مدیرعامل شرکت توانیر، به تازگی در یک نشست خبری اعلام کرد که میزان کسری برق سال گذشته عددی بین ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات بوده که امسال با کاهش حدود ۳۵درصدی، به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است. ادعایی که با آمار‌های واردات و صادرات برق امسال همخوانی ندارد؛ چرا که بر اساس گزارش وزارت نیرو در تیرماه امسال واردات برق رشد بیش از ۵۱درصدی و صادرات برق کاهش ۶۰درصدی داشته است. با همه این اوصاف، بخش صنعت در تابستان امسال هم با وجود تلاش انجام شده برای قطعی‌های برنامه‌ریزی شده، باز متضرر اصلی ناترازی در بخش انرژی کشور بود.
ضرورت تامین برق پایدار به منظور توسعه بنگاه‌های اقتصادی استان
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، امسال در جلسات متعددی پرونده قطعی برق صنایع را با مسئولان مربوط از استاندار تا مدیران دستگاههای متولی در میان گذاشت. برآورد او از کسری برق کشور به مراتب بیشتر است و می‌گوید: حدود 75 تا 80هزار مگاوات برق در کشور نیاز است تا در شرایط عادی فعالیت تولیدی صورت بگیرد و مصارف در سایر بخش‌ها نیز تامین شود؛ اما میزان برقی که در شرایط موجود تولید می‌شود، حدود 50 تا 55هزار مگاوات است. تا خرداد امسال، حدود 10 هزار مگاوات نیروگاه‌های آبی هم از مدار تولید خارج شده بودند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اضافه می‌کند: چالش کمبود و ناترازی در بخش انرژی را چه در تابستان به واسطه کمبود برق و چه در زمستان به دلیل مشکل تامین گاز، بخش صنعت بر دوش می‌کشد. تداوم چندساله این وضعیت، صنایع ما را با بحران و خسران جدی مواجه کرده است.
با او از پیشنهادهای دولت برای احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس از سوی صنایع و شهرک‌های صنعتی، سخن می‌گوییم و او در پاسخ توضیح می‌دهد: احداث نیروگاه برای رفع این نیازها به دلیل هزینه‌های سنگین، نیاز به فناوری روز و بازگشت طولانی‌مدت سرمایه؛ کاری دشوار، زمان بر و هزینه‌‌ساز است. دولت امسال برای جلوگیری از تبعات خاموشی‌ها برای بخش خانگی، همانند سال گذشته، صنایع را موظف کرد تا طبق یک برنامه زمان‌بندی شده، از نیمه خرداد تا نیمه شهریورماه، میزان مصرف برق خود را مدیریت کنند. این روند، بر تولید صنایع طی امسال تاثیرگذار بوده است.
مطالبه‌گری تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه برق
لبافی توضیح می‌دهد که بخش خصوصی در این حوزه، بیشترین مطالبه‌گری را داشته و می‌افزاید: برخی تشکل‌های بخش خصوصی استان از جمله اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع، سندیکای صنعت برق و… بنا به وظیفه ذاتی خود در حوزه مطالبه گری، تلاش‌های جدی را رقم زدند و جلسات متعددی هم به همین منظور برگزار شد. تشکل‌های بخش خصوصی تلاش کردند تا در رایزنی با متولیان برق استان، میزان تعطیلی صنایع به دلیل قطعی برق، به حداقل برسد یا راهکارهای دیگری برای به حداقل رساندن خسارت صنایع در این زمینه تعریف شود.
به گفته لبافی، همه تلاش‌ها متاثر از ناترازی جدی در بخش تولید و صنعت است و تا این گره گشوده نشود و اولویت مصرف برای بخش تولید، به مصارف سایر حوزه‌ها ارجحیت داده نشود؛ اوضاع بر همین روال باقی می‌ماند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، با اشاره به این که مواردی نیز در داخل استان برای حل مشکل برق صنایع پیگیری شد، ادامه داد: راهکارهایی از جمله تغییر روز تعطیلی صنایع در طول هفته و تغییر ساعت کار آن‌ها، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی استان، بهره‌گیری از توان مولدهای تولید برق صنایع و دستگاههای اجرایی، پیگیری و اجرایی شد. همچنین، با توجه به این که خراسان رضوی و شهر مشهد سالانه پذیرای30 میلیون زائر است، پیگیری‌هایی برای راه اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت کم و تامین سازوکار مالی آن‌ها از طریق شورای گفت‌وگو به صورت استانی و ملی صورت گرفت.
لبافی می‌گوید: مشکلات برای بخش صنعت همچنان به قوت خود باقی است و در پایان فصل گرما، نگرانی ما از تداوم این وضع در زمستان با توجه به کمبود گاز و تکرار همین شرایط در تابستان سال آینده است.
محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در همین خصوص اظهار می‌کند: اکنون باید به دنبال راه حل مناسب بود تا شرایط تراز مصرف برق از حالت منفی خارج شود و شرایط تولید بهبود یابد ،یعنی فاصله بین تولید تا مصرف برق در شرایط اوج مصرف وضعیت بهتری داشته باشد.
شادمان با اشاره به تلاش کمیسیون انرژی اتاق مشهد در کنار برخی دیگر از تشکل‌ها در راستای اعمال تناسب در قطعی برق و برنامه‌ریزی در خاموشی صنایع، تصریح کرد: خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داد و امسال مدیریت مصرف به صورت برنامه ریزی شده و مشخص انجام شد، البته این به معنای قطع نشدن برق صنایع نبود بلکه صرفا مدیریت زمان قطعی برق را سامان بخشید.
برنامه‌ریزی برای جبران کسری تولید صنایع در هنگام قطع برق
امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در تشریح اقدامات و مطالبات بخش خصوصی در حوزه برق اظهار می‌کند: قطعی‌های برق صنایع در سال قبل بسیار نامنظم بود و بخش صنعت را با غافلگیری مواجه و متحمل خسارت کرد.
وی به پیگیری تشکل‌های بخش خصوصی برای تکرار نشدن تجربه سال گذشته اشاره می‌کند و ضمن تاکید بر همراهی شرکت توزیع برق مشهد، می‌گوید: جلسات مشترک ما با این شرکت باعث شد تا امسال قبل از فرا رسیدن اوج مصرف، برنامه ریزی مشخصی برای مدیریت برق صنایع انجام شود، هر چند که این اقدامات موقتی بوده و درمان مشکل کمبود تولید برق کشور نیست و همچنان بخش مولد ما تاوان کمبود تولید در مقابل رشد تقاضا را می‌دهد.
مرادی به رسالت دولت‌ها در تامین زیرساخت‌ها و نیازهای بخش تولید کشور اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: دولت انتظار دارد سرمایه گذاری در حوزه صنعت افزایش یابد؛ ولی از طرفی، امکانات اولیه (نظیر انرژی مورد نیاز این بخش) را در اختیار صاحبان صنعت قرار نداده است و این وضعیت کار را به جایی رسانده که شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری هستیم.
خراسان رضوی، ششمین استان پرمصرف برق در حوزه صنعت کشور
اقتصاد خراسان رضوی بر دوش صنایعی است که شمار زیادی از آن‌ها از بخش خصوصی سر برآورده‌اند. این یعنی آسیب‌پذیر بودن بخش صنعت و تاثیرپذیری عمده بخش اقتصاد استان از تبعات قطعی انرژی چه در فصل تابستان و چه در زمستان.
مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان این که این استان به لحاظ مصرف برق در حوزه صنعت، ششمین استان پرمصرف کشور است، متذکر می‌شود: از نظر سهم مصرف در مقایسه با سایر حامل‌های انرژی نیز، برق بیشترین سهم را در این خطه به خود اختصاص داده است. به عبارت دقیق‌تر، بیش از 45 درصد انرژی مصرفی واحدهای صنعتی مربوط به برق است که اهمیت مسئله جلوگیری از قطعی این انرژی را دوچندان می‌کند و ضرورت آن را برای بخش مولد استان، به ما یادآور می‌شود.
وی تاکید می‌کند: در خصوص پیگیری مطالبات حوزه برق، حداکثر تلاش برای مساعدت با بخش تولید صورت گرفته است. این مطالبات از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تیرماه امسال تصویب و پیگیری شده و اگرچه بخشی از پیشنهادهای مطرح شده امکان اجرا در تابستان امسال را نداشت؛ اما پیگیری برای تحقق مطالبات بخش خصوصی، در سال آینده در حال انجام است.
به گفته کارشناسان، طبق برنامه ششم توسعه کشور، هدف گذاری رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های ایران، 2.7 درصد بوده است که در بین 5 برنامه قبلی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده و البته این هدف نیز محقق نشده است؛ در حالی که در مقاطعی شاهد رشد مصرف بیش از 10 درصد بوده‌ایم.
وی از کاهش بازدهی نیروگاه‌های کشور سخن می‌گوید و می‌افزاید: رشد شاخص بهره‌وری در این صنعت طی یک دهه اخیر 1.7 درصد بوده که رقمی بسیار اندک تلقی می‌شود. همچنین بهره‌وری در بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده برق، طی یک دهه اخیر به طور متوسط منفی 1.4 درصد اعلام شده است.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی درباره قوانین مرتبط با مسئله تولید برق نیز خاطرنشان کرد: ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، به موضوع استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تکلیف دولت در این حوزه اشاره دارد و اگرچه طی سال‌های اخیر دولت اقداماتی در این حوزه انجام داده؛ اما برخی از این اقدامات از رسالت اصلی خود یعنی تولید برق فاصله گرفته است. مصداق این موضوع، منابع تخصیص یافته در تبصره 16 قانون بودجه طی سال‌های اخیر، برای توسعه نیروگاه‌های 5 کیلوواتی است که متأسفانه به دلیل این که اهداف قانون گذار، معطوف به مسئله معیشت بوده و نه تولید، اهداف اصلی مدنظر در ماده 50 قانون برنامه ششم مغفول واقع شده است؛ در حالی که این منابع می‌توانست به بخش تولید با هدف تأمین بخشی از نیاز خود به برق، تخصیص پیدا کند.
برق صنایع را در تابستان امسال، منظم قطع کردیم
حسن حشمتی، سخنگوی صنعت برق خراسان نیز در خصوص هماهنگی‌های متولیان برق استان با تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه مدیریت بحران برق ،اظهار کرد:با توجه به مشکلات خاموشی‌ها به خصوص در بخش صنعت، طی امسال تلاش شد تا مدیریت مصرف برق برای صنایع به صورت برنامه ریزی شده و منظم باشد. به همین منظور جلساتی با بخش خصوصی برگزار شد تا خاموشی‌ها به صورت منظم اعمال شود.
وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، خوشبختانه طی امسال، برنامه خاموشی صنایع در هر منطقه مشخص شد و افزایش سطح همکاری میان صاحبان صنایع و شرکت توزیع برق استان و مشهد موجب شد تا امسال شرایط بهتری داشته باشیم و حتی در برخی مقاطع زمانی، ۷۰ تا ۸۰ درصد خاموشی صورت نمی‌گرفت.
با همه آن چه گفته شد، قطعی برق صنایع هر چند با شدت و حدت تابستان سال گذشته برای بخش صنعت طی امسال اتفاق نیفتاد؛ اما باز هم بسیاری از صنعتگران در مقاطعی از هفته مجبور به تعطیلی برخی خطوط تولید خود در جهت کاهش مصرف برق و جلوگیری از خاموشی کامل خطوط شدند. همچنین برخی صنایع، به فعالیت شبانه پرداختند که این امر هزینه‌هایی را در حوزه حقوق و دستمزد به دنبال داشت.
