به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مرتضی قندچی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: برخی قوانین و مقررات گمرکی، فرآیند صادرات صحیح و روان را به وضعیتی غیرمعمول و نابه‌هنجار تبدیل کرده است که البته این مساله در خصوص حوزه واردات نیز صدق می‌کند؛ چنان که واردات نیز به سمت ورود کالاهای غیرضرور و قاچاق کالای ارز و طلا سوق پیدا کرده است. در این میان، اصلاح قوانین و بعضا تصویب مقررات جدید باید در دستور کار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا بدین ترتیب، از آسیب‌ها و ضررهای او بیشتر پیشگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان افزود: مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی در مسائل داخلی مربوط به تغییرات قوانین، بخشنامه‌ها و تدوین مقررات خلق‌الساعه است که برنامه‌ریزی را برای صادرکننده، واردکننده و فعال اقتصادی مختل می‌کند.موضوع دوم عدم توجه قانون گذاران به اثرات مخرب قوانین و تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر معیشت و زندگی روز مره مردم است و سومین مشکل عدم پذیرش معاهدات بین المللی از جمله fats است که موجب شدت تحریم ها و تهدیدها گردیده و صدور برخی از قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه ناشی از همین تحریم‌هاست. از این رو، عدم پذیرش FATF و برخی قواعد بین‌المللی سبب می‌شود تحریم‌ها تشدید شده و وضعیت اقتصادی نابه‌سامان گردد.
وی تصریح کرد: کارگزاران گمرکی و بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند در تدوین قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات حتما از نظرات بخش خصوصی و در رأس آن، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی استفاده شود؛ چراکه اتاق بازرگانی ذیل خود کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی بزرگی دارند که از منظر کارشناسی می‌توانند نسبت به اصلاح و تدوین مقررات وقوانین اظهارنظر کنند.
رئیس کمیته ریلی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی یادآور شد: حمل‌ونقل شریان اصلی کشور و حمل‌ونقل بین‌المللی، شریان اصلی اقتصاد جهانی است؛ اما ما در بحث بین‌المللی با چالش‌های زیادی مواجهیم که بخش عمده این مسائل به مباحث زیرساختی اعم از بازسازی و نوسازی ناوگان جاده ای ،ریلی ، دریایی و هوایی و زیر ساخت های مرتبط میباشد و حل هر کدام از این مسائل، اعتبارات بالایی می‌طلبد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید به سمتی حرکت کند که مثلا حمل‌ونقل ریلی در مباحث زیرساختی و سخت افزاری مانند واگن، لکوموتیو و… تقویت شود. این مساله صرفا در سایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی امکان‌پذیر است. پیش نیاز این مهم، وجود ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است. از این رو مجلس شورای اسلامی باید قوانین مطلوبی در خصوص مصرف سوخت، موضوعات مربوط به حمل و نقل پاک و… تصویب کند همچنین، باید بستری فراهم نماید تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در مباحث ریلی و جاده‌ای و هوایی و دریایی شوند و منافع آن در بلندمدت عاید مردم و اقتصاد کلان کشور شود.
