آخرین آمار گمرک نشان می دهد که در ۱۰ماه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات کالا معادل ۲میلیون و ۳۲۳ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار و میـزان واردات استان طی ۱۰ماهه اول امسال ۲۲۱هزار تن و بـه ارزش بالغ بر ۵۹۶ میلیون دلار بوده است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی در این مدت مثبت و معادل ۷۳۸میلیون دلار است. صادرکنندگان معتقدند که با وجود رشد صادرات، خراسان رضوی از ظرفیت های بیشتری برای تجارت با همسایگان برخوردار است و در صورتی که موانع برطرف شود، شاهد رشد جهشی صادرات در سال های آینده خواهیم بود. برای تحقق رشد صادرات انتظار می رود که نهادهای مختلفی پای کار آمده و موانع تجارت خارجی را برطرف کنند، در این میان مجلس شورای اسلامی به دلیل نقشی که در قانون گذاری و نظارت بر قوه مجریه دارد، می تواند با اقدامات مناسب و به موقع بسترهای رشد صادرات غیرنفتی را فراهم کند.
مجلس از دورزدن قانون‌ها جلوگیری کند
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره نقش مجلس شورای اسلامی در رشد صادرات می گوید: در برخی مواقع مجلس قانون های خوبی برای حمایت از صادرات تصویب می کند اما برخی سازمان ها در عمل این قانون ها را دور می زنند. از این رو مجلس با توجه به نقش نظارتی که دارد، باید بر روند اجرای قانون های تسهیل کننده صادرات نظارت کند، به عنوان مثال اگر صادرات معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، این مسئله به طور دقیق اجرا شود.
جواد نیشابوری در توضیح بیشتر نقش مجلس در تسهیل صادرات بیان می کند: نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند درباره شبانه روزی کردن فعالیت های گمرکات در مرز های زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور حداکثر شش ماه بعد از تصویب قانون اقدام کند. شبانه روزی کردن گمرکات در بیشتر کشور های دنیا متداول است به ویژه برای محصولات فسادپذیر مثل میوه، تره بار و محصولاتی که باید به خارج از کشور صادر شود، زمان برایشان خیلی مهم است. نظر صادرکنندگان این است که مجلس باید بر روند اجرایی شدن این قانون نظارت کند تا بتواند بر حوزه صادرات تأثیر خودش را
بگذارد.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تأکید می کند: همچنین مجلس باید قانون گذاری را با مشورت بخش خصوصی انجام دهد تا از ایجاد شوک به صادرات جلوگیری شود.
مشورت با فعالان بخش خصوص
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز درباره مطالبات صادرکنندگان از مجلس می گوید: مجلس قبل از آنکه بخواهد برنامه ای را مصوب کند، باید با بخش خصوصی مشورت کند تا بعد از اجرا صادرات دچار مشکل نشود. به عنوان مثال اگر قرار است از صادرات محصولات آب بر مانند زعفران عوارض گرفته شود، این مسئله با مشورت بخش خصوصی باشد، البته اکنون مشکل این عوارض برای زعفران حل شده اما باید از همان ابتدا با صادرکنندگان مشورت می شد.
کاظم شیردل با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی می گوید: اکنون بحث رفع تعهد ارزی سبب افزایش 20درصدی هزینه های صادرات شده‌است و انتظار می رود که مجلس با ورود به این مسئله هزینه های صادرات را کاهش دهد. وی ادامه می دهد: ماده دو اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام صادرکنندگان را ملزم کرده که پیمان سپاری ارزی انجام دهند. این مسئله سبب شده تا هزینه صادرات کالای ایرانی نسبت به کالاهای رقیب افزایش یابد. از این رو مجلس می تواند با تجدیدنظر و ورود به این مسئله یکی از موانع رشد صادرات را برطرف کند.
وی با تأکید بر اهمیت مشوق های صادراتی می گوید: در کشورهای همسایه مانند ترکیه مشوق های زیادی برای صادرکنندگان وضع شده است و این کشور برنامه های بسیاری برای حمایت از صادرکنندگان دارد. مجلس می تواند با ورود به این مسئله مشوق هایی را برای رشد صادرات در نظر بگیرد.
نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل صادرات
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه انتظار می رود قانون مصوبه مجلس درباره فضای مناسب کسب و کار اجرا شود، می گوید: مجلس در سال1391، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب وکار کرد، اما این قانون به خوبی اجرا نشده است. نمایندگان می توانند با نظارت بر روند اجرا سبب تحقق عملی قانون بهبود فضای کسب وکار شوند. همچنین قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و… ازجمله مهم ترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آن ها، بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد.
محمدحسین روشنک می افزاید: در برنامه هفتم توسعه احکامی مربوط به صادرات هست که معافیت صادراتی مواد خام و نیمه خام را محدود کرده است. در زمان اجرا تشخیص مصداق ها بعضا دقیق انجام نمی شود و حق صادرکنندگان و تولیدکنندگان تضییع شده و به صادرات ضربه می زند. همچنین با توجه به حضور رقبا در بازارهای جهانی باید دقت داشته باشیم که هر اقدامی که انجام می دهیم به گونه ای نباشد که بازارهای صادراتی فعلی خود را از دست بدهیم. در این مواقع انتظار می رود که مجلس پیش از قانون گذاری نظرات فعالان بخش خصوصی را جویا شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان با بیان اینکه حوزه زیرساخت ها نقش بسزایی در توسعه صادرات دارد، می گوید: اکنون خراسان رضوی در حوزه حمل ونقل مانند قدیمی بودن ناوگان های صادراتی یا نامناسب بودن جاده ها برای ترانزیت با مشکلاتی روبه روست. انتظار می رود که نمایندگان با ورود به این حوزه امکان تسهیل صادرات را فراهم کنند.
تسهیل تجارت خراسان‌رضوی و افغانستان
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) هم با بیان اینکه مجلس می تواند در بحث رفع مشکلات بر سر راه صادرات کارهای زیادی را انجام دهد، می گوید: برای مثال کمبود نقدینگی یکی از مشکلات واحدهای صنعتی صادرات محور است. اکنون همه آن ها با مشکلات نقدینگی روبه رو هستند و این مشکل واحدها را دارد به تعطیلی می کشاند. تأمین نقدینگی تولید از مواردی است که مجلس می تواند به آن ورود کند.
هادی نبی زاده بیان می کند: یکی دیگر از مشکلات تسهیلات با سود بالاست که سبب افزایش هزینه تمام شده کالاهای ایرانی شده است. وقتی هزینه تمام شده کالاهای داخلی افزایش یابد در بازارهای جهانی قدرت رقابت پذیری آن ها کاهش می یابد.
نبی زاده به ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و افغانستان اشاره می کند و می گوید: این ایده می تواند به توسعه هر دو کشور کمک کند. منطقه آزاد مشترک با ایجاد فضای همکاری های تجاری ـ صنعتی و اقتصادی بین دو کشور سبب رشد و توسعه منطقه خواهد شد. تحقق این ایده نیازمند ورود مجلس و بررسی امکان تحقق آن توسط خانه ملت است.
وی تأکید می کند: با توجه به اینکه بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران معرفی شده، ایران می تواند برای سرمایه گذاران افغانستانی تسهیلات مالی و مالیاتی ارائه کند تا آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در کشور کند. این نکته سبب می شود تا افغانستانی ها بتوانند به راحتی سرمایه خود را به مناطق آزاد ایران وارد کرده و درآمدهای حاصله را به افغانستان منتقل کنند. این امکان می تواند برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری میان ایران و افغانستان بسیار مفید باشد.
