به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بر اساس ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366، برای مودیانی که وجوه پرداختی، تخصیصی یا کمکهای غیرنقدی خود را در مواردی همچون تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مراکز آموزشی و درمانی، مراکز فرهنگی و هنری، آسایشگاهها و اردوگاههای تربیتی دولتی هزینه کنند، معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. در طول سالها این قانون دو بار اصلاح شده چنان که در سالهای 1371 و 1391 تغییراتی در جهت بهبود این ماده انجام گرفت؛ اما همچنان مشکلات و موانعی برای برخورداری موسسات خیریه در حوزههای درمانی از این معافیت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این قانون کمک شایانی به فراهم شدن زیرساختهای نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مراکز درمانی خواهد کرد.
کرباسی یادآور شد: تجربه حاکی از آن است که در گذشته برخی از خیران حامی بیماران سرطانی با وجود اخذ مجوز از 4 وزیر بهداشت و درمان، اقتصاد، آموزش و پرورش و فرهنگ، تحت شمول معافیتهای مالیاتی قرار نگرفتهاند؛ لذا بر آن شدیم تا با همکاری کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق مشهد، موانع و مشکلات این حوزه را احصا و پیشنهاداتی به منظور اجرایی کردن ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه نماییم.
پیشنهاد تشکیل بنیاد ملی یا استانی مسئولیت اجتماعی حوزه کسب وکارها
کرباسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تشکیل بنیاد ملی یا استانی مسئولیتهای اجتماعی حوزه کسبوکارها، تصریح کرد: در این زمینه باید انسجام و هماهنگیهای لازم صورت گرفته و از موازی کاریها جلوگیری شود. در صورت تشکیل این بنیاد در سطح استان خراسان رضوی، میتوان آن را به سایر استانها نیز تعمیم داد.
رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به برنامهریزی برای برگزاری دومین نشست همدلانه با سلامت با حمایت اتاق بازرگانی استان و کمیسیونهای تخصصی و مشورتی، دانشگاه علوم پزشکی و خیرین حوزه سلامت مشهد اشاره و اظهار کرد: امید میرود بتوانیم از پتانسیل بازیگران بیشتری در امور خیریه استفاده کنیم. سازمان بهزیستی، کمیته امداد و هلال احمر و… از بازیگران ثابت این حوزه هستند و باید شاهد حضور پررنگتر شهرداری، انجمنهای مربوطه، تشکلها و خیرین، بیمارستانها، فرمانداری، استانداری و… در این عرصه باشیم.
کرباسی تصریح کرد: قطعا در دومین همایش همدلانه با سلامت، مباحثی مانند ناترازی منابع بیمارستانها و کمبود سرانه مراکز درمانی و همچنین، پیشنهاد تشکیل بنیاد ملی یا استانی مسئولیت اجتماعی حوزه کسب وکارها توسط اتاق بازرگانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح میشود. باید پیشنهادات دانشگاهها، کمیسیونهای تخصصی مشورتی و… را جمع بندی کرده و پیشنهادات تجمیع شده را مطرح کنیم و از نمونههای موفق سایر استانها و خیرین سایر استانها دعوت به عمل آوریم و از تجارب آنان در انجام کارهای ویژه استقبال کنیم.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد در یکی از پنل های تخصصی دومین نشست همدلانه با سلامت بتوان به موضوع پیشگیری و تمرکز ویژه بر محصولات غذایی سالم پرداخت، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده در حوزه کشف رود در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اتفاقات خوبی انجام شده است و با توجه به اینکه تصفیه خانه شهرک صنعتی در این منطقه پس از سالها آغاز به کار کرده، میزانی از مشکلات در این عرصه مرتفع شده؛ اما هنوز مشکلات به طور کامل حل نشده است و حل این چاشها نیاز به همدلی ویژه شهرداری، اعضای شورای شهر و سازمانهای متبوع مانند محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان آب و… دارد و قاعدتا در این حوزه پیگیر این مساله هستیم. این مساله از دبیرخانه شورای گفتوگو در حال پیگیری است و مصوبات قابل توجهی در این حوزه اخذ شده است.
لزوم ارائه راهکار عملیاتی برای معافیت فعالیتهای خیرانه از پرداخت مالیات
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بسیاری از خیرین استان فعالیت خیرخواهانه را به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی انجام نمیدهند، شاهد این مدعا آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی در دوران کرونا هیچ انگیزهای جز کمک به بیماران و مراکز درمانی نداشتند و عموما به صورت گمنام در این حوزه ورود پیدا میکردند. با این حال، اتاق بازرگانی به دنبال ارائه راهکار عملیاتی درباره معافیت امور خیریه از پرداخت مالیات خواهد بود تا فعالان اقتصادی استان از ظرفیتهای قانونی موجود، بهرهمند شوند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی، فرمانداری، استانداری و… به طور معمول نظارت دقیقی بر عملکرد خیریهها و انجمنهای ذیربط دارند و امکان تخلف در آنها وجود ندارد و باید به خیرین نهایت احترام گذاشته شود؛ زیرا افرادی که در این فعالیتهای خداپسندانه شرکت میکنند، کار بسیار بزرگی انجام میدهند که شایسته تقدیر است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ضروری است موسسات خیریه، فعالیت و عملکرد خود را شفافتر از گذشته منعکس کنند، افزود: این دیدگاه صحیح نیست که خطا و تخلف یک خیریه را به تمامی خیریهها تسری دهیم.
انتظار بخش خصوصی، اعمال ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم است
در ادامه، «حسین خانی زاده»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بر اساس ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه افراد از جمله صنعتگران، کارآفرینان و بازاریان به حسابهایی که توسط دولت برای انجام فعالیت خیرخواهانه مشخص میشود، واریزی داشته باشند، این مبالغ در بحث معافیتهای مالیاتی مورد پذیرش است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم و بهرهمندی انجمن حمایت از بیماران سرطانی از این قانون است؛ چرا که صنعتگران بسیاری حاضرند برخی از کمکهای خود را به انجمن بیماران سرطانی اعطا کنند.
تلاش برای حل مشکلات ورود فعالان اقتصادی به حوزه مسئولیتهای اجتماعی و تسهیل بهرهمندی از مشوقها
«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی در ورود به حوزه مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه استفاده از مشوقهای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشت که ظرفیتهای قانونی موجود در این ماده میتواند کمکهای ارزشمندی را برای خیرین و مراکز درمانی به ارمغان بیاورد. اما با وجود این قوانین کارآمد، بهرهبرداری کامل از آنها به دلیل موانع اجرایی هنوز برای بسیاری از خیرین و موسسات خیریه بهدرستی فراهم نشده است.
پروازی با تاکید بر نقش کلیدی کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تسهیل مشارکت فعالان اقتصادی، بیان کرد: این کمیسیون به عنوان نهاد مشورتی، بیوقفه در تلاش است تا مسیر ورود فعالان اقتصادی را به حوزههای اجتماعی هموار سازد و با ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی به فعالان اقتصادی و خیریهها کمک کند تا از ظرفیتهای ماده 172 به صورت مؤثر بهرهمند شوند.
وی در ادامه به یکی از چالشهای اساسی اشاره کرد: برای استفاده از مزایای قانونی این ماده، موسسات غیردولتی باید از چهار وزیر مجوز دریافت کنند، که این فرآیند بوروکراتیک و پیچیده میتواند زمانبر و دلسردکننده باشد. بسیاری از خیرین به همین دلیل از پیگیری مشوقهای مالیاتی منصرف میشوند، زیرا فرآیند طولانی و پیچیده اخذ مجوزهای لازم انگیزه آنها را کاهش میدهد.
پروازی همچنین توضیح داد که کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق خراسان رضوی، از طریق برگزاری جلسات مداوم و همافزایی با نهادهای دولتی و خصوصی، در حال شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی است. این کمیسیون تلاش میکند تا با اصلاح فرآیندها و ارائه راهکارهای بهتر، بستر مناسبتری برای خیرین و فعالان اقتصادی فراهم آورد تا بتوانند نقش مؤثری در ارتقای وضعیت مراکز خیریه و درمانی ایفا کنند.
وی در پایان سخنان خود از تمامی خیرین و فعالان اقتصادی خواست تا با مشارکت فعال در ارتباط با کمیسیون و ارائه پیشنهادات کاربردی، به بهبود شرایط معافیتهای مالیاتی و بهرهبرداری بهتر از مشوقهای قانونی کمک کنند و از ظرفیتهای موجود برای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود به نحو احسن بهره ببرند.
ضرورت برگزاری دومین همایش همدلانه با سلامت با رویکرد مسئولیتهای اجتماعی
در بخش دیگری از نشست، «شکوفه برازنده»، دبیر کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ارزشگذاری منصفانه در خصوص کمکهای غیرنقدی در انجام فعالیتهای خیرانه یادآور شد: مساله رفع ممیزمحوری در رسیدگیهای مالیاتی این فعالیتها، باید با حضور مدیران مالیاتی استان بررسی شود و در قالب یک بسته پیشنهادی با همکاری کمیسیون مالیات تدوین و به دبیرخانه شورای گفتوگو جهت پیگیری منعکس گردد.
وی در خصوص هماندیشی برای تعیین تاریخ برگزاری دومین همایش همدلانه با سلامت در مشهد گفت: نخستین همایش همدلانه با سلامت با حضور فعالان اقتصادی و خیرین حوزه سلامت با رویکرد مسئولیت اجتماعی در 21 مرداد ماه با همراهی کمیسیونهای مسئولیتهای اجتماعی و سلامت اتاق خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور حدود 370 نفر از فعالان اقتصادی و خیرین برگزار شد.
برازنده افزود: توجه به توسعه زیرساختهای سلامت، شبکهسازی و همکاریهای بین بخشی، پیگیری معافیتهای مالیاتی برای خیرین، پیگیری برای ایجاد اولین شهرک تخصصی فناوری سلامت در استان، تشویق و حمایت از پروژههای خیریه و سلامت محور، توسعه پروژههای درمانی، پیگیری در جهت ایجاد پروژههای مشترک بین خیران و فعالان اقتصادی از مهمترین مباحث محوری این همایش بود.
وی با بیان اینکه برگزاری پنلهای تخصصی، نمایشگاه دستاوردها و پروژههای خیریه و نیز، بخش اهدای جوایز و… از مهمترین پیشنهادات اجرایی دومین رویداد همایش همدلانه با سلامت با رویکرد مسئولیتهای اجتماعی است، یادآور شد: نیاز به بهبود زیرساختهای بهداشتی و درمانی، افزایش تعامل میان خیران و بخشهای درمانی، ترویج مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و… از مهمترین ضرورتهای برگزاری این رویداد است.
موانع و چالشهای موجود در بهرهمندی از مزایای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
در ادامه، «علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، فرآیند پیچیده تایید و تصویب کمکهای خیریه، عدم انسجام در اقدامات خیریهها، محدویت در سقف معافیتها، مشکلات ارزشگذاری کمکهای غیرنقدی، لزوم اخذ تاییدیه نهایی از وزارت بهداشت، ناعدالتی در استفاده از قانون و… را از مهمترین چالشهای پیش رو در استفاده از مزایای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانست.
وی افزود: در حال حاضر موسسات خیریه به ویژه در حوزه درمانی و بیمارستانی برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، با پیچیدگیهایی مواجه هستند. این موسسات برای دریافت تاییدیه باید امضای چهار وزیر را اخذ کنند که این فرآیند پیچیده و زمان بر است و میتواند موجب تاخیر در استفاده از مزایای این قانون شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر موسسه خیریه به صورت مستقل اقدام میکند و این میتواند موجب پراکندگی در تخصیص منابع و عدم کارآیی مطلوب در استفاده از معافیتهای مالیاتی شود. علاوه بر این، خیران میتوانند حداکثر تا 20 درصد از درآمد مشمول مالیات خود را برای کمکهای نقدی استفاده کنند. این موضوع ممکن است مانعی برای تشویق خیرین به پرداخت کمکهای بیشتر به موسسات خیریه باشد.
خدابخشی افزود: ممکن است ارزشگذاری کمکهای غیرنقدی به موسسات خیریه چالشبرانگیز باشد به ویژه در مواردی که اختلافاتی درباره ارزش کمکهای منقول بین افراد و ادارات مالیاتی ایجاد شود، باید این موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده شود که ممکن است زمانبر و پیچیده باشد.
دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در صورتی که کمکهایی به موسسات خیریه (که در حوزه بهداشت و درمان فعال هستند) تعلق بگیرد، موسسات باید تاییدیه نهایی مصرف وجوه دریافتی را از وزارت بهداشت کسب کنند و این تاییدیه ممکن است در صورت تاخیر، با چالشهایی همراه باشد که میتواند روند معافیت مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: با عدم پوشش گسترده تمامی موسسات خیریه با وجود گستردگی حمایتهای ارائه شده توسط برخی موسسات خیریه (مانند انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد) ممکن است برخی از این موسسات به طور رسمی در فهرست معافیتهای ماده 172 نباشند و مجبور به دریافت تاییدیه خاص از مقامات استانی یا وزارتی شوند که این امر مشکلات بیشتری را در استفاده از این قانون ایجاد میکند.
پیشنهاد بهرهگیری از ظرفیت شورای گفتوگو
«حامد قربانی»، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: واقعیت آن است که تعدد مراکز صادرکننده مجوز در حوزه خیریهها و تفاوت ماهیت کارکرد آنان باعث شده که ما با مشکل مواجه شویم. در برخی مواقع نیز شاهد تخلف در برخی از خیریهها هستیم؛ لذا پیشنهاد میشود که با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده از ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، این مساله به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع گردد تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن در استان به نتیجه رسید.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بوروکراسی پیچیده برای انجام امور خیرانه از مسیر دستگاههای دولتی، مردم بعضا کمکهای خود را به صورت غیرنقدی ارائه میکنند که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود و روش متعادلی در این حوزه به کار گرفته شود.
«حمیدرضا سلیمی»، مدیر مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: در حال حاضر 50 موسسه خیریه در ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال هستند که اکثرا در خصوص عدم اعمال ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم با چالش مواجهاند؛ لذا پیشنهاد میشود جلسهای در دانشگاه علوم پزشکی با حضور خیرین برگزار گردد تا چالشهای این حوزه به خوبی احصا شود.
«زهرا حجت»، مدیرعامل خیریه توانبخشی همدم فتح المبین نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در خصوص کمکهای نقدی خیران به موسسات خیریه، شماره حساب بهزیستی به خیرین اعلام میشود و پس از گذشت چند ماه، این کمکهای نقدی به حساب خیریه واریز میگردد؛ لذا چالشی در این حوزه وجود ندارد؛ بلکه مشکل اساسی مربوط به مشارکتهای غیرنقدی است؛ چرا که اکثر خیرین ترجیح میدهند نیاز موسسات خیریه را جویا شوند و سپس نسبت به تامین آن اقدام کنند و حس بهتری در این خصوص دارند؛ اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی کمکهای غیرنقدی را مشمول معافیت مالیاتی نمیداند و یا به صورت سلیقهای در این خصوص عمل میکند که باید برای حل این موضوع راهکار عملیاتی اندیشیده شود.
«احمد شاهید»، مسئول پشتیبانی و منابع انجمن علمی حقوق کودک استان خراسان رضوی نیز تصریح کرد: خیرین بسیاری علاقه مند هستند به صورت صفر تا صد بر نحوه حمایتشان از خیریهها نظارت داشته باشند؛ از این رو ترجیح میدهند به صورت غیرنقدی به موسسات خیریه کمک کنند. حال اگر خیریهها به سمت شفاف سازی حرکت کنند، این ملاحظات کاهش پیدا خواهد کرد. ما به دنبال آن هستیم که از یکسو نظر خیرین تامین شده و نگرانیشان کاهش یابد و از سوی دیگر نیاز خیریهها مرتفع گردد. در این صورت ضرورت دارد که سازمان امور مالیاتی همراهی بهتر و بیشتری با خیرین داشته باشد.
لزوم تمرکز بر حوزه پیشگیری از بروز بیماریها
سپس «فرانک نبی پور»، عضو کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد میشود کمیسیون سلامت و مسئولیتهای اجتماعی صرفا بر مبحث درمان تمرکز نکند، بلکه در حوزه پیشگیری و لزوم کمکهای خیرین در این زمینه نیز مباحثی را مطرح نماید. به طور مثال، به جای تمرکز صرف بر هزینههای سنگین احداث بیمارستانها و مراکز درمانی، باید بر احداث باشگاهها، تجهیزات ورزشی و تولید محصولات سلامت محور نیز تمرکز کرد.
لزوم ممانعت از عملکرد سلیقهای در اجرای قوانین
در بخش دیگری از این نشست، «علی امین التجار»، دیگر عضو کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی مطلقا انجام امور خیریه و کمکهای غیرنقدی را تحت شمول معافیت مالیاتی نمیداند و علی رغم پیگیریهای بسیار نتوانستیم در این حوزه نتیجهای حاصل کنیم و متاسفانه در این حوزه شاهد ممیز محوری و سلیقهگرایی در اجرای قانون هستیم. با این حال، بسیاری از خیرین صرف نظر از مباحث مالیاتی و با نیت خالص، به انجام امور خیریه مشغول هستند.
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی بهاروند»، عضو کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در صورتی که بحث معافیت مالیاتی امور خیریه از طریق شورای گفتوگو حل و پیگیری شود، قطعا دستاوردهای خوبی را در این حوزه عاید خواهیم کرد. با توجه به اینکه سیستم دولتی، بوروکراسی بسیاری برای خیرین ایجاد میکند، عمدتا این افراد تمایلی به کمک نقدی به خیریهها ندارند و به صورت غیرنقدی از این مراکز درمانی حمایت میکنند.
در ادامه، «ملیحه فلکی»، عضو هیات علمیدانشگاه بیرجند یادآور شد: مقرر است طرحی در دانشگاه تحت عنوان نهضت مسئولیت پذیری دانشگاه بیرجند انجام شود که در این حوزه به دنبال حمایت بخش خصوصی هستیم. باید مشخص شود که دانشگاه چگونه میتواند در بحث ایفای مسئولیت اجتماعی در جامعه، بهایفای نقش بپردازد. اگر دانشگاهها در کنار بنگاههای اقتصادی به حوزه مسئولیتهای اجتماعی ورود پیدا کنند، قطعا اثرگذاری آن را شاهد خواهیم بود.