تدوین بسته پیشنهادی به منظور حذف هزینه‌های غیرمتعارف در حوزه تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: شرایط و ضوابط حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و مداخلاتی که صورت می‌گیرد و ایجاد تعهدات خارج از ماموریت‌های اصلی این صندوق موجب گردیده تا همواره صندوق برای انجام تعهدات خود با مشکلاتی مواجه گردد و به نظر می‌رسد کمیسیون کار و تامین اجتماعی بتواند بررسی راهکارهای سبک سازی تعهدات صندوق را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: متاسفانه صندوق تامین اجتماعی در وضعیت مطلوبی نیست؛ لذا به جز بسته جامع پیشنهادی که برای ارائه به مسئولین دولتی در حوزه تامین اجتماعی مهیا نموده‌ایم، می‌توان بسته دیگری در خصوص دامنه هزینه‌های غیرمتعارف و درآمدهای تامین اجتماعی تدوین شود که در این زمینه قطعا کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق می‌تواند متولی باشد.

تشکیل کارگروهی ویژه به منظور تدوین بسته حمایتی در حوزه تامین اجتماعی

در ادامه، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر مساله تامین اجتماعی در حوزه مجریان، پیمانکاران و مهندسان مشاور به معضل جدی تبدیل شده است. تقاضا می‌شود کمیسیون‌ها و تشکل های مربوطه از طریق همفکری بسته جامعی برای برون رفت از این چالش‌ها تدوین کنند. کمیسیون خدمات فنی و عمرانی در کنار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق آمادگی دارد توان تحلیلی خود را برای تدوین بسته پیشنهادی در حوزه حل مسائل تامین اجتماعی با چهارچوب مشخص به کار گیرد. در این حوزه به منظور تدوین بسته حمایتی در حوزه تامین اجتماعی می توان کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد و نباید از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی استان و انجمن مدیران صنایع غافل شد.

لزوم تسریع در روند تشکیل مرکز دادرسی تامین اجتماعی  در چهارچوب تکالیف برنامه هفتم

«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مرکز دادرسی بایستی در یک سال نخست برنامه شکل بگیرد. هدف از ایجاد مرکز آن است که کلیه اختلافات مربوط به مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی که در گذشته در هیات‌ها مطرح می‌شد، در این مرکز به طور مستقل مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر شاهد صدور آرای جانبدارانه نباشیم.

«عباس غیب دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی در خصوص عدم پذیرش لیست بانوان شاغل در طرح های عمرانی و غیرعمرانی گفت: در سال‌های اخیر حضور زنان در بسیاری از مشاغل (حتی مشاغلی که از گذشته خاص مردان بوده) بسیار مشهود است و کارگاه‌های شرکتهای ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در  بخشهای مختلفی از جمله بخشهای فنی– مالی- حسابداری – خدماتی و اداری پروژه‌های عمرانی، حضور زنان پررنگ تر از قبل گردیده است؛ اما برخی از شعب استان از پذیرش لیست بیمه زنان استنکاف می ورزند. از این رو پیشنهاد می‌شود، لیست بیمه زنان شاغل در پروژه‌های عمرانی (طرح عمرانی و غیر عمرانی) مورد پذیرش شعب استان قرار گیرد.

غیب دوست در خصوص تهیه سازوکار اجرایی برای پیمانکاران و مهندسین مشاور در ارائه لیست حق بیمه در قراردادهای کمتر از 30 روز برای کارکنان نیز اظهار کرد: با توجه به استقرار سامانه جدید در سیستم ارسال لیست بیمه، متاسفانه ساز وکاری برای ارسال لیست بیمه افرادی که کمتر از 30 روز در کارگاه فعالیت داشته اند وجود ندارد و سامانه به طور اتوماتیک 30 روز برای کارگران منظور می نماید و اعتراض پیمانکاران را به دیوان عدالت هدایت می‌کند که بسیار زمان بر است. این موضوع باعث عدم ارسال لیست کارگران (با حضور کمتر از یک ماه) و تضییع حق آنان خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود، امکان کاهش تعداد روز کاری در ماه (متناسب با زمان کار واقعی کارگر) برای پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی فراهم گردد.

«زهرا صبوحی»، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر تامین اجتماعی چالشی در خصوص عدم پذیرش لیست بیمه بانوان شاغل در پروژه‌های عمرانی ندارد و قطعا در این حوزه همکاری لازم را با بخش خصوصی خواهد داشت و این مهم نیز به شعب استان ابلاغ می‌گردد.

وی همچنین یادآور شد: به رغم آن که برای ارسال لیست بیمه تغییراتی در سامانه به منظور هوشمندسازی ایجاد شده؛ اما در کارکرد سامانه خللی وارد نشده است؛ به طوری که سامانه لیست بیمه کارکنانی با کارکرد کمتر از 30 روز را نیز می پذیرد.

وی افزود: کارگاه‌هایی با کمتر از 50 نفر نیروی کار مشمول بازرسی نبوده اما در مقابل کارگاه‌هایی با بیش از 50 نیروی کار مشمول بازرسی هستند که در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه آنان با تهران مکاتباتی صورت گرفته و منتظر پاسخ هستیم. تامین اجتماعی در این باره باید کارگاه‌های پیمانکاری و غیرپیمانکاری و همچنین کارگاه‌های با تعداد نیروی کار کمتر از 50 نفر و بیش از 50 نفر را تفکیک ‌کند؛ اما آنچه مسلم است در حال حاضر  در خصوص کارگاه‌های پیمانکاری با چالشی تحت عنوان محاسبه حق بیمه نیروی کار با کارکرد کمتر از 30 روز مواجه نیستیم مگر آن که فرد بیمه شده، خود در این رابطه مدعی شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی مباحث این دستور کار یادآور شد: در خصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران مقرر شد چنان چه مشخصات فردی با کارکرد کمتر از 30 روز در سامانه درج شود، به نسبت کارکرد وی حق بیمه محاسبه و وصول گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف شد این مهم را به شعب تامین اجتماعی ابلاغ کند.

ضرورت بازنگری در ضرایب حق بیمه تامین اجتماعی

غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی در خصوص دستور کار دیگر این نشست مبنی بر عدم تسری ماده 41 قانون تامین اجتماعی و مصوبات 129 شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکار اظهار کرد: متن ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به صراحت اشاره دارد: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام ‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید». حال با توجه به‌اینکه ضرایب اعلامی ماده 41 قانون مصوب سال 1370 شورای عالی تامین اجتماعی است و با عنایت به تغییر محیط کسب و کار در حال حاضر و تغییر نحوه انجام کار، ضرایب تعیین شده برای حق بیمه قراردادها نامتناسب است، از طرفی با الکترونیکی شدن بیمه پردازی و کنترل آن از طریق سامانه‌های سازمان، ضرورتی بر محاسبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار نیست، بنابراین می بایست قراردادهای مهندسین مشاور از شمول ماده 41 خارج شود. عدم تسری ماده 41 قانون تامین اجتماعی در قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکار می‌تواند از یکسو مانع از ارائه لیست غیرواقعی شود و از سوی دیگر مشکلات کارفرمایان را کاهش دهد.

وی افزود: متاسفانه گاهی مصوبات شورای گفت‌وگو یا به شعب ارجاع نمی‌شود و یا این که شعب به طور مستقل عمل می‌کند. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص ماده 36 قانون تامین اجتماعی ابلاغیه‌ای ارسال کرد تا لیست بیمه توسط تامین اجتماعی پذیرفته شود اما متاسفانه قانون اجرایی نمی‌شود. حداقل 10 شرکت مشاور این مساله را به ما منعکس کردند که شعب در پاسخ به شرکت‌های مشاور عنوان کرده که 2 ماه حق بیمه از سوی کارفرما ارسال نشده است.

غیب دوست افزود: ماده 36 تکلیف قانونی در جهت دفاع از منافع کارگر است و اگر کارفرما قادر به پرداخت لیست حق بیمه نیست قصوری متوجه کارگر نیست.  لذا اگر کارفرما نمی‌تواند حق بیمه را پرداخت کند تامین اجتماعی باید لیست را بپذیرد. این مهم تکلیف قانونی است که کماکان اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوبه سال 1398 نیز به صراحت عنوان می‌کند: «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند». این ماده در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران نیز آمده است و بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن آن است؛ در این ماده پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی تفکیک نشده است. لذا ماده مذکور مشمول تمامی پروژه‌هاست و تامین اجتماعی نباید این ماده قانونی را تفسیر به رای کند.

تامین اجتماعی نباید رأساً اختیار مسدودسازی حساب پیمانکار را داشته باشد

در ادامه این نشست، «جلال رضایی»، رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی یادآور شد: دولت، مطالبه پیمانکاران را سر موعد مقرر پرداخت نمی‌کند اما در مقابل تامین اجتماعی از پیمانکار مطالبه حق بیمه دارد که در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار، حساب وی مسدود می‌شود. پیمانکار نیز به منظور پرداخت حق بیمه مجبور به تعدیل نیروی کار است که‌این مساله در تضاد با اشتغالزایی است.

وی خاطرنشان کرد: از آن جا که تمام امور الکترونیکی است در صورت مسدودسازی حساب، پیمانکار دیگر نمی‌تواند ضمانتنامه بانکی دریافت کند. لذا پیشنهاد می‌شود تامین اجتماعی دیگر اختیار مسدودسازی حساب پیمانکار را داشته باشد مگر آن که‌این مساله در هیات‌های تجدیدنظر مصوب شود. همچنین پیمانکار باید حق اعتراض و تنفس داشته باشد .

امکان پرداخت حق بیمه از محل مطالبات پیمانکار از کارفرما

صبوحی، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: در گذشته ضرایب حق بیمه توسط شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می‌شد؛ اما در حال حاضر شورای عالی به هیات امنا تبدیل شده است؛ لذا می‌توان پیشنهادات بخش خصوصی را در خصوص کاهش ضریب حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی کشور منعکس کرد تا در جهت حل چالش‌های بخش خصوصی تسریع شود؛ چرا که کاهش ضریب حق بیمه در حیطه اختیارات تامین اجتماعی نیست.

صبوحی افزود: تمامی بدهی ها قابلیت طرح در هیات‌های بدوی و تشخیص را ندارند، چرا که بعضا لیست بدهی مقطوع و قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد. بر همین اساس ظرف 48 ساعت پس از اخطار در صورت عدم پرداخت حق بیمه، حکم به مرحله اجرا می‌رسد.

وی یادآور شد: خارج کردن حساب از مسدودی، چالش‌های بسیاری دارد؛ لذا پیمانکار در مرحله قبل از اخطار و مسدودی حساب می‌تواند به تامین اجتماعی مراجعه کند تا ما این مساله را به اداره اجراییات منتقل می‌کنیم تا تقاضای پیمانکار مبنی بر اخذ حق بیمه از واگذارکننده در دستور کار قرار بگیرد. قطعا این مهم به تمام شعب استان ابلاغ می‌شود.

پرداخت حق بیمه از محل مطالبات پیمانکار از کارفرما منوط به همکاری دستگاه واگذارکننده است

خلیقی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: عدم تسری ماده 41 قانون تامین اجتماعی و مصوبات 129 شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکار، خارج از حیطه اختیارات مدیران استان است؛ چرا که مصوبات مجلس شورای اسلامی ‌را نمی‌توان تغییر داد. این که پیمانکاران و مهندسین مشاور خواستارند تا دفاترشان در حیطه کارگاه‌های ثابت حسابرسی شود مورد پذیرش تامین اجتماعی است اما تامین اجتماعی نمی‌تواند ضرایب را حذف کند یا کاهش دهد. با این حال اداره کل تامین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را از تهران پیگیری خواهد کرد.

وی یادآور شد: بعضی از شرکت‌های مهندسین مشاور با تفکری مبنی بر داشتن یک سال فرصت واریز، پرداخت حق بیمه را به آخر سال موکول می‌کنند و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، این حق بیمه‌ها  انباشته  شده و چاره‌ای جز مسدودسازی حساب نیست. لذا تامین اجتماعی نمی‌تواند از مطالبه قانونی خود امتناع کند.

لبافی در جمع بندی مباحث دستور کار سوم یادآور شد: به نظر می‌رسد تعیین ضرایب حق بیمه تامین اجتماعی نباید در پروژه‌های عمرانی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد؛ چرا که نیروی کار در این پروژه‌ها یکسان است اما در حال حاضر این ضرایب تفاوت فاحشی را در حق بیمه ‌ایجاد می‌کند. لذا اداره کل تامین اجتماعی باید در جهت اصلاح این قانون پیشنهادات اصلاحی را به مرکز منعکس کند تا قوانین مخل کسب و کار حذف شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تامین اجتماعی قبل از مسدودسازی حساب پیمانکاران باید این مساله را با دستگاه واگذارکننده پروژه مطرح کند تا حق بیمه از محل مطالبات پیمانکار از کارفرما کسر شود. ناگفته نماند ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف قانونی است؛ لذا بایستی برای اجرایی شدن این ماده و تقسیط حق بیمه نیز ادله لازم توسط متقاضی تقسیط ارائه شود تا امکان تصمیم‌گیری توسط تامین اجتماعی فراهم گردد.