به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در خصوص دستور کار نخست مبنی بر «پیگیری مسئله عدم تقسیط حقوق دولتی پیرو حکم مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت» اظهار کرد: توقف تقسیط حقوق دولتی معادن، یکی از چالش‌های معدن‌کاران است. در حال حاضر که حتی بدهی بانکی هم تقسیط می‌شود، ضروری است روال تقسیط حقوق دولتی معادن نیز تداوم یابد و اگر در این رابطه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی ذی ربط و فعالان حوزه معدن صورت بگیرد قطعا نتایج خوبی شاهد خواهیم بود.
وی افزود: انتظار می‌رود موارد متقاضی تقسیط توسط اداره کل صمت به کارگروه ستاد تسهیل استان معرفی شوند تا از این طریق به فوریت جلوی اختلال در کار این معادن گرفته شود ؛ البته قطعا کلیت مساله توسط کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد مورد پیگیری قرار می‌گیرد؛ چرا که معتقدیم عدم تقسیط حقوق دولتی به تعطیلی معادن منجر می‌شود.
نگاهی به ظرفیت‌های قانونی جهت تقسیط حقوق دولتی معادن
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: کمیسیون به منظور انعکاس نظرات و دغدغه‌های فعالان حوزه معدن در خصوص تقسیط حقوق معادن جلسه‌ای با حضور نماینده دیوان محاسبات استان برگزار کرد و سپس طی گزارشی مکتوب تبعات اقتصادی و اجتماعی توقف تقسیط حقوق دولتی به این نهاد منعکس شد. در این گزارش عنوان شد معادن استان در برابر کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش آسیب پذیر هستند؛ لذا این مطالبه باید به فوریت مورد پیگیری قرار بگیرد. دیوان محاسبات استان نیز با انعکاس نظرات کمیسیون و طرح موضوع تجدید نظر در این حکم پیگیری‌های لازم را از مرکز داشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط اداره کل صمت استان 476 معدن استان غیرفعال هستند افزود: براساس آمار تا پایان اسفند 1402، تعداد 1046 معدن در استان خراسان رضوی وجود داشت که از این میان صرفا یک معدن استان بزرگ محسوب می‌شود و به تنهایی بالغ بر 560 میلیون تن ذخیره دارد و مابقی معادن استان، هر یک به طور میانگین دارای 2 میلیون تن ذخیره هستند. اشتغالزایی سنگان خواف به عنوان بزرگترین معدن استان حدود 302 نفر بوده این در حالی است که مجموع معادن کوچک دارای 12 هزار و 450 نیروی کار هستند که از این میان نزدیک به 4 هزار نفر، ظرفیت اشتغال معادن غیرفعال است.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ماده 30 قانون معادن (اصلاحی 22 آبان 1390) اظهار کرد: این ماده به صراحت اشاره دارد که مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن بر اساس مندرجات قانونی، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد. طبق ماده مذکور، مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود و مشمول ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌کند که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بر همین اساس، موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن را از مسیر دیوان محاسبات، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و معاونت اقتصادی استاندار پیگیری خواهیم نمود.
دیوان محاسبات مخالف تقسیط حقوق دولتی است
«وحید ابراهیمی»، رئیس اداره معادن اداره کل صمت خراسان رضوی نیز یادآور شد: هرچند که صمت اعتراضات بهره‌برداران استان را به مرکز منعکس کرده اما ناگزیر از اجرای قانون هستیم. آنچه مسلم است دیوان محاسبات مخالفت خود را با تقسیط حقوق دولتی معادن اعلام کرده است.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود کمیسیون معدن اتاق مشهد، خانه معدن استان، بهره‌برداران معدنی و… جلسه‌ای را با حضور بهره برداران و مدیرکل دیوان محاسبات در این رابطه برگزار کنند تا نتیجه آن به وزارت صمت و دیوان محاسبات کشور منعکس شود تا این مساله مورد مطالبه قرار بگیرد. همچنین می‌توان خروجی این جلسات را در شورای معادن استان و یا کارگروه ستاد تسهیل استان مطرح کرد تا این مبحث سریع تر به نتیجه برسد.
لزوم استفاده از ظرفیت شورای معادن استان و ستاد تسهیل به منظور تقسیط حقوق دولتی معادن
«محمد کیوانلو»، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اداره کل صمت، خانه معدن و اتاق بازرگانی باید هر یک جداگانه در این رابطه مطالبه گری کنند.
وی یادآور شد: صحیح است که معادن بزرگ به لحاظ سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند اما نباید از میزان اشتغال معادن کوچک استان چشم پوشی کرد. از این رو ضروری است که گزارشی در خصوص میزان اشتغال معادن کوچک استان و مطالبه بخش خصوصی درباره تقسیط حقوق دولتی به استاندار منعکس شود و در صورت ضرورت، از استاندار و معاون اقتصادی نیز برای حضور در جلسه دعوت گردد.
کیوانلو خاطرنشان کرد: ما بر این مساله واقف هستیم که دولت با کسری بودجه مواجه است و به دنبال آن است که حقوق دولتی را به صورت نقدی دریافت کند؛ اما نباید از این مهم غافل شد که دریافت حقوق دولتی به صورت نقدی موجب تعطیلی معادن استان می‌شود.
وی با بیان اینکه علی رغم این که اختیارات شورای معادن محدود و مشخص است اما نباید در خصوص تقسیط حقوق معادن از این ظرفیت غافل شد، ادامه داد: باید برای بحث تقسیط راهکار دیگری پیدا کنیم تا این مبحث در شورای معادن و کارگروه ستاد تسهیل منعکس شود.
«حسن ملائکه»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در خصوص تقسیط حقوق دولتی باید به آئين نامه مربوط به مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير تأديه مصوب سال 1351 اشاره کرد. این آیین نامه در خصوص هر گونه طلب و بدهی به دولت مصداق دارد. لذا تقسیط حقوق دولتی روال قانونی دارد و باید مطابق با آن عمل شود. کمیسیون باید این ماده قانونی را به مجمع نمایندگان استان منعکس کند.
تقسیم 3 دسته از مطالبات فعالان حوزه معدن در لایحه بودجه 1404
در ادامه و در بررسی دستور کار دوم این نشست، رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه 1403 اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در ابتدای آبان ماه لایحه بودجه 1404 را ارائه کرد و کلیات بخش اول آن تصویب شد. کمیسیون نیز پیشنهادات و انتقادات خود را در 3 بخش کلی عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده، 15 درصد از حقوق دولتی تخصیص یافته به استان و ایمنی معادن زغال سنگ مطرح کرده است که برای هر یک از پیشنهادات جلسات جداگانه‌ای با دعوت از کمیسیون حمل و نقل، مالیات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در لایحه بودجه، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنیبه جز شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن-کیلومتر به میزان 15 درصد در نظر گرفته شده که 5 درصد از این مقدار صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن و 10 درصد به سازمان راهداری اختصاص خواهد یافت و 2 درصد از 10 درصد دریافتی سازمان راهداری صرف نگهداری و بهسازی و محورهای جاده‌ای حمل بار معدنی خواهد شد. در این خصوص و به منظور تدقیق در بررسی موضوع، جلسه مشترکی با کمیسیون حمل و نقل اتاق برگزار خواهیم کرد.
رجحانی یادآور شد: همچنین براساس این لایحه، دولت مکلف است 15 درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه نماید. این بحث تکرار مباحث قبلی است که 15 درصد از حقوق دولتی باید به استان بازگردد منتها بازگشت این مبلغ را باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری نمود.
نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: باید در خصوص بازگشت حقوق دولتی به استان از طرف اتاق مکاتبه ای با دستگاه‌های ذی ربط در این موضوع صورت بگیرد. طبق قانون رفع موانع تولید، هیچ دستگاه دولتی حق ندارد از پاسخگویی به تشکل ها سر باز زند. در همین راستا کمیسیون با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه خواهد کرد تا میزان رقم بازگشتی از محل 15 درصد حقوق دولتی به استان مشخص شود.
وی افزود: تا اوایل سال گذشته، عوارض جاده‌ای به 4 درصد و در تیرماه سال گذشته به 9 درصد افزایش یافت که کل 9 درصد به راهداری تعلق می‌گرفت اما در سال جاری عوارض 9 درصدی به 15 درصد افزایش یافت. از این مبلغ 5 درصد صرف نوسازی ریل و و 10 درصد به راهداری تعلق می‌گیرد که 2 درصد آن، صرف نگهداری و بهسازی محور حمل بار معدنی می‌شود.
ابراهیمی، رئیس اداره معادن اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: نظام مهندسی، خانه معدن، اداره کل صمت و اتاق بازرگانی یک خانواده هستند و مطالبه ما نیز بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان است. اگر طبق قانون سهم استان از حقوق دولتی به استان بازگردد، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود. اولویت هزینه کرد حقوق دولتی در شهرستان محل معدن است که صمت بارها طی یکسال و نیم اخیر در این رابطه پیگیری داشته است.
وی یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف به پیگیری بازگشت سهم استان از حقوق دولتی است. متاسفانه سهم تخصیص یافته از حقوق دولتی به خراسان رضوی کمتر از سایر استان هاست. اداره کل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باید در کنار صمت برای احقاق سهم استان از حقوق دولتی مطالبه گری کنند.
لزوم آموزش مباحث حوزه معدن به ناظران و کارگران از سوی وزارت صمت
«آریو برزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه برای ایمنی معادن زغال سنگ مواردی در لایحه بودجه 1404 لحاظ شده که این مساله ایراد دارد و باید اصلاح شود، تصریح کرد: بازرسی و ارزیابی ریسک، تعطیلی 3 ماه معادن فاقد ایمنی، الزام وزارت کار به برگزاری دوره آموزشی برای کارگران، تامین مالی از طریق درآمد و مازاد حقوق دولتی و… از مهم‌ترین ایرادات مطرح شده در لایحه قانون بودجه است که این ایرادات توسط بخش خصوصی احصا شده است.
وی افزود: بعضا کارشناسانی برای بازدید از معادن زغال سنگ اعزام می‌شوند که از تخصص لازم برخوردار نیستند که این مسئله زمینه ساز بروز حوادث است. لذا عدم آشنایی نمایندگان اداره کار با حوزه معدن محل ایراد است، چنان که ممکن است کارشناسان این حوزه حتی در صورت بازدید از معدن متوجه نواقص فنی نشوند. لذا برگزاری دوره آموزشی توسط وزارت کار کاملا مورد انتقاد فعالان معدنی است. در بهترین حالت این وزارتخانه می‌تواند مباحث بهداشت حرفه‌ای را آموزش دهد. پیشنهاد می‌شود وزارت صمت مسئول برگزاری دوره آموزشی در این حوزه باشد. نکته اینکه مساله نگهداری معادن زغال سنگ در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت است؛ لذا نمی‌توان نسخه ایمنی واحدی برای تمامی معادن پیچید.
ابراهیمی، نماینده اداره کل صمت استان در این خصوص افزود: صمت مسئول ایمنی معادن نیست چرا که بحث ایمنی باید توسط کارشناس مربوطه از نظام مهندسی صورت بگیرد و بحث بهداشت نیز مربوط به اداره کار است.
وی خاطرنشان کرد: تعطیلی 3 ماهه معدن به منظور ارتقای ایمنی اگرچه موجب نگرانی برخی فعالان این حوزه شده است، اما این مرحله از بخش‌های اجتناب ناپذیر مواجهه با مسئله ایمنی معادن زغال سنگ در لایحه بودجه 1404 است.
وی عنوان کرد: برای جلوگیری از تعطیلی معادن باید بهره‌برداران در راستای ارتقای کیفیت معادن گام بردارند در این راستا باید قسمتی از معدن که از ایمنی کافی برخوردار نیست تعطیل شود و کسانی که تخصص رفع نقص دارند نسبت به اصلاح ایرادات اقدام کنند. مهم تر آن که رفع ایرادات با حضور کارگران مشغول به کار در معدن امکان ناپذیر است. با این حال کمیسیون می‌تواند مطالبات خود را در خصوص رفع نقص و ارتقای ایمنی معادن با مجمع نمایندگان استان منعکس کند. نکته مهم تر آن که رفع نواقص باید حداکثر 3 ماه به طول انجامد.
