بار اول نیست که جان هموطنان خود را در حادثه‌ای مرتبط با بحث رعایت مقررات و پایبندی به پروتکل‌های ایمنی از دست می‌دهیم. بنابراین جا دارد تا از زوایای مختلف به کنه مسئله و فرایندهایی که منجر به چنین رویداد ناگواری شده است، بپردازیم.
آنچه در این یادداشت مدنظر است، فارغ از ابعاد فنی ماجرا، پاسخ به یکی از استدلال‌ها و راه حل‌های پیشنهادی برای حل مسئله ایمنی معادن است.
تامین تجهیزات معادن و رعایت پروتکل‌های ایمنی معمولا هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای از مجموع هزینه‌های این فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرد. خرید تجهیزات با ضریب اطمینان قابل قبول، توقف تولید تا زمان تجهیز معادن، صرف زمان و هزینه برای تعمیر و جایگزینی این تجهیزات، آموزش نیروی کار و منوط کردن تداوم تولید به رعایت تمام نکات و پروتکل‌های ایمنی، مجموعه هزینه‌هایی است که برای تولید کالای دارای «ایمنی» باید پرداخت شود.
یکی از سناریوهایی که در توضیح ریشه اقتصادی نقص و یا کمبود تجهیزات ایمنی مطرح شده، هزینه نسبی بالای تامین ایمنی در محیطی است که قیمت فروش زغال سنگ با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت پایین نگه داشته شده است. بدین ترتیب، کاهش سود و هزینه بالای تامین ایمنی، خرید و نصب تجهیزات ایمنی و حفاظتی را برای بهره برداران و پیمانکاران به گزینه‌ای نامطلوب بدل کرده و انگیزه کافی برای حذف این هزینه‌ها را از سبد هزینه‌کرد شرکت‌های تولیدکننده زغال سنگ ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، ضعف در ایمنی معادن نه به دلیل کم‌توجهی متولیان اعم از مجری و ناظر، بلکه به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از سیاست‌های دولتی قیمت‌گذاری عنوان می‌شود.
از جانب طرفداران این سناریو، این پیشنهاد مطرح می‌شود که دولت برای خرید تجهیزات ایمنی، ارز تعادلی یا ترجیحی را در اختیار واردکنندگان این تجهیزات قرار دهد تا با پایین آمدن هزینه تامین تجهیزات، انگیزه و امکان ایمن سازی معادن ایجاد شود.
در نقد چنین روایتی نکات بسیار می‌توان گفت؛ اما شاید حساس‌ترین نکته در اینجا ساده‌سازی بیش از اندازه و در نظر نگرفتن تبعات اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان برای واردات تجهیزات ایمنی است. در قدم اول، تخصیص یارانه برای واردات تجهیزات، به معنی طویل‌تر شدن صف تخصیص ارز و تقویت انگیزه فساد در دریافت ارز ارزان است. به دنبال آن، دولت بایستی بخشی از ظرفیت خود را بیش از پیش برای حفظ سلامت نظام تخصیص ارز و حتی کل فرآیند واردات و توزیع این اقلام صرف کند. درحالیکه پیش از این، ظرفیت اداری و نظارتی موجود تا حد قابل توجهی مشغول اجرای سیاست‌های مشابه شده است.
فارغ از رفع مسئولیت اخلاقی از مسئولین تامین ایمنی معادن، نکته دیگری که در نقد چنین استدلالی قابل طرح است، پیش فرض قرار دادن ضرورت تعیین قیمت زغال سنگ توسط دولت است. با فرض اینکه دخالت دولت به شکل قیمت‌گذاری، به جای ایجاد فرصت برای رشد و توسعه، باعث ایجاد فشار بر معادن شده باشد، باید بر تشویق دولت برای دوری از این شکل مداخلات تمرکز کرد نه اصرار بر تداوم و گسترش دایره شمول آن. در چنین شرایطی، راه‌حل مناسب این است که دولت به جای تخصیص یارانه برای واردات، برای تقویت ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی سازمان‌های نظام مهندسی معدن و واحدهای نظارت ادارات کل صمت استان‌ها، برنامه ریزی و زمینه‌ای فراهم کند که هزینه اجرای پروتکل‌ها و قواعد ایمنی از عدم اجرای آن کم‌تر باشد.
از این رو، سیاست‌های قیمتی معقول و همچنین نظام نظارتی کارآمدتر و شفاف‌تر می‌توانند به شکلی پایدار و مؤثر به بهبود وضعیت ایمنی معادن کمک کنند.
