لزوم تأمین درآمد پایدار برای شهرک‌های صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان‌مقدم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه با اشاره به برخی اقدامات و دستاوردهای این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: حدود 80 سال از ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی در کشور می‌گذرد و در حال حاضر بخش اعظم این شهرک‌ها به صورت خودگردان اداره می‌شوند و هیچ‌گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند. از آنجایی که این شهرک‌ها با مشکلاتی در تأمین بودجه خود روبه‌رو هستند، ضروری است روش‌های قانونی تأمین درآمد پایدار برای شهرک‌های صنعتی واکاوی گردد.

وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای صنعتی مستقر در هر شهرک صنعتی به عنوان بودجه آن شهرک‌ و همچنین، اختصاص جرایم ساخت حرایم و تفکیک واحدها به شهرک‌ها می‌تواند به تأمین بودجه آن‌ها کمک نماید. پیگیری‌ها برای تحقق این موارد از طریق مسئولان مربوطه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

سهامیان‌ مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های حقوقی انجام شده در خصوص قطع برق صنایع، تصریح کرد: با توجه به وجود ناترازی انرژی در کشور، قطع برق و کاهش مصرف برق در کشور اجتناب ناپذیر است؛ اما نکته این است که باید علاوه بر قطع برق صنایع و چاه‌‌های کشاورزی، از ظرفیت اصناف و واحدهای مسکونی جهت کاهش مصرف برق در کشور استفاده گردد. در این خصوص پیگیری‌های زیادی صورت گرفت و سرانجام با دستور دادستانی، اصناف موظف شدند از ساعت 13 تا 17 تعطیل شوند. با این اقدام مصرف برق به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکل ناترازی انرژی در کوتاه‌ مدت حل نخواهد شد. در حال حاضر، علاوه بر کمبود برق با کمبود گاز نیز مواجه هستیم و باید اقداماتی در این زمینه انجام دهیم. در این خصوص باید به دو موضوع مدیریت مقطعی انرژی و همچنین، ضعف در عدم ایجاد زیرساخت انرژی در کشور طی 25 سال گذشته پرداخته شود.

پیشنهاد تشکیل اتحادیه شهرک‌های صنعتی به منظور پیگیری خواسته‌های این حوزه

«عبدالرضا جوان جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه بسیاری از مشکلات شهرک‌های صنعتی ساختاری و بنیادی بوده و رفع آن نیازمند اقدامات ملی است، تأکید کرد: بر این اساس لازم است به جای اقدامات انفرادی، سندیکایی تحت عنوان اتحادیه شهرک‌های صنعتی برای پیگیری امور شهرک‌های صنعتی ایجاد شود و شورای مرکزی آن، مسائل و مشکلات این شهرک‌ها را پیگیری کند؛ چراکه به نظرات و خواسته‌های یک اتحادیه کشوری بیشتر توجه می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد چنین اتحادیه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده و با وجود برخی محدودیت‌ها و مخالفت‌ها، باید برای ایجاد آن اقدام کنیم.

لزوم پیگیری مجدانه بخش خصوصی برای اختصاص یک درصد مالیات ارزش افزوده پرداختی به شهرک‌های صنعتی

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست با اشاره به موضوع تأمین بودجه پایدار برای شهرک‌های صنعتی گفت: برای اختصاص یک درصد مالیات ارزش افزوده پرداختی به شهرک‌های صنعتی پیشنهاد می‌شود آن را از 6 درصد سهم شهرداری‌ها مطالبه ننموده و بر روی آن 4 درصد دیگر متمرکز شد. هرچند اختصاص این یک درصد به شهرک‌های صنعتی، مورد موافقت ضمنی قرار گرفته؛ اما تصویب و اجرای آن مراحلی دارد که باید توسط بخش خصوصی پیگیری شود.

وی همچنین در خصوص قطع برق صنایع، گفت: در این خصوص باید توأمان به صورت ملی و استانی عمل کرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف برق صرفه‌جویی شده ناشی از تعطیلی اصناف استان، به صنایع این خطه اختصاص یابد.

لبافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تأمین انرژی صنایع و پروژه‌های جدیدالتأسیس، خاطرنشان کرد: متأسفانه متولیان امر، پروژه‌ها را به درستی بررسی نمی‌کنند تا مشخص گردد زیرساخت‌های انرژی پروژه از کجا تأمین خواهد شد. این موضوع به مشکلات بسیاری منجر شده است.

«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: متأسفانه در حالی که در فصل تابستان قرار داریم، واحدهای صنعتی علاوه بر کمبود برق با کمبود گاز نیز روبه‌رو هستند؛ لذا باید علاوه بر کمبود برق به موضوع کمبود گاز صنایع نیز توجه شود.

شهرک‌های صنعتی نیازمند بودجه و بازسازی زیرساخت‌ها هستند

«محمد خوشحال»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و نیاز به تخصیص بودجه جهت بازسازی آنان، گفت: در حال حاضر عمر مفید زیرساخت‌های بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور به پایان رسیده است و تاسیسات آن‌ها همه فرسوده شده و نیازمند بازسازی است. متاسفانه در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی این موارد دیده نشده و این موجب شده اکثر شهرک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد می‌توان با اختصاص یک درصد ارزش افزوده پرداختی واحدهای هر شهرک صنعتی، بخشی از مشکلات مالی شهرک‌ها را رفع کرد. البته تحقق این امر دشوار است و مستلزم اخذ مصوبه دولت و مجلس می باشد. راه حل دیگر نیز، استفاده از جرایم دریافتی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی برای تأمین بودجه آن شهرک است که می‌تواند بخشی از مسائل را حل کند.

خوشحال با اشاره به معضل قطع برق صنایع، گفت: هنگامی که برق اصناف نیز قطع می‌شود باید از میزان قطع برق صنایع کم شود؛ اما متأسفانه اینگونه نشده است. متاسفانه برای رفع کمبود برق فقط برق صنایع را قطع می‌کنند.

«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست بیان کرد: در صورتی که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدها به عنوان بودجه شهرک‌های صنعتی در نظر گفته شود، بسیاری از مشکلات مالی شهرک‌های صنعتی حل خواهد شد.

بررسی پیشنهاد اصلاح بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

در ادامه این نشست اعضا به بررسی دستورکار دیگر با موضوع «طرح و بررسی پیرامون بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مکاتبه رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان» پرداختند.

«زهرا ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص، اظهار کرد: بر اساس این مکاتبه،‌ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به موضوع بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در خصوص خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه و تعقیب کیفری آنان در صورت به کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی پرداخته است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مطابق این قانون، حکم جریمه بدل از حبس دادگاه برای کارفرمایانی که جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی را پرداخت نکردند، عملاً بازدارنده نیست و این اداره کل خواستار تغییر قانون و الزام کارفرما به پرداخت جریمه به‌کارگیری اتباع در کنار جریمه بدل از حبس شده است و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع را جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ارجاع نموده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این خصوص گفت: در اجرای قانون رفع موانع تولید، تمامی دستگاه‌ها موظف هستند قوانین مخل کسب‌وکار را شناسایی نموده و برای اصلاح به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع دهند. لذا بر این اساس، این پیشنهاد از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارجاع شده است.

وی ادامه داد: استفاده از اتباع  به صورت غیرمجاز در انجام کار، در حالی صورت می‌گیرد که هم ‌اکنون ماهانه به 300 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌شود که حدود 13 هزار نفر آن در استان خراسان رضوی هستند. در واقع نمی‌توان گفت مشکل بیکاری نداریم؛ در حالی که ماهانه به 300 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

به گفته لبافی، قانون در خصوص استفاده از نیروی کار خارجی بسیار شفاف است و اگر واحدی در جذب نیروی کار داخلی ناموفق بود، می‌تواند با اعلام به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوز استفاده از نیروی کار خارجی را دریافت کند. قانون در این زمینه شفاف است؛ اما به درستی اجرا نمی‌شود.

«مهران مرشد»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص بیان کرد: دلیل به‌کارگیری اتباع غیرمجاز این است که برای اتباعی که می‌خواهند در ایران کار کنند، شرایط سختی در نظر گرفته شده است. حتی برای بازرگانان سقف تجارت بالایی پیش بینی شده و به همین دلیل آنان برای دریافت پروانه اقدام نمی‌کنند.

وی ادامه داد: به منظور رفع این موضوع، پیشنهاد می‌شود شرایط صدور پروانه برای اتباع خارجی اصلاح شود؛ چراکه اصلاح آن می‌تواند بازار کار اتباع را در شرایطی که بسیاری از واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند، رونق بخشد.

سهامیان، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی نیز در این خصوص، بیان کرد: موضوعی که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد، وجود میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در کشور است. این افراد نیازمند کار و درآمد هستند و اگر بدون کار و درآمد بمانند، تبعات آن دامنگیر کشورمان خواهد شد.

جوان جعفری، نایب رئیس کمیسیون گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایان خاطی، حکم 91 روز تا 6 ماه حبس پیش‌بینی شده است. این تصور که پس از ارجاع کارفرمایانی که جریمه به کارگیری اتباع خارجی را پرداخت نمی‌کنند به مراجع قضایی، آنان تنها به 91 تا 6 ماه حبس محکوم شده و پس از پرداخت جریمه بدل از حبس و بدون پرداخت جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز، پرونده آنان مختومه می‌شود، اشتباه است.

«زوار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: دولت از کارفرما انتظار سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، ایجاد اشتغال، پرداخت مالیات و حق بیمه دارد و در مقابل آن، امتیازی به کارفرما نمی‌دهد. این رویه بایستی اصلاح گردد.