مصائب قیمت‌گذاری دستوری برای بخش تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فعالان اقتصادی و تولیدی در مسیر کاری خود با چالش‌های متعددی مواجه‌اند که قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین این مشکلات به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: اقتصاد دستوری نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نمی‌کند؛ بلکه منجر به محدود شدن بحث تولید نیز می‌شود. در این رابطه انتظار می‌رود تا مجلس شورای اسلامی، نقش نظارتی خود را ایفا نموده و از این جنس اقدامات که به نوعی مخل فضای کسب و کار هستند، جلوگیری به عمل آورد.

وی در بخش دیگر سخنانش، استقلال بانک مرکزی را یک ضرورت برای تحول در بخش اقتصاد کشورمان عنوان کرد و ادامه داد: راهبردهای پولی و مالی کشور باید مستقل از فشار و نیاز دولت تعیین و اجرایی شوند و در این راستا نهاد قانون‌گذار باید زمینه این مهم را فراهم آورد. امروز بخش بزرگی از سیاست‌های پولی و ارزی کشور در این نهاد تعریف می شود و داشتن یک رویکرد مستقل، قطعا به اتخاذ تصمیمات اصلاحی و اقدامات موثرتر برای بهبود اقتصاد کشورمان، کمک خواهد کرد.

توکلی‌زاده با اشاره به وجود تعارض قوانین یا دستورالعمل‌های متناقض در بخش‌های مختلف اقتصادی، عنوان کرد: وجود چنین مواردی چالش‌های متعددی برای بخش خصوصی در اقداماتش ایجاد نموده و بر بحث جذب سرمایه‌گذاری نیز تاثیرگذار است. در حال حاضر قوانین و رویه‌های سازمان تامین اجتماعی برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی ما مشکلاتی را رقم زده است و یکی از آن موضوعاتی که در پایش‌های محیط کسب و کار نیز به عنوان مسئله فعالان اقتصادی احصاء شده، بخشنامه‌ها و رویه‌های این سازمان می‌باشد.

وی تاکید کرد: تعدد سامانه‌های دولتی مرتبط با فعالیت‌‏‌های اقتصادی، از آن آسیب‌هایی است که به دفعات از آن سخن گفته شده و این موضوع در حوزه تجارت جلوه بیشتری دارد و زمینه‌ای را فراهم آورده تا فرصت‌ها در این بخش از دست بروند.

ضرروت اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی در استان

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید از تفرقه پراکنی سیاسی در حوزه مسائل اقتصادی پرهیز کرد، گفت: اگر همه ظرفیت ها را کنار هم بگذاریم شاید بتوانیم چند مساله مهم استان را حل کنیم. تفرقه و جدایی و مخصوصا دامن زدن به مسائل سیاسی سم مهلکی برای حوزه اقتصادی است و باید از این مسئله پرهیز نماییم.

وی با اشاره به مجموعه مسائلی که از سوی روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی استان مطرح شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در اتاق بازرگانی استان با حضور افراد صاحب نظر و با تجربه وجود دارد، مباحث می‌تواند در سطح کلان کشور نیز مطرح شود. برای حل این مسائل باید در وهله نخست، پس از شناسایی مشکلات، به منظور پیگیری رفع آن‌ها، اولویت‌بندی لازم صورت پذیرد. اقدام در این زمینه با محوریت اتاق بازرگانی می‌تواند صورت گیرد و اگر لازم است، افرادی از تهران دعوت شوند و از ظرفیت موجود در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز برای حل این مسائل استفاده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در کمیسیون اصل 90 از وزرای مختلف دعوت می‌شود، افزود: علاوه بر اینکه می‌توان مسائل را در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار داد، در حاشیه جلسات نیز می‌توان درباره برخی از مسائل با وزرا گفت‌وگو کرد.

تاکید بر شناسایی آیین نامه‌های مغایر با قوانین

پژمانفر در بخش دیگری از سخنانش به راه اندازی مجمع نمایندگان شرق کشور در هفته آتی اشاره کرد و گفت: در دوره یازدهم مجلس، مجمع خراسان بزرگ را راه اندازی و جلسات را به صورت کاری و عملیاتی برنامه ریزی کردیم و درباره مسائل سه استان گفت‌وگوهایی با وزرا صورت گرفت. در مجمع نمایندگان شرق کشور نیز تصمیم داریم مسائل این بخش از کشور را به طور ویژه رصد و پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به تصویب برخی آیین نامه‌ها که ممکن است با قانون مغایرت داشته باشد، اظهار کرد: در مواردی مانند حوزه تامین اجتماعی نکات دقیقی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است. حجم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه تامین اجتماعی، امور مالیاتی و در دستگاه‌های دیگر، اشکالات قانونی را در این حوزه‌ها به وجود آورده است. مشابه این مساله آیین نامه‌هایی است که در هیات دولت مصوب شده و مطلع شده‌ایم که بعضا با قانون مغایرت دارد. بر همین اساس، اداره تطبیق قوانین به موضوع ورود کرده است و آیین نامه مغیر با قانون را ابطال نموده است. در این زمینه، هوشیاری اتاق بازرگانی لازم است تا در کمیسیون‎‌های تخصصی هر آیین نامه‌ای که مصوب شده و با قانون مغایرت دارد را بررسی و به ما اعلام کنند.

وی در خصوص مشکلات و دغدغه‌های زیست محیطی مرتبط با کمبود آب در استان نیز بیان کرد: پیرامون این مساله در جلسه کمیسیون اصل 90 با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگویی خواهیم داشت. همچنین برگزاری جلسات موضوعی با مسئولان به صورت مجزا با محوریت مسائلی که دغدغه بخش خصوصی است، می‌تواند موثر باشد. فعالان اقتصادی به دنبال حل مسائل هستند تا عقب افتادگی بی منطقی که در خراسان نسبت به کشور ایجاد شده است، حل شود. ما نیز وظیفه خود می‌دانیم که این موضوع را پیگیری کنیم و در این زمینه بین اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون اصل 90 پیوند لازم را ایجاد نماییم.

اغلب بخشنامه‌های تامین اجتماعی نیازمند بازنگری است

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این جلسه عنوان کرد: فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی با چالش‌های متعددی مواجه هستند که ضرورت دارد نشستی با مدیر این سازمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار و موضوعات مطرح شود. متاسفانه، اجحاف زیادی از سوی سازمان تامین اجتماعی به فعالان اقتصادی می‌شود و اغلب بخشنامه‌های این سازمان به اصلاح نیاز دارد.

وی بخش دیگر سخنانش با انتقاد از تصمیم‌گیری برای تعطیلی روز پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت: درصورتی که پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفته تعیین شود، کشور ما برای چهار روز از مراودات تجاری با دنیا عقب می‌افتد. اگر ضرورتی بر تعطیلی روز دیگری در هفته وجود دارد، از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود، شنبه را به عنوان دیگر روز تعطیل تعیین کنند.

لزوم جبران عقب ماندگی خراسان رضوی در حوزه زیرساخت‌ها

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد از عقب ماندگی خراسان رضوی در حوزه زیرساخت‌ها گفت و اظهار کرد: سالانه 30 میلیون زائر و گردشگر به خراسان رضوی سفر می‌کنند؛ اما این استان از درآمد لازم برای اداره امور در این حوزه برخوردار نیست. از سویی، مالیات حاصل از ورود این تعداد مسافر و زائر به استان، نصیب این خطه نمی‌گردد.

روشنک در بخش دیگر سخنانش به ساخت 20 هزار کیلومتر آزادراه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون اشاره کرد و افزود: سهم سه استان خراسان از این آزادراه‌ها  تنها 35 تا 40 کیلومتر است؛ این در حالی است که 30 میلیون زائر و گردشگر به مسیر مناسب برای تردد نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: شیوه‌های شهرداری مشهد برای جذب سرمایه در برخورد با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به شدت محدودکننده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران بزرگ عمرانی خراسان رضوی به دیگر استان‌ها کوچ کرده‌اند. امیدواریم با همت و تلاش نمایندگان مشهد و استان در مجلس شورای اسلامی، چالش‌های فعالان اقتصادی این استان مرتفع شود.

تاکید بر هم‌گرایی بخش خصوصی و دولتی در استان

«علی کبیر»، دبیر کل اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به اهمیت همراهی و همدلی نمایندگان مجلس با بخش خصوصی در راستای اعتلای اقتصاد استان اظهار کرد: همراهی و هم‌گامی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌های بخش خصوصی در انجام امور اقتصادی استان، اثرات مثبتی برای این خطه به دنبال خواهد داشت. پیش از این، غفلت‌هایی در این حوزه در استان رخ داده است و همین غفلت موجب شده خراسان رضوی از ظرفیت و فرصت‌های متعدد خود به نحو احسن استفاده نکند.

کبیر تاکید کرد: در جلسه اخیر فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، مطرح گردید که یکی از دلایل عدم استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، عدم تعامل لازم میان بخش خصوصی و دولتی است.  با ایجاد یک اتاق فکر مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌ و توانایی افراد شاخص استان، می‌توان طرح واحدی برای اعتلای خراسان رضوی از مسیر مطالبه‌گری تدوین نمود.

وی در بخش دیگر سخنانش به آسیب برخی از بخشنامه‌های دولتی به روح قوانین اشاره کرد و افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که تا حد امکان، از تعیین تبصره در قوانین پرهیز کنند. تعیین تبصره و بخشنامه سبب ایجاد مسیری پر مانع و پرهزینه می‌شود و امروز متاسفانه صنایع با موانع و چالش‌های متعدد ناشی از صدور و اجرای بخشنامه‌ها مواجه هستند.

کبیر خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی به صورت مستمر اقدام به پرداخت مالیات و سایر حقوق تعیین شده از سوی دولت می‌کنند؛ اما افراد بدحساب و با بدهی، مشمول عفو و بخشودگی جرایم می‌شوند و این امر، از انگیزه فعالان اقتصادی خوش حساب می‌کاهد.

«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست تاکید کرد: صنایع استان با چالش‌های بسیار زیادی مواجه هستند و متاسفانه خودتحریمی زیادی در کشور وجود دارد که مانع توسعه و پیشرفت کشور می‌شود.

در ادامه این نشست «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به بیان چند درخواست و مساله اصلی به عنوان دغدغه فعالان اقتصادی استان پرداخت. وی خواستار تلاش جدی به منظور تحقق نسبت 85درصدی مصارف به منابع بانکی استان و پیگیری نمایندگان استان برای اجرایی شدن این موضوع شد.

وی خاطرنشان کرد: در کشور نمای زیبایی از مشهد و استان ارائه کرده ایم در حالیکه آمار و عددهای اقتصادی خبر از نابسامانی‌های بسیاری می‌دهند و شرایط مطلوبی نداریم و مساله دیگر اینکه سه دهه است در تخصیص بودجه در حق استان ظلم می شود و بودجه این خطه به تناسب جمعیت آن نیست. پیگیری این موضوع می تواند از سوی نمایندگان استان در سطح ملی انجام شود.

وی افزود: مساله دیگری که نیاز به پیگیری دارد، طرح موضوع ضرر و زیان ناشی از 36 تا 50 ساعت تعطیلی صنایع در هفته به دلیل ناترازی انرژی است. باید این مساله برای همه کشور توضیح داده شود و دولت در زمینه‌هایی مانند اخذ مالیات، به این تعطیلی‌ها و ضرر صنایع توجه نماید.

لزوم اصلاح قوانین مانع سرمایه گذاری و توسعه

«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی به یک دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در حوزه قانونگذاری پرداخت و اظهار کرد: قوانین در حال حاضر مانع حرکت و توسعه سرمایه‌گذاری استان و کشور است و ضرورت دارد نسبت به اصلاح قوانین مخل اقدام شود. درخواست ما این است که در این زمینه به اتاق‌های بازرگانی توجه شود و به اتاق به عنوان مرکز ارتباط بین مردم و مجلس نگریسته شود. ضروری است اهمیت اتاق بازرگانی، کمیسیون‌ها و پژوهش‌های مختلفی که در آن صورت می‌گیرد جدی گرفته شود.

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار روسای تشکل‌ها و سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد قرار گرفت.

وفاق تشکل ها و یکصدایی فعالان اقتصادی در یک کمیته

«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در راستای ایجاد وفاق و هم‌صدایی بین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، کمیته اقتصاد استان ذیل ستاد مردمی آقای پژمانفر، نماینده مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است و در راستای ساختارمند شدن و استاندارد شدن آن، کمیته‌ای از اقتصاد و صنعت شکل گرفت که دارای هسته مرکزی است و مرام‌نامه‌ای توسط اعضای هسته مرکزی برای وفاق تشکل‌ها ذیل این کمیته تدوین شده است و هیچ محدودیتی برای ورود فعالان اقتصادی در آن وجود ندارد.

وی در ادامه به بخش‌هایی از این مرام‌نامه پرداخت و اظهار کرد: در این مرام‌نامه 10 بند برای میثاق آورده شده است که برخی از این موارد عبارت است از: ممانعت از رانت و فساد، ترویج سرمایه‌گذاری مشروع، حمایت از رشد و توسعه پایدار، فراهم کردن تسهیلات واقعی تولید، حل مشکلات کارآفرینان واقعی، توسعه تجارت و بازرگانی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی. همچنین، در این مرام‌نامه اشاره شده است که ما در فرماندهی جنگ اقتصادی، تابع فرمانده هستیم و در نهایت، اقتدار ملی و بین‌المللی را ثابت خواهیم کرد.

تاکید بر اصلاح بخشنامه و آیین‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی

«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت ایجاد وفاق بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکل‌های بخش خصوصی و ارتباط مستمر آنان برای رفع چالش‌ها، خاطرنشان کرد: چالش‌های متعددی با صدور آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ارگان‌های دولتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. از سویی، برخی از ارگان و نهادهای دولتی در راستای هوشمندسازی از نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که چهارچوب بندی برخی از این نرم‌افزارها مغایر با قانون بوده و چالش و مشکلات متعددی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند؛ لذا ضرورت دارد که نرم‌افزارها بر اساس قوانین اصلاح گردند.

وی در بخش دیگر سخنانش نمونه‌ای از این چالش‌ها را مطرح کرد و گفت: تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، بر اساس قانون، مانع از ارائه خدمات بیمه‌ای نمی‌شود؛ اما براساس نرم‌افزار طراحی شده، در صورتی که کارفرما تا پایان روز تعیین شده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نکند، خدمات به کارگر ارائه نمی‌شود. این امر برخلاف قانون بوده و باید اصلاح گردد.

مغایرت برخی بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی با اصل قانون

«سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مغایرت‌های برخی بخشنامه‌ها با اصل قانون در امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: قانون‌های خوبی داریم اما در اجرا دستگاه اجرا کننده گاهی به خطا می‌رود. به عنوان مثال در جزء 13 بند ب ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل درون شهری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ اما سازمان امور مالیاتی، خدمات حمل‌ونقل را تنها به کرایه حمل و نقل مربوط می‌داند و سایر خدمات مرتبط با حمل و نقل را مشمول مالیات می داند.

وی در ادامه به ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مبحث استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان پرداخت و اظهار کرد: در قانون گفته شده است که باید ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، ارزش افزوده صادرکننده به مودی مسترد شود؛ اما در این زمینه نیز سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای صادر کرده است که اگر مودی از منابع دیگری بدهی داشت، استرداد ارزش افزوده به او تعلق نگیرد که این مساله نیز کاملا بر خلاف نظر قانونگذار است.

رشد درآمدهای مالیاتی استان فشار زیادی به بخش خصوصی  وارد می‌کند

در ادامه «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به زودی فرآیند تدوین بودجه 1404 انجام و قانون بودجه سال آتی به تصویب خواهد رسید. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که به حوزه بی‌عدالتی مالیاتی در خراسان رضوی رسیدگی شود. در سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان 94 درصد نسبت رشد پیدا کرد. نکته اینکه 96 درصد اقتصاد استان بخش خصوصی است و فشار زیادی به بخش خصوصی برای پرداخت مالیات‌ها و تامین درآمدهای استان وارد می‌شود. این در حالی است که بخش اعظم درآمدهای دیگر استان‌ها توسط واحدهای اقتصادی دولتی آنان تامین می‌شود.

«احد خوشرو»، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، به قیمت‌گذاری دستوری اشاره و عنوان کرد: دولت در سال‌های اخیر، به حوزه قیمت‌گذاری دستوری ورود جدی‌تری پیدا کرده و آسیب‌های متعددی به کشور و فعالان اقتصادی وارد کرده است. این اقدام دولت در راستای جلوگیری از تورم بوده؛ درحالی که روند بازار از حالت طبیعی خارج و تورم بیشتری ایجاد شده است. بر اساس برنامه مصوب هفتم توسعه، در راستای توسعه و رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع و تنها مشمول کالاهای اساسی و یارانه‌ای می‌شود. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود این موضوع تا حصول نتیجه، پیگیری شود.

انتقاد از تصویب قوانین خلق‌الساعه و عدم مشورت با بخش خصوصی

«رضا احدیان»، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران استان خراسان رضوی نیز در این نشست به قانون مرتبط با سازمان تامین اجتماعی درباره صدور پروانه ساختمان و نارضایتی‌هایی که در این زمینه مطرح است پرداخت و اظهار کرد: از سال 1352 حق بیمه‌ای هنگام صدور پروانه از مخاطب اخذ می‌شود که تا سال 1389 دارای یک قانون ثابت بود؛ به طوریکه متراژ بنا ضربدر قیمت منطقه و ضربدر تعداد کارگر می‌شد؛ بر این اساس، عوارض پروانه یک ساختمان 2800 متری حدود 25 میلیون تومان بود. اما در سال 1389 دولت بیمه کارگران گذری را نیز در این عوارض در نظر گرفت. یعنی در قانون جدید باید متراژ ضربدر قیمت منطقه ای، ضربدر کارگر و ضربدر 30 روز شود که با این فرمول، کسی که تا قبل از آن برای پروانه یک ساختمان 2800 متری حدود 25 میلیون پرداخته بود، باید مبلغ 766 میلیون تومان پرداخت می‌کرد. در سال 1390 این قانون تغییر کرد.

وی به تغییراتی که در این قانون با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته در سال‌های بعد اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: یک قانون 37 ساله عوض شد و 14 سال است که دولت، مجلس و مردم از این امر ناراضی هستند؛ اما کسی از یک اقتصاددان سوال نمی‌کند که در این زمینه چه اقدامی می توان انجام داد تا تامین اجتماعی درآمد بیشتری داشته باشد و این مساله نیز حل شود. اگر این قانون اصلاح نشود ساختمان بالای 5 هزار متر در ایران ساخته نخواهد شد؛ زیرا برای ساخت یک ساختمان 50 هزار متر مربعی امروز در کلانشهر مشهد و تهران حدود 500 تا 1000 میلیارد تومان باید هزینه پروانه پرداخت کرد.

«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد هم با اشاره به نسبت مصارف به منابع بانکی استان، عنوان کرد: بر اساس آمارهای اداره کل امور اقتصادی و دارایی، نسبت مصارف به منابع بانکی استان کمتر از 71.5 درصد است. درخواست می‌شود باتوجه به زمان بر بودن اصلاح نسبت مصارف به منابع استان، بانک مرکزی تا تحقق این امر، خط اعتباری را به خراسان رضوی اعطا کند.

وی در بخش دیگر سخنانش به نسبت سهم صنعت از تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: سهم پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای از تسهیلات بانکی در سال گذشته، 17.2 درصد بوده که نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. امیدواریم با سیاست‌گذاری‌های جدید این امر اصلاح گردد. پیش‌بینی می‌شود سپرده‌های استان در پایان سال جاری به 450 همت برسد، خاطرنشان کرد: با کسر سهم 85 درصدی استان از نسبت مصارف به منابع، 20 همت سهم تسهیلات ثابت استان خواهد شد و در این شرایط اگر یک پروژه توسعه‌ای و موفق بخواهد آغاز شود، به حدود 18 ماه زمان نیاز دارد و مجموع اعتبار مورد نیاز آن، حدود 40 الی 45 همت سرمایه‌گذاری ثابت و توسعه‌ای خواهد بود.

اصلاح قوانین بانکی یک ضرورت است

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تشریح یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در حوزه بانکی، به موضوع توجه به معدل حساب برای اخذ تسهیلات پرداخت و گفت: در این زمینه تناقضی وجود دارد؛ چراکه حساب‌های بانکی افراد حقیقی رصد می‌شود تا در تعیین مالیات لحاظ گردد؛ اما از یکسو، بانک فقط معدل حساب و گردش مالی فعال اقتصادی را برای ارائه تسهیلات درنظر می‌گیرد. این در حالی است که فعال اقتصادی با مالیات‌های سنگینی مواجه می‌شود که با سود فعالیتش همخوانی ندارد. ضروری است راهکاری برای رفع این تناقضات درنظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به وعده‌ای که در سال گذشته از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان داده شد، اشاره کرد و گفت: با پیگیری شورای گفت‌وگوی استان و جلسات با مسئولان بانک مرکزی، مقرر گردید کد ساتای اعتباری به واردکنندگان کالا برای ترخیص کالا از گمرک اختصاص یابد؛ قرار بود تا اسفند 1402 این اتفاق بیفتد که 6 ماه از سال جدید گذشته و هنوز محقق نشده است.

لزوم صدور ویزا توسط آژانس‌های مسافرتی برای جذب مستمر گردشگر در استان

«ناصر غفران»، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: برای جذب مستمر گردشگر در استان، ضرورت دارد که امکان صدور ویزای توریستی سلامت و گردشگری به آژانس‌های مسافرتی اعطا شود. درحال حاضر فرآیند صدور ویزا برای گردشگر از طریق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام می‌شود.

وی بخش دیگر سخنانش را به تعیین ردیف بودجه‌ای برای سازمان‌ و ارگان‌های مختلف برای ساخت مراکز اقامتی و رفاهی در مشهد اختصاص داد و بیان کرد: مشهد، واحدهای اقامتی و رفاهی بسیار زیادی دارد و سالانه ردیف بودجه زیادی برای ساخت مراکز اقامتی و رفاهی ارگان‌ها در مشهد تعیین می‌شود. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که اعطای این ردیف بودجه متوقف شود و مراکز رفاهی و اقامتی اختصاصی ارگان‌ها در راستای ساختارسازی راهبردی مسافران حذف و از ظرفیت واحدهای اقامتی مشهد استفاده گردد.

صادرات غیر رسمی زعفران، نتیجه موانع تجاری موجود است

در ادامه این نشست «غلامرضا میری»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی به مهمترین چالش پیش روی صادرکنندگان زعفران پرداخت و اظهار کرد: اختلاف بین نرخ پایه گمرکی زعفران با نرخ واقعی زعفران صادراتی و نیز، اختلاف رقم ارز نیمایی با ارز بازار آزاد و مشکلات مالیاتی ناشی از این اختلاف نرخ‌ها، از مسائل چالش زا برای صادرکنندگان این محصول است. نتیجه این مسائل و مشکلات، رشد صادرات غیررسمی زعفران است.

مشکلات زیرساختی و فرسودگی کامیون‌ها

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز از مشکلات زیرساختی حوزه تجارت سخن گفت و به فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ضعف در زیرساخت‌های حمل ریلی اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان امروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه رفع تعهد ارزی دارند؛ به طوریکه برخی از صادرکنندگان به دلیل عدم تحقق 10 درصدی رفع تعهد ارزی، امکان صادرات ندارند و اگر این موارد حل نشود، مشکلات ما در زمینه صادرات جدی‌تر خواهد شد.

«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر لزوم پیگیری تفکیک وزارت راه و شهرسازی و نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: ضرورت دارد که جایگاه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و پیگیری چالش‌ها و موانع مشخص شود.

غفلت از مساله خشکسالی در استان 

در این نشست همچنین «محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مساله خشکسالی در استان پرداخت و گفت: اهمیت این موضوع در استان فراموش شده است. علی رغم اینکه در سال 98 با حضور وزیر نیرو سند سازگاری با آب تهیه شد؛ اما متاسفانه در سه الی چهار سال اخیر این مساله در استان مغفول مانده است.

لزوم توجه به سهم استان در تخصیص ارز

«مرتضی آقامیرزاده»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه نشست اظهار کرد: از جمله مسائلی که باید پیگیری شود، سهم استان از سهمیه تخصیص ارز برای وارد کردن دستگاه‌ها و ماشین‎‌آلات صنعتی است. در حال حاضر این سهم نسبت به درآمد و حجم صادرات غیرنفتی استان، بسیار ناچیز است. همچنین  تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات از محل ارز حاصل از صادرات از دیگر مسائلی است که بایستی پیگیری شود.

وی در ادامه افزود: امروز اختلاف 25 درصدی نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار، برای فعالان حوزه تجارت مشکل ساز شده و ضروری است مسئله تک نرخی شدن ارز به طور ویژه پیگیری گردد. نکته دیگر، اعمال دستورالعمل‌های سلیقه ای به ویژه در حوزه مالیات و استرداد ارزش افزوده صادرات است که درخواست رفع آن را داریم.

«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان پرداخت و گفت: با ایجاد برندهای منطقه‌ای و ملی می‌توانیم ظرفیت‌های صادرات بیشتری ایجاد کنیم. در این مسیر، استفاده از هوش مصنوعی، به تسهیل فرایند ثبت برند خواهد انجامید و درخواست پیگیری این موضوع را داریم.

«حسین زین العابدین‌زاده»، رئیس کمیسیون جوانان خانه صمت استان هم بیان کرد: در سال جاری، مهلتی به دریافت‌کنندگان ارز 28500 تومانی برای اعلام قیمت فروش محصولاتشان ارائه شد تا قیمت آنان بررسی و تایید شود؛ اما پاسخ وزارتخانه برای تایید قیمت‌ها زمانبر بود. این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هم مطرح شد و از رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی و پیگیری این موضوع را داریم.

«شقایق ملارضایی»، نایب رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز در این نشست، پیشنهاد کرد: کارگروه ویژه زنان فعال اقتصادی در دفتر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا به عنوان بازویی تخصصی برای رفع چالش‌های زنان فعال اقتصادی عمل کند. در این زمینه، کانون زنان بازرگان استان برای مطالبه‌گری در رفع چالش‌ها و رسیدگی به درخواست‌ها حاضر به همکاری و همراهی است.

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی