به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در این نشست با تاکید بر لزوم افزایش مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خدمات در خراسان رضوی اظهار کرد: این استان سالانه پذیرای حدود 30 میلیون زائر است و با توجه به شرایط خراسان رضوی، تحقق سهم این خطه از آزادراه‌ها و تجهیزات حمل و نقل کشور، در قالب مطالبه‌گری مستمر بخش خصوصی ضروری است.
عمده واردات خراسان رضوی، مواد اولیه و ماشین آلات بخش تولید است
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت حوزه واردات در اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر واردات کالا نباشد، بخش بزرگی از صنایع استان ما، امکان فعالیت ندارند چراکه بخش عمده واردات کالا به خراسان رضوی، شامل مواد اولیه و ماشین آلات بخش تولید است؛ لذا نمی‌توان اهمیت بخش واردات در اقتصاد این خطه را نادیده گرفت.
پتانسیل ایران و ویتنام برای توسعه تجارت با یکدیگر
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از پتانسیل ایران و ویتنام برای توسعه تجارت بین دو طرف سخن گفت و اظهار کرد: ظرفیت‌های اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام بسیار بالاست و می‌توان از آن در بحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه مراودات تجاری بین دو طرف استفاده کرد.
محمدیان در ادامه، به آسیب‌های ناشی از عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (fatf) اشاره کرد و گفت: اگر پیوستن به این گروه ویژه عملیاتی نشود، نمی‌توان امید چندانی به توسعه تجارت و به دنبال آن رشد اقتصادی داشت؛ امیدواریم مسئولان کشور در سیاست‌گذاری‌ها به این مهم توجه نمایند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست ارزی کشور و اثر آن بر حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: این چند نرخی بودن ارز در کشور به شدت فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است و امیدواریم هر چه سریعتر تدبیری در این زمینه از سوی دولت اندیشیده شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به توفیق کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در زمینه کاهش حق الثبت اسناد رهنی از یک درصد به نیم درصد اشاره کرد و گفت: هم اکنون مابه التفاوت حق الثبت پرداختی تولیدکنندگان از مراکز ثبت اسناد قابل استرداد است.
نیم نگاهی به مزیت‌های اقتصادی ویتنام و ارتباط تجاری با آن کشور
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت توجه به نقش مهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور اظهار کرد: کشورهایی مانند هند و چین با پی بردن به این نکته و قرار دادن مدیریت اقتصاد در اختیار بخش خصوصی، به تحولات اقتصادی مهمی دست یافته‌اند.
وی درباره مزیت‌های اقتصادی کشور ویتنام و ارتباط تجاری با آن کشور گفت: ویتنام از مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است که مهم‌ترین آن، برخورداری از یک اقتصاد پایدار و نیروی کار ارزان و ماهر است. این کشور با کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع تجاری، سهولت ارتباط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای دیگر را موجب شده است.
بامشکی اضافه کرد: ثبات سیاسی در کشور ویتنام، برخورداری از منطقه سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیایی مناسب این کشور از مزیت‌های آن به شمار می رود. از سوی دیگر، تقاضاهای داخلی برای خرید کالا، با رشد طبقه متوسط در این کشور روندی رو به رشد پیدا کرده است.
توسعه تجارت با ویتنام نیازمند یک برنامه منسجم است
«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در خصوص مزیت‌های اقتصادی کشور ویتنام اشاره کرد و گفت: توسعه تجارت با ویتنام نیازمند یک برنامه منسجم است. ویتنام در چهار دهه اخیر از یک کشور فقیر به یک کشور توسعه یافته تبدیل شده است. آمار تجارت بین ایران و ویتنام و جایگاه بخش واردات و صادرات در اقتصاد ویتنام نشان می‌دهد که توجه به نقش توافق نامهها در توسعه روابط تجاری بین ایران و ویتنام ضرورت دارد.
بهرام زاده از محدودیت‌های بانکی و چالش‌های حوزه حمل و نقل به عنوان مهم‌ترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام نام برد و اذعان کرد: از راهکارهای رفع این موانع می‌توان به راه اندازی صندوق ویژه تجارت میان دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتیرانی تجاری و راه اندازی پرواز مستقیم میان دو کشور اشاره کرد.
وی سایر پیشنهادها بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای توسعه روابط تجاری دو کشور ایران و ویتنام را، ایجاد خطوط تولید در قالب شهرکهای صنعتی مشترک ایرانی و ویتنامی، تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و ظرفیت‌های آن و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ذکر کرد.
بهرام زاده، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارایه تسهیلات ویژه به صادرات برخی از اقلام ایران با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام و نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به توافق ویتنام با این اتحادیه را از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران در توسعه روابط دو طرف دانست.
شرحی بر وضعیت اقتصادی ویتنام و تجارت این کشور
در ادامه، «ساجد نیک مهر»، دبیر اتاق مشترک ایران و ویتنام که به صورت برخط در این نشست حضور یافته بود، گفت: جمعیت ویتنام به بیش از 100 میلیون نفر رسیده است. پایتخت این کشور، شهر «هانوی» است؛ اما بزرگترین شهر آن، «هوشی مین»، قطب اصلی اقتصاد این کشور است؛ به طوری که بیش از 38 درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام را به خود اختصاص داده است. بندر «هایفونگ» این کشور نیز یکی از مناطق استراتژیک و مهم در منطقه شمالی آن است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ویتنام برای ارتباط تجاری ایران مناسب است، گفت: برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و استراتژیک این کشور، تولید ناخالص داخلی پایدار، امنیت اقتصادی و رشد جمعیت و تبادلات مالی بالای آن، رشد این کشور در صنعت و خدمات و… از نکات قابل توجه در این زمینه است.
نیک مهر اظهار کرد: کشور ویتنام با اینکه در بخش کشاورزی رشد کمی‌داشته اما حجم زیادی از غلات را تولید می‌کند و در مجموع میزان تولید کشاورزی این کشور قابل توجه است، معادن و تولیدات معدنی زیادی دارد، شکر، فولاد، موتور سیکلت و خودرو جزو کالاهای اصلی تولیدی این کشور به شمار می‌روند.
دبیر اتاق مشترک ایران و ویتنام با اشاره به وجود 15 توافقنامه تجارت آزاد در حال اجرا در ویتنام گفت: دولت ویتنام موافقت نامه‌های تجارت آزاد را به عنوان یک سازوکار برای تسریع اصلاحات داخلی در نظر گرفته است که این موافقت نامه‌های تجارت آزاد یک رویکرد موثر برای ادغام در اقتصاد جهانی و تقویت همکاری اقتصادی با سایر اقتصادها به ویژه مکمل مهمی برای سیستم تجاری چندجانبه است.
نیک مهر اظهار کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در ویتنام از 2.58 درصد در سال 2021 به 6.72 درصد در سال 2023 افزایش یافته است. شرکای تجاری ویتنام در سال 2023 آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی بودند؛ بیشترین صادرات کالا از کشور ویتنام مربوط به ایالات متحده آمریکا با گردش مالی تخمینی 52.4 میلیارد دلار و بیشترین واردات به این کشور از چین با گردش مالی تخمینی 58.6 میلیارد دلار بوده است.
وی اضافه کرد: مهم‌ترین کالاهای صادراتی ویتنام شامل: قطعات الکتریکی، کفش، تن پوش، مبلمان، قهوه، ماهی، نفت خام، چرم، میوه و سبزیجات و آجیل و… است. گروه‌های کالایی ارزشمند ویتنام در سال 2023 شامل چهار گروه کالایی شامل پوشاک، وسایل صوتی و تصویری، موبایل، قطعات الکترونیکی با گردش مالی بیش از پنج میلیارد دلار در سه ماهه اول سال بوده به طوری که 52.8 درصد از گردش مالی کل صادرات ویتنام در سه ماهه اول را تشکیل می‌دهد.
نیک مهر اظهار کرد: بیشترین حجم کالاهای وارداتی به این کشور در این سال مربوط به تجهیزات الکترونیکی، پلاستیک جات، آهن و استیل از کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن بوده است.
گریزی به وضعیت تجارت ایران و ویتنام در سال‌های اخیر
وی بیان کرد: در طول نیم قرن، روابط بین ایران و ویتنام فراز و فرود داشته است به طوری که بیشترین ارتباط تجاری مربوط به سال 2011 به میزان 185.6 میلیون دلار بوده و این میزان در سال 2021 به 124.5 میلیون دلار رسیده است. عمده کالاهای صادراتی ایران به ویتنام شامل اوره، شمش فولاد و آهن، انجیر، گل گوگرد، قطعات منجمد مرغ، ید، کائوچو و اشیا ساخته شده از آن، کربن و زعفران بوده و عمده کالاهای وارداتی ایران از ویتنام شامل قهوه، فلفل و ادویه جات، آهن و فولاد نورد شده، نارگیل، صفحه و ورق متاثر از متاکریلات، دارچین، ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی، اکسیدهای منیریم، چای و پوشاک می‌باشد.
دبیر اتاق مشترک ایران و ویتنام اظهار کرد: بررسی روابط تجاری 2 کشور از سال 1301 تا سال 1402 نشان می‌دهد که ارزش و وزن صادرات کالا از ایران به آن کشور بیشتر از واردات بوده است.
وی گفت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام درصدد است برای اواسط آذرماه یک هیات 25 نفره از تجار ایرانی را به ویتنام اعزام کند که در این زمینه می‌تواند خدماتی در قالب برگزاری نشستهای تخصصی با تجار ویتنامی، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی آن کشور مانند نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی و تجهیزات، نمایشگاه کابل و سیم و سخت افزار، نمایشگاه بین‌المللی فولاد و فلزکاری، نمایشگاه صنایع شیمیایی و بازدید از واحدهای صنعتی و کشاورزی آن کشور و مراکز گردشگری ویتنام را ارائه کند.
دبیر اتاق مشترک ایران و ویتنام در ادامه به سوالات حاضران در نشست پاسخ داد و در خصوص ارتباط بین دو کشور در حوزه نساجی گفت: در حوزه نساجی تمرکز ایران بر واردات کالاهای این بخش از ویتنام نیست؛ بلکه تمرکز بر انتقال دانش و فناوری تامین تجهیزات صنعت نساجی از آن کشور به ایران است، انجمن نساجی در این زمینه پیگیر امور است.
نیک مهر همچنین، گفت: ویتنام پارکهای علم و فناوری بزرگی دارد. تاکنون در خصوص حوزه‌های دانش بنیان و فناوریهای نوین تعاملی با ویتنام صورت نگرفته اما درصدد هستیم روابط در این بخش را نیز توسعه دهیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص صادرات سوخت و فرآورده‌های نفتی گفت: پیش از این، قیر از ایران به ویتنام صادر می‌شد که برخی از آنها از کیفیت لازم برخوردار نبود و این موضوع آسیب زیادی به صادرات فرآورده‌های نفتی به آن کشور زد.
