این در حالی است که در شش ماه نخست امسال میزان واردات استان ۱۴۲ هزار تن و به ارزش بالغ بر ۲۸۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵۸ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۹ درصد شاهد رشد است. صادرکنندگان خراسانی عاملی مانند تعهد ارزی، تحولات افغانستان، تورم فزاینده بخش تولید صنعتی و کشاورزی را از جمله دلایل کاهش صادرات این استان اعلام می کنند. با توجه به درپیش بودن روز صادرات، این مسئله سبب شد تا شهرآرا با برگزاری میزگردی با حضور محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محسن خندان دل، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان و علی حسینی، عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران دلایل کاهش صادرات استان و مشهد و راهکارهای حمایت از صادرکنندگان را بررسی کند.
صادرات، یک فرایند چند مرحله ای است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در میزگرد روزنامه شهرآرا، با اشاره به اینکه صادرات بخش میانی از یک فرایند چندمرحله ای است، اظهار کرد: در ابتدای این فرایند تولید و در مرحله بعد از آن صادرات قرار دارد. به طور دقیق تر برای تحلیل صادرات، نخست باید واردات و سپس تولید را تحلیل کرد. علت هم این است که واردات بخشی از پایه تولید محسوب می شود. اگر واردات برخی مواد اولیه صورت نگیرد، به مرحله تولید و صادرات نخواهیم رسید. روشنک اضافه کرد: از طرف دیگر کشور ما بر واردات بسیاری از کالاها ممنوعیت و یا حقوق و عوارض گمرکی سنگین اعمال می کند که این موضوع نیز بیانگر این است که ایران مقصد کالاهای دیگران است چون اگر در ایران کالای باکیفیت و مقرون به صرفه تولید می شد، دلیلی برای ممنوعیت واردات و اعمال عوارض وارداتی سنگین نبود. از این رو ایران را می توان یک کشور مصرف کننده محصولات وارداتی دانست. به عبارتی هزینه های تولید به حدی در ایران بالاست که در عمل نه تنها کالاهای صنعتی کشور نمی توانند در بازارهای جهانی با سایر کشورها رقابت کنند، بلکه برای حفظ همین بازار داخلی هم باید با تعرفه های بالا از آن ها حمایت کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به افت صادرات خراسان رضوی در شش ماه نخست امسال بیان کرد: بخش صادرات خراسان با کشور هماهنگ نیست. شاهد این ناهماهنگی هم افزایش آمار صادرات کشور در شش ماه نخست سال جاری و کاهش میزان صادرات در استان ماست. یکی از دلایل این موضوع نیز تغییرات سیاسی در افغانستان است. همچنین نباید از یاد برد که افزایش صادرات کشور ناشی از افزایش صدور مشتقات نفتی و نه کالاهای صنعتی است. مشتقات نفتی هم محصولی است که در خراسان رضوی تولید نمی شود. البته نباید از یاد برد که خراسان رضوی به بنادر آبی هم متصل نیست و زیرساخت صادراتی آن ریل است. در این میان کمبود واگن صادراتی سبب شده تا ظرفیت صادراتی استان کاهش بیابد. روشنک ادامه داد: هر صادرکننده با وجود پرداخت کرایه برای دریافت نوبت به ازای هر واگن باید بین 500 تا 2هزاردلار معادل بیش از 50 میلیون تومان به فردی که واگن را می آورد، بپردازد. این مسئله سبب می شود تا هزینه تمام شده صادرات استان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در سبد محصولات صادراتی کشور، پس از نفت و مشتقات آن، کشاورزی قرار دارد، گفت: عمده کالاهای صادراتی خراسان رضوی و مشهد پسته و زعفران است و از این نظر استان ما در صادرات محصولات کشاورزی دست بالا دارد اما با اعمال تعهدات ارزی سنگین برای صادرکنندگان زعفران، امکان قاچاق این کالا افزایش یافته است و اکنون بخشی از صادرات استان به صورت غیررسمی انجام می شود. جالب اینجاست که صادرات زعفران از افغانستان به چین و هند نیازمند پرداخت عوارض گمرکی نیست. از این رو بخشی از افراد صادرات را به افغانستان قاچاق و به اسم این کشور صادر می کنند.
صنعتی شدن صادرات محور
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کالاهای دارای مزیت صادراتی به تولیدکننده است، اظهار کرد: اکنون تنها تولیدات سرریز است که صادر می شود، به عبارتی به جای اینکه تولید صادرات محور داشته باشیم، تولید با نگاه تأمین بازار داخل داریم و اگر مازادی برای کشور باقی بماند، سعی می کنیم تا آن ها را صادر کنیم. برای حل این مشکل باید تولید کشور از حالت «صنعتی سازی جایگزین واردات» به سوی «صنعتی شدن صادرات محور» تغییر بکند. اگر غیر از این باشد، دیر یا زود همین بازارهای خود را نیز از دست خواهیم داد.روشنک با تأکید بر اینکه دنیای امروز دنیای تولید صادرات محور است، بیان کرد: امروز نه صاحب کارخانه بلکه صاحب برند است که صادرکننده به حساب می آید. در دنیای کنونی صاحبان برندهای برتر از طریق تولید قراردادی و بدون کارخانه تجارت می کنند. همه این ها در حالی در دنیا اتفاق می افتد که متولی امر تجارت در کشور ما مشخص نیست. خراسان رضوی و مشهد با این شرایط چگونه می تواند رشد صادرات داشته باشد؟
این فعال اقتصادی درباره مزیت های پیوستن به معاهدات تجاری بین المللی گفت: به عنوان فعال اقتصادی موافق این موضوع هستیم اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ما در خفا قطعا موافق پیوستن به پیمانی مانند پیمان شانگهای نیست چون بی توجهی به تولید صادرات محور سبب شده تا در حوزه کالاهای صنعتی توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشیم.
سراشیبی صادرات خدمات فنی و مهندسی
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این میزگرد با اشاره به وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی استان اظهار کرد: صدور این خدمات مبتنی بر اولویت های ارزش آفرین است و از این رو راحت تر می توان روی آن سرمایه گذاری کرد. با اینکه در خراسان رضوی و مشهد امکان تولید دانش، فکر و مهندسی فراهم است، برخی محدودیت ها موجب شده جایگاهمان در صادرات این نوع خدمات رو به افول باشد به طوری که می توان مدعی شد اکنون در سراشیبی تندی از کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی افتاده ایم. خندان دل با برشمردن دلایل این افت صادرات ادامه داد: یکی از علل این مسئله به تقاضای خدمات فنی و مهندسی از کشورمان باز می گردد. متأسفانه در طی دهه های گذشته به دست خودمان بازارهای هدف صادراتی را محدود و کوچک کرده ایم به طوری که فقط برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به سراغ چند کشور خاص که عمدتا هم جزو کشورهای پرخطر در صادرات اند، رفته ایم.
خندان دل اضافه کرد: کشورهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی استان و مشهد، افغانستان، کشورهای حوزه CIS، عراق، سوریه و برخی از کشورهای عربی است. طی سال های گذشته این کشورها دستخوش تغییرات سیاسی پرنوسانی شده اند و همین مسئله خطر صادرات را افزایش داده است. این در حالی است که با توجه به ظرفیت استان و مشهد باید سعی کنیم تا بازارهای هدف صادراتی خودمان را افزایش دهیم.
عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: حتی اگر فرض بگیریم که این تقاضا همچنان به قوت خود پابرجاست، در مرحله اجرای صادرات خدمات فنی و مهندسی باید سه عامل اصلی را در نظر گرفت. مهم ترین این عوامل ژئوپولوتیک منطقه ای است؛ یعنی حوادثی که درباره آن منطقه ای که به آن خدمات فنی و مهندسی صادر می شود، اتفاق می افتد. به عنوان نمونه افغانستان تحت تأثیر پاکستان و یا عراق تحت تأثیر ترکیه دریافت خدمات فنی مهندسی از ایران را دستخوش تغییر کرده اند.
خندان دل، با بیان اینکه نکته مهم بعدی در اجرای خدمات فنی و مهندسی سیاست گذاری های کشور است، بیان کرد: در دنیای امروز نمی توان اقتصاد را از سیاست جدا کرد. دنیا توانسته بین سیاست و اقتصاد یک موازنه برقرار کند و تلاش شده تا اقتصاد در مقاطعی در حداقلی ترین حالت تحت تأثیر سیاست زدگی قرار بگیرد. در کشور ما هم اقتصاد به شدت سیاست زده است و تمام مبانی آن تحت تأثیر این موضوع قرار دارد. از همین رو تثبیت سیاست ورزی ها می تواند عامل مهمی در اجرای صدور خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی افزود: پس از این دو عامل به مسائل سخت افزاری و نرم افزاری صدور خدمات فنی و مهندسی خواهیم رسید. در بخش نرم افزاری نخستین عامل اثرگذار بر توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی اطلاع رسانی است. متأسفانه در حال حاضر به هیچ وجه اطلاع رسانی مناسبی از سوی سفارتخانه ها و رایزن های اقتصادی برای معرفی توانمندی های فنی مهندسی کشورمان صورت نمی گیرد. در حقیقت عوامل اجرایی ما از ویژگی های رقابت پذیر هیچ گاه تحلیل مناسبی نداشته و ما هیچ وقت با یک شناخت درست وارد عرصه رقابت نمی شویم و از رقبای خود آگاهی کامل نداریم. همین موضوع موجب می شود عموما در مناقصات بین المللی شکست بخوریم.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از دیگر سو در عرصه های نرم افزاری هم حمایت درستی از ما نمی شود. این حمایت ها باید تحت عنوان صدور ضمانت نامه باشد. امروز بانک های کشور به دلیل ضریب خطرپذیری بسیار بالایی که در مناقصات کشورهای منطقه وجود دارد، از صدور ضمانت نامه سر باز می زنند. شرکت های صادرکننده بیمه نامه های صادارتی هم به همین ترتیب و به واسطه همین ضریب خطرپذیری بالا یا از بیمه کردن صادرکننده ها طفره می روند و یا با نرخ های خیلی بالایی این بیمه نامه ها را صادر می کنند. مسئله مهم دیگر انتقال ارز است. متأسفانه ما نتوانسته ایم هیچ پایه مناسبی برای انتقال ارز ایجاد کنیم.
خندان دل، با اشاره به اهمیت پیوستن کشور به معاهدات و کنوانسیون های تجاری بین المللی بیان کرد: آن ارزشی که باید برای شیوه نامه ها و کنوانسیون ها قائل باشیم، قائل نیستیم و به همین دلیل متأسفانه بسیاری از عضونشدن های ما در این کنوانسیون ها موجب ناموفق بود مان در بازارهای خارجی می شود.
وی درباره عوامل سخت افزاری ناظر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: در این بخش و در قالب روابط کار خارجی نیاز به صدور ویزاست. یک ویزا برای شناخت کشورهای هدف و یک ویزا برای کار در آن کشورها.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کدام از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری مذکور به درستی اجرا نمی شود. به عنوان نمونه صادرکننده تحت تأثیر همان عوامل منطقه ای در یک کشور تجهیز کارگاه می کند ولی ویزای کارکنان آن تمدید نمی شود.
خندان دل، با تاکید بر لزوم راه اندازی خطوط مشترک هوایی با کشورهای مختلف اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما با بسیاری از کشورهای دیگر خطوط هوایی مشترک ندارد و یا اگر دارد، این موضوع هم تحت تأثیر عوامل مختلف است. همچنین باید توجه داشت در صدور خدمات فنی و مهندسی استمرار و تداوم اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر ایران یک سیستم بانکداری متصل به شبکه بانکداری جهانی در اختیار ندارد و در کنار آن یک پایه پولی مشترک در مبادلات خویش نداشته ایم.
عوامل محدود کننده
وی همچنین درباره وضعیت خراسان رضوی در صدور خدمات فنی و مهندسی نیز بیان کرد: در استان ما به جز موارد مزبور، عوامل اختصاصی دیگری هم هست که صادرات خدمات فنی و مهندسی را محدود می کند. نخستین مورد نبود بنگاه های بزرگ بخش خصوصی در استان است که آن هم ناشی از کوتاه بینی مسئولان استانی در گذشته است، چون شرایط لازم را برای این منظور فراهم نکرده اند. وقتی هم بنگاه های بزرگ در استان در اختیار دولت باشد، آن زمان نگاه صادراتی به سمت دیگری کشیده می شود.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: معضل دیگر این است که صادرکنندگان استان فقط وابسته به کشورهای هدف خود هستند؛ یعنی افغانستان و ترکمنستان. به محض اینکه این دو کشور تحت تأثیر عوامل مختلف، سیاست های خود را تغییر دهند، امنیت سرمایه گذاری در صادرات خدمات فنی مهندسی به مخاطره می افتد. خندان دل اضافه کرد: همچنین قوانین مناسب مبتنی بر نیازهای ما به عنوان صادرکنندگان استانی خدمات فنی و مهندسی تعریف نشده است. نمونه آن عوارض گمرکی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی را تحت تأثیر قرار داده است. اهمیت این موضوع زمانی احساس می شود که بدانیم انتقال ماشین آلات و تجهیزات به کشور هدف صادراتی در صدور خدمات فنی و مهندسی بسیار حائز اهمیت است و از همین رو به یکسری قوانین برای خروج موقت، تأمین و نگهداری و ارسال کالاهای مصرفی نیاز خواهیم داشت. با این حال سخت گیری هایی که در این حوزه وجود دارد، سبب شده تا انتقال تجهیزات و ماشین آلات به کشور هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی با مشکلات زیادی روبه رو باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به نبود نمایندگی های فعال صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی در استان، از آن به عنوان یکی دیگر از معضلات فعالان اقتصادی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی یاد کرد و افزود: همه این ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها در پایتخت صادر می شود و این مسئله سبب شده تا خراسانی ها و مشهدی ها نتوانند با توجه به ظرفیتشان صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.
چه باید کرد؟
خندان دل، درباره راهکارهای خروج از وضعیت کنونی اظهار کرد: برای گذر از این شرایط باید دو کار اساسی کرد. نخست؛ اینکه باید نیازهای بازارهای هدف را شناسایی و براساس آن برای صادرات برنامه تدوین کرد. همچنین در شناسایی بازارهای هدف نیازمند واقع نگری هستیم.
واقع نگری برای شناسایی، حفظ و تداوم بازارهای جدید امری لازم است. نکته دیگر؛ اینکه لازم است با تعامل با سایر کشورها بازارهای هدف باشیم. در کنار این ها ضروری است در حوزه خدمات فنی و مهندسی سرمایه گذاری صورت گیرد. این سرمایه گذاری می تواند به اشکال مختلفی مانند آموزش نحوه ورود به کشورهای مختلف، نوع بهره برداری و… باشد.
وی تأکید کرد: علاوه بر این باید در قوانین صادره یک نوع پایداری حاکم باشد. یکی از معضلات کشور ما قوانین جدیدی است که براساس منافع بخشی تدوین می شود که شاید منافع یک بخش را تأمین کند اما سایر بخش ها از آن متضرر شوند.
برای خریدار شرط نگذاریم
عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران نیز در این میزگرد با بیان اینکه صادرات یک مقوله چندسویه است و نمی توان از واقعیت های هدف گذاری خود در این زمینه به دور ماند و انتظار رونق صادرات را داشت، اظهار کرد: فراموش کرده ایم که خریدار هرگز متعهد به این نیست که فروشنده را برای همیشه حفظ کند. این ما هستیم که باید خریدار را حفظ کنیم تا بازارها مان رونق داشته باشد اما در عمل به جای توجه به ذائقه بازار صادراتی، صادرات را دچار بخشنامه های لحظه ای می کنیم. این مسئله سبب می شود تا صادرات دچار وقفه شده و بازارهای صادراتی خراسان رضوی و مشهد از سوی سایر کشورها تصاحب شود. علی حسینی افزود: به عنوان نمونه برای صادرات محصولات کشاورزی مانند زعفران عوارض آب مجازی تعیین کرده ایم. این کار سبب گران شدن محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی می شود. در چنین شرایطی تجار کشورهای دیگر دلیلی نمی بینند که حتما از ما کالاهای خودشان را خریداری کنند. در این شرایط به دست خودمان بازارهای صادراتی را به دیگر کشورها تقدیم کرده ایم. نکته اینجاست که بازار صادراتی به راحتی به دست نیامده، یکی و دو دهه طول کشیده که بازار صادراتی یک کشور برای کالاهای ایرانی تثبیت شده است بعد با یک بخشنامه این بازارها را از بین می بریم. وی ادامه داد: وقتی به خریدار امر و نهی و او را ملزم به خرید با قیمت مد نظر خودمان می کنیم، این یعنی ریزش خریدار. از همین رو به نظر می رسد لازم باشد سیاست هایمان را بر اساس واقعیت های بازار پیش بریم.
حسینی بیان کرد: امروز بیش از 60 کشور خریدار زعفران ما هستند ولی درحال از دست دادن این خریداران هستیم. علت این مسئله هم این است که ما عزم جدی نداشته و به روز نیستیم و نمی توانیم خود را با واقعیت های موجود مطابقت دهیم.
در شهریور امسال با کاهش حدود صددرصدی صادرات زعفران روبه ر و شدیم اما این موضوع عارضه یابی نشد. آیا ما توانسته ایم تعاملی بین خریدار و خودمان برقرار کنیم؟ ما برای صادرات تولید می کنیم ولی در مرحله صدور، کار را رها کرده و تصور می کنیم باید خریدار دنبال ما بیاید.عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه اگر نتوانسته ایم ساختار زعفران خود را با بازارهای پیشرو دنیا پیش بریم، این موضوع حاکی از ضعف ماست، بیان کرد: موانع و مشکلات موجود جای خود دارد ولی طرف دیگر قضیه این است که ما خریدار را نادیده گرفته ایم. خریدار و مشتری یک هدف متحرک است و این ما هستیم که باید او را حفظ کنیم. اگر کشوری خرید کالای ما را کنار می گذارد، باید این موضوع را بررسی کرد که علت آن چیست. تا زمانی که دنبال نورچشمی ها باشیم، نمی توانیم به فکر جهش بازارهای کنونی باشیم. در واقع اگر نور چشمی ها بخواهند سکان دار باشند، شرایط همین گونه خواهد ماند. وی درباره راهکارهای حمایت از صادرات گفت: باید از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در کشورهای هدف بیشتر بهره ببریم تا بتوانیم بازارهای هدف خودمان را افزایش دهیم. حسینی ادامه داد: توجه به برندسازی یکی دیگر از راهکارهایی است که برای توسعه بازارهای صادراتی باید به آن توجه کرد. باید سعی کنیم تا برند محصولات ایرانی در کشورهای دیگر شناخته شوند، هرقدر که در این مسئله موفق تر عمل کنیم، امکان توسعه بازارهای صادراتی بیشتر می شود.
