چرایی قبض و بسط منابع بانکی در استان!

وقتی چنین موقعیتی بر اقتصاد بانکی حاکم می شود مدیران بانک ها استراتژی انقباضی را اتخاذ می کنند بدین معنی که سعی می کنند با ایجاد مشوق هایی مشتریان خود را قانع کنند که پول خود را نزد بانک نگاه دارند و در مقابل به بهانه های مختلف سعی می کنند جلوی خروج منابع به عنوان تسهیلات را بگیرند تا مبادا با خطر ورشکستگی روبه رو شوند. شرایطی که حدود 3 سال است بر اقتصاد بانکی ایران حاکم است و بعد از یک دوره نرخ تورم کمتر از 20درصد شاهد جهش نرخ تورم به بالاتر از 50 درصد هستیم.

با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط برای بانک ها دشوارتر هم شد، زیرا دولت بخش مهمی از منابع بانک های دولتی را در قالب تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن، فرزند آوری و امثال آن تعریف کرد تا سیاست های حمایت از خانواده خود را عملیاتی کند، تسهیلاتی که عمدتا وابسته به سپرده های قرض الحسنه هستند و نرخ بهره آن ها عموما بین 3 تا 6 درصد است اما در شرایطی که نرخ تورم بیش از 40 درصد است و نرخ بهره بانکی بین 18 تا 23 درصد تعریف شده است، تامین این منابع توسط شبکه بانکی ضمن دست و پنجه نرم کردن با دشواری هایی که پیشتر به آن اشاره کردیم با مقاومت بانک ها برای پرداخت مواجه است زیرا بانک ها از سویی نگران ناتوانی در تامین نقدینگی موردنیاز سپرده گذارانی هستند که بخواهند منابع خود را از بانک خارج کنند و از سویی نرخ بهره تعیین شده حداقل 40 درصد پایین تر از نرخ تورم در کشور است.

اما نباید فراموش کنیم که بانک ها در همه جای دنیا یک بنگاه اقتصادی اند و معمولاً جلوتر از عامه، اقتصاد خود را با شرایط وفق می دهند. ما ادعا می کنیم که بانک ها در شرایط تورم بالا سود بیشتری می برند، شاید این ادعا برخلاف گفتار پیشتر باشد اما توضیح موضوع مسئله را روشن می کند. بانک ها در ایران سپرده های مردم را می گیرند و بخش عمده آن را در بازارهای موازی مانند ساخت و ساز، بنگاه داری و امثال آن سرمایه گذاری می کنند، در شرایطی که نرخ تورم پایین تر از نرخ بهره بانکی باشد بانک ها سود چندانی نمی کنند زیرا با ضریب سود تورمی 10 درصدی باید بهره بانکی 18 درصدی بدهند به همین دلیل سعی می کنند سرمایه گذاری های بلندمدت بر اساس پیش بینی های تورمی خود انجام دهند و در این شرایط بخش عمده ای از منابع بانکی خود را از دسترس تسهیلات خارج می کنند، شاید به همین دلیل است که تا چند سال پیش نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در استان حدود 50 درصد بوده و این موضوع مورد اعتراض شدید استانداری و شهروندان بوده که بانک ها وام نمی دهند و این نسبت تسهیلات به سپرده یا مصارف به منابع در استان همیشه مورد گلایه فعالان اقتصادی و پیگیری های رسانه ای بوده و هست.

در مقابل در شرایط تورمی و رونق بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا و امثال آن بانک ها منابع خود را به این سمت گسیل می کنند. پیشتر عنوان شد که نرخ تورم در حال حاضر بیش از 40 درصد و نرخ بهره تا پیش از بهمن ماه 23 درصد بوده است. یعنی بانک ها منابع و سپرده مردم را در بازارهای موازی با سود بیش از 40 درصد سرمایه گذاری می کنند و در مقابل سود 23 درصدی به مشتریان خود می دهند که البته این وضعیت برای انواع قراردادهای بانکی و سپرده ها می تواند متفاوت باشد که درواقع این همان مشوق های بانکی برای جذب پول مردم است. در این وضعیت درست است که بانک ها با مشکل کاهش سپرده مواجه می شوند و ممکن است با خروج منابع توسط مشتریان خود روبه رو شوند و خطر ورشکستگی آن ها را تهدید می کند و احتیاطاً بخش عمده ای از منابع خود را به صورت نقدینگی بلوکه می کنند اما متضرر نمی شوند. البته ذکر این نکته مهم است که بانک های دولتی بیشتر زیر ذره بین نظارتی هستند و کمتر می توانند در بازارهای موازی حضورداشته باشند اما بانک ها برای جلوگیری از متضرر شدن روش دیگری پیش می گیرند که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد مانند پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود.

از ابتدای سال جدید متولیان شبکه بانکی استان و کمیسیون هماهنگی بانک ها از کاهش منابع بانکی خود خبر دادند و این که بخش عمده از منابع بانک آن ها صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ سود 4 تا 6 درصد شده است و حتی رئیس سازمان بازرسی استان رسماً اعلام کرد یکی از بانک های استان تا 70 درصد منابع خود را صرف پرداخت وام های تکلیفی کرده است و خطر ورشکستگی آن را تهدید می کند، در مقابل رئیس خانه صمت استان به عنوان متولی بخش پیشران توسعه استان مدعی است که حدود یک سال است که بانک ها به حوزه صنعت وام نمی دهند و تسهیلات صنایع به نوعی قفل شده است. در مقابل همه این گفتارها یک گزاره بسیار مهم وجود دارد و آن بانک های خصوصی استان هستند که اقتصادی تر از بانک های دولتی عمل می کنند و شفافیت کمتری دارند، تعدادی از این بانک ها با این که سپرده های مردم استان را جذب می کنند اما بخش کمی از این منابع را در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار می دهند طوری که معاون امور اقتصادی استانداری در تابستان امسال اعلام کرد یکی از این بانک ها تنها 10 درصد منابع خود را وام داده است. این بانک ها به رغم اتمام حجت های چندساله حاضر به ارائه آمار عملکرد خود به کمیسیون هماهنگی بانک های استان نشده اند و متهمان اصلی خروج سرمایه از استان هستند.

بانک های خصوصی استان معمولاً سهم کمی از منابع را وام می دهند و شاهد ماجرا تفاوت آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی با کمیسیون هماهنگی بانک های استان است. در سال های اخیر همواره نسبت تسهیلات به سپرده های ارائه شده توسط کمیسیون بانک های استان حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از این نسبت با آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی است. بانک های عضو کمیسیون بانک های استان عمدتا دولتی اند و چند بانک اصلی خصوصی عضو آن نیستند ولی آمار بانک مرکزی مربوط به همه بانک های فعال در استان است. بنابراین بالاتر بودن نسبت تسهیلات به سپرده های کمیسیون استان نسبت به بانک مرکزی گویای آن است که بانک های خصوصی سهم کمی از سپرده های جذب شده در استان را در داخل استان وام می دهند و این باعث شده به طور متوسط نسبت تسهیلات به سپرده های استان در آمار بانک مرکزی کمتر باشد.

در ادامه به عملکرد شبکه بانکی استان بر اساس داده های بانک مرکزی در 10 ماه گذشته یعنی تا دی خواهیم پرداخت. همان طور که می توان در نمودار زیر مشاهده کرد که به نوعی اثبات کننده ادعای مدیران بانکی استان و تحلیل پیشین ماست، در ابتدای سال جاری یعنی در فروردین شبکه بانکی شاهد خروج منابع و سپرده ها بوده طوری که در انتهای فروردین امسال حجم سپرده های شبکه بانکی استان نسبت به اسفندماه حدود 2 هزار میلیارد تومان کاهش داشته یعنی در فروردین نه تنها به منابع بانکی افزوده نشده بلکه کاهش هم داشته است که به همان نسبت شاهد سقوط تسهیلات هم بودیم طوری که مانده تسهیلات در فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 2700 میلیارد تومان کاهش را نشان می دهد که البته می توان آن را متأثر از آغاز سال جدید هم دید. اما این وضعیت در اردیبهشت و خردادماه نیز ادامه پیدا کرد طوری که در اردیبهشت تنها حدود 1500 میلیارد تومان به سپرده های بانکی استان افزوده شد ولی در مقابل به مانده تسهیلات استان حدود 1700 میلیارد تومان افزوده شد یعنی میزان ورودی بانک ها 200 میلیارد تومان کمتر از خروجی آن بوده است. البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که بالا رفتن میزان تسهیلات به معنی بالا بودن میزان وام دهی بانک ها نیست بلکه بیشتر به معنی افزایش مانده مطالبات بانکی در استان است، طوری که دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز در خردادماه امسال بدان اذعان داشته که میزان رشد مانده مطالبات بانکی استان در فصل بهار امسال معادل کل سال گذشته بوده است. دلیل اصلی این موضوع را می توان در نرخ تورم جست و جو کرد و طبیعی است که تسهیلات گیرنده حاضر است جریمه دیرکرد پرداخت کند اما منابعی که اخذ کرده را با نرخ بهره بانکی بالاتری در بازار سرمایه گذاری کند. علاوه بر این بخش عمده تسهیلات حداقل در استان خراسان رضوی تسهیلات جدید نبوده و حاصل تمدید و امهال تسهیلات گذشته است. در خردادماه نیز این وضعیت ادامه داشته و میزان ورودی بانک های استان کمتر از خروجی آن ها بوده است.

در تیرماه اما وضعیت چرخش پیدا کرد، دقیقاً بعدازاین که کمیسیون هماهنگی بانک های استان از بالا رفتن مانده مطالبات بانکی گله کرد، بانک های استان بر تسهیلات قفل زدند و در تیرماه تنها 2800 میلیارد تومان به مانده تسهیلات شبکه بانکی استان افزوده شد در مقابل حدود 9 هزار میلیارد تومان به سپرده ها افزوده شد یعنی در تیرماه شبکه بانکی استان تنها 32 درصد منابع ورودی خود را وام داده است. این رویه در تابستان ادامه پیدا کرد و بانک ها بعد از گذار از بهار، تابستان داغی را برای وام گیرندگان ایجاد کردند.

بعد از اتمامِ حجت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای صفر کردن صف تسهیلات وام ازدواج، مهرماه متفاوتی را در وام دهی بانک های استان شاهد بودیم. طوری که در مهرماه معادل 2.3 برابر میزان سپرده های ورودی به شعب بانک ها، به مانده تسهیلات استان افزوده شد. در آبان ماه و آذرماه اما وضعیت کمی تعدیل شد.

با شروع فصل زمستان مجدد شاهد چرخش در میزان سپرده گذاری و تسهیلات استان بودیم. طوری که امسال   در آذرماه حدود 8600 میلیارد تومان به سپرده های بانکی استان افزوده شد اما در دی ماه تنها 1800 میلیارد تومان به این منابع افزوده شد اما در مقابل حدود 6 هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات جاری و غیر جاری استان افزوده شد و برای اولین بار در تاریخ چند سال گذشته نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی استان به بیش از 70 درصد (71درصد) رسید که می توان دلیل اصلی آن را در پرداخت وام های ازدواج دانست و این پرداخت ها دقیقاً پیرو وعده هفته اول دی ماه رئیس بانک مرکزی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود که استاندار درخواست کرده بود حداقل 5 هزار میلیارد تومان برای صفر کردن صف وام ازدواج در استان به شبکه بانکی استان تزریق شود. البته این احتمال نیز وجود دارد که بعد از حضور رئیس بانک مرکزی برخی بانک ها برای فرار از تشدید چتر نظارتی بانک مرکزی سعی کرده باشند در پرداخت وام به مشتریان خود در استان سخت گیری ها را کنار بگذارند.

همان طور که در جدول تدوین شده زیر می توانید ملاحظه کنید از ابتدای امسال تاکنون نسبت به لحاظ کلی، حداقل 85 درصد سپرده های واردشده به شبکه بانکی استان در سال جاری به مانده تسهیلات تبدیل شده اند یعنی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی استان امسال با توجه به ورود حدود 53 هزار میلیارد تومان سپرده جدید حدود 45 هزار میلیارد تومان به مانده مطالبات یا تسهیلات جاری و غیر جاری بانک های استان افزوده شده است. روال کلی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی استان نیز از ابتدای امسال تاکنون مثبت ارزیابی می شود. هرچند می توان این موضوع را به صراحت عنوان کرد که اگر نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی استان در سال جاری مثبت شده بیشتر متأثر از فشار دولت به شبکه بانکی به خصوص بانک های دولتی مانند بانک ملی است که باید وام های تکلیفی مانند وام ازدواج و مسکن پرداخت کنند. بنابراین صرف این که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی استان بهبود پیداکرده به معنای وام دهی بیشتر بانک ها نیست بلکه مانده تسهیلات بانکی بیشتر شده و وام گیرندگان ترجیح می دهند وام های قبلی خود را استمهال کنند یا حتی جریمه دیرکرد آن را بپردازند تا این که تسهیلات جدیدی به متقاضیان داده شده باشد و بدون شک بخش عمده تسهیلات بانکی استان جدید نیستند و به همین دلیل است که بخش خصوصی مدعی است بانک ها بر وام ها قفل زده اند و در یک سال گذشته وامی به بخش تولید داده نشده است. اگر با توجه به تورم و رشد فزاینده هزینه های تمام شده حجم وام ها نیز رشد داشته است بدین معنی که ممکن است بانک ها به جای هزار وام دو میلیارد تومانی در سال جاری نهایتاً 200 وام 10 میلیارد تومانی به بخش تولید واگذار کرده باشند تا بتوانند نیاز مشتریان سال گذشته خود  را پوشش دهند.

در این جا لازم است مسئله مهمی را طرح کنیم؛ این که نسبت تسهیلات به سپرده ها در استان پایین است ضرورتاً بدین معنی نیست که به همان نسبت شاهد خروج منابع بانکی از استان هستیم. یعنی اگر نسبت تسهیلات به سپرده ها در استان 68 درصد بوده معنی اش آن نیست که 32 درصد منابع بانکی باقی مانده از استان خارج شده اند. ابتدا این که بر اساس آیین نامه بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده ها باید حدود 85 درصد باشد. دلیل این موضوع را می توان در وضعیت ثبات بانکی کشور پیگیری کرد؛ در شرایطی که بانک ها باثبات روبه رو باشند و ناترازی منابع نداشته باشند، ضریب اطمینان آن ها بالاتر می رود و نیاز به بلوکه کردن منابع نقدی خود یا سپرده آن ها نزد بانک مرکزی کمتر می شود لذا نسبت تسهیلات به سپرده های آن ها بیشتر می شود. اما در حال حاضر که برخی بانک ها با ناترازی روبه رو هستند طبیعی است که بخشی از منابع آن ها قفل می شود تا در صورت نیاز و سیل سپرده گذاران برای خارج کردن منابع خود مانند اتفاقی که در خصوص موسسه میزان و امثال آن رخ داد، بانک ها بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. البته برخی بانک ها هم عمداً در شرایط تورمی منابع را قفل می کنند تا بتوانند این منابع را در بازارهای موازی سرمایه گذاری و کسری های خود را جبران کنند.

کافی است به نسبت سپرده ها به تسهیلات شبکه بانکی کشور در پایان دی ماه توجه کنیم تا شواهد آن را پیدا کنیم. بر اساس داده های بانک مرکزی شبکه بانکی کشور در پایان این ماه معادل یک میلیون و 261 هزار میلیارد تومان از سپرده های خود را تسهیلات ندادند و نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی کل کشور در پایان دی 84 درصد بوده است، آیا این بدان معناست که بیش از یک میلیارد تومان از منابع بانکی از کشور خارج شده است؟ طبیعتا پاسخ آن خیر است. دوم این که شبکه بانکی استان تهران در پایان دی ماه بالغ بر 487 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم را وام نداده است، آیا این تهرانی ها می توانند مدعی باشند 487 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی آن ها از استانشان خارج شده است؟ طبیعتاً پاسخ این موضوع نیز خیر است. در خصوص استان اصفهان نیز به همین منوال بوده است و حدود 105 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی این استان به وام تبدیل نشده اند و نمی توان به صراحت اذعان کرد این منابع از شبکه بانکی این استان به دیگر استان ها رفته است. به همین ترتیب این که 94 هزار میلیارد تومان از سپرده های شبکه بانکی استان به وام تبدیل نشده اند معنی اش خروج این منابع از شبکه بانکی استان نیست و خروج منابع بانکی از استان را باید با شاخص و مترهای دیگری ارزیابی و تدقیق کرد. برای تاکید باید اشاره کرد تهران به تنهایی حدود 40 درصد منابع وام نشده کشور را به خود اختصاص داده و اگر این منابع از تهران خارج شده باشند باید به استان های دیگر رفته باشند اما آمار نشان می دهد در میان کل استان های کشور تنها 9 استان نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر از 100 درصد داشته اند و مجموع کل عددی که این استان ها ممکن است از منابع دیگر استان ها استفاده کرده باشند، کمتر از 39 هزار میلیارد تومان است. لذا طرح این که اگر نسبت تسهیلات به سپرده در یک استان 70 درصد است یعنی 30 درصد منابع بانکی از استان مذکور خارج شده است، اساساً   اشتباه است.