به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه در خصوص اهمیت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اظهار کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل افزایش هزینه چندانی را برای بنگاه اقتصادی به دنبال ندارد؛ چراکه در حال حاضر مجموعه‌های تولیدی حتی اگر طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکنند، باز هم به منظور حفظ نیروی ماهر و کارآمد خود، در پرداخت حقوق به نوعی عمل می‌نمایند که سرمایه انسانی، حقوق کمی دریافت نکند. با این همه، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اقدامی مهم است و در اجرای این طرح، بایستی بر حوزه اصناف نیز تمرکز کرد.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از قانون گریزی در کشور گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی با صدور بخشنامه و دستورالعمل، از اجرای مرّ قانون به نوعی سر باز می‌زنند؛ این در حالی است که اگر قانون به درستی اجرا و رعایت شود، بسیاری از مشکلات وجود نخواهد داشت و قانون‌گریزی توسط بخش خصوصی هم اتفاق نخواهد افتاد.
تمرکز وزارت کار بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به واحد‌ها
در ادامه، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل شماره 59 روابط کار عنوان کرد: وزارت کار چندسالی است بر اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل تمرکز کرده است و شاید بخشی از دلایل آن به خلأ مزدی بین واقعیت‌های جامعه و حداقل‌های مصوب شورای عالی کار مرتبط است.
وی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بار مالی مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت، افزود: شرایط در بازار کار به‌گونه ای است که علاقه‌مندی نیروی فعال و حضور در کار مولد کم است. در حال حاضر بخش خدمات بیش از 50 درصد و صنعت 30 درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است و این موضوع نشان دهنده کم شدن انگیزه‌های مالی در این حوزه‌ها است.
لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌هایی با بیش از 50 نیروی کار
سپس «امیرحسین صالح»، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: ماده 48 قانون کار ذکر می‌کند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به مرحله اجرا درآورد. بر اساس ماده 49 قانون کار نیز، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
وی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده 49 قانون کار، وزارت کار دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است، تعیین و اعلام خواهد کرد. در تبصره 2 این ماده، صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند، باید مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر این وزارتخانه در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است.
وی اضافه کرد: با شروع اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در کشور، موضوع نظارت مشترک کارگران و کارفرمایان مورد پذیرش واقع شد و طبق مقررات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل، پس از تهیه طرح طبقه‌بندی توسط دفتر مشاوره فنی با نظارت کارفرما و سپس تصویب آن در وزارت کار، پیش از آنکه طرح به مرحله اجرا گذاشته شود، باید به تایید نماینده کارگران نیز برسد. البته این نحوه نظارت که نماینده کارگران بدون داشتن دخالت در مراحل تهیه طرح و احیانا عدم اطلاع و آگاهی از مسائل طبقه‌بندی مشاغل صرفا در مرحله اجرایی شدن طرح اظهار نظر کند، در عمل، موجب بروز مشکلاتی می‌شود.
صالح خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی و تدوین نظام ارزیابی مشاغل از سوی وزارت کار، پیش‌بینی شد کمیته طبقه‌بندی مشاغل شامل پنج نفر تشکیل شود این کمیته متشکل از دو نفر به عنوان نماینده مدیریت، دو نفر نماینده کارکنان و یک نفر نماینده سرپرستان است. نظارت بر طرح طبقه‌بندی مشاغل از طریق کمیته مزبور صورت گرفته و این کمیته در عین حال وظیفه دارد تا در مراحل مختلف کار تهیه طرح با دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل همکاری و مساعدت نماید. نکته اینکه کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل تصمیم‌گیرنده نبوده و صرفا راجع به هر مورد که به آن‌ها ارجاع می‌شود، اظهارنظر میکنند. اتخاذ تصمیم نهایی با مدیریت بوده و مسئولیت اجرای صحیح طبقه‌بندی مشاغل مانند تمام تکالیفی که قانون کار بر عهده کارفرما محول کرده، با کارفرما است.
وی یادآور شد: به منظور شفاف شدن شرایط و نحوه انتخاب اعضای کمیته و وظایف آن، دستورالعملی به شماره 26380 در سال 1370 توسط اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار تهیه شده و مجدداً در سال 1389 ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها ارائه شد که تاکنون نحوه تشکیل کمیته و چگونگی انجام وظایف توسط کمیته طبقه‌بندی بر طبق دستورالعمل فوق صورت می‌گرفت.
تفاوت‌های دستورالعمل شماره 59 روابط کار با ضوابط پیشین
رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه در تیرماه سال جاری دستورالعمل 59 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار جایگزین ضوابط پیشین شد، افزود: طبق ماده 49 قانون کار، شرکت‌هایی که بیش از 50 نفر شاغل داشته باشند، موظفند که طرح طبقه‌بندی مشاغل را انجام دهند.
صالح عنوان کرد: در ضوابط پیشین، ترکیب اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل پنج نفر ذکر شده؛ اما در ضوابط جدید و طبق دستورالعمل شماره 59 روابط کار، تعداد اعضای کمیته شامل نمایندگان کارکنان، سرپرستان و مدیریت تا 300 نفر شاغل، پنج نفر خواهد بود و در کارگاه‌های بیش از 300 نفر نیروی انسانی، تعداد اعضای کمیته به هفت نفر افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: واحد‌هایی که به صورت هولدینگ یا گروه فعالیت میکنند و شامل چند کارگاه هستند و متقاضی تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یکسان برای تمامی کارگاه‌های زیرمجموعه باشند، می‌توانند پس از کسب مجوز‌های لازم از اداره کل کار، نسبت به تشکیل کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های زیرمجموعه اقدام و وظایف را به آنان تفویض نمایند. در این صورت تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های زیرمجموعه در چهارچوب وظايف مشخص شده و با رعایت قوانین طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل به منزله تصمیمات هولدینگ بوده و برای کارگران کارگاه لازم‌الاجرا می‌باشد.
صالح تصریح کرد: در ضوابط جدید تشکیل کمیته، برای شرایط عضویت حداقل یک سال سابقه خدمت در کارگاه در نظر گرفته شده؛ اما در ضوابط قبلی، شرط دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه برای نمایندگان کارکنان و سرپرستان ذکر شده بود. طبق ضوابط جدید، اعضای کمیته پس از انتخاب باید دوره آموزشی طبقه‌بندی مشاغل را با مسئول دفتر مشاوره فنی طرف قرارداد طی کرده و گواهی آموزش اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل مطابق با فرم مصوب به اداره کل استان ارسال گردد؛ اما در ضوابط قبلی آورده شده که اعضای کمیته پس از طی دوره آموزشی باید در آزمون مربوطه شرکت و نمره قبولي را کسب نمایند.
صالح با بیان اینکه مدت زمان اعتبار عضویت اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه در ضوابط جديد سه سال بوده که در ضوابط قدیم به صورت دائمی بود. در ضوابط جدید ذکر شده است که در صورت اختلاف نظر مابین دفتر مشاوره فنی و اعضای کمیته، پیش از تصویب طرح و علی‌رغم اصلاحات مجدد طبق نظر اداره کل، اعضای کمیته از تعیین مستندات طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری کنند و اداره کل استان رأساً نسبت به تعیین طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام خواهد کرد که در ضوابط قبل این مورد ذکر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در ضوابط جدید و فعلی، یعنی دستورالعمل 59 روابط کار تاکید شده است که تصمیمات کمیته در چهارچوب وظايف آنان با رأی اکثریت اعضا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، معتبر است.
مدت مجاز برای قرارداد‌های موقت چند سال است؟
در ادامه جلسه وارد بررسی دستور کار دوم یعنی رأی جدید هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع تصویب نامه 1398.11.20 هیات وزیران در خصوص کارهای غیرمستمر شد.
رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان در این خصوص عنوان کرد: بر اساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدتی موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در بهمن‌ماه 1398، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره یک ماده 7 قانون کار تصویب کرد کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارند، عبارتند از تمامی کار‌ها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد؛ نظیر کارگاه‌های سدسازی و… و نیز، تمامی کار‌ها در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارد؛ اما جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله و ساختمان.
صالح اضافه کرد: حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است. حداکثر مدت موقت، شامل سقف زمانی مجموعه قرارداد‌های مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند یک این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد. همچنین، کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بند‌های الف و ب بند یک این تصویب نامه، حتی پس از مدت چهارسال (ذکر شده در بند‌های دو و سه)، با کارگران تسویه حساب کنند. نکته اینکه کارگران و افرادی که در قالب قرارداد‌های مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت میکنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود.
تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، نمی‌توان به امنیت شغلی پرداخت
در ادامه محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار خاطرنشان کرد: قانون کار مصوب سال 1368 بوده؛ اما آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن در سال 1398 مصوب شد. رأی دیوان عدالت اداری به تبصره یک ماده 7 یعنی کارهای غیرمستمر اشاره دارد؛ اما مجادله اصلی جامعه کارفرمایی و کارگری، بر سر تبصره دو ماده 7 قانون کار است که در اصلاحیه دولت سیزدهم که در حال ارسال به مجلس بود، گفته شده بود در کارهای دارای ماهیت مستمر، داشتن قرارداد موقت معنایی ندارد و قرارداد کارگر باید رسمی و دائمی شود.
وی با اشاره به اهمیت برقراری امنیت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: زمانی که کسب‌و‌کاری تعطیل شود، دائمی و رسمی بودن قرارداد کارگر محلی از اعراب ندارد. در چند سال اخیر، فضای کسب‌و‌کار در ایران با سرعت فزاینده‌ای تغییر یافته و چالش امروز بنگاه‌های تولیدی، فقدات نیروی کار است. امروز چشم‌اندازی از بازار کار کشور وجود ندارد.
