به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، عدم ابلاغ به موقع شیوه‌نامه حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال 1402 و مشکلات ایجاد شده ناشی از آن برای وارد کنندگان شمش طلا از محل ارز صادراتی جهت رفع تعهد ارزی و احصاء مشکلات و موانع صدور مجوزهای فعالیت‌های گردشگری در حوزه سدهای استان و تعیین حریم کاربری‌های گردشگری پیرامون سدها، از دیگر دستورکارهای این جلسه بود که طرح و بررسی گردید.
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: در بند ۶ دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی- بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403، واردات ماشین آلات از شمول سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه مستثنی بوده؛ ولی ثبت مجوز مبتنی بر این دستورالعمل است. بر این اساس، بند ۶ این آیین‌نامه با بند ۲ آن در تناقض است.
سپس «سحر خاوریان»، مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح دستور کار ابتدایی این جلسه، عنوان کرد: پیش از این شرکت‌های تولیدی در مقابل صادرات خود امکان واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خط تولید خود را داشتند و تخصیص ارز حاصل از صادرات خود در سهمیه سالیانه ارز وارداتی این شرکت‌ها محاسبه نمی‌شد؛ اما طبق ماده ۲ دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، سهمیه ارزی شرکت‌های تولیدی و سقف وارداتی آنان کاهش پیدا کرده است. همچنین محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز خط تولید ایجاد شده است.
وی در ادامه، به معایب دستورالعمل جدید وزارت صمت در خصوص نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 اشاره و اظهار کرد: کاهش سهمیه وارداتی صادرکنندگان، انگیزه آنان برای افزایش صادرات را از بین می‌برد و مانعی بزرگ برای ارزآوری و توسعه واحدهای تولیدی می باشد.
درخواست بازگشت به فرآیند واردات از محل صادرات
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد در تشریح چالش‌های ناشی از دستورالعمل وزارت صمت در خصوص نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی آنان در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه جدیدی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ شد که بر اساس آن، میانگین فعالیت واحدهای تولیدی و صادرات محور محاسبه و میزان واردات آنان مشخص می‌گردد. در گذشته، شرکت و واحد تولیدی به میزان صادرات خود امکان واردات کالا را نیز داشت؛ اما در دستورالعمل اخیر، واردات از محل صادرات خود حذف شده و سهمیه برخی شرکت‌ها منفی گردیده است.
وی افزود: دستورالعمل جدید وزارت صمت، بیشترین آسیب را بر واحدهای صادرات محور وارد می‌کند؛ لذا درخواست می‌شود این آیین‌نامه به حالت پیشین خود بازگردد و ثبت سفارش سهمیه از محل صادرات خود، به مفاد مندرج در آن افزوده شود.
تولیدکنندگان صادرات محور، تمایل به واردات مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات خود دارند
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تاکید کرد: سهمیه‌بندی ایجاد شده در آیین نامه وزارت صمت، مغایر با مقوله جهش تولید است. این سهمیه‌بندی در جهت محدودیت واردات مواد اولیه است؛ اما سوال این است که چرا محدودیت تامین مواد اولیه برای صادرکننده محصولات ایجاد می‌شود. صادرکننده تمایلی به دریافت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه ندارد و تنها درخواست واردات مواد اولیه از محل صادرات خود را دارد.
محمدیان تصریح کرد: علت صدور بخشنامه‌های متممی، عدم کارشناسی دقیق بخشنامه‌های اصلی است. متاسفانه در تنظیم بخشنامه از نظرات بخش خصوصی که ذی‌نفعان اصلی آن هستند، استفاده نمی‌شود.
وی در ادامه به ثبت سفارش واردات ماشین آلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: پروسه ثبت سفارش واردات ماشین آلات، طولانی و سخت است. بانک مرکزی علت طولانی بودن فرآیند واردات ماشین آلات را کمبود ارز عنوان می‌کند؛ اما درصورتی که امکان واردات ماشین آلات از محل ارز حاصل از صادرات باشد، این مسئله حل می‌گردد.
«محمد نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، سهمیه بندی ارز وارداتی صورت گرفت و در سال جاری با ابلاغ وزارت صمت، واردات در قبال صادرات نیز سهمیه‌بندی شد؛ این امر مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی صادرات محور ایجاد کرده است. این در حالی است که واردات در قبال صادرات خود، بسیار اهمیت داشته و در چندین بند قانونی به آن اشاره شده و یکی از راهکارهای رفع تعهد ارزی است. محدودیت‌های ایجاد شده، مغایر با قانون‌های پیشین است.
ضرورت ارائه پیشنهادات لازم برای اصلاح دستورالعمل وزارت صمت
سپس «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: بانک مرکزی دستورالعمل‌های سهمیه بندی ارز بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و… را برای تعیین سهم هر بخش تدوین کرده است و طبق آن، کالاهای محدودی مشمول ارز نیمایی هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی نیازهای واحدهای تولیدی به ارز از طریق ارز حاصل از صادرات آنان و دیگر واحدها تامین می‌شود، افزود: وزارت صمت بر اساس تجارب گذشته، سهمیه ارز تخصیص یافته در گروه‌های کالایی را تقسیم‌بندی کرده است. سال گذشته تقسیم‌بندی توسط وزارت صمت صورت نگرفت و ارز صنعت در ابتدای زمستان به اتمام رسید. به همین خاطر، وزارت صمت دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ کرد.
وی افزود: این دستورالعمل ایرادات متعددی دارد؛ اما باید پیشنهاد جایگزین و سازنده برای آن ارائه کرد. در کنار پیشنهاد سازنده، ضرورت دارد که کار کارشناسی دقیقی در این باره صورت گیرد. با این دستورالعمل محدودیت‌هایی برای تخصیص ارز از سوی وزارت صمت برای واحدهای تولیدی و شرکت‌های بازرگانی تعیین شد. محدودیت ورود ماشین‌آلات نیز به دلیل عدم زمان‌بندی رفع تعهد ارزی با زمان ثبت سفارش ورود ماشین آلات است.
امیر فخریان با اشاره به اینکه صادرات محدودیت و مشکلات خاص خود را دارد، عنوان کرد: ضروری است با هم افزایی بخش خصوصی و دولتی ایرادات دستورالعمل، احصا و پیشنهادات برای اصلاح آن ارائه شود. سپس اداره کل صمت و بخش خصوصی استان به صورت هماهنگ اقدام به مطالبه گری از وزارت صمت کنند.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر مزیت واحدهای تولیدی صادرکننده، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت صمت، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده، واحدهای تولیدی صادرکننده مزیت خود را از دست می‌دهند. واحدهای تولیدی با این دستورالعمل برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند. این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح خواهد شد تا پیشنهادات اصلاحی جایگزین برای رفع چالش‌های دستورالعمل بررسی و به وزارت صمت ارائه گردد. همچنین، موضوع سهمیه بندی ارز واحدهای تولیدی از محل صادرات خود در حوزه تامین مواد اولیه و تامین ماشین آلات واحدهای تولیدی، می‌بایست از دستورالعمل مذکور حذف شود. این موضوع نیز در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد.
نگاهی به مشکلات ناشی از عدم ابلاغ شیوه‌نامه حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال 1402
در ادامه جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع عدم ابلاغ شیوه‌نامه حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال 1402 و مشکلات ایجاد شده ناشی از آن برای وارد کنندگان شمش طلا شد.
خاوریان، مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این زمینه اظهار کرد: امکان واردات شمش طلا در ازای صادرات از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. برای واحدهای تولیدی طبق بخشنامه ۷ دی ماه 1402 بانک مرکزی، واردات شمش طلا تنها از طریق اجرای شیوه‌نامه مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر است. در اولین حراج شمش طلا، این شیوه‌نامه تدوین و ابلاغ نشده بود. به همین خاطر، واحدهای تولیدی صادرکننده امکان فروش شمش طلا در مرکز مبادله را نداشته و در صرافی شمش طلا را به فروش رساندند. پس از آن، بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل فروش غیرقانونی واحدهای تولیدی صادرکننده، پرونده آنان به تعزیرات ارسال می‌گردد و آنان باید چالش خود در این حوزه را از طریق این سازمان رفع کنند. ضروری است در هر شکل فاصله زمانی 7 دی ماه 1402 تا 30 بهمن 1402 برطرف گردد.
زیرساخت واردات شمش طلا از محل ارز حاصل از صادرات فراهم نشده است
سپس محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص بیان کرد: یکی از راهکارهای حل چالش‌های رفع تعهد ارزی، واردات طلا پس از صادرات بود. با ورود شمش طلا به کشور، سرمایه صادرکننده بازمی‌گشت؛ اما پس از تصویب این طرح، تخلفاتی از سوی برخی دلالان صورت گرفت که تمامی این سیستم دچار چالش شد. به همین خاطر، دستورالعمل جدیدی برای این طرح تدوین و اجرایی شد؛ اما در اولین حراج حضوری شمش طلا تنها ۱۰ کیلوگرم و در دومین حراج ۵ کیلوگرم شمش طلا فروخته شد. متاسفانه پیش از تدوین این طرح، زیرساخت‌های لازم آن فراهم نشد و زمینه فروش شمش طلا میسر نگردید. پس از بروز این چالش‌ها، واردات شمش طلا به کشور کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه مادامی که زیرساخت لازم فراهم نباشد، چنین طرح‌هایی در اجرا با چالش همراه خواهد شد، عنوان کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و هزینه‌های تولید اقدام به واردات شمش طلا می‌کنند. آنان به پول شمش طلا نیاز دارند. به همین خاطر، فرآیند ورود و فروش آن باید کاهش پیدا کند. طولانی شدن برخی از فرآیندها موجب فساد می‌شود.
محمدیان خاطرنشان کرد: درصورتی که پرونده تولیدکننده و صادرکنندگان به تعزیرات ارسال شود، چالش‌های آنان چندین برابر خواهد شد. همچنین فرآیندهای اصلاح طولانی می‌شود. به همین خاطر، ضرورت دارد موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و پیشنهادات اصلاحی مصوب گردد. این چالش کشوری بوده و بخش اعظم صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور با این چالش مواجه هستند.
«حامد حیدری»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز عنوان کرد: صادرکنندگان اقدامات لازم برای اخذ گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی را پیش از ثبت سفارش انجام داده‌اند. درصورتی که ادله و مستندات صادرکننده و تولیدکننده به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه گردد، بخشنامه جدیدی صادر و این چالش رفع خواهد شد. امکان رفع این چالش وجود دارد و ضرورت دارد هماهنگی و پیگیری لازم صورت گیرد.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث مطروحه در خصوص این دستور کار تاکید کرد: متاسفانه سازوکار اجرایی و زیرساخت لازم برای واردات شمش طلا پیش بینی نشده است و مشکل بازه زمانی7 دیماه 1402 تا 30 بهمن 1402 در قالب شروطی باید حل و فصل گردد. این فاصله زمانی موجب چالش برای صادرکننده و تولیدکنندگان شده است. این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد تا برای رفع این چالش کشوری پیگیری و مطالبه‌گری لازم صورت گیرد.
ضرورت تعیین حریم کاربری‌های گردشگری پیرامون سدها
احصاء مشکلات و موانع صدور مجوزهای فعالیت‌های گردشگری در حوزه سدهای استان و تعیین حریم کاربری‌های گردشگری پیرامون سدها، سومین دستور کار این نشست بود.
خاوریان، مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح این موضوع عنوان کرد: موضوع پتانسیل گردشگری در اطراف سدهای استان در یکی ازجلسات کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از قبیل عدم وجود دستورالعمل‌های شفاف و یا حریم کاربری‌های گردشگری اطراف سدها به عنوان عمده‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران این حوزه به دبیرخانه شورا ارجاع داده شد. با توجه به اهمیت توسعه گردشگری در استان خراسان رضوی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی موجود از جمله سدها به عنوان یکی از پتانسیل‌های ارزشمند برای توسعه گردشگری آبی، موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت.
«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: همواره چالش‌هایی در حوزه فعالیت شرکت‌های گردشگری در محیط‌های منابع طبیعی و وابسته به آن وجود دارد و برای فعالیت در این مناطق باید مجوزهایی دریافت شود.
وی افزود: شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های‌گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آن‌ها، مربوطه به تمامی منابع آبی است. در این شیوه‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظف به برخی مسئولیت‌ها شدند و مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی در این حوزه ایجاد شد.
وی خاطرنشان کرد: کشور با محدودیت منابع آبی مواجه است. امکان گسترش فعالیت‌های گردشگری با منبع آبی محدود وجود دارد اما چرا نهادهای متولی مانع از ارائه کاربری چندگانه برای منابع طبیعی می‌شوند؟ در شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های‌گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آن‌ها، مواردی برای تبدیل بسترهای موجود به درآمد وجود دارد. از نهادهای متولی درخواست می‌شود اجازه فعالیت به شرکت‌های گردشگری و تفریحی در حریم منابع آبی را بدهند. همچنین در این راستا ضرورت دارد که تعیین حریم به درستی صورت گیرد. در حال حاضر تعیین حریم از طریق وزارت نیرو برای منابع آبی صورت می گیرد و بخشی از حرایم نیز از سوی اداره کل محیط زیست استان تایید و تصویب می‌شود. درخواست بخش خصوصی این است که حریم برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری مشخص شود تا از ورود به مناطق ممنوعه جلوگیری گردد.
وی افزود: خراسان رضوی در سال‌های اخیر با کمبود منابع آبی و بارش باران مواجه بوده و به همین دلیل بستر پیشین تعیین شده برای حریم بسیار پیشروی و کاهش پیدا کرده است. حریم منابع آبی در این سال‌ها تغییر کرده و ضرورت دارد اصلاح گردد.
سدهای استان با سرمایه‌گذاری شرکت‌های گردشگری و تفریحی سودده خواهند شد
«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر زیان‌دهی تعداد زیادی از سدهای کشور بیان کرد: درصورتی که شرکت‌های گردشگری و تفریحی در این سدها سرمایه‌گذاری و مراکز تفریحی و گردشگری راه‌اندازی کنند، سدها سودده خواهند شد. نیاز است که در نشستی با شرکت آب منطقه استان، اداره کل محیط زیست استان، متولیان گردشگری و کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نشستی برگزار و چالش‌ها در این حوزه رفع شد. همچنین، موضوع در صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و بررسی گردد.
وی خاطرنشان کرد: با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، استفاده از سدهای آبی کشور در حوزه گردشگری ممنوع شد. پیش از آن، مزایده برای برخی سدها برگزار شده بود. برگزاری مناقصه برای سد کارده و طرق انجام شده بود و پیش از آن قرارداد سرمایه‌گذاری گردشگری در سد درگز و فریمان منعقد گردیده بود. ضرورت دارد دیدگاه پیشین برای افزایش سرمایه‌گذاری و سودآوری سدها احیا شود.
«احمد دیناری»، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در بخش دیگر این نشست، عنوان کرد: موافقت اصولی برای پروژه تفریحی و گردشگری سد درگز صادر شده است. این موضوع در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان تصویب و برای کمیسیون ماده ۲۱ ارسال و تصویب شد. یک سوم از زمین سد درگز با رعایت شئونات به سرمایه‌گذار ارائه شد و پس از ارسال طرح و نقشه‌ها از سوی سرمایه‌گذار، پرونده روند طبیعی خود را طی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: پیش از این دو بار شیوه نامه اجرایی فعالیت‌های‌گردشگری و تفریحی در حریم منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها صورت گرفته است.
«قادر طالب‌زاده»، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز با تاکید بر تدوین دستورالعمل برای ورود سرمایه‌گذار در حریم منابع آبی، بیان کرد: سرمایه‌گذاران باید تمامی درخواست‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به رعایت پروتکل‌ها را اجرایی کنند. صدور مجوز ماهی‌گیری با قلاب در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست استان است و امکان ارائه این مجوز به سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیست. باید نشست تخصصی در این حوزه برگزار و اداره کل حفاظت محیط زیست استان دلایل خود را در این موضوع مطرح کند.
«اکرم حسینی»، سرمایه‌گذار طرح گردشگری و تفریحی سد درگز نیز خاطرنشان کرد: طرح‌های توسعه‌ای طرح گردشگری و تفریحی سد درگز آماده است؛ اما به دلیل عدم ارائه مجوز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فرآیند پیش تولید و آغاز پروژه متوقف شده است. این در حالی است که سرمایه زیادی برای اجرای این پروژه صرف شده است.
«موسوی»، مدیر شرکت گردشگری و تفریحی چالیدره نیز تاکید کرد: دریافت مجوز بهره‌برداری گردشگری از مجموعه چالیدره با چالش‌هایی مواجه شده است. برخی از ساخت و سازها در مجموعه توسط سرمایه‌گذار بدون مجوز صورت گرفته به همین خاطر مجوز بهره‌برداری گردشگری ارائه نمی‌شود. از متولیان درخواست می‌شود که با ارائه تدابیر پیشنهادی به رفع این چالش کمک کنند. امکان فعالیت گردشگری با منابع آبی محدود وجود دارد؛ اما ضرورت دارد که نهادهای دولتی با بخش خصوصی و سرمایه‌گذار همکاری کنند.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث این دستور کار اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولی باید به تکلیف خود نسبت به تعیین حرایم ظرف مدت مشخص اقدام کنند و پس از آن ابلاغات لازم را انجام دهند تا سرمایه‌گذار بتواند فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. همچنین، دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های‌گردشگری و تفریحی مذکور مجدداً بازنگری و احیا گردد و نشست مشترکی میان نهادهای متولی در این حوزه برگزار و موضوع بررسی شود.
