به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: موضوع قاچاق و ورود کالاهای قاچاق به کشور، ضرر سنگینی بر اقتصاد و به ویژه بخش صنعت وارد می‌کند؛ بر این اساس، در کنار رفع مشکلات حوزه‌های صادرات و واردات، ضروری است نکات لازم در این مباحث آموزش داده شود تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری گردد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین در حوزه تجارت و واردات سبب افزایش قاچاق در کشور می‌شود. ضروری است قوانین مخل، اصلاح گردد؛ مادامی که در حوزه‌ای سد ایجاد شود، پشت آن رانت و فساد نمایان خواهد شد.
یزدان‌بخش در بخش دیگر سخنانش به چالش‌های حوزه صنعت از جمله تعدد سامانه‌ها، اختلال در آن‌ها، کندی سرعت اینترنت و… اشاره و در ادامه بیان کرد: باتوجه به چالش‌های صنایع تبدیلی غذایی و اهمیت فعالیت آنان، کمیته صنایع تبدیلی ذیل کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد تشکیل خواهد شد تا موضوعات این حوزه را پیگیری کند.
تقویت مبارزه با قاچاق به تقویت تولید داخلی کمک می‌کند
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این نشست، عنوان کرد: حمایت از صنعت یکی از اولویت‌ها و ضروریات اقتصاد ماست و یکی از مولفه‌های حمایت از صنعت، تعیین تعرفه‌های گمرکی برای محصولات آماده وارداتی است؛ به یاد داشته باشیم که فرهنگ تعرفه‌گذاری برای محصولات آماده وارداتی، ارتباطی با بهره‌وری تولیدات داخلی ندارد.
وی بخش دیگر سخنانش را به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور اختصاص داد و تاکید کرد: تقویت مبارزه با قاچاق به تقویت تولید داخلی کمک می‌کند. در لایحه بودجه 1404، متوسط تعرفه برای محصولات آماده وارداتی ۸ درصد درنظر گرفته شده که ضروری است این عدد اصلاح گردد؛ چراکه عدم تعرفه‌گذاری صحیح به صنایع آسیب وارد می‌کند. برخی‌ها معتقدند که با افزایش تعرفه محصولات آماده وارداتی، قاچاق کالا افزایش پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که سیستم مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، باید از توان لازم برخوردار باشد تا با افزایش تعرفه محصولات آماده وارداتی، شاهد افزایش قاچاق نباشیم.
چمنیان بخش دیگر سخنانش را به لایحه بودجه 1404 و موضوعات آن در حوزه صنعت اختصاص داد و افزود: با محاسبه مالیات بر واحدهای اقتصادی و تعرفه‌گذاری واردات، درمی‌یابیم که فشار زیادی به صنعتگر وارد می‌شود. لایحه بودجه 1404، درآمدهای مالیاتی را ۱۷۰۰ همت و درآمد گمرکی را ۲۶۴ همت پیش‌بینی کرده است؛ این در حالی است که سهم سالانه صنعت از مالیات، ۳۳ درصد بوده است.
پیشنهادات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد برای تامین برق صنایع
در ادامه «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در خصوص تعرفه‌های گمرکی، اظهار کرد: تعرفه‌های گمرک برای محصولات آماده وارداتی، قدرت چانه‌زنی به صنعتگر و تولیدات آنان خواهد داد؛ لذا تعرفه محصولات آماده وارداتی باید به درستی تعیین شود. همچنین، اظهار کالا با تعرفه پایین ذیل سایر یا اجزاء و قطعات باید تخلف محسوب شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به درآمد دولت از عوارض برق اختصاص داد و تاکید کرد: عوارض ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور ۵۷درصد رشد داشته و درآمد فروش برق نیز ۵۷ درصد رشد کرده است. طبق لایحه ۱۴۰۴. 35 درصد از سهم عوارض برق مصرفی به توانیر و 65 درصد دیگر به انرژی‌های تجدیدپذیر ساتبا اختصاص داده شده است. این موضوع بیانگر این است که درصد قابل توجهی به تجدیدپذیرها محول شده است.
اورعی در ادامه، در خصوص تامین برق صنایع در فصل سرما پیشنهاداتی را مطرح کرد و گفت: یکی از پیشنهادات این است که بدهی تامین اجتماعی و مالیاتی شرکت‌های بخش خصوصی از محل مطالبات از وزارت نیرو قابل پرداخت شود. همچنین، اوراق پرداخت شده به بخش خصوصی، با حفظ قدرت خرید منتشر گردد. اختصاص ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح بهای برق و شرکت‌های نواحی صنعتی به نوسازی شبکه انتقال برق و تامین برق و طرح‌های نیمه تمام صنعتی نیز، از پیشنهادات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد برای تامین برق صنایع است. نکته اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی از محل واگذاری و مولدسازی دارایی صنعت برق، بودجه‌ای در نظر گرفته شده که پاسخگوی نیاز صنایع نیست.
پیشنهادات کمیسیون برای پیشگیری از قاچاق کالاهای صنعتی
در ادامه، «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به پایش محیط کسب و کار ایران در فصل تابستان اشاره و اظهار کرد: از نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار استان در تابستان ۱۴۰۳ می‌توان به غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، اشاره کرد. همچنین از مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار استان در تابستان ۱۴۰۳ نیز می‌توان به نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار و فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه تولید و عرضه یک محصول در بازار، اشاره کرد.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در تولیدات صنعتی، عنوان کرد: دادستان مشهد در نامه‌ای از اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون‌های تخصصی آن درخواست کرد که برای کاهش قاچاق کالا و ارز پیشنهادات خود را ارائه کنند. به همین خاطر، این موضوع در دستور کار کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. از علل اساسی گسترش اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی می‌توان به افزایش مالیات و سهم بیمه‌های اجتماعی، مقررات خلق‌الساعه، وجود قوانین گوناگون در بازار کار و… اشاره کرد.
پیامدهای قاچاق کالا در بخش صنعت
موحد، پیامدهای قاچاق کالا را افت تولیدات صنعتی و اثرگذاری آن در تولید ناخالص ملی، گسترش مشکل اشتغال در جامعه، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی و بی‌اثر شدن اهداف دولت در زمینه توازن تجاری دانست و تاکید کرد: از راه‌های مقابله با پدیده قاچاق نیز می‌توان به ایستادگی و ترغیب مردم در تحریم کالاهای خارجی، جلوگیری از گسترش پدیده دست فروشی، حمایت از تولیدات داخلی، کاهش واردات غیرضروری و اصلاح قوانین کیفری و برخورد سریع با مجرمان و صیانت از عوامل و دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق، اشاره کرد.
وی، مهم‌ترین علل و انگیزه‌های گرایش مردم به قاچاق کالا را افزایش نرخ بیکاری در کشور و نبود اشتغال مولد، اختلاف قیمت برخی کالاها در نقاط مختلف کشور، سودآوری کلان اقتصاد زیرزمینی، وجود ممنوعیت‌ها در بازرگانی خارجی به دلیل شرایط ویژه کشور و نیاز جامعه، نظام‌مند نبودن گردش پول و کالا در کشور، گستردگی دخالت دولت در اقتصاد و تلفیق اقتصاد دولتی با قدرت سیاسی، شدت بروکراسی اداری در سیستم واردات و صادرات کشور، برخورداری شبکه‌های قاچاق از چتر حمایتی بیگانگان، عدم هماهنگی مناسب دستگاههای قضایی و اجرایی در امر مبارزه، هزینه بالا و کیفیت پایین محصولات تولید داخل و ارزش تلقی شدن مصرف محصولات خارجی، عنوان کرد.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگر سخنانش به تشریح پیشنهادات این کمیسیون در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و بیان کرد: بازنگری در روش‌های پشتیبانی از صنایع تولیدی کوچک و بزرگ در داخل کشور، ایجاد مشاغل مولد در مناطق مرزی با توجه به امکانات بالقوه در آن نواحی، فراهم ساختن راه‌های مناسب و ساده برای صدور کالاهای داخلی و کاهش تشریفات اداری غیرلازم در زمینه صادرات و واردات، ارائه یک الگوی مصرف صحیح در داخل که موجب گرایش افراد به مصرف کالای داخلی و رونق اقتصادی در کشور شود، ارتقای فرهنگ عمومی در جهت عدم خرید کالای خارجی و قاچاق در بین عموم مردم و… از جمله پیشنهادات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
موحد خاطرنشان کرد: اصلاح تعرفه‌گذاری محصولات آماده وارداتی و وجود 24 سامانه متعدد دستگاههای دولتی در بخش ثبت کالاها و خدماتT ضمن اینکه در کنترل کالا میسر می باشد، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی نموده و عدم شفافیت در این حوزه، سبب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی می‌شود. این موضوع را می توان از مسیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری کرد.
وی در خصوص تشکیل کمیته صنایع تبدیلی غذایی ذیل کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: بیشترین تعداد کارگاه‌های صنایع غذایی در کشور در خراسان رضوی است. تعداد این کارگاه‌ها، ۶۳۱ واحد بوده که در ۱۵ رشته فعالیت داشته و موجب اشتغالزایی برای بیش از 33هزار نفر شده‌اند. کارگاه‌های صنایع غذایی استان، ۱۳ درصد از ارزش افزوده، ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری و ۱۸ درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده اند. به همین خاطر ضرورت دارد که کمیته صنایع تبدیلی غذایی ذیل کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شود و به چالش‌ها و موضوعات در این حوزه بپردازد.
سپس «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: ایران به دلیل مرزهای مشترک متعدد و زمینی با همسایگان، مستعد قاچاق است؛ اما قوانینی که دولت تصویب می‌کند سبب افزایش یا کاهش قاچاق می‌شود. رفع تعهد ارزی، یکی از عوامل موثر در افزایش قاچاق است. از سویی، همزمان با کسری بودجه دولت، قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی بخش دیگر سخنانش را به بیان نکاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داد و تاکید کرد: در قوانین الحاقی لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید شده است که با توجه به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و از آنجایی که از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ۴ درصد مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها جهت ارائه خدمات در نقاط مختلف شهری و از جمله شهرک‌های صنعتی اختصاص داده می‌شود؛ اما در شهرک‌های صنعتی به جای شهرداری‌ها، شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌ها خدمات لازم را ارائه می‌کنند؛ لذا لزوم تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده (حداقل یک درصد پرداختی از ۴ درصد سهم شهرداری‌ها)، به شرکت‌های خدماتی که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک‌ها را دارند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص ضرورت تشکیل کمیته صنایع تبدیلی کشاورزی ذیل کمیسیون صنعت، تاکید کرد: خراسان رضوی دارای ۹۶۰ هکتار سطح زیر کشت کشاورزی است و سهم اشتغال مستقیم کشاورزی حدود ۱۹ درصد است. صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش موثری در اشتغال استان دارد. باتوجه به اهمیت و ارتباط این صنایع با بخش کشاورزی، ضرورت دارد این کمیته تشکیل شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پویاست
«سعید سبزه محمدی»، مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت شناسایی عوامل قاچاق و حذف آنان، بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار پویاست. ۷۰ درصد از مفاد این قانون برای پیشگیری و ۳۰ درصد آن در جهت مبارزه با قاچاق است. ابزارهای متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنان، وجود ۲۴ سامانه برای کنترل در حوزه قاچاق است. عدم شفافیت سبب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی می‌شود که با ایجاد این سامانه‌ها بسیاری از پرونده‌ها در این حوزه کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی از سیاست‌گذاری‌ها فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد، افزود: مبنای تعرفه‌گذاری‌های گمرکی باید صحیح باشد. فعالان اقتصادی با ارائه پیشنهادات می‌توانند در حوزه تعرفه گذاری اثرگذار باشند.
«بخشعلی بیاتی قله زو»، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز تاکید کرد: با رفع برخی چالش‌ها، زمینه برای توسعه صادرات کالاها از مبادی رسمی فراهم می‌شود. صادرات به سامانه‌های هوشمند برای کاهش مشکلات نیاز دارد. بر این اساس، ضروری است که کاتالوگ‌هایی برای گروه‌های خاص هدف در خصوص سامانه‌های هوشمند تهیه و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه شود.
«محسن محمدیان»، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در بخش دیگر این نشست، اظهار کرد: متاسفانه بوروکراسی پیچیده در حوزه صادرات و واردات سبب می‌شود که برخی افراد به سمت صادرات و واردات غیرقانونی و قاچاق حرکت کنند. ضروری است این بوروکراسی ها کاهش یافته و واردات و صادرات تسهیل گردد. همچنین، تعرفه‌گذاری برای کالاهای گمرکی باید براساس فرمول و برنامه خاصی انجام شود.
