اخیرا منیره امیرخانلو معاون مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده؛ سیاستگذار باید فکری به حال صادرات صنعتی کشور کند، وگرنه تقاضای اندک داخلی برای خرید کالا از بنگاه‌های صنعتی نمی‌تواند برای رونق صنعتی کشور کافی باشد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حذف سیاست ارز ۴۲۰۰، مقیاس پایین تولید صنعتی، فضای کسبوکار بسیار نامساعد در کنار فقدان توان رقابتی به دلیل نبود توافقنامه ترجیحی میان ایران و شرکای خارجی موجب‌شده تا صادرات صنعتی کشور امکان جهش و رونق نداشته باشد. اتخاذ یک سیاست صنعتی فراگیر در راستای تقویت توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی محتاج حل و فصل مسائل چهارگانه بالاست که به انحای مختلف روی دسترسی به مواداولیه یا نفوذ به بازارها یا قیمت تمامشده محصول تاثیر گذاشته است. هشدار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در این‌باره شایسته توجه است.
تراز منفی یکمیلیارد دلاری تجارت کشور در ۶ماهه نخست ۱۴۰۱ تردیدهایی درباره سیاست‌های تجاری ایران که از زبان مقام‌‌‌‌‌‌‌های رسمی شنیده می‌شود به‌وجود آورده است. بنا به این آمار صادرات و واردات کشور در پایان نیمه اول سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران از مرز ۵۰میلیارد دلار گذشته است، اما همزمان با افزایش صادرات و واردات در نیمه نخست۱۴۰۱، تراز تجاری کشور منفی‌‌‌‌‌‌‌تر شده و به یکمیلیارد و ۷۸۰میلیون دلار رسیده است. روندی که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع شد و در شهریور۱۴۰۱ به اوج رسید.
درباره چرایی این افت صادراتی ایران دلایل گوناگونی ذکر شده است. از جمله بازوی پژوهشی اتاق ایران به‌تازگی و با استناد به آمار شامخ مردادماه اعلام کرد؛ هم در صنعت و هم در کل اقتصاد رکود مشاهده می‌شود. بر اساس این گزارش راهحل خروج از رکود و افزایش صادرات روی‌آوردن به دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل با دنیا است. منیره امیرخانلو، معاون مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: طبق گزارش شامخ مردادماه، بنگاه‌های داخلی از کاهش تقاضای موثر داخلی رنج می‌برند و برای رفع این مشکل باید از ابزار دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات استفاده کرد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تعامل با دنیا و ایجاد و انعقاد پیمان‌‌‌‌‌‌‌های تجاری از جمله تجارت آزاد راهحل فائق‌آمدن بر این مشکل است که جز با بهبود روابط با جهان ممکن نیست.
بر اساس این گزارش با کاهش تقاضای موثر، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه به کمترین میزان خود در ۱۳ماه گذشته رسیده و دلیل آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم عنوان‌شده‌است. کاهش تقاضای داخلی به دلیل افزایش تورم می‌‌‌‌‌‌‌توانست محرک افزایش صادرات باشد اما از مجموع آمار و تراز منفی تجارت کشور مشخص است به‌رغم ادعای مقام‌‌‌‌‌‌‌های رسمی همچنان معضلاتی عمده در راه صادرات ایران وجود دارد. برخی ناظران از جمله دلایل آن را جز روابط سیاسی نامساعد با جهان، به اموری چون عدم‌توفیق در بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار، بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی قوانین و غیرقابل پیشبینی بودن مواداولیه می‌‌دانند.
همسویی سیاست‌های داخلی با تحریم‌های خارجی
بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان امور اقتصادی پیش از این درباره عواقب اقتصادی دومینوی سیاست‌های اقتصادی و رویه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری دولت هشدار داده بودند، اما پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیری این اتفاق ناخوشایند برای تجارت و صادرات کشور از تلخی آن نمی‌‌‌‌‌‌‌کاهد و چه‌بسا آن را تلخ‌‌‌‌‌‌‌تر نیز می‌کند. یکی از این سیاست‌ها حذف ارز ترجیحی بود که اجرای آن در نظر اقتصاددانان گرچه ضروررت داشت اما در عین حال همگی به دولت تذکر دادند که اجرای شتاب‌‌‌‌‌‌‌زده آن پیامدهایی منفی دارد. عمده کارشناسان، اقتصاددان، صاحبان صنایع، صاحبان سرمایه، مطبوعات و برخی مسوولان هشدار دادند که اثرات منفی اجرای این سیاست بدون چاره‌‌‌‌‌‌‌اندیشی برای عواقب آن قطعا به ضرر تولید تمام خواهد شد. امروز این پیشبینی نه‌چندان دشوار به واقعیت پیوسته است.
یکی از دلایل وضعیت بحرانی تولید در ایران کاهش تقاضایی است که از افزایش قیمت تمامشده برای تولیدکننده ناشی شده است.بخشی از این افزایش قیمت به دلیل نوسانات ارزی و بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از آن در صنایع غذایی، مشخصا ناشی از حذف ارز ترجیحی بدون چاره‌‌‌‌‌‌‌اندیشی برای آثارمنفی آن است. امروز و با کاهش چشمگیر تقاضای داخلی این هشدارها در عمل به واقعیت بدل شده است که صنایع غذایی بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ بخشی از مزیت صادراتی خود را از دست داده است. بر اساس گزارش شامخ مردادماه اتاق ایران، اقتصاد ایران در مردادماه دوران رکود را هم در بخش صنعت و هم در مجموع اقتصاد تجربه کرد. بر اساس این گزارش کمبود تقاضای موثر شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در این‌ماه به کمترین میزان خود طی ۱۳ماه گذشته رسید و دلیل آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم عنوان شد.
کاهش تقاضای موثر داخلی بر تولید اثر منفی گذاشته است و شرایط آن را از آنچه بود نیز بحرانی‌‌‌‌‌‌‌تر کرده است، با این‌وجود و افت ناخوشایند تقاضا که نشان از ضرر همزمان طرف مردم در مصرف و طرف صنعت و تجارت در تولید و واردات دارد، با این‌وجود این اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌توانست مازاد تولید کشور را روانه بازارهای صادراتی کند، اما امروز کاهش ۲۵درصدی صادرات کشور به نسبت سال‌گذشته و پیش از اجرای طرح حدف ارز۴۲۰۰ نشان می‌دهد حدس کارشناسان بیراه نبوده است. در عمل دولت تنها به بخش نخست حرف اقتصاددانان استناد کرد و مرتبا اعلام کرد که در نظر اقتصاددانان اجرای این طرح درست و ضروری است و بخش دوم حرف آنها را به هیچ گرفت که می‌گفتند باید برای عواقب منفی آن از جمله در قسمت تولید تمهیداتی را در نظر گرفت.
فروریختن سقف تولید
اما این تنها معضلی نیست که تولید را دشوار و گران کرده است. بر اساس آمار از سال۱۳۹۸ تا بهار سال۱۴۰۱ تولید ایران به ظرفیتی بالاتر از ۴۲درصد نرسیده و در بهار سال۱۴۰۱ رقم ۳۹درصد را ثبت کرده است. این آمار از ظرفیت تولید؛ یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه تمامشده برای تولیدکننده است. تولید به‌خواب‌‌‌‌‌‌‌رفته ایران تنها مزایای صادراتی خود از جمله انرژی به‌نسبت ارزان و حمایت دولتی را از دست داده و دولت هیچ طرح جایگزینی هم برای آن نیندیشیده است.
از آنجا که متر تولید صنعتی صادرات‌محور، قیمت رقابتی است و قیمت نیز مستقیما از مقیاس تولید و میزان بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اثر می‌گیرد، لازم است سیاستگذار در راهبردهای خود پیرامون بهبود مقیاس بنگاه‌های صنعتی از طریق مکانیزم‌هایی نظیر رویکرد ادغام و اکتساب، فضا را برای بهبود مقیاس تولید فراهم کند. در عین حال درپیش‌گرفتن سیاست توسعه صادرات از طریق انعقاد توافق تجارت ترجیحی یا آزاد با شرکای خارجی ایران می‌تواند دیگر مسیری باشد که در کنار تسهیل فضای کسبوکار یا مشوق‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، صادرات صنعتی کشور را در مسیر رونق قرار دهد و مشکل تقاضای اندک برای تولید ملی را کاهش دهد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار۱۴۰۱، رقم شاخص ملی، به ۰۷/ ۶ از ۱۰ (بد‌ترین نمره ممکن) رسیده است.
این رقم نسبت به وضعیت نامساعد این شاخص در ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌های پیشین، هم نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته و هم فصل پیش از آن یعنی زمستان۱۴۰۰ نیز نامساعدتر است، اما دلایل آن از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار عنوان‌شده است. غیاب تحریم در ۳عنوان مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد مدیریت ناموفق داخلی چه تاثیر عمده‌‌‌‌‌‌‌ای بر اقتصاد و تولید ایران می‌گذارد. بالقوه‌کردن پتانسیل صادراتی ایران به گفته عمده و چه بسا جملگی اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی عادی‌‌‌‌‌‌‌سازی روابط و تعامل با دنیا است. هرچند با وجود شرایط کنونی کشور که اقتصاد درگیر تحریم است و اولیات تجارت از جمله امکان انتقال متعارف پول وجود ندارد، سخن گفتن از ایجاد توافقنامه تجارت آزاد ممکن است به رویاپردازی تعبیر شود.
با این حال تنها راه ممکن افزایش صادرات، تمهید راهکارهایی مانند توافق‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها است. بر اساس آمار مقدماتی گمرک ایران می‌توان پیشبینی کرد، در این ماه همچون ماه‌های گذشته مبادلات تجاری ایران صرفا متمرکز بر ۱۲شریک تجاری است. کالاهای ایرانی حتی در این بازارها نیز در حال ازدست‌دادن مزیت‌های رقابتی با کشورهایی نظیر ترکیه و امارات هستند. مسوولان رسمی تجاری همچنان پافشاری دارند که روند امور مثبت است و سخن از تجارت با همسایگان و تهاتر می‌کنند. هر چند درباره موفقیت این روش تجارت و مقاصد آن به‌طور کلی تردیدهای جدی وجود دارد، اما در محدوده همین تعاریف نیز تجارت ایران بنا به آمار یک گزارش، نسبت به کشور‌‌‌‌‌‌‌های دیگر که با ایران رقابت دارند ناموفق است.
این گزارش با مقایسه تجارت ایران و ترکیه در ۸کشور هدف که عراق، امارات، پاکستان و هند نیز درمیان آنها قرار دارند، آماری قابل‌قبول ندارد. آمار این گزارش نشان می‌دهد تجارت با ایران در مقایسه با ترکیه بین ۲۰ تا ۳۰درصد گران‌تر است، درحالی‌که محصولات ترکیه با بهره‌‌‌‌‌‌‌مندی از توافق‌های تجاری تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بین ۵ تا ۱۰درصد دارند، بر محصولات ایران ۲۷ تا ۳۵درصد تعرفه وضع می‌شود. با در نظر گرفتن مجموع این عوامل کاهش تراز منفی تجارت به هیچ‌عنوان امری تعجب‌‌‌‌‌‌‌برانگیز نیست و شاید تعجب‌‌‌‌‌‌‌آورتر این باشد که همین میزان از تجارت چگونه محقق می‌شود؟
