ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺣﺪﻭﺩ ۷۹درصد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻣﻌﺪﻥﮐﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂﺯﯾﺴﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ آﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭی ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹.۱۶درصد آﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژی ﺍﺗﻤﯽ (ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ،ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺟﺎﺩﻩﺍی،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ (… ﻫﺴﺘﻨﺪ .درواقع تنها در ۵درصد از عرصه‌های ممکن، فعالیت‌های معدن‌کاری انجام می‌شود ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۴ درصد ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ «ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ» ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم‌انتشار عمومی آنها است. سازمان زمینشناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، اطلاعات فراوانی درخصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده‌است. امکان استفاده سرمایه‌گذاران از داده‌های سازمان‌های مختلف که با هزینه بیت‌المال تهیه شده‌است، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از دوباره کاری و صرف هزینه و زمان جلوگیری می‌کند.
واگذاری مجدد یک محدوده نیز بدون شناسایی علت تعطیلی آن، می‌تواند منجر به تکرار چرخه و تعطیلی مجدد معدن شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از محدوده‌های اکتشافی و معادن به دلایل مختلف ازجمله تعارض با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۴) قانون معادن، وجود معارضان محلی، تحولات بازار، تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، نبود زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت معدنی یا سایر دلایل خارج از ید بهره‌بردار، غیرفعال و تعطیل هستند، اما بخشی از محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور که چالش‌هایی از قبیل موارد ذکرشده را ندارند و امکان فعالیت معدنی برای آنها فراهم است نیز در سامانه بلوکه و غیر‌قابل ثبت است. آزادسازی پهنه‌ها، بررسی مناطق بدون فعالیت و شفاف‌سازی واگذاری‌ها اقدامی ضروری برای تداوم فعالیت معدنی در کشور خواهد بود.
ناگفته پیداست که آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در کشور و همچنین شروع ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی باعث شروع فعالیت‌های معدنی و به‌تبع آن افزایش درآمدها و رونق اقتصادی در بخش معدن و همینطور ارزآوری از طریق صادرات مواد معدنی و بالا رفتن میزان اشتغال‌زایی در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد شد.
علل محبوس‌شدن و غیرفعال شدن
براساس گزارش کمیسیون معدن خانه صمت ایران، محبوس و غیرفعال‌شدن معادن و محدوده‌های معدنی می‌تواند با علل مختلفی همراه باشد. نوسانات بازار و تحولات قیمتی، از عوامل غیرفعال‌شدن معادن دارای پروانه بهره‌برداری یا توقف فرآیند عملیات معدنی از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری است. برای مثال رکود ساخت وساز در کشور می‌تواند به میزان قابل‌توجهی تقاضا برای مصالح ساختمانی را کاهش دهد. مصالح ساختمانی مانند گچ، سنگ آهک، سیلیس، پوکه معدنی، شن و ماسه، خاک رس و سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، از معادن مربوطه تامین می‌شوند. این معادن در صورت نبود تقاضا در بازار و با توجه به اینکه عمده مواد معدنی ذکر شده، کالای صادراتی محسوب نمی‌شوند، مجبور می‌شوند فعالیت معدن را متوقف کنند. همچنین برخی تحولات بازارهای جهانی ممکن است موجب نوسان قیمت مواد معدنی و غیراقتصادی‌شدن بهره‌برداری از آن شود که ازجمله دلایل غیرفعال‌شدن معادن است. شایان ذکر است که تحولات بازار و قیمت‌ها، جزء عوامل خارج از ید بهره‌بردار محسوب نمی‌شود؛ زیرا ورود به هر فعالیت اقتصادی مستلزم پذیرش ریسک‌های آن ازجمله مسائل مربوط به تحولات عرضه و تقاضا و بازار است، بنابراین این عامل یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری نه‌تنها در بخش معدن بلکه در همه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها است. لازم است تا سرمایه‌گذاران قبل از ورود به فعالیت معدنی نسبت به مطالعه دقیق بازار، آینده پژوهی و پذیرش ریسک تحولات بازار اقدام کنند. از سویی دیگر وقوع رخدادهایی چون زلزله، سیل، آتش‌سوزی، توفان وغیره که به هر ترتیبی موجب وارد‌شدن خسارات جانی به نیروی انسانی یا خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات معادن شود و وقوع آنها خارج از ید و اراده بهره‌بردار است، می‌تواند یکی از عوامل تعطیلی یا غیرفعال‌شدن معادن باشد که در قوانین و مقررات مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات لازم را اتخاد خواهد کرد. در این حالت تعطیلی یا غیرفعال‌شدن معادن در ید و اراده بهره‌بردار نبوده و قصوری متوجه وی نیست و حق اعطا شده به دارنده مجوز عملیات معدنی از وی سلب نمی‌شود.
همچنین وضع تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از عوامل تعطیلی یا غیرفعال‌شدن معادن است. تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را در فعالیت‌های اقتصادی بالا برده یا منجر به توقف کامل فرآیندهای مربوط به تولید و تجارت شود. تجربه تحریم‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این تحریم‌ها منجر به ایجاد چالش در نقل و انتقال پول، محدودیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و صادرات محصول، جهش‌های ناگهانی قیمت ارز و به‌تبع آن سایر عوامل موثر در تولید، افزایش قیمت حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی وغیره می‌شود، بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص معادن غیرفعال و تعطیل‌شده در اثر عوامل مرتبط با تحریم‌ها باید در کمیته‌های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.
زیرساخت‌ها از دیگر موارد موثر در این زمینه است.ازجمله زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت معدنی از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری می‌توان به انجام مطالعات زمینشناسی، شناسایی و پی جویی منابع و ذخایر معدنی توسط نهادهای حاکمیتی برای کاهش ریسک اکتشاف، احداث جاده و ریل به‌منظور حمل‌ونقل مواد معدنی، تسهیل تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، تامین زیرساخت‌های انرژی موردنیاز در معادن مانند سوخت، برق، آب وغیره تامین زیرساخت‌های تجارت مواد معدنی مانند بنادر و اسکله‌ها اشاره کرد. فقدان این زیرساخت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های فعالیت معدنی در کشور می‌شود. در برخی موارد ممکن است افزایش هزینه‌های اکتشاف، تجهیز و آماده‌سازی و بهره‌برداری از معادن به میزانی افزایش یابد که امکان فعالیت معدنی وجود نداشته‌باشد. این یکی از دلایل تعطیلی یا غیرفعال‌شدن محدوده‌ها و معادن کشور است.
عدم‌اجرای ضوابط، معیارهای فنی و استانداردهای اکتشاف در کشور موجب شده‌است که بسیاری از مجوزهای معدنی صادرشده حاوی اطلاعات دقیقی از نوع ماده‌معدنی و میزان ذخیره آن نباشند. سودجویان از این فرصت سوءاستفاده کرده و به‌جای ذخیره واقعی معدن، عدد غیرواقعی برای ذخیره آن اعلام می‌کنند. این مساله موجب می‌شود تا چالش‌هایی چون برداشت‌های غیرقانونی از ذخایر معدن، عدم‌پرداخت حقوق دولتی وغیره ایجاد شود. عدم‌اجرای این ضوابط و استانداردها موجب برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی در زمان تصمیم‌گیری درخصوص مجوزهای معدنی می‌شود و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه استانی در فضایی غیرکارشناسی و سلیقه‌ای نسبت به صدور، تمدید یا ابطال مجوز عملیات معدنی اقدام می‌کنند.
نظارت بر فعالیت‌های معدنی از حلقه اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و سایر نهادهای نظارتی کشور انجام شود. فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مربوط به بحث نظارت و بازرسی از فعالیت‌های معدنی در کشور است. طبق ماده(۱۰۰) این در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت براساس قانون و این آیین‌نامه و آیین‌نامه دستورالعمل‌های صادره، بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد کرد. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسوول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی می‌شود که موجب حُسن اجرای قانون و این آیین‌نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت شده و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا شاخص‌های نظارتی و همچنین بودجه موردنیاز برای نظارت و بازرسی از معادن را درنظر گرفته و اعمال کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند وفق قانون با انعقاد تفاهم‌نامه، از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن در امر نظارت و بازرسی استفاده کند.
با وجود بستر قانونی و مقرراتی لازم برای اعمال نظارت و بازرسی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام نظارت به دلایل مختلف ازجمله عدم‌تامین نیروی انسانی و امکانات لازم محقق‌نشده‌است. همچنین به دلیل وجود ارتباط مالی میان بهره‌بردار معدن و مسوولان فنی، نظارت مسوولان فنی بر عملکرد معادن کشور منجر به نتایج و دستاوردهای قابل‌توجهی نشده‌است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون امکان استفاده از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته مانند تصاویر ماهوارهای، نقشه‌برداری منظم، استفاده از پهپاد، هوشمندسازی سامانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای وغیره را نداشته و امر نظارت و بازرسی معادن به‌صورت بهینه انجام نشده‌است. همین مساله به یکی از عوامل موثر بر تعطیلی و محبوس‌شدن معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شده‌است.
چالش‌های مربوط به معارضان محلی، تعارض میان فعالیت‌های معدنی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۴) قانون معادن، فقدان استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، عدم‌شفافیت داده‌ها و اطلاعات در بخش معدن، عدم‌تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت‌های معدنی، تصدیگری دولت و نهادهای حاکمیتی در بخش معادن، غیرشفاف‌بودن و وجود اختیارات گسترده مجری در قوانین و مقررات مربوط به صدور، تمدید و ابطال مجوزهای معدنی، معیوب‌بودن فرآیندهای نظارت و بازرسی وغیره، مسائل و چالش‌هایی هستند که در صورت عدم‌حل این چالش‌ها، مشکل محبوس‌شدن و غیرفعال‌شدن معادن کشور همچنان باقی خواهد ماند. ناگفته پیداست که آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در کشور و همچنین شروع ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی باعث شروع فعالیت‌های معدنی و به‌تبع آن افزایش درآمدهای دولت از طریق اخذ حقوق دولتی معادن و اخذ مالیات و رونق اقتصادی در بخش معدن و همینطور ارزآوری از طریق صادرات مواد معدنی و بالا رفتن میزان اشتغال فعالان معدنی خواهدشد.
راهکارهای زیر برای رفع چالش‌ها و مشکلات ساختاری بخش معدن کشور پیشنهاد می‌شود:
۱- حل چالش‌های ساختاری اکتشاف منابع معدنی کشور و ایفای نقش حاکمیت در انجام مطالعات زمینشناسی، شناسایی و پیجویی منابع و ذخایر معدنی و کاهش ریسک اکتشاف در کشور.
۲- تجمیع داده‌های مربوط به مطالعات زمینشناسی و اکتشافات مقدماتی در پایگاه جامع داده‌های علوم زمین یا سامانه کاداستر.
۳- اجرای ضوابط، معیارهای فنی و استانداردهای اکتشاف منابع و ذخایر معدنی و پیوستن به نظام بین‌المللی استانداردهای رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی به‌منظور افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی مجوزهای معدنی کشور .
۴- خروج تدریجی دولت و نهادهای حاکمیتی از پهنه‌های اکتشافی و واگذاری نقاط امیدبخش به بخش‌خصوصی توانمند و صلاحیت‌دار طی فراخوان‌های عمومی.
۵- استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین برای نظارت فعالانه بر فعالیت معادن کشور از طریق تصاویر ماهوارهای، پهپادها، نقشه‌برداری، اتصال داده‌های سامانه‌های مالیات، سوخت و حمل‌ونقل و هوشمندسازی نظارت بر معادن کشور.
۶- شفاف‌سازی و اعلام عمومی مصوبات و صورت جلسات غیرمحرمانه شورای‌عالی معادن و شوراهای معادن استانی به‌ویژه درخصوص تصمیمات اتخاذ‌شده برای صدور، تمدید و ابطال مجوزهای معدنی.
۷- به‌روزرسانی و ارتقای فنی سامانه کاداستر معادن به‌منظور اعلام عمومی کلیه اطلاعات مربوط به پهنه‌های اکتشافی، محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور به‌صورت برخط و ایجاد امکان نظارت عمومی بر صدور، تمدید و ابطال مجوزهای معدنی کشور. اجرای این راهکار موجب خواهد شد تا شرکت‌کنندگان در فراخوان‌های عمومی برای محدوده‌های معدنی و معادن کشور به‌صورت عادلانه به اطلاعات و داده‌های معادن دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی از بین برود.
۸- اصلاح قوانین و مقررات غیرشفاف به‌منظور محدود‌کردن اختیارات مجری در تمدید مجوزهای معدنی از طریق ارائه لایحه اصلاح مواد (۵) تا (۹) قانون معادن و اصلاح مواد مرتبط در آیین‌نامه اجرایی قانون.
۹- تخصیص بخشی از درآمدهای حقوق دولتی معادن به‌منظور ارتقای فرآیندهای نظارت و بازرسی معادن طبق ماده(۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور.
۱۰- رفع تعارضات میان فعالیت‌های معدنی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۴) قانون معادن از طریق انعقاد توافق نامه میان وزارت صمت و دستگاه‌های مذکور و مشخص‌کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت‌های معدنی به‌همراه ضوابط، معیارها و ستانداردهای فنی شفاف.
۱۱- اصلاح ضوابط و معیارهای اعطای صلاحیت فنی و مالی به متقاضیان فعالیت معدنی به‌منظور پررنگ‌شدن معیارها و شاخص‌های صلاحیت فنی و تخصصی فعالان معدنی.
۱۲- تشکیل یک کارگروه متشکل از کارشناسان دولتی و خصوصی در راستای آسیب‌شناسی و واکاوی دلایل تعطیلی محدوده‌های معدنی با سابقه فعالیت و به‌عبارتی دیگر؛ قبل از واگذاری محدوده‌های معدنی غیرفعال از طریق مزایده، دلایل تعطیلی آنها شناسایی‌شده و اقدامات لازم در راستای رفع آنها صورت‌گرفته و سپس اقدام به واگذاری از طریق مزایده شود. بدیهی است که در صورت عدم‌واکاویی و شناسایی دلایل اصلی تعطیلی این محدوده‌ها، حتی در صورت واگذاری از طریق مزایده به احتمال زیاد مجددا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
