به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه با اشاره به افتتاح «دفتر خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» اتاق مشهد اظهار کرد: پس از برگزاری موفق همایش «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه» در مرداد ماه امسال، تفاهم‌نامه‌ای جهت احداث دفتری با هدف تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تفویض اختیارات بیشتر در زمینه پذیرش شرکت‌ها در بورس به استان، میان ارکان بازار سرمایه و اتاق بازرگانی خراسان رضوی به امضاء رسید.
وی ادامه داد: معتقدیم وجود چنین مرکزی در درون اتاق با حضور افرادی از بدنه بخش خصوصی می‌تواند موجب تغییر رویکرد شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه و جذب سریع‌تر و راحت‌تر شرکت‌ها در بورس شود.
سحرخیز تصریح کرد: از طریق این دفتر می‌توان اقداماتی اجرایی جهت رفع موانع و چالش‌های ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی شرکت‌ها انجام داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه برای گذر از شرایط سخت و پیچیده اقتصادی امروز نیازمند همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر هستیم، بیان کرد: در این شرایط، هدف اصلی کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد، کمک به بخش خصوصی از طریق بررسی و امکان‌سنجی استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی و ارائه روش‌های مناسب به فعالان اقتصادی است.
سحرخیز با اشاره به تأمین مالی صنایع استان با سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد به عنوان یکی از راهکارهای احتمالی موجود در این حوزه، گفت: پیشنهاد می‌شود در راستای بررسی بیشتر این طرح و تدوین روش‌های اجرایی آن جهت استفاه صنایع، این موضوع طی توافقی دو طرفه میان شهرداری و اتاق بازرگانی در دستورکار دفتر خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی قرار گیرد.
تغییرات مدیریت شهری، یکی از چالش‌های موجود در سرمایه‌گذاری شهرداری در صنایع
«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این جلسه در خصوص استفاده از ظرفیت قانونی تأمین مالی بر اساس ماده 3 آیین‌نامه مالی موضوع ماده یک قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، گفت: موضوعی که استفاده از این روش را با چالش مواجه می‌کند تغییر مدیریت شهری است و در هر دوره با تغییر اعضای شورای شهر سیاست‌ها به کلی دگرگون می‌شود، این در حالی است که در سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات هستیم.
وی پیشنهاد کرد تا ابتدا جزئیات این موضوع با حضور نمایندگان بخش خصوصی و شهرداری در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سپس جهت طرح و اجرا ارائه شود.
ارائه مشاوره از سوی کمیسیون به دفتر خدمات سرمایه‌گذاری اتاق مشهد
«وجیهه اصغری»، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این زمینه عنوان کرد: با آغاز به کار دفتر خدمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی در اتاق مشهد، در ابتدا باید بر روند اجرای کار با تدوین آیین‌نامه، تمرکز نمود. در این روند، یکی از اهداف اصلی کمیسیون سرمایه‌گذاری، ارائه پیشنهادات و مشاوره‌های لازم به این دفتر از طریق کمیته‌های ذیل خود است. به‌گونه‌ای که پیشنهادات و مشاوره‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در کمیته‌ها تدوین گردد و در کمیسیون نهایی و جهت اجرا به دفتر ارائه شود.
«پیام رشیدی»، مدیر مرکز آموزش و عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص استفاده از ظرفیت قانونی تأمین مالی بر اساس ماده 3 آیین‌نامه مالی موضوع ماده یک قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، گفت: شهرداری‌ها وظیفه فروش خدمات دارند. اگر ما شهرداری را متولی ارائه خدمات شهری در نظر بگیریم شاید بتوانیم کسب درآمد از طریق ارائه خدمات را در درون آن ببینیم. شهرداری چه نقش سرمایه‌پذیر داشته باشد یا سرمایه‌گذار، نتیجه آن انباشت سرمایه در استان خواهد بود.
وی ادامه داد: نقس کمیسیون سرمایه‌گذاری ارائه مشاوره در این حوزه است؛ لذا می‌تواند در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مشاور شهرداری باشد و به شهرداری در تدوین روش‌های اجرایی این طرح مشورت دهد.
طرح‌های صنعتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شهرداری، بایستی توجیه اقتصادی کافی داشته باشد
«مجتبی شاکری روش»، مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه بازار شهرداری در این خصوص، اظهار کرد: تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها چالش‌ها و فرصت‌های توأمان برای مدیریت شهری به همراه دارد. این آیین‌نامه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها در صنایع، کسب‌وکارها، فعالیت‌ها و پروژه‌های درآمدزا ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه این آیین‌نامه به تازگی به شهرداری‌ها ابلاغ شده و هیچ‌یک از شهرداری‌های کشور تجربه اجرایی آن را ندارند، گفت: البته شهرداری مشهد عملکرد بسیار موفقی در دریافت مجوز و انتشار اوراق مشارکت دارد؛ به‌گونه‌ای که یک‌سوم از 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تعیین شده برای شهرداری‌های کشور در سال جاری توسط مدیریت شهری مشهد منتشر شده است، لذا مدیریت شهری مشهد توانایی بالایی در این عرصه دارد و می‌توان از این فرصت استفاده کرد.
شاکری روش با بیان اینکه طبق ماده 3 آیین‌نامه مالی موضوع ماده یک قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها، مدیریت شهری از امکان سرمایه‌گذاری در صنایع بهره‌مند شده است، تصریح کرد: پیش از این شهرداری‌ها صرفاً می‌توانستند در خدماتی که مربوط به حوزه فعالیت‌های آنان باشد سرمایه‌گذاری کنند؛ اما با ابلاغ این آیین‌نامه شهرداری‌ها می‌توانند در تمامی صنایع سرمایه‌گذاری کنند. به‌گونه‌ای که شهرداری‌ها از طریق منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مشارکت در صنایع سرمایه‌گذاری کرده و در بخشی از درآمد و سود آن واحد صنعتی شریک می‌شوند.
وی ادامه داد: پیش از این شهرداری‌ها صرفا می‌توانستند اوراق را بر اساس قانون بودجه مصوب سالانه منتشر کنند، اما اکنون این اوراق می‌تواند جدای از آن منتشر شود. تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری انجام می‌شود و صنایع نگرانی بابت بازپرداخت این اوراق نخواهند داشت. البته لازم است طرحی جهت همکاری از سوی صنایع به شهرداری ارائه شود که توجیه مالی و اقتصادی لازم را جهت صدور مجوزهای لازم داشته باشد.
نماینده دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد تاکید کرد: پیش از تدوین روش‌های اجرایی این طرح لازم است ابتدا گفت‌وگویی میان مسئولان کمیسیون اقتصادی شورای شهر و معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با اتاق بازرگانی مشهد شکل گیرد تا چهارچوب اصلی طرح آن ایجاد شود.
تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت بر عهده شهرداری خواهد بود
در ادامه این جلسه «فرزاد اصغری‌پور»، رئیس اداره طراحی و توسعه بازار معاونت اقتصادی شهرداری نیز با اشاره به جزئیاتی از این موضوع، گفت: از آنجا که از یکسو تأمین مالی یکی از موانع جدی گریبانگیر صنایع استان است و از سوی دیگر، ظرفیتی به عنوان اوراق مشارکت در شهرداری‌ها جهت تامین مالی وجود دارد می‌توان با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها نیاز صنایع را بر طرف کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه جدید، شهرداری‌ها از نظر قانونی مجاز به این کار هستند و این موضوع از سوی شورای شهر نیز به شهرداری مشهد تکلیف شده است، عنوان کرد: در این روش تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت بر عهده شهرداری خواهد بود. نکته اینکه شهرداری و شورای شهر باید بر روی پروژه‌هایی که ظرفیت لازم را دارند سرمایه‌گذاری کنند.
او به مراحل اجرای این مدل تأمین مالی اشاره کرد و افزود: شهرداری در ابتدا با تشخیص سودآوری یک صنعت، آن را انتخاب می‌کند. سپس موضوع توسط استانداری بررسی شده و پس از تایید استانداری لایحه آن به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال می‌شود و از آن طریق جهت ارائه مجوز انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزی ارسال می‌گردد. این روند شاید پیچیده به نظر برسد؛ اما همه ساله و برای پروژه‌هایی مانند قطار شهری توسط شهرداری اجرایی می‌شود.
وی اضافه کرد: تلاش بر این است که در مجموع، مدلی برد- برد میان شهرداری به عنوان سرمایه‌گذار و صنایع به وجود بیاید.
«قلی‌زاده»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه، بیان کرد: در استفاده از این مدل تأمین مالی نباید تنها به صنایع مشهد توجه شود و لازم است صنایع بزرگ و جذاب و آتیه‌دار در شهرستان‌های مختلف استان نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند. صنایع مختلفی وجود دارند که ارتباط بسیاری با شهرداری‌ها دارند و می‌توانند با استفاده از این ظرفیت به شهرداری نیز کمک کنند.
وی ادامه داد: پرسش‌های زیادی در خصوص این روش وجود دارد از جمله اینکه آیا انتشار این اوراق باید از طریق بورس باشد یا خیر، این روند از طریق خود شهرداری انجام می‌شود یا باید توسط شرکت‌های تامین سرمایه انجام شود. تشکل‌های بخش خصوصی و ادارات و ارگان‌های مرتبط نیز در روند تایید و مشورت آن نقش دارند یا خیر؛ که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
«روح‌بخش»، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص، گفت: استفاده از این مدل در صورتی برای بخش خصوصی جذابیت دارد که شهرداری منابع مالی مازاد داشته باشد و بخواهد آن را در شرکت‌ها و صنایع سرمایه‌گذاری کند؛ اما هنگامی که شهرداری بخواهد با هدف رفع کسری بودجه و کسب درآمد از این روش بهره گیرد، جذابیتی برای صنایع نخواهد داشت. لذا استفاده شهرداری از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاید با جذابیت بیشتری همراه باشد.
