لزوم تسهیل فرآیند اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 مراکز آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص دستور کار نخست مبنی بر «ضرورت بررسی روند طولانی و زمان بر اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO 17025 شرکت‌ها و مراکز آزمایشگاهی» اظهار کرد: پیرو مکاتبه مدیر کل دفتر هماهنگی و سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، روند اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO 17025 شرکت‌ها و مراکز آزمایشگاهی در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت. بر طبق این مکاتبه، شرکت‌های آزمایشگاهی ملزم به اخذ استاندارد یاد شده هستند؛ لذا آزمایشگاه‌ها پس از ثبت نام در سامانه مربوطه و بارگذاری مدارک و طی فرآیند ممیزی توسط کارشناسان سازمان استاندارد کل کشور، می‌توانند این استاندارد را اخذ کنند. حال، طولانی بودن فرآیند از سوی سازمان مربوطه منجر به ایجاد وقفه در فعالیت شرکت‌های آزمایشگاهی شده که باید برای این مساله پیشنهادات همراه با راهکار ارائه گردد.

پروسه زمان‌بر اخذ گواهینامه استاندارد 17025 از سوی آزمایشگاه‌ها

«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: واحدهای آزمایشگاهی تا زمان اخذ گواهینامه استاندارد 17025 امکان فعالیت ندارند، حال از آن جا که‌این پروسه بسیار زمان‌بر است، کارفرما در این بازه زمانی با چالش‌هایی نظیر حقوق نیروی کار فعال، مسائل مرتبط با تامین اجتماعی، مالیات و سایر هزینه‌های سربار مواجه است. با توجه به استعلامات صورت گرفته، ‌این فرآیند 3 الی 5 ماه به طول می انجامد؛ لذا در این مدت، توقف واحد آزمایشگاهی غیرمنطقی است. از این رو باید سازوکاری در این خصوص تعریف شود که فعالیت این آزمایشگاه‌ها در این بازه زمانی متوقف نگردد.

«مهدی محمودی فریمانی»، مدیر عامل شرکت بسپار پایش پارس و به نمایندگی از آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: صادرات خراسان رضوی و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه نیازمند برخی گواهی‌ها و مستندات مربوط به کیفیت کالاهای تولیدی است و درخواست گواهینامه استاندارد 17025 برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در این حوزه به عنوان یکی از ضروریات کار محسوب می‌شود. بر این اساس، برخی از شرکت‌های آزمایشگاهی با فراخوان‌های اعلام شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، کلیه اقدامات مورد نیاز را به انجام رسانیده‌اند؛ اما به دلیل ازیاد درخواست‌های ارسالی از سراسر کشور، درخواست‌ها بدون پاسخ مانده است. این در حالی است که ارائه خدمات این شرکت‌ها عملا منوط به اخذ این گواهی است و از سوی دیگر، مجوز استاندارد استانی کنونی آزمایشگاه‌ها به دلیل پایان اعتبار، ابطال شده است. این موارد منجر گردیده تا ارائه خدمات به فعالان اقتصادی عملا کان لم یکن تلقی شده و باعث تحمیل ضرر و زیان های مالی، تعطیلی موقت و تعدیل نیروی کار شود. از این رو، خواستار مساعدت در خصوص تسریع فرآیند مذکور هستیم.

پیاده‌سازی الزامات استاندارد 17025 بسیار هزینه‌زاست

«اعظم مهربان»، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به‌این موضوع یادآور شد: اداره کل استاندارد تاکنون به برخی از آزمایشگاه‌های استانی، مهلتی برای تمدید گواهینامه داده، اما این مهلت برای برخی از آزمایشگاه‌ها 31 خردادماه به اتمام رسیده است. با توجه به مشکلات موجود، نشستی میان مدیر کل استاندارد استان با رئیس مرکز تایید صلاحیت ایران برگزار و مقرر شد پروانه آزمایشگاه‌هایی که مرحله ممیزی را طی کرده‌اند، صادر گردد؛ اما دامنه ‌این مشکل بسیار گسترده است و بسیاری از آزمایشگاه‌ها به دلیل طولانی بودن این فرآیند، با مشکلاتی نظیر هزینه‌های سنگین امور جاری مواجه هستند. این مساله نه تنها در استان ما بلکه در سایر استان‌ها نیز مصداق دارد؛ لذا  موضوع  باید در سطح ملی حل‌وفصل شود.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که پیاده‌سازی الزامات استاندارد 17025 بسیار هزینه زاست؛ در واقع، به کارگیری مشاور برای پیاده‌سازی این طرح و ارائه درخواست به مرکز ملی، مشمول هزینه‌های فراوانی است و تمامی هزینه‌های ناشی از اقامت تیم اعزامی از مرکز به شهرستان‌ها بر عهده آزمایشگاه متقاضی است. البته در این خصوص از یکسری از کارشناسان استانی نیز استفاده می‌شود؛ اما نباید از این مهم غافل شد که استان در تمامی‌ رشته‌ها کارشناس متخصص فنی ندارد. شورای گفت‌وگوی می‌تواند در خصوص کاهش این هزینه مطالبه‌گری لازم را از مرکز داشته باشد.

کمبود نیروی متخصص و فقدان زیرساخت؛ دو عامل طولانی شدن فرآیند صدور گواهی17025

«حامد محمدی»، رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های کیفیت اداره کل استاندارد خراسان رضوی افزود: برای تبدیل شدن یک کارشناس خبره به یک متخصص فنی مدت زمان زیادی نیاز است تا فرد به خبرگی لازم برای ارزیابی آزمایشگاه برسد. خوشبختانه این اقدام طی 2 سال گذشته در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آغاز شده؛ اما نتیجه آن در کوتاه مدت مشهود نیست؛ لذا کمبود تیم‌های متخصص ارزیابی آزمایشگاه، یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز است.

وی ادامه داد: حدود 100 آزمایشگاه در استان دارای گواهی استاندارد 17025 هستند و اعتبار آن تا سال 1404 است؛ اما در حال حاضر 6 آزمایشگاه در حوزه صنایع غذایی بلاتکلیف هستند؛ ‌این واحدها مسیر لازم را برای اخذ گواهی طی کرده؛ اما در مرحله صدور گواهینامه از سوی مرکز معطل می باشند.

تمدید مجوز برای بسیاری از آزمایشگاه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است

«سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز یادآور شد: با توجه به ‌اینکه دریافت این مجوز هزینه زیادی به دنبال دارد ممکن است برای بسیاری از آزمایشگاه‌ها تمدید این مجوز فاقد توجیه اقتصادی باشد که باید این مساله نیز درنظر گرفته شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص جمع بندی دستور کار نخست یادآور شد: سازمان ملی استاندارد می بایست ابتدا زیرساخت‌های لازم را بابت ارائه گواهی 17025 فراهم کند. اگر آزمایشگاه‌ها مدعی شوند که سازمان استاندارد کشور تکلیفی برای آن‌ها تعیین نموده؛ اما در عین حال، این سازمان فاقد زیرساخت‌ها و کارشناس لازم برای ارائه ‌این مجوز است و از این بابت به دلیل عدم صدور مجوز در مهلت مقرر ناشی از کمبود نیروی انسانی، کسب‌وکار آزمایشگاه‌ها تعطیل شده یا با موانعی مواجه گردیده، طبیعی است که می‌توانند درخواست رسیدگی در مراجع قانونی داشته باشند.

وی اظهار کرد: آزمایشگاه‌ها در اخذ گواهی 17025 به چند دسته تقسیم می‌شوند، دسته نخست، آزمایشگاه‌هایی هستند که بنا به دلایل مختلف به اخطارهای سازمان استاندارد بابت اتمام اعتبار مجوزشان بی اعتنا بودند و پروانه‌ فعالیت‌شان تمدید نشده است. دسته دوم، آزمایشگاه‌هایی هستند که پروانه آن‌ها تا 30 آذرماه تمدید شده و ممکن است همین تعداد آزمایشگاه در مهلت قانونی برای اخذ مجوز اقدام نکنند یا این که با ارائه مستندات و مدارک لازم، در نوبت اخذ مجوز باشند. دسته سوم نیز آزمایشگاه‌هایی هستند که طبق زمان بندی های اعلام شده فرآیند اجرا را طی کردند؛ اما به دلیل فقدان کارشناس متخصص و… معطل اخذ مجوز هستند.

وی ادامه داد: در خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که مدارک مورد نیاز را ارسال کردند اما فرآیند کار برای آنان در مرکز طولانی شده است، موضوع از طریق شورای گفت‌وگو، استانداری و مجمع نمایندگان مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا فرآیند تسریع شود. در خصوص آزمایشگاه‌هایی که برای تمدید مجوزشان اقدام نکردند، دبیرخانه از طریق انجمن  اطلاع رسانی و تذاکرات لازم را خواهد داشت. همچنین درباره آزمایشگاه‌هایی که پروانه شان تا 30 آذرماه تمدید شده است، با مساعدت اداره کل استاندارد استان، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. اداره کل استاندارد نیز بایستی رونوشت مکاتبات خود با مرکز را به دبیرخانه ارسال نماید.

لزوم تسریع در شناسایی وظایف  غیرحاکمیتی دستگاه‌های اجرایی و واگذاری آن به دفاتر پیشخوان دولت

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. «علی اکبر زورمند بهرامی»، رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در خصوص «موانع برون سپاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT حسب بند «پ» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه» اظهار کرد: در بند «پ» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری با برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

وی ادامه داد: از برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه شاهد سیر تحولی در حوزه دولت الکترونیک هستیم. در این سیر تحول، نگرش به زیست بوم و اکوسیستم دفاتر پیشخوان بسیار تغییر کرده است. در حال حاضر با توجه به نوع خدماتی که در بدنه دولت تعریف می‌شود، یک دفتر پیشخوان در سطح کلان تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات ایران وجود دارد. در لایه دوم، 8 شرکت که تاییدیه ارائه خدمات پیشخوان را دارند و به نوعی امور مربوط به دفاتر پیشخوان را تنظیم می‌کنند، قرار دارد و لایه سوم مربوط به دفاتر پیشخوانی است که به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

بهرامی افزود: سازمان اداری و استخدامی‌ کشور متولی شناسایی تمام خدمات قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی است که متاسفانه ‌این مهم تاکنون محقق نشده است. ضمن اینکه  از سال 98 تاکنون تنها 35 درصد آن هم در سال گذشته در دفاتر پیشخوان افزایش تعرفه داشتیم که ‌این افزایش با توجه به حجم خدمات ارائه شده دفاتر در تضاد است.

او با بیان اینکه بر اساس نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، حدود 400 خدمت قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد، افزود: در این میان نکته قابل تامل آن است که دستگاه ارائه دهنده خدمت مختار است که فعالیتش را به کدام یک از دفاتر پیشخوان واگذار کند که ‌این مساله کاملا سلیقه‌ای است در حالی که در گذشته ‌این مساله مصداق نداشته است. از این رو دفتر پیشخوان مجبور است به دستگاه‌های ذی ربط مراجعه کرده تا آن دستگاه در صورت صلاحدید خدماتش را به آن دفتر واگذار نماید.

وی اظهار کرد: نکته قابل تامل دیگر آن است که ممکن است در آیین‌نامه‌های ابلاغی در خصوص ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان هر 2 هفته تغییر ایجاد شود. در حال حاضر پنجره واحد خدمات دولت هوشمند راه اندازی شده که دفاتر پیشخوان در این قالب می‌توانند خدمات لازم را ارائه کنند اما در حال حاضر این مساله یک طرح موضوع است و محقق نشده است.

بهرامی ‌تصریح کرد: هر ساله شاهد افزایش تعرفه صدور پروانه در دفاتر پیشخوان هستیم که بخشی از این مساله ناشی از راهبرد دولت و رویکرد استراتژیک دولت است تا بدین ترتیب دفاتری که خدمات بی کیفیت تری ارائه می‌کنند، از چرخه خارج شوند. پیشنهاد ما این است که حق السهم دفاتر پیشخوان در تعرفه‌ها توسط دولت پیش بینی شود که متاسفانه ‌این مهم محقق نمی‌شود.

ضرورت بازنگری در کارمزد دفاتر پیشخوان

در بخش دیگری از نشست، «مهدی ایران‌ منش»، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خراسان رضوی افزود: هر ساله تعرفه خدمات دستگاه‌های اجرایی تفویض شده به دفاتر افزایش می یابد؛ اما کارمزد دفاتر پیشخوان مشمول هیچ افزایشی نمی‌شود.

لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی وظایف و ماموریت‌هایی که قابل واگذاری و غیرحاکمیتی است را استخراج کرده؛ اما در مراحل ابلاغ موانعی وجود دارد. همچنین در خصوص تعرفه‌ها و کارمزدهای دفاتر پیشخوان بابت ارائه خدمات چالش‌هایی مشهود است که‌این تعرفه‌ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ اما ‌این مهم محقق نشده و عدم تحقق این مهم ناشی از تناقضات میان دستگاه‌های مختلف است. به نظر می‌رسد این مبحث باید به صورت شفاف واکاوی شده و چالش‌های موجود در این فرآیند احصا گردد. همچنین، در این نشست مقرر گردید انجمن مربوطه فهرست دستگاه‌های ذی‌ربطی که تاکنون وظایف قابل واگذاری خود را اعلام نکرده اند، به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس کند تا دبیرخانه پیگیری های لازم را انجام دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص دستور کار سوم مبنی بر «پیگیری مصوبات یکصدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگو با موضوع تفویض اختیار شرکت ملی نفت ایران برای انجام تشریفات صدور مجوز بارگیری و تخلیه از سوی واحد اندازه گیری معاونت فنی و عملیاتی شرکت منطقه‌ای نفت ایران به استان خراسان رضوی» یادآور شد: حدود 10 هزار ناوگان گازکش در کشور وجود دارد که از این میان حدود 4 هزار دستگاه مربوط به خراسان رضوی است که برای اخذ مجوز فرآیندی را طی می‌کنند. بخشی از این اقدامات در آزمایشگاه‌های تحت نظارت استاندارد استان انجام می‌شود؛ اما برای دریافت مجوز نهایی، بایستی بازدید بصری از مخزن گاز مایع، در تهران انجام شود. آنچه مسلم است مرکز برای آزمایش بصری، ‌دارای آزمایشگاه و تجهیزات خاصی نیست و صرفا کارشناس مربوطه پس از بازدید و نظارت میدانی برای ناوگان، مجوز را صادر می‌کند که ‌این مساله علاوه بر زمان بر بودن، باعث اطاله فرآیند اخذ مجوز می‌گردد.

وی افزود: این مساله در یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان مورخ 28 بهمن ماه 1402 مطرح و مقرر گردید این مبحث به استان تفویض شود. استاندار نیز طی 2 مکاتبه با معاون وزیر نفت این مساله را منعکس کرد. علاوه بر این نیز مکاتباتی توسط رئیس کمیسیون اصل 90 و دبیرخانه شورا صورت گرفت؛ اما برای تفویض این اختیار تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. مقرر گردید مجددا در جلسه مطرح و چگونگی پیگیری آن از سوی دستگاه اجرایی استانی واکاوی و در جلسه شورا و کمیسیون اصل 90  ارائه گردد.

در ادامه، «آرش بیگلرزاده»، نماینده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان تصریح کرد: از آنجا که ‌این مساله از 6 ماه پیش در شورای گفت‌وگو مطرح شده، مشمول مرور زمان گردیده است. پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای در این زمینه طی 2 هفته الی 1 ماه دیگر برگزار شود تا ما بتوانیم فرآیند پیگیری این مساله را تا حصول نتیجه ارائه کنیم.

لبافی در جمع بندی دستور کار سوم یادآور شد: در برخی مواقع در کشور، تصمیماتی از سوی برخی سازمان‌ها اتخاذ می گردد که بدون هدف و ادله، هزینه‌های فراوانی برای بخش دولتی و خصوصی از قبیل استهلاک سرمایه، افزایش تصادفات جاده‌ای، آلودگی محیط زیست، هدر دادن انرژی و سوخت ایجاد می‌کند و در عین حال، اجرای آن هیچگونه ضرورتی نداشته و ندارد. از طرفی، این دستگاه‌ها حتی آمادگی پاسخ و ارائه ادله و دفاع از تصمیمی که گرفته‌اند را ندارند؛ به طور مثال، روانه کردن حدود 10 هزار کامیون گازکش از سراسر کشور (که حدود 4 هزار کامیون از منطقه شرقی و خراسان است) و خارج کردن بیش از 10 روزه این کامیون‌ها از مسیر خدمات دهی، غیرمنطقی است. این کامیون‌های گازکش با در دست داشتن تست‌های آزمایشگاهی استان صرفا در قالب چک لیست جهت بازدید بصری به تهران مراجعه می‌کنند و این در حالی است که برای انجام این فرایند، نیم‌یدک حمل گاز مایع بیش از دو هزار کیلومتر مسیر رفت و برگشت را طی می‌نماید که در شرایط فعلی نرخ ارز، هیچ ادله قابل دفاعی برای این موضوع وجود ندارد. انجام این بازدید بایستی به استان تفویض شود؛ اما متاسفانه تاکنون علیرغم پیگیری های استانداری و شورای گفت‌وگو و مجمع نمایندگان استان، پاسخی در این زمینه از مرکز دریافت ننموده‌ایم؛ لذا مقرر شد بار دیگر از طریق مبادی قانونی و کمیسیون اصل 90 مجلس، موضوع دنبال شود و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی استان نیز ظرف مدت سه روز اقدامات و پیگیری‌های انجام شده را به دبیرخانه شورا منعکس نماید.