ضرورت برنامه ریزی دقیق از سوی دولت، به منظور تامین اعتبار زیرساخت‌های صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در بیست و هفتمین جلسه این دبیرخانه به سیر مراحل تکالیف قانونی برای ایجاد زیر ساخت های صنعتی اشاره کرد و اظهار کرد:  روند قانون گذاری و تصمیمات بعدی به نحوی است که روز به روز کمک به زیر ساخت ها در حوزه شهرکهای صنعتی کمرنگ شده و ارائه خدمات در شهرک ها روز به روز گران تر می شود و این مساله به یکی از موانع کسب و کار تبدیل شده است. خدمات شرکت شهرک های صنعتی مانند ارائه زمین ارزان قیمت، ارائه خدمات شهری مناسب و… به تدریج گران تر می شود.

لبافی عنوان کرد:  ماده 81 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اشاره دارد که «وزارت خانه های نیرو و فناوری اطلاعات مکلفند نسبت به تامین آب، برق و گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند». همچنین آمده است: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند».

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز صراحت دارد که «در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمک های لازم را به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.»

افزایش چشمگیر هزینه انشعابات و تاثیر آن بر هزینه های تولید

در ادامه، ناصر لاله، مدیر فنی و تامین زیرساخت شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که معیار حق امتیاز آب هر استان برای ما نیز مشخص نیست با این حال این معیار توسط وزارت نیرو تهیه و توسط هیات وزیران مصوب شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال 1399 به ازای هر لیتر در ثانیه 8 الی 9 میلیون تومان از ما دریافت می شد که با ابلاغ مصوبه هیات وزیران مقرر گردید این دستورالعمل بر هزینه های امتیازات آب از ابتدای سال 99 اعمال شود.، هزینه انشعابات یک متر مکعب که در گذشته به قیمت 160 هزار تومان به هر واحد صنعتی واگذار می شد، یکباره به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. تاثیر ابلاغ این مصوبه برای واحد کارگاهی که مساحت کمتری دارد، بیشتر نمود می یابد و شاید این ارقام در خصوص واحدهای صنعتی بزرگ چندان جلوه گر نباشد. در مجموع، زمانی که واحدهای صنعتی هزینه انشعاب سال 99 را با سال های 1400 و 1401 مقایسه می کنند این تفاوت قیمت ها بسیار چشمگیر است.

لاله تصریح کرد: شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی معترض هستند که وزارت نیرو و یا شرکت آب منطقه ای، آب بهای مصرفی را 5 برابر افزایش داده است. این مسائل تولید واحدهای صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و هزینه های تولید را به نحو سرسام آوری افزایش داده است.

وی یادآور شد: براساس قانون، وزارت نیرو موظف است به ازای هر واحد صنعتی 25 متر مکعب آب را در شبانه روز به واحد صنعتی تخصیص دهد البته این بدان معنا نیست که هزینه آن دریافت نشود.

لاله با بیان اینکه براساس قانون، دستگاه های خدمات رسان موظف هستند تا ورودی شهرک های صنعتی امتیازات را منتقل کنند، افزود: شرکت گاز عنوان می کند که به قانون عمل کرده و تا ورودی شهرک ها، امتیازات را منتقل می کند. حال ممکن است که در برخی موارد به دلیل مسائل فنی، شرکت گاز، ایستگاه ها را در داخل شهرک مستقر کرده باشد؛ اما این مساله عمومیت ندارد. اگر این دستگاه به تعهدات خود مطابق قانون عمل کند، قطعا در آینده دچار مشکل نخواهیم شد.

سالهاست که شرکت های توزیع به قانون عمل نمی کنند

در بخش دیگری از نشست، رضا رحیم خانی، کارشناس برق شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: از سال 1400 شرکت توانیر در قانون بودجه موظف به افزایش نرخ برق شد و وزارت نیرو موظف شده از محل درآمدی که کسب می کند 40 درصد تامین برق شهرک ها را بر عهده بگیرد و 60 درصد دیگر نیز توسط شهرک ها باید تامین شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این حوزه باید مبالغی  تخصیص دهد اما تمامی این فشارها بر صنعت اعمال شده است.

وی با بیان اینکه برای تامین یک مگاوات برق باید هزینه ای به مراتب بیشتر از ارزش یک هکتار زمین پرداخت، یادآور شد: علی رغم این که قانون اشاره دارد که شرکت های خدمات رسان باید امتیازات آب، برق و گاز را تا درب واحد صنعتی انتقال دهند، سالهاست که شرکت های توزیع به این قانون عمل نمی کنند. در واقع، طرح به شهرک های صنعتی ارائه می شود و خودمان آن را اجرایی می کنیم.

کارشناس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: توانیر از محل بند ز تبصره 15 قانون بودجه در سال گذشته 500 میلیارد تومان و در سال جاری هزار میلیارد تومان جذب کرده است و خراسان رضوی نیز در این زمینه پیشتاز بوده است و رتبه نخست دارد. با این حال شرکت شهرک ها برای تامین زیرساخت ها از منابع خود هزینه می کند.

افزایش هزینه انشعابات سبب هدر رفت منابع شرکت شهرک ها شده است

در ادامه، سیدمحمود شالفروشان، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی افزود: ما زمین را از منابع ملی با هزینه بسیار کم برای صنعتگر فراهم می کنیم اما زمانی که بحث زیرساخت هاست، صنعتگر مردد است که بابت زیرساخت ها چه میزان باید هزینه کند. در این زمینه شرکت شهرک های صنعتی حداکثر همراهی را با واحدها دارد.

شالفروشان تصریح کرد: شرکت شهرک ها زمین را با قیمت گذشته به فروش رسانده اما دولت، امتیاز برق را با قیمت جدید واگذار می کند که این تعرفه ها در واگذاری پیش بینی نشده است. این مساله سبب شده که منابع شرکت شهرک ها به هدر برود و باید تبعات این مساله را مدنظر قرار داد.

هزینه تامین زیرساخت ها بر صنعتگر تحمیل شده است

09023990021در ادامه، نوربخش، معاون فروش شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: هزینه انشعابات برق از سال 97 هیچ گونه تغییری نداشته است به طوری که برای هر کیلوواتی 165 هزار تومان، هزینه انشعاب در نظر گرفته شده است. برای آماده سازی زیرساخت های شرکت شهرک ها، در گذشته 40 الی 50 هزار تومان و در حاضر 2 میلیون تومان برای هر کیلو وات دریافت می شود . علی رغم دریافت این هزینه ها، ما بیش از 50 کیلووات نمی توانیم به هر متقاضی معرفی شده، تخصیص دهیم.

وی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی و شرکت برق منطقه ای باید زیرساخت ها را مهیا کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت شهرک های صنعتی نتوانسته از محل بند «ز» تبصره 15 قانون 1400 جذب اعتباری داشته باشند تا زیرساخت ها را تکمیل کند. حال از آن جا که زیرساخت ها مهیا نیست این مبالغ از متقاضی دریافت می شود و در نتیجه این فشار بر صنعتگر تحمیل می گردد.

نوربخش افزود: وظیفه ما فروش انشعاب برق براساس زیرساخت های موجود است، یادآور شد: نکته قابل توجه آن است که از سال 97 هزینه انشعاب افزایش نداشته است اما در رابطه با هزینه تامین زیرساخت ها با متقاضی درگیر هستیم.

وظیفه تامین زیرساخت ها با شرکت برق منطقه ای و شرکت شهرک های صنعتی است

در بخش دیگری از نشست، محمود صالحیان، مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تصریح کرد: وظیفه تامین زیرساخت های شهرکهای صنعتی، برعهده شرکت برق منطقه ای و شرکت شهرک های صنعتی است. ما نیز بنا به معرفی که شرکت شهرک های صنعتی انجام می دهد، انشعاب را واگذار می کنیم.

وی ادامه داد: ما هزینه انشعاب را به ازای هر کیلووات 165 هزار تومان دریافت می کنیم که این رقم از مهر ماه 1397 هیچ گونه افزایشی نداشته است اما هزینه ای که متقاضی بابت زیرساخت به شرکت شهرک ها پرداخت می کند تا 3 میلیون تومان به ازای هر کیلووات در بعضی از شهرک ها صدق می کند.  حال اگر شرکت شهرک ها این مبلغ را از متقاضی دریافت می کند باید زیرساخت آن را نیز مهیا نماید.

در بخش دیگری از نشست، حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در کشورهای همسایه، زمین به صورت رایگان در اختیار صنعتگر قرار می گیرد این در حالی است که در کشور ما برای هزینه امتیازات آب، برق و گاز با چالش مواجه هستیم. این مسائل با تلاش برای جذب سرمایه گذار خارجی منافات دارد. متاسفانه تا زمانی که با کمبود زمین، آب و افزایش هزینه های برق مواجه هستیم، هیچ سرمایه گذاری رغبتی به سرمایه گذاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به سیر نزولی کمک دولت به صنایع، تقاضا داریم دولت به اجرای قانون مکلف شود، افزود: بنابراین جذب سرمایه گذار جدید با وضعیت فعلی غیر قابل قبول است. در واقع، تمامی این مسائل بر دوش صنعتگر سنگینی می کند.

سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی برای تامین زیرساخت‌ها در نظر بگیرد

در ادامه، مسعود اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز خراسان رضوی یادآور شد: ماده 71 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اشاره به آن دارد که زیرساخت هایی که توسط شرکت های خدماتی و کلیه شرکت های دولتی فراهم می شود باید از طریق بودجه سنواتی تامین شود. لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید اعتباراتی را برای این مهم در نظر بگیرد.

وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی و دستگاه های استانی باید پیشنهادات خود را به شرکت مادر تخصصی منعکس کنند تا بودجه لازم توسط سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این مهم در نظر گرفته شود و دستگاه های استانی نیز پیگیری لازم را در این رابطه صورت دهند تا این بودجه در ردیف های خدماتی پیش بینی شود.

اسماعیلی یادآور شد: تامین زیرساخت ها در سطح کلان باید توسط شرکت مادر تخصصی و در داخل شهرک ها نیز توسط شرکت استانی پیگیری گردد. متاسفانه هیچ اتفاقی تاکنون در این حوزه رخ نداده و مبلغی در این زمینه در اختیار شرکت گاز قرار نگرفته است.

رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز خراسان رضوی عنوان کرد: با این حال شرکت گاز براساس رسالت خود و براساس دستورالعمل های پیشین، خدمات را تا درب واحدهای صنعتی تامین می کند که این مهم با ماده 71 احکام دائمی توسعه منافات دارد؛ اما ما در راستای حمایت از صنعت، این عملیات را انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه هزینه انشعاب نیز از سال 95 تغییری نکرده است، عنوان کرد: تعرفه های گاز در حداقل ممکن است و انشعابات گاز در ازای هر متر مکعب در ساعت تقریبا 35 هزار تومان است و اکثر انشعاب واحدهای صنعتی در شهرک ها 11 الی 20 میلیون تومانی است.

اسماعیلی یادآور شد: در نتیجه یا باید به شرکت گاز بودجه ای بابت تامین زیرساخت ها تخصیص پیدا کند یا این که شرکت شهرک های صنعتی خود زیرساخت ها را فراهم کند. با این حال ما این آمادگی را داریم که در تامین زیرساخت ها، شرکت شهرک های صنعتی را یاری کنیم. اگر بودجه لازم تامین شود، مشکل گاز به طور کامل حل می شود.

طی 6 سال گذشته سرمایه گذاری در حوزه آب، برق و گاز صورت نگرفته است

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه برخی تصور می کنند  خراسان رضوی استان ثروتمندی است. این در حالی است که براساس آمار موجود، بخش کشاورزی در خراسان رضوی به دلیل آب و هوای موجود، ورشکسته است. بخش صنعت استان نیز متشکل از صنایع متوسط و خرد است که بر این بخش نیز نمی توان اتکا کرد. این مسائل حاکی از آن است که وضعیت درآمدی استان در سطح مطلوبی نیست. به طوری که می توان اذعان کرد خراسان رضوی دومین استانی است که تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد را دارد و سیستان و بلوچستان بعد از خراسان رضوی قرار دارد.

وی یادآور شد: به طور کلی سرمایه گذاری در حوزه آب، برق، گاز طی 6 سال گذشته در این استان صورت نگرفته و آن چه مسلم است این تصمیمات در سطح کلان اتخاذ می شود لذا در خصوص تامین زیرساخت ها و هزینه انشعابات نه شرکت شهرک ها و نه شرکت های خدمات رسان مقصر هستند.

وطن پرست خاطرنشان کرد: متاسفانه منابعی که در تبصره 14 قانون بودجه برای توسعه زیرساخت ها در نظر گرفته شده است، حیف و میل می شود. امسال منابع قرض الحسنه ای که برای استان در نظر گرفته شده 6 هزار میلیارد تومان است که برای توسعه اشتغال در مناطق محروم لحاظ شده است.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ادامه  متاسفانه مشکلاتی در بندهای قانون بودجه وجود دارد که به نوعی منجر به حیف و میل منابع می شود. به گونه ای که در تامین زیرساخت ها با مشکل مواجه هستیم. در حقیقت مشکل در قوانین و مقرراتی است که ابلاغ می شود. چنان که به صراحت می توان عنوان کرد که قانون بودجه به شدت مشکل دارد، شاهد این مدعا افزایش بدهی های دولت است.

در ادامه، ثمانه شیخی، کارشناس نظارت بر نصب انشعابات آب شرکت آب و فاضلاب مشهد عنوان کرد: با توجه به اینکه اکثر صنایع در خارج از شهر مستقر هستند و متولی خدمات دهی به آنان آب منطقه ای است، لذا آب و فاضلاب مشهد صرفا متولی فاضلاب در محدوده های شهرک صنعتی توس و جاده قدیم و جدید قوچان است.

وی خاطرنشان کرد: در جاده قدیم قوچان حدود 23 الی 24 واحد صنعتی از ما انشعاب دارند و مشکل خاصی در این رابطه نداریم و صرفا چالش ما عدم پرداخت فاضلاب بها از سوی این صنایع است.

در بخش دیگری از نشست، حسن نوربخش، معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد با بیان اینکه با توجه به هزینه های سرسام آور، تامین زیرساخت ها به راحتی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: شهرک صنعتی کلات عمری 50 ساله دارد و در سال جاری برای نخستین بار در این شهرک، پست برق مستقر شده است. در این مدت سازمان برنامه و بودجه و شرکت شهرک های صنعتی چه اقدامی برای حل مشکلات برقی این شهرک در دستور کار قرار داده اند؟

ضرورت پیگیری تخصیص اعتبار برای تامین زیرساخت‌های استان در سطح ملی

در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: آن مطرح می شود از سال 97 افزایش تعرفه ای بابت انشعاب برق به شهرکهای صنعتی وجود نداشته است و تنها در حوزه تامین زیرساخت ها با افزایش قیمت مواجه هستیم.  و اختلافی میان دستگاه های استانی نیست

لبافی خاطرنشان کرد: تصور این است که خراسان رضوی استان ثروتمندی است و از سرانه های درآمدی خوبی برخوردار است؛ اما در واقع استان ما به لحاظ سرانه های درآمدی در رتبه های پایین قرار دارد. لذا دستگاه های متولی  باید با تامین اعتبار، این مسائل و چالش ها را مرتفع کنند.

وی افزود: ما در شورای گفت‌وگو این مسائل را به مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حاکمیت استان منعکس می کنیم تاموضوع پیگیری تامین  اعتبار لازم برای اجرای قانون در نظر گرفته شود. همچنین بر روند اجرای قانون نظارت صورت بگیرد. دستگاه های خدمات رسان نیز از هیچ تلاشی برای کمک به شرکت شهرک های صنعتی دریغ نخواهند کرد.