به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون در این جلسه با اشاره به عدم اجرای کامل ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اظهار کرد: مدیران شرکت‌های برق و گاز استان با وجود مشکلات زیاد و نداشتن اختیارات کافی، همکاری نزدیکی با بخش خصوصی استان انجام داده‌اند تا کمترین آسیب ناشی از قطع انرژی به واحدهای تولید وارد شود.
وی ادامه داد: معتقدم در این زمینه بخش خصوصی به ویژه از مرکز می‌توانست مطالبه‌گری بیشتری داشته باشد تا شاهد اجرای مفاد این قانون برای بنگاه‌های خسارت‌دیده باشیم.
سهامیان مقدم تصریح کرد: متاسفانه در سطح استان نیز دست مدیران استانی بسته است؛ لذا باید با مطالبه‌گری و چانه‌زنی جامع از سوی کلیه مسئولان استانی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی بتوانیم موضوع را به سطح ملی کشانده و پیگیری و مطالبه‌گری کاملی انجام دهیم.
وی، همچنین پیشنهاد داد با همکاری اتاق اصناف، در راستای مدیریت مصرف برق و گاز واحدهای صنفی به ویژه از ساعت 12 تا 17 پیشنهادات لازم ارائه گردد تا واحدهای تولیدی بتوانند از انرژی حاصل از صرفه‌جویی در واحدهای صنفی استفاده کنند و چرخ تولید متوقف نگردد.
چرا تلاش‌های بخش خصوصی در زمینه جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع بی‌نتیجه مانده است؟
«عبدالرضا جوان جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست در این خصوص، اظهار کرد: بیش از 90 درصد قوانین کشور از لوایحی تشکیل شده که دولت آن را نوشته و جهت تصویب به مجلس ارسال می‌کند؛ لذا اراده اجرای آن‌ها را دارد؛ اما هنگامی که قانونی از سوی مجلس تصویب شده و به دولت ارسال می‌شود و دولت نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن و پیش بینی تأمین بودجه آن اقدام نمی‌کند، بدین معنی است که اراده‌ای جهت اجرای آن توسط دولت وجود ندارد. مشکل اساسی عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز همین است.
وی ادامه داد: در خصوص قراردادهایی که شرکت‌های گاز و برق با واحدهای تولیدی به صورت 8 ماهه منعقد می‌کنند نیز باید گفت که قرارداد یک توافق دو طرفه است و اینکه یک قرارداد به صورت یکطرفه از سوی شرکت‌های گاز و برق تهیه شده و واحدهای تولید مجبور به امضای آن باشند، به منزله توافق نبوده و قرارداد صحیحی نیست.
جوان جعفری تصریح کرد: در خصوص پوشش بیمه‌ای خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی در صورت قطع برق و گاز نیز قانون کاملا مسکوت مانده است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد، از آنجا که شرکت‌های خدمات‌رسان به مصوبات محرمانه شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان استناد می‌کنند و با توجه به اینکه این نهادها می‌توانند قانون را به مدت نامحدود نقض کنند، لذا به نظر می‌رسد تلاش‌های بخش خصوصی در این خصوص نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد تنها راه در این زمینه، برگزاری نشست‌های متعدد برای تعامل بیشتر با دولت و شرکت‌های خدمات‌رسان برای به حداقل رساندن خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی است؛ چراکه در حال حاضر جز تعاملات محلی و نشان دادن مشکلات، راه حل قانونی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد و راه به جایی نخواهد برد.
«زهرا ذبیحی»، دبیر این کمیسیون نیز در این خصوص، بیان کرد: در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید شده که در زمان کمبود برق و گاز، شرکت‌های تولیدی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار داشته باشند و شرکت‌های خدمات‌رسان باید وجه التزام قطع را پیش‌بینی کنند و هرگاه دولت دستور قطع دهد، موظف است نحوه جبران خسارت‌ها را نیز تعیین و ابلاغ کند.
وی ادامه داد: با این حال از آنجا که قطع خدمات با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دستور شورای تامین استان انجام می‌شود، نحوه جبران خسارات تعیین نمی‌گردد و این که در تبصره 1 ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شده است در زمان ایجاد اضطرار، شورای تأمین استان می تواند دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود، به معنای عدم جبران خسارت نخواهد بود اما متاسفانه تاکنون موردی وجود نداشته که شاهد جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و کشاورزی در پی خسارات ناشی از قطع برق و گاز باشیم.
ضرورت مطالبه‌گری برای اصلاح قرارداد شرکت‌های خدمات‌رسان با واحدهای تولیدی
«علیرضا بنی هاشم»، رئیس دفتر امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در این خصوص گفت: متاسفانه در خصوص بیمه و انجام تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، شاهد انتقال مسئولیت از شرکت‌های خدمات‌رسان به واحدهای تولیدی هستیم، در حالی که طبق قانون، شرکت‌های خدمات‌رسان باید این اقدامات را انجام دهند.
وی همچنین با انتقاد از نوع قراردادهای منعقد شده میان شرکت‌های خدمات‌رسان با واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در حالی که شرکت‌های خدمات‌رسان بر اساس وظیفه عمومی خود باید برق و گاز واحدها را به صورت مداوم تأمین کنند؛ اما آنان با انعقاد قراردادهای 8 ماهه وظیفه تهیه انرژی واحدها را به واحدهای تولیدی منتقل می‌کنند که غیرقابل پذیرش است و باید زمان و نوع این قراردادها از سوی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و جهت ابطال و اصلاح آن مطالبه‌گری شود.
بنی‌هاشم با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی به دنبال جبران خسارت قطع برق و گاز خود هستند، تصریح کرد: متأسفانه شرکت‌های خدمات‌رسان با این استدلال که قطع برق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، از جبران خسارت قطع انرژی خودداری می‌کنند. این در حالی است که قطع برق به دستور شورای عالی امنیت ملی برای جبران کم‌کاری این شرکت‌ها در تأمین زیرساخت‌های انرژی کشور و برای جلوگیری از قطع کل شبکه صورت می‌پذیرد؛ لذا شرکت‌ها نباید با استناد به این موضوع، خود را مبرا از جبران خسارت بدانند.
وی اضافه کرد: جبران خسارت باید از سوی مراجع قضایی پیگیری شود؛ لذا در این خصوص پیشنهاد می‌شود که واحدهای تولیدی علیه شرکت‌های خدمات رسان اقامه دعوی کنند و در صورتی که چند رأی علیه این شرکت‌ها صادر شود، آنان به منظور تأمین زیرساخت‌ها و جبران خسارات اقدام خواهند کرد.
رئیس دفتر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با بیان اینکه بیمه خسارت ناشی از یک امر قابل پیش‌بینی را جبران نمی‌کند، اضافه کرد: شرکت‌های بیمه خسارت ناشی از ضعف مدیریت، عدم برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت شرکت‌های خدمات‌رسان را جبران نمی‌کنند.
لزوم چانه‌زنی ملی برای دریافت سهم بیشتر برق و گاز برای واحدهای تولیدی استان
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه در این خصوص باید به واقعیت‌های موجود توجه شود، یادآور شد: در حال حاضر کشور با ناترازی حدود 25درصدی در مصرف برق و همچنین ناترازی در مصرف گاز مواجه است و امکان رفع آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
وی ادامه داد: شرکت‌های برق و گاز استانی بر اساس قانون، در مواقع کمبود انرژی می‌توانند بر اساس نظر شورای تأمین و شورای عالی امنیت ملی برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند و اکنون استان‌هایی که چانه‌زنی بیشتری می‌کنند، قطع انرژی کمتری دارند. استان‌هایی که چانه‌زنی بیشتری می‌کنند، سهم بیشتری می‌گیرند و این بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون نتوانسته‌ایم این موضوع را حل و فصل کنیم. لذا پیشنهاد می‌شود بسته استانی برای حل این موضوعات تهیه کنیم تا بتوانیم سهم بیشتری برای استان به دست آوریم. در این زمینه معتقدم تعامل با شرکت‌های خدمات‌رسان برای پیگیری ملی این موضوع نتیجه‌ای به مراتب بهتر از دعوای حقوقی خواهد داشت.
هیچ‌کس پاسخگوی خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی نیست
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه با وجود اینکه شرکت‌های خدمات‌رسان دلیل قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و کشاورزی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای تأمین استان عنوان می‌کنند، اما در سه سال اخیر هیچ صورت‌جلسه‌ای از تصمیم‌گیری شورای تامین در این خصوص نداشته‌ایم و با وجود اینکه بر اساس قانون باید نماینده بخش خصوصی هم در این جلسات حضور داشته باشد؛ اما هیچکدام از نمایندگان بخش خصوصی استان در این جلسات حضور نداشته‌اند و در صورتی که جلسه‌ای برگزار شده و تصمیماتی اتخاذ شده باشد، نحوه جبران خسارات تعیین نشده و هیچ‌گونه جبران خسارتی نیز صورت نگرفته است.
مرادی افزود: شرکت‌های خدمات‌رسان باید شرایط بیمه‌شدن واحدهای تولیدی در مقابل خسارات ناشی از قطع برق فراهم کنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه کرد: متاسفانه به راحتی برق و گاز واحدهای تولیدی قطع می‌شود و هیچ‌‌کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست و هیچ اقدامی هم برای جبران خسارات مختلف وارد شده به واحدهای تولید انجام نمی‌شود.
قطع برق و گاز مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و به صورت کشوری اعمال می‌شود
«صالحیان»، نماینده شرکت توزیع برق نیز در این نشست بیان کرد: قطع برق واحدهای تولیدی مصوبه شورای عالی امنیت کشور است و ما نمی‌توانیم آن را اجرا نکنیم. اقدام در این زمینه از سوی دیسپاچینگ مرکزی تهران اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص بیمه واحدهای تولیدی در برابر خسارات ناشی از قطع برق نیز تاکنون بخشنامه و آیین نامه ای به ما ابلاغ نشده است. در این شرایط تنها اقدامی که توانسته‌ایم انجام دهیم، قطع برنامه‌ریزی شده برق است تا حداقل خسارت به واحدهای تولیدی وارد شود.
«اسماعیلی»، مدیر خدمات فنی شرکت گاز خراسان رضوی نیز در ادامه با بیان اینکه متاسفانه با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین و توزیع گاز، فرآیند قطع گاز واحدها از حوزه کاری شرکت‌های استانی خارجی شده است، گفت: تاکنون هیچ‌گونه دستورالعملی برای استفاده از ظرفیت‌های این قانون ارائه نشده و تمام اقدامات از سوی مرکز توزیع گاز کشور انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه باید به کاهش مصرف انرژی در کشور توجه شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به پایین بودن قیمت انرژی رغبتی برای کاهش مصرف وجود ندارند. با این حال شرکت گاز از محل بهینه‌سازی مصرف، ظرفیتی برای فصول سرد سال به واحدها اعطا می‌کند. ضمن اینکه تمام تلاش خود را برای کاهش میزان قطعی گاز در فصول سرد سال انجام می‌دهیم. خوشبختانه با مدیریت‌های انجام شده، امسال تامین سوخت بسیار افزایش یافت و قطع گاز کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تعامل با واحدهای تولیدی و برنامه‌ریزی، کمترین آسیب از قطع گاز به صنایع وارد شود.
«میرزاده»، مدیر حقوقی شرکت گاز استان در این زمینه با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانونی مترقی برای حمایت از صنعت است و بر این اساس، شرکت‌های گاز و برق حمایت‌های قانونی مستمری از شرکت‌های خصوصی و واحدهای تولیدی داشته‌اند، گفت: در ماده 25 این قانون برای جبران خسارت‌ها باید منابع در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌ها دیده شود تا امکان پاسخگویی به واحدهای خسارت‌دیده فراهم شود؛ اما متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بیمه برای حوادث ناشی از گاز نیز تعریف شده است؛ اما برای بخش صنعت این فرآیند صورت نگرفته و باید در سطح ملی فرآیند آن تدوین شود و بخش خصوصی باید این موضوع را به طور جد پیگیری کند.
