به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: اخیرا شاخص‌های جدیدی توسط بانک جهانی جهت سنجش محیط کسبوکار مطرح شده که سنجش این حوزه را تسهیل و روان می‌کند. این امر می‌تواند در کنار پایش محیط کسبوکار که در هر فصل از سوی اتاق ایران صورت می‌گیرد، به بررسی ابعاد گسترده‌تری از محیط کسبوکار ایران بیانجامد.
او ادامه داد: بر اساس شاخص آزادی اقتصادی اگر عوامل مخل محیط کسبوکار مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری حل شود، این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
وی عنوان کرد: بررسی سامانه‌ها و مشکلات آن‌ها و تدوین پرسشنامه پیشنهادی سنجش محیط کسبوکار بر اساس شاخص جدید بانک جهانی، دو پروژه پژوهشی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد در سال جاری است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سپس «مسعود مهدی‌زاده مقدم»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی استان گفت: این کمیسیون، کمیسیونی بین‌بخشی بوده و می‌تواند نقش اثرگذاری در مطالبه‌گری برای بهبود فرآیند‌های موجود در فضای کار در سطح کلان استان داشته باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به مذاکره‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته‌ایم، برگزاری جلسه‌ای جهت آشنایی با شاخص‌های جدید بانک جهانی پیشنهاد می‌شود.
محیط کسبوکار ایران از دو سال آینده طبق شاخص جدید بانک جهانی ارزیابی می‌شود
در ادامه «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در آخرین گزارش طرح پایش ملی محیط کسبوکار که زمستان سال گذشته منتشر شد؛ یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌های کسبوکار از دید فعالان اقتصادی، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار بوده است. این بدان معناست که الکترونیکی شدن دولت و ایجاد درگاه ملی مجوز‌ها، تسهیلی در این حوزه به‌وجود نیاورده و به همین دلیل، این موضوع باید عارضه‌یابی شود.
وی ادامه داد: فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه اجرایی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها دو مولفه نامناسب دیگر از دید فعالان اقتصادی استان در فصل زمستان سال گذشته بوده است.
به گفته هاشمی، مناسب‌ترین مولفه‌ها از دیدگاه فعالان اقتصادی استان در زمستان سال گذشته به ترتیب حامل‌های انرژی، محدودیت دسترسی به آب و استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در محصولات و خدمات بوده است.
وی اضافه کرد: شاخص فصل زمستان 1402 استان با نمره 6.22 نسبت به نمره شاخص فصل پاییز سال گذشته یعنی 6.12 تنزل پیدا کرده و استان ما نسبت به شاخص کشوری نمره ضعیف‌تری را به خود اختصاص داده است.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پایش محیط کسبوکار فصل بهار سال جاری، اوایل تیرماه جاری به اتمام رسید و منتظر انتشار نتایج آن از سوی اتاق بازرگانی ایران هستیم. در جلسه‌ای که اخیرا با حضور مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در اتاق مشهد برگزار شد، موضوع طرح پایش محیط کسبوکار مطرح و اشاره گردید با توجه به بازنگری پرسشنامه و مولفه‌های طرح، قرار است تغییراتی در شاخص‌های پایش محیط کسبوکار رقم بخورد.
جزئیاتی از شاخص جدید سنجش فضای کسبوکار بانک جهانی
هاشمی گفت: شاخص‌های بانک جهانی که در گذشته تحت عنوان Doing business برای ارزیابی محیط کسبوکار کشور‌ها استفاده می‌شد، تغییر پیدا کرده و به شاخص Business ready تبدیل شده و بانک جهانی در نظر دارد تا بسیاری از کشور‌ها را با این طرح بسنجد و ایران نیز از جمله کشور‌هایی است که باید روی این مولفه‌ها کار کند.
وی بیان کرد: شاخص جدید بانک جهانی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرده و ایران از دو سال آینده طبق این شاخص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. رویکرد شاخص گذشته بانک جهانی مبتنی بر ایجاد کسبوکار بوده و شاخص جدید از فرآیند شروع کسبوکار تا انحلال و ورشکستگی کسب‌و کار را در نظر گرفته که سرفصل‌های آن ورود به کسبوکار، محل کسبوکار، اتصالات آب و برق، نیروی کار، تبعات مالی، تجارت بین‌المللی، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی کسبوکار است؛ این مباحث در سه سرفصل اصلی شروع، گسترش و انحلال کسبوکار قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در کلید‌واژه‌های این پروژه، توسعه بخش خصوصی با سه ویژگی از جمله «رشد اقتصادی از طریق نوآوری و کارآفرينی»، «برابری فرصت‌ها در میان فعالان بازار» و «پایداری عمومی اقتصاد در دراز مدت» تعریف شده است. هدف از معیار جدید بانک جهانی، ارزیابی دقیق محیط کسبوکار برای توسعه فعالیت بخش خصوصی است.
هاشمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالب فوق را هرچه سریع‌تر به دست فعالان اقتصادی برسانیم تا شاید الگویی باشد تا مسئولین و بخش خصوصي، در جهت مناسب شدن فضای کسبوکار تلاش نمایند.
در ادامه، تریبون در اختیار «مجتبی شاکری روش»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او اظهار کرد: با استقرار دولت چهاردهم، بهتر این است که کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی پیشنهادات مشخصی به آنان ارائه دهد. هر یک از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی استان در حال تهیه بسته‌ها و محتوا‌هایی جهت ارائه به استاندار و شورای گفت‌و‌گو هستند و این موضوع باید ساماندهی شده و منسجم باشد تا شاهد اثرگذاری مطلوب این اقدام باشیم.
در بخش دیگری از این جلسه «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: استان خراسان رضوی با مسائل و مشکلات عدیده ای در حوزه کسبوکار رو‌به‌و بوده و شرکت‌های جدید با چالش های متعددی مواجه هستند.
وی اضافه کرد: هر یک از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی استان در حوزه فعالیت خود در حال رصد محیط کسبوکار و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت هستند و بعضا امکان دارد این پیشنهادات با یکدیگر همخوانی چندانی نداشته باشند؛ لذا پیشنهاد می‌شود کمیسیون‌های اقتصاد کلان و بهبود محیط کسبوکار، به طور مشترک این بسته‌های تدوین شده از سوی دیگر کمیسیون‌ها را تجمیع و بررسی نمایند.
«محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در بخشی دیگر از این جلسه اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بسیار مهم در محیط کسب و کار، توسعه بازار است. این موضوع در سیاست‌های سازمان توسعه تجارت و دیگر سیاست‌ها نمود پیدا می‌کند؛ اما رویکرد دولت در سه سال گذشته رویکردی نبوده است که مبتنی بر بازار اقتصادی نوین و بین‌المللی باشد. موافقت‌نامه‌های تجاری منعقد شده نیز عملا در پایین‌ترین سطح موافقت‌نامه‌های تجاری بوده و اثر قابل توجهی بر بازارها و تولید و صادرات کشور نداشته است. امیدواریم در دولت چهاردهم شاهد انتصاب مدیران مناسب به ویژه مدیران میانی کارآمد باشیم؛ چراکه اثر مدیران میانی بر وضعیت محیط کسب و کار چشمگیر است.
اخذ مجوزهای کسبوکار با ایجاد سامانه‌های مختلف سختگیرانه‌تر شده است
در ادامه «علی سپهر»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد گفت: ماده 2 فصل یک برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه‌و‌بودجه را مکلف کرده است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از نظرات اتاق‌های بازرگانی، برنامه ارتقای بهره‌وری کشور را ظرف دو سال تبیین کند. همچنین، در خصوص بهبود محیط کسبوکار نیز در ماده چهار این فصل تاکید شده است ظرف سه ماه دولت نرخ سود بازرگانى واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری صنعتی و حمایت‌های تعرفه‌ای بازنگری کند و وزارت صمت مکلف شده است تا پایان سال جاری بستری را برای توسعه شتابدهنده‌های صادراتی فراهم نماید.
عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه به تازگی ابلاغ شده، فرصت خوبی است تا نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی در این خصوص به دولت انتقال پیدا کند. متاسفانه‌علی‌رغم تاکیدات بر بهبود محیط کسبوکار، موضوع مجوزهای کسبوکار خصوصا با ایجاد سامانه‌های مختلف سختگیرانه‌تر شده است.
رتبه 127 ایران در سهولت انجام کسبوکار
سپس «هادی طاهرپور»، دیگر عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: شاخص doing business بانک جهانی بر 10 محور استوار است؛ این محورها شامل: شروع کسبوکار، اخذ مجوزهای لازم ساخت، به‌کارگیری نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قرارداد‌ها و پایان یک کسبوکار است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی افزود: بهترین کشور‌ها بر اساس این شاخص‌ها و در سهولت انجام کسبوکار در آخرین اعلام بانک جهانی به ترتیب نیوزیلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، دانمارک و کره جنوبی بوده‌اند. در آخرین گزارش شاخص سهولت انجام کسبوکار در سال 2020، ایران نمره 58.5 را کسب کرده و در رتبه 127 قرار گرفته است.
او تصریح کرد: شاخص سهولت کسبوکار بر اساس گزارش بانک جهانی از سال 2010 تا 2020 برای ایران متفاوت بوده و در سال 2019 و 2020 تا حدودی بهبود یافته؛ با این حال، ایران جایگاه مناسبی در این زمینه ندارد.
طاهرپور با بیان اینکه راه اندازی سامانه‌ها به معنای تغییر تکنولوژی در فرآیند ارائه خدمت است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که سامانه‌ها تسهیل‌گر باشند؛ اما در واقعیت اتفاقی که در درگاه ملی مجوز‌ها رقم می‌خورد، صرفا تجمیع سامانه‌ها بوده و شاید کارکرد پیش بینی شده خود را نداشته است. راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها قاعدتاً یک اتفاق مثبت است؛ اما اینکه این درگاه چه مقدار شفافیت و سرعت ایجاد کرده، مورد سوال است.
