به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در جریان این بازدیدها، از چالش عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به عنوان یکی از مسائل کنونی این حوزه نام برد و گفت: کماکان نرخ استهلاک سرمایه در بخش صنعت بالاتر از رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه است. تبعات این امر کوچک شدن و فرسودگی صنایع ما خواهد بود و این آسیب بزرگی برای آینده اقتصاد کشورمان به شمار می‌آید.
وی با تاکید بر ضرورت تحریک تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی، متذکر شد: البته بخش تولید ما تنها با این چالش مواجه نبوده و مشکلات تامین سرمایه در گردش، نوسانات ارزی، چندنرخی بودن ارز و… فشارهای مضاعفی را بر این حوزه وارد آورده است.
توکلی‌زاده برای حل مسئله چند نرخی بودن ارز و تبعات ناشی از شکاف ارزی، پیشنهاد کرد تا ارزى كه به تامين مواد اوليه به نرخ یارانه‌ابی تعلق مي‌گيرد و نهايتا هم منتج به اعمال قيمت‌گذارى محصول نهایى و اعمال اقتصاد دستوري مي‌گردد، باید حذف و از ارز بازار آزاد استفاده شود و ما به‌ازای آن، بخش‌های مرتبط با این حوزه نیز تز قيمت گذارى دستوری معاف شوند. توامان ارز يارانه‌اى فقط برأى واحد هاى صنعتى جديد و برنامه‌های مربوط نوسازى صنايع استفاده شود چون در شرايط موجود، ايجاد صنايع جديد نيازمند حمایت و تعریف مشوق‌های کارآمد است كه با اين روش مشوق لازم برای صنايع مذکور تامین می‌گردد.
سپس «حسین محمودی خراسانی»، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: مزیت نسبی استان خراسان رضوی در کشور، همجواری با کشور‌های آسیای میانه و افغانستان است؛ اما مسئله این است که فروش کالا به این کشورها به صورت ریالی است و نه دلاری. تقاضای ما این است که برای صادرکنندگان خراسان رضوی که صادرات ریالی به افغانستان و آسیای میانه دارند، در صورت ارائه مستندات کامل در این زمینه، استثنائاتی در مسئله رفع تعهد ارزی درنظر گرفته شود.
«محمد سهامیان‌مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در جریان این بازدیدها، خواستار اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و نظارت مجلس بر این موضوع شد و گفت: این قانون، از قوانین مترقی کشور بوده و طبق ماده 25 آن، در هنگام ناترازی انرژی، آخرین اولویت با قطع انرژی صنایع است.
ظرفیت خالی بسیاری از هتل‌ها و اقامتگاه‌های مشهد
در بخش دیگری از این بازدید «مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در بخش حملونقل و به خصوص شبکه ناوگان حملونقل هوایی و ریلی استان خراسان رضوی مشکلات زیادی وجود دارد. تسهیل واردات تجهیزات این ناوگان‌ها می‌تواند به جا‌به‌جایی بیشتر و بهتر مسافران کمک شایانی کند. بیش از 54 درصد زیرساخت‌های گردشگری کشور در مشهد مستقر است؛ اما متاسفانه به دلیل نبود ناوگان هوایی مناسب و متناسب با نوع زائر و گردشگری که به مشهد قصد ورود دارد، ظرفیت بسیاری از هتل‌ها و اقامتگاه‌ها خالی می‌ماند. در صورت کاهش هزینه‌های بخش صنعت و معدن، هزینه‌های سفر و گردشگري نیز متعاقباً کاهش پیدا خواهد کرد.
صنعت نساجی ایران دیگر هیچ مزیتی نسبت به کشور‌های منطقه ندارد
سپس «فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن انتقاد از قطعی برق صنایع و تحمیل فشار به این واحدها در زمان ناترازی انرژی گفت: تا صنعت و تولید نداشته باشیم، اشتغال ایجاد نمی‌شود. هر حرکتی که در راه افزایش تولید ناخالص ملی باشد، می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند و بر همین اساس، باید به بخش صنعت بیشتر توجه شود.
وی در ادامه، از فرسودگی ماشین آلات در صنعت نساجی کشورمان سخن گفت و اذعان کرد: صنعت نساجی جزو صنایع مهم کشور بوده؛ اما دیگر مزیت چندانی نسبت به کشور‌های اطراف ندارد. ماشین‌آلات نساجی ایران فرسوده بوده و در نمایشگاه‌های نساجی، تعامل با کشور‌های دیگر برای ما بسیار دشوار است.
افزایش قیمت تمام شده محصول به دلیل قطع انرژی صنایع
در ادامه «فرامرز مرادی»، عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صنعت کشور ما دچار فرسودگی است و به نتیجه نرسیدن طرح‌های توسعه در این بخش، به اجرای نامناسب قوانین یا تدوین لوایح و مقرراتی برمی‌گردد که تناسبی با شرایط موجود ندارند. قطعی برق و گاز نیز در تولید موثر بوده و موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از افراد از سرمایه‌گذاری در این بخش منصرف می‌شوند. از سویی، بانک‌ها مدت‌هاست در تامین نقدینگی و کمک به تامین سرمایه در گردش برای توسعه صنعت، کمکی نمی‌کنند.
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این برنامه اظهار کرد: حوزه بهره‌وری حوزه مغفول در اقتصاد ما است. سالانه حدود 120 میلیارد دلار زیان ناشی از عدم بهره‌وری بر اقتصادمان تحمیل می‌کنیم. در اقتصاد ما ارزش زمان، گردش دارایی و دوره‌های عملیاتی در حوزه بهره‌وری نادیده گرفته می‌شود.
در ادامه «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: امروزه کشور‌های هدف صادراتی خدمات فنی و مهندسی ما ریسک بالایی دارند و هیچکدام از صندوق‌های تضامین حاضر نیستند به این موضوع ورود پیدا کنند.
«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این دیدار اظهار کرد: در صنعت سلامت ظرفیت‌های بالایی در کشور و خراسان رضوی داریم. در گذشته خراسان رضوی پس از تهران رتبه دوم تولیدات این صنعت را داشت اما هم اکنون رتبه خراسان رضوی به سوم یا چهارم کشور تنزل پیدا کرده، در حالی که این استان می‌توانست هاب منطقه در تولید تجهیزات پزشکی و دارو باشد.
وی از زمان طولانی بازگشت سرمایه، وجود رقبای بزرگ خصولتی و عدم دریافت مطالبات شرکتهای بخش خصوصی حوزه سلامت از دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، تبریز و تهران و چالش‌های دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سودهای سنگین، به عنوان برخی از مشکلات این حوزه نام برد.
ضرورت برخورداری استان‌ها از شرایط یکسان در قطعی برق
در بخش دیگری از این بازدیدها، «امیر‌مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بیان کرد: قطع برق و مدیریت مصرف بار در بسیاری از استان‌ها در بخش‌های مختلف توزیع شده؛ اما در خراسان رضوی صرفا تمام فشار بر حوزه صنعت است. علی‌رغم اینکه مدیرعامل توانیر مکاتبه‌ای داشتند که صنایع دارویی، غذایی و سردخانه‌ها از قطعی برق معاف هستند، ما در استان خراسان رضوی هیچ معافیتی نداریم.
«احد خوشرو»، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخشی از این دیدار تصریح کرد: ممنوعيت ثبت سفارش کالای مصرفی مشابه تولید داخل لغو شد به علت اینکه عنوان شد ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم تمدید نشده است. ماده 18 قانون مذکور کلیه وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکتهای تابعه خود را ملزم می‌کند که کالای تولید داخل خرید کنند اما آیا واقعا نظارت بر این قانون صورت گرفته است؟
شاکله صنعت خراسان رضوی بر پایه بخش خصوصی است
«میثم ظهوریان»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در بخشی از این دیدار خاطرنشان کرد: شاکله صنعت خراسان رضوی بر پایه بخش خصوصی گذاشته شده است. با توجه به نبود صنایع بزرگ در استان، نسبت تولید ناخالص داخلی استان به جمعیت پایین‌تر است. از سویی، متاسفانه سیاست‌هایی که اعمال می‌شود واحد بوده و برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکسان است. سیاست‌های کنترل نقدینگی اثر زیادی بر نقدینگی و بانک‌ها و تسهیلات گذاشته و در هدایت اعتبار، سیاست صحیحی نداشته‌ایم و این موضوع باعث شده عمده نقدینگی ایجاد شده به سمت صنایع بزرگ و دولتی برود.
سپس «سید‌جواد حسینی‌کیا»، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که این کمیسیون با اخذ پیشنهادات اتاق بازرگانی استان در خصوص مسائل و راهکارهای بخش صنعت و معدن و جمع‌بندی مباحث مطروحه در این سفر، بتواند پیگیری‌های لازم برای گشودن گرهی از کار تولیدکنندگان را انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی است. باید به سمت دانش‌بنیان شدن برویم تا هزینه واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی نیرو با حضور در کمیسیون صنایع وعده داده است که ظرف دو سال ناترازی برق را رفع کند؛ در حال حاضر حدود 15 هزار مگاوات کسری داریم و هرساله 3 هزار مگاوات به نیاز‌هایمان افزوده می‌شود.
لزوم برخورداری صنایع از واحدهای تحقیق و توسعه
سپس «رضا تقی‌پور»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: راهبرد اصلی کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی، توسعه صنعت و فعالیت‌های صنعتی توسط بخش خصوصی است. راهبرد مشخص است و اگر مشکلاتی در اجرا وجود دارد، مجموعه‌های اجرایی باید این مشکلات را حل کنند.
وی، یکی از موضوعات مهم برای رقابت در بازار‌های جهانی و حفظ بازار موجود را وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع و تلاش برای فعالیت دانش‌بنیانی واحدهای صنعتی دانست.
