به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «حسین خانی زاده»، نایب رئیس این کمیسیون اظهار کرد: بندهای مندرج در آیین‌نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات، مرتبط با حیطه مسئولیت‌های اجتماعی است؛ لذا قطعا در آینده شاهد تاثیرات مثبت این آیین‌نامه در تقویت این حوزه خواهیم بود. با این حال، باید از نظر مشاوران مالیاتی به منظور روشن کردن ابعاد این آیین‌نامه و رفع ابهامات موجود در آن استفاده کنیم.
لزوم بهره‌گیری از نظر متخصصان مالیاتی به منظور استفاده از مزایای آیین‌نامه نشان‌دار کردن مالیات‌ها
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی نشان‌دار کردن مالیات‌ها مصوب وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 10 تیرماه 1402 است؛ این آیین‌نامه علاوه بر اینکه قرار است به شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی کشور کمک کند، می‌تواند به عنوان یک قدم مهم در جهت ارتقای حوزه مسئولیت‌های اجتماعی دولت تلقی شود.
وی در عین حال تصریح کرد: آنچه مسلم است چالش‌های بسیاری در خصوص اجرایی کردن آیین‌نامه نشان دار کردن مالیاتی وجود دارد؛ چرا که از یکسو مبلغ مندرج در این آیین‌نامه ناچیز است و از سوی دیگر، فرآیند بوروکراسی پیچیده و ابهامات موجود در این آیین‌نامه فراوان است که این مساله محل ایراد است.
امتی با اشاره به ماده یک این آیین‌نامه و تخصیص یک درصد از درآمدهای مالیاتی به طرح‌های عمرانی بر اساس آن، گفت: نکته قابل توجه آن است که پروژه‌های مدنظر در آیین‌نامه حتما بایستی تا پایان سال به اتمام برسد.
وی افزود: آیین‌نامه موجود به دلیل بهره‌گیری از اظهارات و پیشنهادات بخش خصوصی در خصوص نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های اعطایی، مزایای خوبی به همراه دارد و ممکن است در آینده میزان و مبلغ مورد نظر در آیین‌نامه افزایش یابد. نکته اینکه در خصوص این آیین‌نامه باید نظر متخصصان و کارشناسان ذی ربط اخذ شود تا بتوان به شیوه ضابطه‌مندی از مزایای این آیین‌نامه بهره گرفت.
آیین‌نامه نشان دار کردن مالیات، بسترساز افزایش تعاملات اجتماعی میان شهروندان و دولت
در ادامه، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در ماده یک آیین‌نامه نشان‌دار کردن مالیات‌ها به صراحت اشاره شده است: «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و در چهارچوب این آیین‌نامه، سازوکار مناسب برای تخصیص یک درصد از کلیه درآمدهای مالیاتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اولویت‌دار موضوع ماده 2 این آیین‌نامه را حسب انتخاب مودیان مالیاتی فراهم آورند». در واقع این ماده به سازمان برنامه و بودجه دستور می‌دهد که درصدی از درآمدهای مالیاتی را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. این اقدام می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمک کند که یکی از اهداف اصلی حوزه مسئولیت اجتماعی است.
پروازی خاطرنشان کرد: در تبصره یک این ماده آمده است: «سهم تخصیص از درآمدهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه برای مجموع طرح‌های هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس سهم استان از کل وصولی‌های پرونده‌های مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم سال گذشته است که گزارش آن در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. در نظر گرفته می‌شود استان تهران از شمول محاسبات مربوط به تخصیص این تبصره مستثنی خواهد بود و وصولی و سهم تخصیص موضوع این تبصره برای آن با ضریب یک دهم محاسبه می‌شود و مانده وصولی مالیات استان تهران با تعیین سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم استان‌های کم‌برخوردار اضافه می‌گردد.»
وی افزود: در ماده 3 این آیین‌نامه آمده است: «کلیه مودیان مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرح‌های موضوعی این آیین‌نامه ارائه دهند». این ماده به مودیان اجازه می‌دهد که انتخاب‌هایی برای تخصیص مالیات خود به پروژه‌های خاص داشته باشند. این امر به معنای افزایش تعامل مالیاتی و اجتماعی میان شهروندان و دولت است.
در ادامه، «علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: این آیین‌نامه 8 ماده‌ای به عنوان یک پروژه مهم در خصوص نقش مردم در نحوه هزینه کرد مالیات‌های پرداختی شان تدوین شده است که در زمان پرداخت مالیات و در جریان پر کردن فرم تبصره 100 مالیاتی می‌توانند در خصوص نحوه هزینه‌کرد مالیاتشان در حوزه‌های حمل و نقل، آموزش و پرورش، منابع آب، بهداشت و درمان، ورزش و تفریحات، آموزش عالی، فرهنگ و هنر و گردشگری، صنعت و معدن، توسعه و خدمات، عمومی و قضایی، اداره عمومی، امداد و نجات و حفاظت از محیط زیست اظهارنظر کنند.
بیش از 21 هزار اظهارنامه مالیاتی در استان نشان‌دار شده است
در ادامه این نشست، «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: تشخیص میزان مبلغ مورد نظر در آیین‌نامه نشان دار کردن مالیات‌ها، بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ اما پروژه‌های اولویت دار استانی از طریق سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. اجرایی شدن این آیین‌نامه در راستای اعتمادسازی مودیان به سیستم و خود به مثابه ایفای مسئولیت اجتماعی است.
وی افزود: در سال 1402 به عنوان اولین سال اجرای این آیین‌نامه، 222 هزار و 800 اظهارنامه غیرصفر در استان داشتیم که از این میان، 190 هزار اظهارنامه قطعی شده و مابقی آن به منظور رفع مغایرت‌ها در دست بررسی است. از این میان، 21 هزار و 887 اظهارنامه نشان‌دار شده‌اند.
مسکنی با بیان اینکه مودی مالیاتی می‌تواند پروژه مورد نظر خود را برای هزینه‌کرد مالیاتش در سامانه انتخاب کند، یادآور شد: این پروژه‌ها باید تا پایان سال به اتمام برسد. میزان عدد تخصیص یافته در آیین‌نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات چندان اهمیتی ندارد؛ بعضی اوقات بازخورد تبلیغ این اقدام تاثیر بیشتری از اعداد و ارقام دارد. عملیاتی شدن این آیین‌نامه آغاز کار است و قطعا ابهامات موجود در مرحله اجرا حل و فصل خواهد شد.
آیین‌نامه نشان‌دار کردن مالیات‌ها تاثیر چندانی در تکمیل پروژه‌های بزرگ استانی ندارد
«شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: بنابر اعلام مسئولان استانی میزان مالیات تحقق یافته استان در سال گذشته بیش از 20 همت بود و در سال جاری نیز پیش بینی شده 94 درصد رشد درآمدهای مالیاتی را تجربه کنیم؛ از این رو ارزیابی ها حاکی از آن است میزان مالیات اخذ شده استان در سال جاری، معادل 39 همت باشد که یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان برای اجرایی آیین‌نامه نشان‌دار کردن مالیات‌ها، حدود 390 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر طرح‌هایی در قوانین بودجه وجود دارد که سالیان سال در بودجه تکرار می‌شود، برقی کردن راه آهن تهران- مشهد از جمله این طرح‌هاست که 20 هزار همت برای اتمام این پروژه بودجه نیاز است. احداث پروژه قطار شهری مشهد- گلبهار بیش از 10 سال است که در قوانین بودجه تکرار می‌شود که در آخرین به‌روزرسانی 2700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 2100 میلیارد تومان آن باید تامین اعتبار شود؛ لذا 390 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بحث نشان‌دار کردن مالیات‌ها رقم بسیار ناچیزی است و در نتیجه اجرایی کردن این آیین‌نامه تاثیر چندانی در پروژه‌های بزرگ استانی ندارد؛ با این حال اقدام اولیه خوبی در اخذ نظر مردم در نحوه هزینه کرد مالیاتشان در پروژه‌های استانی به شمار می‌رود.
عیدی زاده اظهار کرد: در حال حاضر بخشنامه بودجه ابلاغ شده و مقرر است تا دو ماه آینده به دستگاه‌ها و در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود؛ لذا پیشنهادات بخش خصوصی باید در قانون بودجه گنجانده شود نه در تصویب نامه هیات وزیران و آیین‌نامه.
پیشنهاد نامگذاری پروژه‌های شهری به نام مودیان مالیاتی
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: حدود 7 درصد از کسانی که از محل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کردند، اظهارنامه‌هایشان را نشان دار کرده اند و در خصوص نحوه هزینه کرد مالیتشان نظر دادند. در اظهارنامه تبصره ماده 100، 27 الی 28 طرح در استان نشان دار بود که فعال اقتصادی می‌توانست یکی از این طرح‌ها را برای هزینه کرد یک درصد از مالیاتش انتخاب کند. این طرح‌ها شامل آموزش و پرورش، راه، ورزش و… بود.
وی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی ها یک درصد ذکر شده در آیین‌نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات‌ها رقم بسیار ناچیزی است؛ اما کلیت طرح مطلوب ارزیابی می‌شود؛ چرا که به شفافیت درآمدهای ملی منجر می‌گردد. شاید طرح مذکور لازم باشد؛ اما قطعا کافی نخواهد بود و در سطح استانی چندان کاربردی ندارد بلکه آثار اجرایی شدن این طرح باید در سطح ملی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
مرشد یادآور شد: به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می‌شود در خصوص آن قسمت از مالیات پرداختی برندهای معروف که سهم عوارض شهری است با شهرداری مکاتبه شود تا پروژه‌های شهری به اسم مودیان مالیاتی نامگذاری گردد قطعا در این صورت فعالان اقتصادی به اعطای مالیات بیش از پیش ترغیب می‌شوند. می‌توان این مهم را به بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری داد. قطعا این اقدامات نیاز به قانون و مجوز خاصی ندارد؛ اما مایه دلگرمی فعال اقتصادی در اعطای مالیات و ارائه خدمات اجتماعی می‌شود.
شناسایی 800 پروژه اولویت‌دار استان در راستای اجرای آیین‌نامه نشان‌دار کردن مالیات‌ها
سپس «نفیسه مسیبی»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: فرآیند اجرایی شدن ماده 2 آیین‌نامه نشان دار کردن مالیات در سازمان آغاز و حدود 800 پروژه اولویت دار در این رابطه شناسایی شده و گزارش آن به سازمان امور مالیاتی ارسال گردیده است. از این 800 پروژه، 275 پروژه، استانی است.
«شهناز رمارم»، مدیر موسسه نیکوکاری مهرآفرین مشهد نیز در بخشی از این جلسه تصریح کرد: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات، جدید است، قطعا ابهاماتی در آن مشهود است. پیشنهاد می‌شود در خصوص نامگذاری پروژه‌های شهری که از محل مالیات فعالان اقتصادی به بهره داری می‌رسد، نامه‌ای به پیوست از طریق سازمان امور مالیاتی به کمیته نامگذاری شورا ارسال شود، قطعا تحقق این مهم در ایفای مسئولیتن اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی مثمرثمر خواهد بود.
«عباس قلی زاده»، عضو هیات مدیره سازمان نصر خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: آن چه مشخص است می‌توان بحث آیین‌نامه اجرایی شناسنامه دار کردن مالیات‌ها را در قانون بودجه اصلاح کرد و نظرات خود را از طریق اتاق به مسئولین مربوطه اعلام نمود. مزایای بسیار خوبی در دل این آیین‌نامه نهفته است. البته پیشنهاد می‌شود بنیاد ملی مسئولیت‌های اجتماعی تشکیل گردد تا در خصوص یک درصد مالیات پیش بینی شده در این آیین‌نامه برای اجرای پروژه‌های عمرانی تصمیمات بهتری اخذ گردد.
نگاهی به برخی نیازها و اولویت‌های اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی
در بخش دوم این نشست، «سعید اصغریان»، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی به ارائه پیشنهادهای حیاتی این اداره کل در خصوص مسائل و نیازهای پیش روی استان در این حیطه پرداخت و اظهار کرد: مرکز فنی این اداره کل در حال حاضر در ساختمانی فاقد استانداردهای لازم مستقر است. مطابق نیاز سنجی انجام شده و ارائه مستندات، مقرر گردیده بود ساختمان شماره یک انتقال خون استان واقع در انتهای سناباد غربی، بر اساس بند 9 مصوبات جلسه 22 فروردین 1387 در دوم سفر هیات دولت تخریب و در یک هدف گذاری دو ساله نوسازی گردد، ولی فاز یک پروژه پس از 13 سال در آذرماه 1400 افتتاح شد و ساختمان فنی (مرکز خون گیری، فرآوری و آزمایشگاه مرکزی استان) با گذشت حدود 15 سال فقط 15 درصد رشد فیزیکی داشت که خوشبختانه با همکاری نمایندگان استان (اختصاص 200 میلیارد ریال از بودجه در اختیار به پروژه انتقال خون) و نظر مساعد مسئولین استان در سال 1402 اعتباری معادل 350 میلیارد ریال برای احداث 3 طبقه از آن در نظر گرفته شد که در نهایت 260 میلیارد ریال از مبلغ مذکور تخصیص یافته و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مجری در این خصوص در حال اقدام است.
اصغریان ادامه داد: تکمیل این پروژه (مرکز خون گیری، فرآوری و آزمایشگاه مرکزی استان) و تامین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز که در سال 1402 معادل 1700 میلیارد ریال برآورد شده است، مهم‌ترین ضرورت این اداره کل برای ادامه فعالیت متناسب با نیاز روزافزون ناشی از توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش می‌باشد. تکمیل ساختمان شماره 2 انتقال خون شهرستان سبزوار نیز در راستای افزایش فضای فیزیکی برای کادر فنی در اولویت بعدی این اداره کل است که فعلا 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدویت اعتبارات در سال‌های گذشته، تجهیزات مورد استفاده جهت خون گیری و فرآوری خون و نگهداری فرآورده‌های خون در شرایط مناسب، فرسوده و در صورت از کار افتادن موجب توقف کار حیاتی انتقال خون می‌شود.
اصغریان ضمن اشاره به کمبود منابع مالی جهت خرید مواد مصرفی سازمان انتقال خون یادآور شد: علاوه بر کمبود منابع مالی جهت خرید مواد مصرفی سازمان، از سال 1391 تاکنون اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی مجوز استخدام نداشته است و از آن زمان تاکنون تعدادی از نیروهای آن به دلیل بازنشستگی، مرخصی بدون حقوق، ماموریت، فوت و… کاهش یافته است. در حالی که در این مدت 10 بیمارستان جدید افتتاح و 4 بیمارستان دیگر نیز در نوبت افتتاح است.
امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص با بیان اینکه اختصاص یک درصد از آیین‌نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات‌ها برای امور حیاتی مانند تامین نیازهای سازمان انتقال خون به دلیل فرآیند بوروکراسی پیچیده دشوار است، عنوان کرد: تکمیل پروژه سازمان انتقال خون در مقایسه با بسیاری از پروژه‌ها در استان دارای اولویت است. عدم اولویت بندی پروژه‌ها سبب شده که در بحث بودجه دچار چالش‌های جدی شویم.
پیشنهاد تامین مالی پروژه اداره کل انتقال خون استان از محل صندوق «عدالت و پیشرفت»
عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد نیز یادآور شد: بر اساس مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی مقرر شده در هر استان، صندوقی تحت عنوان «عدالت و پیشرفت» شکل بگیرد و منابعی که در استان‌ها به صندوق واریز می‌شود، بر اساس برآوردها حدود یک هزار همت است و در پروژه‌های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان هزینه می‌گردد. در این شورا بخش خصوصی نیز حضور دارد و پیشنهادات با حضور همه اعضا مصوب می‌شود. از این رو یکی از اولویت‌ها نیز تامین مالی جهت اتمام پروژه اداره کل انتقال خون است که سال‌هاست در بودجه‌های سنواتی در حال تکرار می‌باشد.
«محمود عبدالله زاده»، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: آنچه مسلم است تمامی مسائل سیستم شهری، کشوری و اجتماعی را نمی‌توان در اتاق بازرگانی و با نگاه جذب خیّر حل و فصل کرد. لذا به نظر می‌رسد در خصوص انجام مسئولیت‌های اجتماعی قائل به کمک و حمایت تمامی شهروندان باشیم. شاهد این مدعا آن است که به رغم انجام فعالیت‌های خیر فراوان در ساخت مدارس، هنوز سرانه آموزشی در کلانشهر مشهد مطلوب نیست؛ لذا به نظر می‌رسد ورود به برخی از مسائل اجتماعی نیازمند مصوبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی باشد. کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد باید تدوین قانون و دستورالعمل جدید از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت را پیگیری کند.
«احمد شاهید»، رئیس پشتیبانی و منابع انجمن علمی حقوق کودکان در استان نیز اظهار کرد: 31 نهاد، خیریه و سمن در طرحی تحت عنوان «شهدای هویزه» در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به منظور رفع نیازهای اداره کل انتقال خون و با حمایت یکی از بانک‌ها وارد میدان می‌شوند. رایزنی های لازم در این رابطه صورت گرفته و تمام سمن ها آمادگی خود را اعلام کردند. بیشتر این سمن ها و خیریه‌ها در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان فعال هستند.
وی افزود: از آنجا که پارک های آبی و تفریحگاه‌های متعدد برای استقبال از 30 میلیون زائر و گردشگر در شهر مشهد فعال هستند می‌توان از این ظرفیت در جهت فرهنگ سازی به منظور اهدای خون و حمایت مالی از این سازمان استفاده کرد؛ به طور مثال، می‌توان تشکیلات بانک خون را در مراکز تفریحی و گردشگری مستقر کرد تا در صورت آن که شهروندان و گردشگران خون خود را اهدا کردند، از آنان هزینه‌ای برای استفاده از این خدمات دریافت نشود.
خانی زاده، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب‌وکار اتاق مشهد نیز در بخش پایانی این نشست با بیان اینکه پروپوزال کمک به سازمان انتقال خون باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا در اسرع وقت این طرح اجرایی شود، افزود: کمک به اداره کل انتقال خون به عنوان یک امر حیاتی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ لذا مایه تاسف است که پروژه احداث اداره فنی انتقال خون خراسان رضوی بیش از 13 سال بر زمین مانده است. از این رو باید از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و… در جهت تامین نیازهای این اداره استفاده نمود و تحقق این مهم منوط به هم‌افزایی تمامی تشکل‌های مردم نهاد و خیریه است.
