وزارت سرمایه‌گذاری عربستان در روز یکشنبه (21 مرداد) اعلام کرد قوانین سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی‌شده از طریق تضمین حاکمیت قانون، برخورد منصفانه و آزادی انتقال سرمایه‌ها بدون تأخیر، ارتقای حقوق سرمایه‌گذار و مزیت‌های دیگر را به همراه می‌آورد.
مجوزهای سرمایه‌گذاران خارجی نیز با یک فرآیند ثبت «آسان» جایگزین خواهد شد، درحالی‌که افتتاح مراکز خدمات اختصاصی، به سرعت گرفتن فرآیند سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی کمک خواهند کرد. این اصلاحات قرار است از اوایل 2025 اجرایی شود.
خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «این قانون بر تعهد عربستان برای ایجاد یک محیط دل‌پذیر و امن برای سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند.»
عربستان سعودی در سال‌های اخیر چندین اقدام انجام داده تا به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازد، از جمله صدور ویزای مخصوص برای سرمایه‌گذاران، ایجاد مناطق اقتصادی ویژه با نرخ مالیاتی پایین‌تر و معرفی قوانین جدید مربوط به معاملات مدنی و ورشکستگی.
هدف پادشاهی سعودی جذب بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر سال تا 2030 است؛ هدفی که بخشی از تلاش‌ها برای توسعه صنایع جدید محسوب می‌شود که به ایجاد مشاغل جدید و منابع درآمدی تازه، جدای از درآمدهای نفتی خواهد پرداخت.
این کشور که فراتر از بخش سوخت‌های فسیلی، تجربه کمی در حوزه‌هایی مانند تولیدات پیشرفته دارد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان یک اتفاق ضروری در جهت انتقال دانش مورد نیاز برای کمک به افزایش ظرفیت بخش‌های جدید خود می‌بیند.
ورودی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2019 تنها بیش از 19 میلیارد دلار بود که بالاتر از میانگین سالانه 17 میلیارد دلاری بین سال‌های 2017 تا 2022 بود. با این حال، عربستان هدف خود را جلب 22 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2019 قرار داده بود. پادشاهی سعودی در سهماهه نخست 2024 موفق شد 4/5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند و هدف خود را به دست آوردن مجموعاً 29 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2024 قرار داده است.
عربستان سعودی اعلام کرده قوانین به‌روزرسانی‌شده، استانداردهای جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار داده است و پس از جلب نظر سرمایه‌گذاران و سازمان‌های جهانی تدوین شده است. عربستان با استفاده از صندوق ثروت ملی خود به ارزش ۹۲۵ میلیارد دلار به جذب شرکت‌های بزرگ می‌پردازد تا آن‌ها در این کشور به فعالیت بپردازند. تازه‌ترین قرارداد مرتبط با شرکت بلک‌راک، منعکس‌کننده اشتیاق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به توسعه یک صنعت داخلی از مدیریت دارایی و ارتقای سرمایه‌گذاری در داخل این کشور است.
شرکت بلک‌راک که ارزش دارایی تحت مدیریت آن به ۱۰/۵ تریلیون دلار می‌رسد، حدود سه ماه قبل میزبان یک گردهمایی با حضور مدیران ارشد شرکت‌ها و مقامات دولتی در ریاض بود که نخستین رویداد برگزار شده در این ابعاد توسط این شرکت در پایتخت عربستان سعودی محسوب می‌شود.
رشد اقتصادی عربستان
همچنین داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد عربستان سعودی با سرعت آهسته‌تری کوچک شده، آن هم پیش از بهبود چشمگیر اقتصادی که احتمالا در سهماهه جاری رخ می‌دهد و پایانی خواهد بود بر روند منفی اقتصادی این کشور که از یک سال پیش آغاز شده است. مهم‌ترین عامل در بهبود وضعیت اقتصادی عربستان به آغاز روند محو شدن اثرات منفی کاهش تولید نفت از سوی اوپک پلاس مربوط می‌شود.
آماری که در اوایل مرداد از سوی نهاد آماری عربستان منتشر شد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در بازه آوریل تا ژوئن با نرخ سالانه 0/4 درصد کاهش یافته است. این میزان نسبت به کوچک شدن 1/7 درصدی اقتصاد عربستان در سهماهه نخست 2024، یک بهبود محسوب می‌شود.
پیش‌بینی‌های بلومبرگ نشان می‌دهد اقتصاد 1/1 تریلیون دلاری عربستان در مسیر بازگشت به رشد در سهماهه سوم قرار دارد و میزان آن در حدود 4 درصد خواهد بود. در صورت وقوع این پیش‌بینی، این رشد به بالاترین سرعت رشد اقتصادی این کشور از پایان سال 2022 تبدیل می‌شود.
کارلا اسلیم، اقتصاددان استاندارد چارترد (Standard Chartered Plc.)، اعلام کرده است: «ما انتظار داریم این دوره، آخرین سه‌ماهه‌ای باشد که رشد منفی در بخش سوخت‌های فسیلی رخ می‌دهد.»
مقامات عربستان از مدت‌ها قبل بر سلامت اقتصاد بخش غیرنفتی تمرکز کرده‌اند؛ بخشی که برای قسمت عمده جمعیت این کشور شغل ایجاد می‌کند، اما نسبت به جریان دلارهای نفتی به خزانه دولت، بسیار حساس باقی مانده است.
با این حال، معکوس کردن رکود گسترده‌تر، ضرورت بیشتری برای چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دارد که نیازمند صدها میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید است. صندوق بین‌المللی پول تخمین خود برای رشد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2024 را کاهش داده و این آمار را از 2/6 درصد که در آوریل پیش‌بینی کرده بود به 1/7 درصد رسانده است.
کاهش کلی در سهماهه پیشین عمدتا به افت 8/5 درصدی بخش نفتی مربوط می‌شود. فعالیت در بخش غیرنفتی با نرخ سالانه 4/4 درصد رشد داشته که بالاتر از آمار 3/4 درصدی در سهماهه نخست است.
بر یک پایه سهماهه، رشد اقتصادی عربستان در دوره آوریل تا ژوئن بدون تغییر در سطح 1/4 درصد ایستاده است.
