لزوم اصلاح ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص دستور کار نخست اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی از گذشته تاکنون موضوع اصلاح مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی مربوط به ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدید‌نظر را دنبال کرده‌اند.

وی افزود: مطالبات تامین اجتماعی و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد در دو هیات بدوی و تجدید‌نظر در تامین اجتماعی مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. چندوچون فعالیت هیات‌های حوزه تامین اجتماعی با دستگاه‌های دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال، در ادارات کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وجود دارد؛ اما در مراجع مندرج در قانون کار، دستگاه‌های ذی‌ربط نفعی در صدور آرا ندارند و به طور کلی ذینفع نیستند و تنها به اختلاف بین کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کنند،  این در حالی است که در هیات‌های بدوی و تجدید نظر مطالبات تامین اجتماعی، مطالبات تامین اجتماعی از بنگاه‌داران رسیدگی می شود و در این تصمیم گیری‌ها و آراء صادره، مجموعه تامین اجتماعی مستقیما ذی نفع است.

لبافی ادامه داد: هرچند به طور کلی ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی به نحوی است که ضرورت دارد از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد تا این ترکیب مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد و در برنامه هفتم موضوع مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما اجرای صحیح قوانین موجود نیز می تواند موانع را به حداقل ممکن کاهش دهد.

لبافی ادامه داد: در ترکیب هیات بدوی از چهار نفر دو نفر و در هیات تجدید نظر از 5 نفر سه نفر که دست اندرکاران شعب هستند، عضو هیات ها می‌باشند و در واقع همواره به لحاظ ترکیب هیات ها و وزن و تعداد اعضاء، نظر و تصمیم سازمان رأی نهایی دارد.

لبافی اشاره ای به ترکیب هیات ها کرد و گفت: هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها حضور  نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را بر عهده خواهد داشت، یک نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزارت دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی، نماینده سازمان تامین اجتماعی به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یک نفر به عنوان نماینده کارفرما با انتخاب اتاق بازرگانی یا اصناف تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: اعتقاد بخش خصوصی و تشکل‌ها این است که با توجه به ترکیب یاد شده، همواره سه نفر از تامین اجتماعی در این هیات‌ها وجود دارند و تصمیماتی که گرفته می‌شود، غالباً دارای نسبت سه به دو در رأی‌گیری است. در هیات‌های بدوی هم تقریبا این وضعیت وجود دارد؛ از  چهار نماینده  دو نماینده متعلق به مجموعه تامین اجتماعی است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تاکید کرد: نکته مورد اعتراض بخش خصوصی و خبرگان در نوع معرفی است که به صراحت قانون، معرفی نماینده وزارتخانه در هیات ها تاکید شده و ریاست جلسات نیز برعهده این نماینده است؛ اما وزیر کار اختیار معرفی نماینده این وزارتخانه را به مدیرعامل تامین اجتماعی داده و وی نیز از بین دست اندرکاران و همکارانش، رئیس جلسه و نماینده وزارتخانه را انتخاب می کند و به این ترتیب، ترکیب اعضاء غیر منطقی می‌شود. در هیات‌ها نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نباید از بدنه تامین اجتماعی باشد و حداقل می شود از ظرفیت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده نمود.

لبافی تاکید کرد: در سال 1399 اتاق ایران طی شرح مفصلی به معاون اول رییس جمهور موضوع را منعکس نموده و خواهان رفع مانع ایجاد شده گردید و علیرغم ابلاغ دستور معاون اول به وزیر وقت، در این زمینه اقدامی صورت نگرفت.

پیشنهاد جایگزینی نماینده شورای عالی تامین اجتماعی با یک نماینده کارفرمایی در هیات تجدیدنظر

سپس «امیر‌مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان كرد: در هیات‌های بدوی چهار نماینده وجود دارند و به دلیل اینکه بار مالی برای کارفرما ایجاد می‌شود، درخواست ما این است یک نماینده کارفرما به این هیات چهارنفره اضافه شود و این نماینده کارفرما را کانون انجمن صنفی کارفرمایی یا حسب مورد، اتاق تعاون می‌توانند معرفی کنند.

وی اضافه کرد: در هیات تجدیدنظر تامین اجتماعی سه نفر از تامین اجتماعی، یک نفر از قضات و یک نفر نماینده کارفرما وجود دارند که پیشنهاد مشخص ما جایگزینی نماینده شورای عالی تامین اجتماعی با یک نماینده کارفرمایی است.

مرادی تصریح کرد: امور کارگر در اداره کار تصمیم‌گیری شده و حضور نماینده کارگران در هیات بدوی تامین اجتماعی نقشی کلیدی برای دفاع از حقوق کارگر ندارد. در بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلطی به موضوعات تامین اجتماعی وجود نداشته؛ با این حال، بخش خصوصی مشکلی با حضور فردی مسلط به موضوعات از اداره کار در هیات‌های بدوی، ندارد.

امکان برگزاری دوره های مربوط به حوزه تامین اجتماعی در اتاق بازرگانی

در ادامه «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: حضور یک نماینده کارفرمایی دیگر در هیات‌های بدوی نیاز به تصویب قانون برای عملی‌شدن دارد که امری زمان‌بر است. اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند برای نمایندگان اداره کار که بر موضوعات تامین اجتماعی اشراف ندارند، دوره‌های آموزشی برگزار نمایند. اگر در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، نماینده اداره کار واقعا از همین ارگان باشد، ترکیب صحیح خواهد بود.

وی ادامه داد: از آغاز انقلاب تاکنون قانون مالیات‌های مستقیم پنج بار اصلاحات اساسی داشته اما قانون تامین اجتماعی از سال 1354 تاکنون به جز چند اصلاح جزئی، اصلاحاتی نداشته است.

«علیرضا سماواتیان»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخشی از این نشست خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده که مرکز دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای باید به طور مجزا از سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی ایجاد شود. علاوه بر پیشنهادات مطرح شده از جمله اضافه کردن یک نماینده کارفرمایی به هیات‌های بدوی یا آموزش نمایندگان وزارت کار (نمایندگانی که از سازمان تامین اجتماعی نیستند)، پیشنهاد می‌شود با توجه به عدم صدور آیین‌نامه دادرسی بیمه‌ای و مالیاتی، با کمک نمایندگان استان، پیگیری صدور آیین‌نامه و ابلاغ آن صورت بگیرد.

وزارت کار، مسئولیت تعیین نماینده خود در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی را به این سازمان واگذار کرده است

«سید حسین ساداتی خادر»، معاون منابع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه گفت: ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در قانون تامین اجتماعی آمده و آیین‌نامه اجرایی در این زمینه وجود دارد. وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نماینده این وزارتخانه در هیات‌های تجدیدنظر و بدوی مصوبه‌ای دارد که این مسئولیت را به سازمان تامین اجتماعی تفويض کرده است.

وی افزود: در سال 1383 که قانون ساختار جامع نظام تامین اجتماعی تصویب شد، دیگر شورای عالی نداشته و هیات امنا داریم؛ این هیات امنا مانند وزارتخانه حضور در هیات‌ها را به سازمان تامين اجتماعی تفویض اختیار کرده بودند؛

معاون منابع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار، تفویض اختیار خود را در این زمینه بازپس بگیرد و افرادی آموزش دیده و مستقیما از طرف این وزارتخانه در هیات‌های تجدیدنظر و بدوی حضور پیدا کنند، اقدام شایسته‌ای است؛ زیرا دیگر لزومی به تغییر قانون نداریم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای‌گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی دستور کار اول جلسه بیان کرد: در حال حاضر وزارت کار اختیار خود را در هیات‌ها به سازمان تامین اجتماعی محول کرده و سه نفر از پنج عضو هیات تجدیدنظر از طرف تامین اجتماعی هستند. موضوعی که سابقه‌دار بوده و در گذشته نیز وجود داشته است؛ این در حالی است که تعیین و معرفی نماینده وزارت کار بایستی توسط خود وزارتخانه صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای اصلاحات اساسی در این حوزه، می‌توان پیشنهاد داد تا یک نفر از ترکیب هیات کم یا به آن اضافه شود. پیشنهاد ما این است که با سابقه قبلی موجود و نامه معاون اول به وزیر وقت، از ترکیب فعلی به شرط حضور نماینده وزارت کار استفاده شود.

ضرورت اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت‌حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها برای مهندسین مشاور

در ادامه، جلسه وارد دستور کار دوم یعنی ضرورت اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت‌حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها (ابلاغی در شش ماهه دوم سال 1402 و شش ماهه اول سال 1403) برای شرکت‌های مهندسین مشاور شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای‌گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره خاطرنشان کرد: اختلافی در ارتباط با قرارداد مهندسین مشاور در خصوص دوره قرارداد وجود دارد. قرارداد مهندسین مشاور دوره‌ای بوده و فعالان این حوزه تقاضا دارند پرداخت‌ها نیز بر اساس این دوره‌ها باشد. این موضوع سال گذشته مورد پیگیری و حل و فصل قرار گرفت ولی در سال جاری مجددا برطرف نگردیده است.

وی افزود: مهندسین مشاور تاکید دارند که با دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی، پرداخت مضاعفی در زمینه حق بیمه دارند. این در حالی است که ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با مهندسین مشاور را مکلف کرده است تا حق بیمه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت علاوه بر حق بیمه، جریمه نیز بایستی پرداخت نمایند.

سپس «عباس غیب‌دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: در سال گذشته چندین جلسه در خصوص دستور‌العمل داخلی سازمان تامين اجتماعي در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد و مصوبات خوبی نیز حاصل گردید. این مصوبات در ابتدا اجرایی نشد؛ اما با پیگیری‌ها از طریق سازمان بازرسی، برخی توافقات با اداره‌کل تامین اجتماعی استان صورت گرفت؛ اما این دستورالعمل به صورت نصفه و نیمه متوقف شد و تا حدی مشکل تنها برخی شرکت‌ها حل شد.

وی ادامه داد: دستورالعمل سال گذشته درباره گردش حساب شرکت‌های مهندسین مشاور تا پایان سال 1400 بود و دستورالعمل سال جاری نیز همان دستورالعمل قبلی اما تا پایان سال 1402 است. بر اساس این دستورالعمل، گردش حساب لیست‌های کلی دفتر مرکزی شرکت‌های مهندسین مشاور از ابتدای سال 1402 تا انتهای آن با لحاظ کلیه پرداختی‌های دوره از تاریخ 1 اردیبهشت‌ماه 1402 تا 31 فروردین‌ماه سال جاری به جز واریزی‌های مستند بر مبنای احتساب سوابق، ماده 66 قانون تامین اجتماعی، جرائم، حق‌الاجرا و 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرما ابلاغ واقعی شود.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان اضافه کرد: گردش حساب به صورت سالانه باید اخذ شود و مشخص گردد که در یک سال مهندس مشاور چه مقدار لیست بیمه  رد کرده و چه میزان حق بیمه از محل پیمان‌های وی پرداخت شده است و با بالانس کردن این دو عدد، اگر لیست ارائه شده بیشتر از محل پیمان‌ها بود، این مابه‌التفاوت وصول گردد؛ درحالی که مهندسین مشاور مشمول ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی هستند و حق بیمه‌ها از محل قرارداد این افراد پرداخت می‌شود، در قبال آن نیز لیست بیمه رد می‌شود و اگر قراری بر کنترل وجود دارد، باید در دوره پیمان باشد و نه به صورت سالانه.

غیب‌دوست گفت: این دستورالعمل با «ماده 13 قانون تجارت»، «مواد 13، 14، 15 و 17 آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی»، «مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی»، «ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور»، «ماده 39 تامین اجتماعی» و… مغایرت دارد.

وی ادامه داد: در مواد 13، 14، 15 و 17 آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی گفته شده است که حق بیمه قرارداد‌های عمرانی به صورت مقطوع و توسط کارفرمایان از محل اعتبار طرح و صورت وضعیت مهندسین مشاور پرداخت می‌شود و در قبال آن نیز مهندسین مشاور موظفند لیست بیمه خود را در طول قراردادشان ارائه کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان تصریح کرد: در ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، صراحتاً آمده است که کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون که طرف قرارداد با مهندسین مشاور می‌باشند، مکلفند حق بیمه هر صورت وضعیت را ظرف مدت دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند و در ادامه گفته شده است که اگر پرداخت نکنند، پرداخت اصل حق بیمه و جریمه با کارفرما است.

غیب‌دوست اضافه کرد: در تبصره یک الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی فرصت یکساله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد مهندسین مشاور و پیمانکاران از پایان خاتمه آن به کارفرمایان داده شده است. بنابراین بر اساس این ماده چنانچه حق بیمه کارکنان قراردادی تا یک سال پس از خاتمه قرارداد پرداخت نشده باشد، می‌بایست وصول گردد و به تبع آن در لیست‌های بیمه رد شده در طول دوره قرارداد محاسبه شود. بنابراین عدم لحاظ حق بیمه‌های پرداختی در سنوات بعدی که مربوط به زمان اجرای قرارداد می‌باشد، مغایر این بند قانون است. نکته اینکه ما امکان رد کردن لیست تفکیکی را نداریم چون پروژه‌های مختلفی همزمان در حال اجرا است.

ضرورت پرداخت به موقع حق بیمه از سوی واگذارنده پروژه به مهندسین مشاور

ساداتی ، معاون منابع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره عنوان کرد: اگر واگذارنده پروژه حق بیمه را به موقع پرداخت کند، مهندسین مشاور و پیمانکاران دیگر مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. در سال گذشته از مهندسین مشاور تقاضا کردیم لیست‌های خود را مانند دیگر پیمانکاران تفکیکی ارائه کنند و اگر این اتفاق بیفتد، تمام مشکلات حل خواهد شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای‌گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم خاطرنشان کرد: طبق ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با مهندسین مشاور، مکلف به پرداخت حق بیمه هستند؛ در غیر این صورت علاوه بر حق بیمه، جریمه نیز پرداخت خواهند کرد و بر این اساس بر اجرای این ماده در شورای گفت‌و‌گو تاکید می‌شود و تا زمان صدور  رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص طی سال جاری مطابق سال قبل عمل گردد.