتی که هزینه‌های پرداختی صنوف در تعیین ضرایب اینتاکد مدنظر قرار گیرد، عدالت مالیاتی رخ خواهد داد. اگر تعدیل ضرایب اینتاکد صورت گیرد، حدود ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی اصناف به هیئت حل اختلاف کاهش یافته و به دنبال آن، فشار روانی و هزینه‌های سربار سازمان مالیاتی و اصناف کاهش پیدا می‌کند.
کتمان اطلاعات اصناف منجر به استفاده از ضریب اینتاکد خواهد شد
در ادامه «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان با تاکید بر عدم تمایل سازمان امور مالیاتی بر استفاده از ضرایب اینتاکد بیان کرد: قانون نحوه اخذ مالیات از اصناف را مشخص کرده است. براساس نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، درصورتی‌که مودی اسناد، مدارک و اطلاعاتی را در اختیار ممیزان قرار ندهد، سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات از ضریب اینتاکد مالیاتی استفاده می‌کند. در واقع، در محاسبه مالیات برخی از اصناف به دلیل عدم ارائه فاکتور، از ضریب اینتاکد استفاده می‌شود؛ لذا به تمامی اصناف استان، توصیه می‌شود که اسناد، مدارک، دفتر، فاکتور و… هرچند اندک را به ممیزان مالیاتی ارائه کنند تا مشمول تعیین ضرایب اینتاکد نشوند.
وی خاطرنشان کرد: پیرو درخواست‌های متعدد اتاق اصناف و صنوف استان، بسته پیشنهادی در حوزه تعدیل یا افزایش ضرایب اینتاکد برخی از صنوف تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال شد؛ اما امکان تغییر پیشنهادات ارسالی وجود دارد. اداره کل امور مالیاتی استان به‌دنبال اصلاح ضریب اینتاکد برخی از اصناف است. ما می‌دانیم که سود برخی از صنوف بسیار اندک است؛ اما برخی از اصناف هم با حاشیه سود بالا، درخواست کاهش ضریب اینتاکد را داشته و تمایلی به ارائه اسناد و مدارک ندارند.
مسکنی بیان کرد: 400 هزار اظهارنامه مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی استان ارسال گردیده اما تنها به 26 هزار اظهارنامه مالیاتی رسیدگی شده است. دیگر اظهارنامه‌ها مشمول تبصره ماده 100 شده‌اند. تبصره ماده 100 سبب کاهش مالیات محاسبه شده توسط ضریب اینتاکد خواهد شد. این امر پس از درخواست مودی صورت می‌گیرد تا ضریب اینتاکد اصلاح شود.
وی اظهار کرد: درصورتی که مودی دارای سابقه مالیاتی بالا باشد؛ اما دستگاه پوز فروشگاهی آن دارای تراکنش کمتری باشد، سابقه مالیاتی مودی در تعیین مالیات آن مدنظر قرار می‌گیرد.
مسکنی خاطرنشان کرد: درخواست تشکیل و ایجاد کارگروه مشترک در حوزه ضرایب اینتاکد اصناف با اتاق اصناف داده شده؛ اما تاکنون این هماهنگی و تعامل صورت نگرفته است. در این کارگروه مشترک، پرونده‌های اینتاکد اصناف بررسی و صورت جلسه‌های نهایی این کارگروه منجر به اصلاح ضرایب اینتاکد می‌گردد.
اصناف فاقد رسته ظرف مدت یک ماه تعیین‌تکلیف خواهند شد
اما چالش‌های مربوط به سامانه نوین اصناف و رفع موانع موجود ایجاد شده در درگاه ملی مجوزها و کدهای آیسیک جهت هماهنگ‌سازی سامانه، اتحادیه و کدهای سیستمی و… و همچنین تعیین‌تکلیف 3000 فعالیت شغلی فاقد مرجع صدور و رفع موانع زیرساختی انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری، از مصوبات یکصدونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که پیگیری مصوبات آن نشست، موضوع دیگری بود که در این جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به آن پرداخته شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این بخش از نشست با اشاره به چالش‌های سامانه نوین اصناف، تاکید کرد: در یکصد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، 20 مورد از مشکلات سامانه نوین اصناف و اختلافات آن مطرح و بر لزوم تعیین تکلیف 3000 فعالیت شغلی فاقد مرجع صدور در استان تاکید گردید.
در ادامه «مصطفی بابایی»، کارشناس اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: بنا بر مصوبات یکصد و نهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اتاق اصناف مرجع صدور مجوز برای رسته‌های بلاتکلیف است. درصورتی که رسته شغلی بدون اتحادیه و فاقد مرجع صدور باشد، موضوع در اجلاس تعیین‌تکلیف و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، اصناف فاقد رسته ظرف مدت یک ماه تعیین‌تکلیف خواهند شد.
سپس «حسن صادقی»، مشاور و کارشناس حقوقی اتاق اصناف مشهد، عنوان کرد: اصلاح آیین‌نامه‌های رسته‌های شغلی، بسیار زمان‌بر بوده و ممکن است حدود یک سال زمان نیاز داشته باشد. البته تاکنون بخشی از آن اجرایی شده است. در موضوع رسته‌های بلاتکلیف نیز، وضعیت با پیوست نامه اتحادیه اصلاح می‌شود؛ اما تغییر عناوین رسته‌های شغلی تاکنون انجام نشده و مشکلات این حوزه باقی‌مانده است.
پروانه‌کسب برای اتباع خارجی صادر نمی‌شود
«وجیهه آرمانی»، کارشناس اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز بیان کرد: مشکل برخی رسته‌های شغلی فاقد مرجع با پیوست نامه اتحادیه رفع و رجوع شده است. مادامی که رسته‌های شغلی بدون مرجع صدور فاقد اتحادیه، درخواستی ارائه کند، این درخواست از درگاه ملی به اصناف و سپس به اتحادیه مربوطه ارجاع داده می‌شود تا پس از اصلاح، در درگاه ملی ثبت گردد.
وی افزود: یکی از مسائل مرتفع نشده، درخواست اتباع خارجی برای صدور پروانه کسب است. متاسفانه، پروانه کسب برای اتباع خارجی صادر نمی‌شود. خراسان رضوی بیشترین درخواست در حوزه صدور پروانه کسب برای اتباع خارجی داشته و به صورت جدی این موضوع را از طریق تهران(مرکز) پیگیری می‌کنیم. باید سامانه‌ای برای استعلام هویت اتباع راه‌اندازی شود تا پروانه کسب برای آنان صادر گردد.
در ادامه لبافی با اشاره به رفع موانع زیرساختی انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری، گفت: همه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مربوط به رفع موانع زیرساختی انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری یا اجرا گردیده و یا در حال اجرا است.
وی افزود: آنتن‌دهی ضعیف برای استفاده از تلفن همراه و اینترنت، عدم دسترسی به راه آسفالت مناسب، نبود ظرفیت مناسب انبارهای عمومی و زیرساخت‌های اولیه مانند دوربین مداربسته، فقدان پارتیشن‌بندی و درب ورودی و خروجی، عدم حضور سازمان‌های همجوار در سالن صادرات و انجام تشریفات در مشهد، فقدان باسکول مجزا از انبارهای عمومی، لزوم تجهیز و احداث یک آزمایشگاه، ضرورت احداث سالن تشریفات برای نمایندگان و ترخیص‌کاران واقع در محوطه بارگیری، نبود محلی برای استقرار پرسنل مورد نیاز در گمرک و فضای مناسب و جانمایی سالن صادرات بسیار دورتر از خطوط بارگیری و طولانی‌بودن مسیر پایش کارشناس گمرک برای بازدید محموله‌های صادراتی و نیز، افزایش خطر تصادفات در پایانه شهید مطهری، از جمله مشکلات و موانع زیرساختی انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری بود که یا برطرف گردیده و یا درحال اجرا است و به زودی خدمات گمرکی قابل انتقال کامل خواهد بود.
آغاز ارائه خدمات گمرکی در ایستگاه شهید مطهری از اواخر اسفندماه
«حسین حصاری»، رئیس حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی نیز در تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه، عنوان کرد: آسفالت محوطه داخلی ایستگاه شهید مطهری توسط راه‌آهن خراسان رضوی انجام شده؛ اما نصب پل عابر پیاده در آن نقطه، نیازمند تخصیص بودجه است.
وی ادامه داد: استقرار گمرک در ایستگاه‌های راه‌آهن و مرزها، نیازمند شرایط به‌خصوصی است که اگر شرایط قانونی آن مهیا نشود، تجار و صادرکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. از طرفی، فراهم‌سازی برخی از زیرساخت‌ها نیازمند زمان و اعتبار است و عزم راه‌آهن بر فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست.
حصاری در خصوص استقرار انبارهای عمومی در ایستگاه شهید مطهری، اظهار کرد: پیرو جلسات متعدد برگزار شده، محوطه ایستگاه 25 بهمن ماه به صورت کامل در اختیار انبارهای عمومی قرار گرفته تا خدمات و امکانات را ارائه دهند. اواخر اسفندماه با رفع موانع و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، خدمات گمرک به صورت رسمی در این ایستگاه آغاز خواهد شد.
احتمال افزایش تعرفه خدمات در صورت استقرار انبارهای عمومی در ایستگاه شهید مطهری
«کاظم شیردل»، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان در خصوص فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز ایستگاه شهید مطهری، خاطرنشان کرد: در ورودی محوطه و ایستگاه اقدامی صورت نگرفته است. در سالن انبار عمومی پارتیشن‌بندی برای حق‌العمل‌کاران انجام شده است؛ اما متاسفانه مسئله آنتن‌دهی اینترنت رفع نشده و شرکت ایرانسل درباره همکاری برای رفع آن وعده داده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت و نصب پل‌هوایی مورد نیاز تامین شده و به‌زودی کار آغاز خواهد شد، بیان کرد: یکی از دغدغه‌های اتحادیه صادرکنندگان استان، لزوم جلوگیری از افزایش هزینه‌های صادرات است. در تلاش هستیم تا پایان سال جاری، هزینه سرباری به صادرکنندگان وارد نشود؛ اما اگر انبارهای عمومی، محوطه و پیمانکاری ارائه خدمات در این ایستگاه را در اختیار داشته باشند، هزینه خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی، به دلیل کمبود جرثقیل در ایستگاه، بار صادرکنندگان معطل می‌ماند. متولیان و کارکنان برای افزایش سرعت جابهجایی بار به صادرکننده تهیه جرثقیل و لیفتراک به صورت آزاد را پیشنهاد می‌کنند، درصورتی که اگر جرثقیل آزاد به محوطه وارد شد، باز هم هزینه جابهجایی بار دریافت می‌شود. این کار هزینه مازادی برای صادرکننده خواهد داشت. همچنین کارگزار دیگر تمایلی به فراهم‌سازی زیرساخت نخواهد داشت.
آسفالت مسیر ورودی ایستگاه شهید مطهری تا پایان سال انجام خواهد شد
همچنین «مهدی حقیقی»، کارشناس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی در خصوص آسفالت مسیر ورودی ایستگاه شهید مطهری و ایمن‌سازی آن، گفت: بنا بر توافقات صورت گرفته، مسیر ورودی که حدود 500 متر است؛ به زودی آسفالت خواهد شد. این مسیر به حدود 1 هزار و 500 تن آسفالت نیاز دارد. پیمانکار پروژه آماده کار است و آسفالت مورد نیاز فراهم شده؛ اما به دلیل شرایط آب‌وهوایی امکان اجرای این کار نیست. با بهبود وضعیت آب‌وهوایی عملیات آغاز خواهد شد. تا پایان سال جاری، آسفالت مسیر ورودی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم ایمن‌سازی مسیر ایستگاه، تاکید کرد: اداره کل راهداری استان تنها آسفالت مسیر ورودی را انجام خواهد داد. مسئله ایمن‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم آن موضوع دیگری است و ما قادر به تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز این پروژه نیستیم. بخش خصوصی یا نهادهای متولی فراهم‌سازی زیرساخت‌های ایستگاه شهید مطهری در این زمینه باید اقدام کنند. نصب علائم ترافیکی و ایمنی در این مسیر به 150 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین، به دلیل استفاده و تردد روزانه 3 هزار دستگاه نقلیه از این مسیر، تعریف پروژه ایمن‌سازی ضروری است که هزینه زیادی در پی دارد. طرح ایمن‌سازی این مسیر توسط راهداری به صورت رایگان، طراحی خواهد شد؛ اما اجرای طرح و پروژه ایمن‌سازی نیازمند تامین اعتبار است.
تخصیص 14 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و نصب پل‌های هوایی عابر پیاده در محدوده ایستگاه شهید مطهری
سپس «موسی صفایی»، رئیس گروه بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی در تشریح اقدامات صورت گرفته توسط این نهاد در ایستگاه شهید مطهری، بیان کرد: اعتبار 14 میلیارد تومانی برای ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده مورد نیاز در محوطه این ایستگاه تامین شده و اقدامات اولیه برای نصب و ساخت آن صورت گرفته است. همچنین مجوزهای لازم برای نصب دکل و سازه‌های بتنی ایرانسل در محدوده، اخذ و جانمایی آن انجام شده؛ اما انجام این مسئله کمی زمان‌بر است. بیشترین مشکل در حوزه فضای بیرونی و قسمت بارگیری ایستگاه است. راه ورودی آسفالت شده اما بخشی از آن به متراژ حدود 500 متر نیازمند آسفالت و ایمن‌سازی است. امیدواریم با پیگیری‌های متعدد، نواقص جزئی در حوزه زیرساخت‌های مورد نیاز ایستگاه شهید مطهری رفع گردد.
ضرورت برگزاری مناقصه به منظور جلوگیری از انحصارگرایی در حوزه ارائه خدمات انبارهای عمومی
همچنین «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع استان پیشنهاد کرد: با برگزاری مناقصه و ورود پیمانکاران جدید، انحصارگری انبارهای عمومی از بین رفته و شرایط تغییر خواهد کرد. صاحبان انبارهای عمومی بایستی در جلسات رفع زیرساخت‌های ایستگاه شهید مطهری حضور پیدا کنند و چهارچوب و محدودیت‌های موجود برای آنان مشخص و توجیه شوند تا بخشی از مشکلات و دغدغه‌ها در این حوزه رفع گردد.
وی خاطرنشان کرد: اگر گمرک با انبارهای عمومی قرارداد منعقد کند و خدمات توسط انبارهای عمومی در ایستگاه ارائه شود، تعرفه‌ها 100 درصد افزایش قیمت خواهند داشت و هزینه‌های صادرات به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به جمع‌بندی مباحث مطروحه در این نشست پرداخت و اظهار کرد: در جلسات بعدی پیگیری رفع موانع و زیرساخت‌های مورد نیاز ایستگاه شهید مطهری، از صاحبان انبارهای عمومی نیز دعوت خواهد شد تا چهارچوب و محدودیت‌های موجود برای آنان تببین گردد. براساس مصوبات یکصد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیمانکار ارائه دهنده خدمات، امکان افزایش تعرفه‌ها را در ایستگاه شهید مطهری ندارد. انبارهای عمومی نیز باید در چهارچوب و براساس اسناد بالادستی عمل کنند. در مجموع بر اساس آنچه مطرح شد، حدود۸۰ درصد از زیرساخت‌های مورد نیاز انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری، عملیاتی گردیده و تا پایان سال جاری، جابهجایی به صورت کامل انجام و نواقص رفع خواهد شد.
