به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدانبخش» در آستانه 29 مهر، روز ملی صادرات، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بخش خصوصی امید بسیاری به گره‌گشایی دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد و به ویژه مراودات تجاری دارد؛ بر همین اساس، این بخش بر این باور است که دولت باید به تقویت قوانین و قواعدی بپردازد که نتیجه آن توجه خاص به صنعت، صادرات و توسعه آن است. همچنین دولت باید به بخش خصوصی واقعی توجه ویژه داشته باشد؛ به طوری که بخش‌های دولتی و خصولتی باید کوچک شده یا تغییر شکل یابد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یکی از مهم‌ترین تقاضاهای بخش خصوصی از دولت را، تقویت تعامل با سایر کشورها دانست و گفت: پیوستن بهFATF یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که نباید از آن غافل شد؛ چرا که توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن، بدون پذیرش FATF بسیار دشوار است. امید می‌رود مجلس شورای اسلامی در این خصوص موافقت و همراهی لازم را اعلام نماید.
وی یادآور شد: صادرات یک امر اجتناب ناپذیر بوده که با صنعت پیوند خورده و این دو مقوله به مثابه دو بال در کنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. چنان که اگر صادرات با رویکرد تقویت صنعت و افزایش توان تولید داخلی مدنظر قرار بگیرد، قطعا این شاهد تقویت صادرات و کالاهای صادراتی خواهیم بود. از سوی دیگر، صنعتگر نیز باید محصول خود را از طریق صادرکنندگان اصیل و حرفه‌ای در بازارهای جهانی عرضه کند تا توفیق بیشتری در حوزه صادرات و به دست آوردن بازارهای جهانی حاصل کند.
وی بر ضرروت اخذ دانش لازم برای فعالیت به روز در حوزه صادرات تاکید کرد و گفت: صادرات تنها صدور کالا و محصول به کشورهای دیگر نیست. کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید بدانند کالای تولیدی، یک محصول ارزشمند ایرانی با تفکر اسلامی و ارزش ملی است که مقرر است در فرآیند صادرات وارد بازار جهانی شود. در حقیقت، دنیا باید ایران را با محصول، صنعت، تاریخ و اصالتش بشناسد و باید در معرفی صحیح کشورمان از طریق صادرات کالاهای باکیفیت به دیگر کشورها، گام برداریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در ادامه سخنانش به تبعات هزینه‌های سنگین تولید بر کالاهای صادرات محور اشاره و عنوان کرد: فعالان اقتصادی در تامین مواد اولیه و تجهیزات خود متحمل هزینه‌های بسیاری هستند و این مساله در رقابت های جهانی و داخلی چالش ایجاد کرده است. ساماندهی نرخ تورم و ارز از تقاضاهای مهم بخش خصوصی از دولت است. در صورت تحقق این امر، شاهد رشد تولید و صادرات خواهیم بود.
وی گفت: توجه دولت به برنامه هفتم توسعه به ویژه در حوزه صنعت ضروری است. امروز صنعتگران در خصوص ثبت سفارش ماشین آلات، تامین ارز و واردات مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه هستند که تمام این مسائل، مشکلات عدیده‌ای به صنعتگران تحمیل نموده است. کشور ما حدود 40 سال است که پا به عرصه صنعتی شدن گذاشته در حالی که بسیاری از کشورها بیش از یک قرن است که به این حوزه ورود داشته‌اند؛ لذا این عقب افتادگی باید با بینش و درایت دولت جبران شود.
