بر اساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، بانک جهانی از سیاستگذاران پولی اقتصادهای بزرگ جهان خواسته است تا در راستای کاهش انقباض‌‌های پولی، اقدامات خود را هماهنگ کنند. بانکهای مرکزی جهان به رهبری فدرال‌رزرو آمریکا، برای اولین‌بار در دهه‌های گذشته در اقداماتی همزمان، نرخ‌‌های بهره را در سال ۲۰۲۲ افزایش داده‌‌اند. اقدامات بانکهای مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم دو رقمی، یا نزدیک به آن، صورت گرفته است که اقتصادهای پیشرفته برای اولین‌بار در طول دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو هستند. قیمت انرژی و مواد غذایی پس از شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اواخر فوریه افزایش یافته و بحران هزینه‌های زندگی را به دنبال داشته است. بانک جهانی برای جلوگیری از تورم از دولت‌ها خواسته است به جای تکیه بر سیاست‌‌های پولی انقباضی، به خانواده‌های آسیب‌‌پذیر کمک‌‌های هدفمند ارائه کنند.
دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، معتقد است سرعت رشد اقتصاد جهانی در حال کاهش است و کشورهای بیشتری در حال ورود به دوران رکود هستند؛ این نگرانی وجود دارد که این روندها ادامه پیدا کند و پیامدهای بلندمدت و ویرانگری برای مردم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه داشته باشد. این مقام بانک جهانی، همچنین خواستار اقدامات بیشتر در راستای تقویت تولید برای کاهش فشارهای تورمی، به جای اختصاص تمام تمرکز به محدود کردن هزینه‌ها شده است. به گفته او افزایش سرمایهگذاری باعث بهبود بهره‌‌وری و تخصیص سرمایه میشود که برای رشد اقتصادی و کاهش فقر، حیاتی است.
بانک جهانی پیش‌‌بینی جدیدی برای اقتصاد جهانی ارائه نکرده است، اما در گزارش خود تاکید می‌‌کند که چشم‌انداز2023 افت کرده است؛ زیرا واکنش کشورهای ثروتمند و فقیر به تورم در سال جاری با کاهش مخارج همراه بوده است. به گفته بانک جهانی، بانکهای مرکزی در سراسر جهان امسال نرخ‌‌های بهره را به‌صورت همزمان افزایش داده‌‌اند؛ به‌طوری‌‌که این همزمانی در طول 5 دهه گذشته بی سابقه بوده است و انتظار می‌‌رود این روند تا سال آینده نیز ادامه داشته باشد. این هشدارها قبل از رای‌گیری سیاست‌‌های مهم در فدرال‌رزرو و بانک مرکزی انگلستان داده شده که قرار است این هفته انجام شود. انتظار می‌‌رود فدرال‌رزرو برای سومین جلسه متوالی در روز پنج‌‌شنبه نرخ بهره را 75/ 0درصد افزایش دهد و نرخ بهره در بریتانیا احتمالاً 5/ 0درصد افزایش خواهد یافت.
بانک جهانی در این گزارش هشدار می‌‌دهد که افزایش مورد انتظار در نرخ‌‌های بهره جهانی تورم را کاهش می‌‌دهد؛ اما برای دستیابی به اهداف تورمی بانکهای مرکزی که معمولا حدود 2درصد است، کافی نیست. تورم هسته جهانی، بدون انرژی، احتمالا همچنان با نرخ 5درصد در سال آینده ادامه خواهد داشت که دو برابر نرخ تورم قبل از وقوع همه‌‌گیری کروناست. براساس این گزارش، اگر چنین سطحی از تورم بانکهای مرکزی را متقاعد کند که درباره افزایش نرخ بهره تهاجمی‌‌تر رفتار کنند، رشد اقتصادی جهان در 2023 به 5/ 0درصد کاهش خواهد یافت. بانک جهانی معتقد است این شرایط که تنها سه سال پس از رکود قبلی رخ داده است با اکثر تعاریف از رکود جهانی مطابقت دارد؛ چراکه با رشد جمعیت، متوسط درآمد جهانی کاهش خواهد یافت.
براساس این گزارش، تجربه دهه1970، واکنش‌‌های سیاستی به رکود اقتصادی1975، رکود تورمی بعد از آن و رکود جهانی1982، خطر بالا ماندن تورم را برای مدت طولانی در حالتی که رشد ضعیف است، نشان می‌‌دهد. رکود جهانی سال1982 با نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین در اقتصادهای درحال توسعه همراه بود. این رکود باعث بیش از 40بحران بدهی شد و به دنبال آن یک دهه رشد از دست رفته در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه رخ داد. بانک جهانی در مدل‌‌سازی خود بر سیاست‌‌های پولی انقباضی تاکید دارد؛ اما این اتفاق باید با تلاش در راستای کاهش تنگناها در سطح بینالمللی و داخلی همراه باشد تا امکان افزایش تولید بدون بالا رفتن تورم فراهم شود. تحقق این امر نیازمند تقویت عرضه کالاهای پایه، غذا و انرژی برای کاهش بسیاری از نیروهای تورم جهانی، در کنار سرمایهگذاری برای کربن‌زدایی از رشد اقتصادی است.
یافته‌های این بانک توسط موریس ابستفلد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول، که اکنون از اعضای ارشد موسسه اقتصاد بین‌‌الملل پترسون است تکرار و تایید شده است. وی در این‌باره می‌‌گوید: همان‌طور که بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند، عوامل محرک تورم در 2021 را بد تعبیر کردند، ممکن است نرخ کاهش همزمان تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را نیز دست‌کم بگیرند. ابستفلد معتقد است زمانی که همه به‌طور همزمان در یک جهت حرکت می‌‌کنند، خطر تقویت تاثیرات سیاستی یکدیگر را بدون در نظر گرفتن این حلقه بازخورد تقویت می‌‌کنند.
توصیه‌های سیاستی بانک جهانی
بانک جهانی در این گزارش تاکید می‌‌کند که بانکهای مرکزی باید ضمن حفظ استقلال خود، باید درباره تصمیمات سیاستی‌‌شان با یکدیگر گفت‌وگو کنند. این کار می‌‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش درجه انقباض مورد نیاز کمک کند. در اقتصادهای پیشرفته بانکهای مرکزی باید اثرات سرریز فرامرزی انقباض پولی را در نظر داشته باشند؛ درحالی‌که در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه بانکهای مرکزی باید مقررات احتیاط کلان را تقویت و ذخایر ارزی ایجاد کنند. مقامات مالی نیز باید ضمن اطمینان از سازگاری با اهداف سیاست پولی، لغو اقدامات حمایت مالی را به دقت تنظیم کنند. سیاستگذاران همچنین باید برنامه‌های مالی میان‌‌مدت معتبری را اجرا کنند و به مبارزه با تورم بپیوندند. تقویت عرضه جهانی از طریق کاهش محدودیت‌‌های بازار کار، افزایش عرضه جهانی کالاهای پایه و تقویت شبکه‌های تجارت جهانی می‌‌تواند تاثیرات مثبت بر کاهش تورم داشته باشد.
