به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: یکی از اهداف اتاق بازرگانی استان، برقراری تعامل بهتر میان بخش خصوصی و بخش دولتی است تا در فرآیند حل مشکلات و چالش‌های موجود تسریع شود. ایجاد کمیسیون‌های متعدد در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز موید این مطلب است، چنان که بسیاری از فعالین اقتصادی در شرایط فعلی می‌توانند بدون واسطه با دسترسی سهل‌تر به اتاق بازرگانی و مسئولان ذیربط تعامل داشته و حل چالش‌هایشان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کنند. کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه نیز در راستای هدف‌گذاری‌های انجام شده در اتاق، در پِی رفع چالش‌های فعالان اقتصادی در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از درخواست‌های اعضای کمیسیون و سایر فعالان اقتصادی مربوط به ثبت برند، علائم تجاری، مالکیت معنوی و حمایت از اختراعات صنعتی است، بررسی این مساله در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
در ادامه، «عباس ملت خواه»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: قانون حمایت از مالکیت صنعتی قریب به 20 سال قبل تصویب و اجرایی شده و این مساله حاکی از آن است که قانون جدید ممکن است تا سال‌های متمادی اجرایی شود؛ از این رو بررسی چالش‌های نهفته در آن نیاز به دقت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه این قانون برای شروع هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی و ادامه آن حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: این قانون در خردادماه مصوب و ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن باید با دقت بیشتری بررسی شود.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: پیرو مکاتبات صورت گرفته از مرکز مالکیت معنوی کشور به منظور ارائه راهکار در خصوص پیشنهادات تدوین آیین‌نامه قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی، اتاق فکری تحت نظر کمیته بررسی و رفع موانع قانونی ثبت برند ذیل کمیته‌های کمیسیون تشکیل شد و بسته پیشنهادی در این رابطه تدوین گردید. در حال حاضر قانون مذکور لازم‌الاجرا است و خوشبختانه نوآوری و مزایای فراوانی در دل آن نهفته است که ثبت مدل‌های مصرفی، حفظ اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه از جمله این موارد است. از آنجا که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون باید ظرف مدت معینی تدوین شود، بایستی پیشنهادات خود را برای تسریع در روند اجرایی آن منعکس کنیم.
در بخش دیگری از نشست، «زهرا اطهری»، رئیس کمیته رفع موانع قانونی این کمیسیون، تمرکز اجرایی اداره ثبت برند در تهران و عدم استقلال کافی نمایندگی استان‌ها را یکی از ایرادات قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی دانست و یادآور شد: پیشنهاد می‌شود ظرف مدت 3 ماه درگاه میز خدمت مجازی به منظور انعکاس مسائل استانی در این حوزه ایجاد گردد. همچنین، شرح اختیارات و حوزه وظایف نمایندگی های منطقه‌ای در آیین‌نامه‌ها شرح داده شود.
وی با اشاره به عدم وحدت رویه در بحث اخذ مدارک و مستندات ثبت برند اظهار کرد: باید لیست مدارک مجوز شغلی در هر حوزه مشخص و تعریف شود. از آن جایی که علت مهم اخذ مجوز فعالیت، جلوگیری از ثبت برندهای صوری و جلوگیری از فعالیت دلالین است، نامه معرفی اصناف و تشکل‌های معتبر خصوصی و دولتی در جهت معرفی و اخذ مجوز فعالیت، بایستی معتبر شناخته شود. همچنین مدارک دانش بنیان و مدارک اخذ شده از پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و دانشگاه‌ها نیز باید به عنوان مدارک فعالیت معتبر شناسایی گردد.
اطهری گفت: عدم توجه کافی به ظرفیت استفاده از ابزارهای هوشمند و نرم افزاری تکلیف شده در برنامه هفتم توسعه و عدم ظرفیت قانونی به منظور بررسی وضعیت مشابهت‌های برند، یکی از انتقادات وارده به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی است. از این رو توصیه می‌شود، ملاک‌های تمثیلی در برند به جهت اجتناب از اظهارنظر سلیقه‌ای تعریف شود؛ ظرف مدت معقول بررسی اولیه اداره توسط نرم افزار هوش مصنوعی انجام شده و نتیجه رد اعلامی‌توسط هوش مصنوعی قابل اعتراض اشخاص توسط کارشناس اعلام شود. بدین صورت علاوه بر افزایش سرعت از اغماض شخصی نیز پیشگیری خواهد شد. همچنین تقاضا می شود از فعالیت هوش مصنوعی برای جلوگیری از ثبت مشابهت‌های برندهایی که قبلا ثبت شده اند استفاده شود و ظرف مدت 3 ماه درگاه آنلاین و اماکن برگزاری جلسه مصاحبه آنلاین ثبت برندهای مشهور بدون ارائه مجوز ایجاد گردد.
او اظهار کرد: عدم توجه به منسجم سازی و ظرفیت داوری مندرج در لایحه قانونی جدید، نبود شعب تخصصی دادگاه‌های مالکیت فکری در مناطق مهم کشور، توجه نکردن به ظرفیت‌های اتاق و نهادهای مستقل موثر در حوزه ارائه مجوز فعالیت و …از مهم ترین ایرادات و انتقادات وارده به این قانون است که راهکارهای پیشنهادی به تهران منعکس و پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.
بیشترین چالش‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مربوط به ثبت علائم تجاری است
«میرزایی»، رئیس اداره ثبت علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی مرکز مالکیت معنوی کشور نیز اظهار کرد: آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی باید با کمک نهادهای مرتبط با موضوع از جمله اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل ذی ربط تدوین شود. در این زمینه نامه‌ای از مرکز به اتاق‌های بازرگانی منعکس شده تا انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص آیین‌نامه اجرایی منعکس کنند.
وی افزود: به موجب قانون حمایت از مالکیت صنعتی، بایستی 5 آیین‌نامه در این رابطه تدوین شود که یکی از این آیین‌نامه‌ها کلی است و مابقی به صورت خاص باید تدوین گردد. چالش‌های این قانون بیشتر مربوط به علائم تجاری است.
میرزایی اظهار کرد: آن چه مسلم است در قانون جدید، فرآیند ثبت اسناد تجاری نسبت به ثبت اختراع تغییرات کمتری داشته است؛ چنان که قوانین و مقرراتی که در سال 1386 و مقررات بین المللی آمده بود در ماده 96 نیز مجددا تاکید شده است؛ در واقع این مسائل موجب عدم ثبت علائم تجاری می‌شود؛ البته در این میان برخی از موارد اضافه و تکمیل شده است.
میرزایی یادآور شد: یکی از موضوعات بسیار قابل توجهی که در قانون 1403 در خصوص علائم تجاری به آن تاکید شده است، بحث استفاده از علامت و مدارک دال بر فعالیت است که قانون گذار در موارد متعدد تاکید داشته است که اگر کسی از این علائم استفاده نمی‌کند یا این علائم ملغی می‌شود و یا به موجب دادگاه و یا سازوکارهای دیگر قطعا مورد استفاده ثبت کننده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اگر کسی از این علامت‌ها استفاده نکند، همان گونه که در کل دنیا مرسوم است این علامت با توجه به روند قانونی ابطال و رد خواهد شد که این موضوع به حوزه کسب و کار بسیار کمک خواهد کرد؛ لذا تقاضا می‌شود کمیسیون چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی کند و در قالب بسته پیشنهادی به صورت مکتوب به ما منعکس نماید.
لزوم تسهیل گری در خصوص فرآیند ترخیص مواد اولیه تولید بدون کارخانه
در بخش دیگری از نشست، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: محموله‌های وارداتی برخی از تجار علیرغم اخذ مجوز تولید بدون کارخانه، ماه‌ها در گمرک رسوب می‌کند؛ اما گمرک از تاجر درخواست پروانه بهره برداری واقعی دارد. در این رابطه به نظر می‌رسد باید یکسری مکاتبات و نامه نگاری میان صمت و گمرک صورت بگیرد تا فرآیند ترخیص مواد اولیه برای تولید بدون کارخانه تسهیل شود.
وی ادامه داد: اگر محموله وارداتی به گمرک می‌رسد با متقاضی تولید بدون کارخانه باید مانند یک تولیدکننده برخورد شود و اداره صمت برای تسهیل ترخیص کالا حمایت لازم را از وی داشته باشد. علی رغم بهبود همکاری دستگاه‌های دولتی انتظار می‌رود مدت زمان رسوب مواد اولیه در گمرک به حداقل ممکن برسد و عملیات ترخیص هر چه زودتر انجام پذیرد.
سپس «طلعت سادات شریعت زاده»، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد اظهار کرد: در برخی مواقع در قانون، تفسیر بر عهده مجری گذاشته است و در بسیاری از موارد سوال این است که باید با این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها چه کرد؟ اما مهم تر آن که در بسیاری از موارد نیز حتی آیین‌نامه و بخشنامه‌ای برای اجرای قانون وجود ندارد.
شریعت زاده با بیان اینکه اداره ثبت شرکت‌ها به هیچ وجه در خصوص اجرای قانون اعمال سلیقه نمی‌کند و رویه واحدی را در پیش گرفته است، اظهار کرد: بخشی از مسائل در حیطه اختیارات اداره ثبت شرکت‌های استان نیست، چرا که تصمیم گیری ها در مرکز صورت می‌گیرد اما در مواردی که موانع قانونی وجود دارد کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها موظف هستند تا با ارباب رجوع با تکریم برخورد کنند وی را به صورت قانونی راهنمایی کنند و لذا بحث رضایتمندی و شیوه برخورد بسیار حائز اهمیت است. همچنین هنر یک کارشناس و مدیر آن است که از ابزار موجود به نفع مردم استفاده کند.
ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص ثبت علائم تجاری
در بخش دیگری از نشست، «روح الله آخوندی»، از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: طولانی شدن ثبت برند ناشی از عدم اطلاع از فرآیندها است و اگر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به مطالبه گری از سازمان ثبت کشور برای شفاف سازی این موضوع بپردازد، گام مهمی برداشته است. همچنین پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی از سوی اتاق بازرگانی در راستای بازآموزی، شفافیت حقوقی و آیین‌نامه‌ای برگزار شود.
لزوم بهره گیری از هوش مصنوعی در خصوص ثبت علائم تجاری
در ادامه، «حدیثه حاجبیان»، مسئول واحد مالکیت معنوی اداره کل ثبت خراسان رضوی اظهار کرد: هوش مصنوعی در خصوص ثبت برند می‌تواند یکسری از مسائل را حل کند. در واقع قبل از آن که متقاضی اظهارنامه خود را منعکس کند می‌تواند از ظرفیت هوش مصنوعی به منظور بررسی درخواستش استفاده نماید تا بدین ترتیب نظر متقاضی و اداره ثبت برند یکسان باشد. امید می‌رود هر چه سریع تر بتوانیم در طراحی هوش مصنوعی گام برداریم. البته نباید از یاد برد که با تصویب قانون جدید قطعا مشکلاتی را در حوزه ثبت برند شاهد خواهیم بود با این حال اداره ثبت برند نهایت همکاری را با بخش خصوصی خواهد داشت.
در بخش دیگری از نشست، «شکوه میرشاهی»، نماینده استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: فعالین اقتصادی در برخی از موارد ثبت برند به استانداری مراجعه کردند و ما نیز در این رابطه با دفتر مالکیت معنوی مکاتباتی داشتیم، برخی از موارد نیز به شورای گفت و گو منعکس شد و در خصوص 2 الی 3 چالش اصلی ثبت برند، مصوباتی اخذ گردید.
وی افزود: باید پیشنهادت و انتقادات به تهران منعکس گردد تا در خصوص روند ثبت برند تسریع شود. خوشبختانه خراسان رضوی در خصوص تدوین استاندارد، دستورالعمل‌ها و… به سطح ملی کمک های شایانی کرده است و در این میان نباید از ظرفیت شورای گفت و گو غافل ماند.
در ادامه، «نیکا خواجه پور»، مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان رضوی اظهار کرد: اگر بتوان مجوز شرکت‌های مستقر در پارک را به عنوان مجوز ثبت برند در نظر گرفت گام بسیار مثبتی است البته‌این مساله زمانی عملیاتی می‌شد اما بنا به دلایل نامعلومی از قانون حذف گردید.
«رضا مقدم»، کارشناس ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات دادگستری خراسان رضوی نیز تصریح کرد: در ذیل کمیسیون دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیته ارزش گذاری دارایی های نامشهود تشکیل شده؛ لذا اگر جلسات این کمیته به صورت مشترک با کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه برگزار شود، قطعا بحث ارزش گذاری دارایی های نامشهود در حوزه دانش بنیان بهتر بررسی می‌شود. همچنین، می‌توان پیشنهادات عملیاتی در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون زیرساخت‌ها ارائه کرد و در این صورت، قطعا گام بزرگی در این مسیر برداشته‌ایم.
وی افزود: از آنجا که برخی از علائم تجاری مشابهت دارند، این مساله باعث شده کارشناسان ثبت شرکت‌ها از ثبت آن علائم خودداری کنند و در واقع این علائم باید در کمیسیون ماده 170 مورد بررسی قرار بگیرد. در غیر این صورت دادگاه باید در خصوص آن اظهارنظر کند تا از سوءاستفاده احتمالی آن جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود اتاق تعاون، اصناف، کانون وکلا و کارشناسان رسمی‌دادگستری به عنوان ذی نفعان این قانون در مرکز توجه قرار بگیرند و از ظرفیت وکلای تخصصی برای حل مسائل مربوط به علائم تجاری استفاده گردد.
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با طرح این سوال که آیا شرکت‌های بازرگانی می‌توانند مجددا برای ثبت برند اقدام کنند، افزود: تمامی شرکت‌ها در مرحله پروانه بهره برداری ملزم به ثبت برند می‌شوند، این در حالی است که شرکت‌های بازرگانی حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند ثبت برند کنند و حتما باید شرکت تولیدی به این حوزه ورود پیدا کند، بخشی از فعالان اقتصادی این چالش را به اتحادیه صادرکنندگان منعکس کرده و ما پیگیر حل آن هستیم.
وی یادآور شد: برای اخذ پروانه تولید بدون کارخانه عنوان می‌شود که حتما باید قراردادی در این خصوص تدوین شود. این در حالی است که ابتدا باید مجوز داشته باشیم تا بتوانیم پروانه و ثبت برند دریافت کنیم و در مرحله بعد، برای استفاده از ظرفیت خالی با کارخانه‌ای قرارداد منعقد نماییم. این مسائل باید به صورت اولویت بندی توسط کمیسیون پیگیری و به صورت هدفمند در این خصوص برنامه ریزی شود.
