به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ارائه پیشنهادات اصلاحی سند سازگاری با کم آبی استان، برگرفته از نظر دستگاه‌های مرتبط اجرایی، کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، نمایندگان بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای مدنی استان، نخستین موضوعی بود که در این نشست به بحث گذاشته شد. بررسی موضوع ارزش حرارتی گاز طبیعی خراسان رضوی در مقایسه با سایر نقاط کشور و تاثیر آن بر صنایع استان، دومین دستورکاری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه به نشست اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در محل اتاق تبریز اشاره و اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شاخص روسای اتاق‌های استانی، سیاست‌های ارزی کشور بود که تبعات آن دامنگیر کلیت اقتصاد کشور شده است.
وی توضیح داد: چندنرخی بودن ارز و شکافی که در این بخش وجود دارد، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند و هدررفت منابع کشور را به واسطه این نقیصه شاهد هستیم.
وی یادآور شد: متاسفانه عده‌ای از همین فاصله قیمتی ما‌به‌التفاوت بهای ارز ترجیحی، ارتزاق‌کرده و سود می‌برند و این موضوع منابع ارزی کشور را تحلیل می‌برد، بدون آنکه انتفاع واقعی برای اقتصاد ایجاد کند.
توکلی‌زاده خواستار چاره‌اندیشی و اقدام موثر دولت در این رابطه شد و بر اخذ نظرات تخصصی بخش خصوصی در این حوزه به منظور جلوگیری از تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد، تاکید کرد.
لزوم توجه به بهره‌وری حداکثری در مدیریت منابع آبی کشور
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست به موضوع «سند سازگاری با کم‌آبی» استان اشاره و بیان کرد: موضوع آب با مقوله پایداری در بخش اقتصاد، ارتباط تنگاتنگی دارد. در همین راستا باید مصرف منابع آبی کشور با رویکرد بهره‌وری حداکثری دنبال شود و تولیدات ما در بخش‌های مختلف خاصه در حوزه کشاورزی با بهره‌گیری از روش‌هایی باشد که بهره‌وری منابع این بخش را در پی دارند.
تاکید بر راه‌اندازی کارگروه سند سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های استان در حوزه آب و تدبیراندیشی در این زمینه گفت: ضروری است موضوعات آبی به طور جدی در کارگروه سند سازگاری با کم آبی در استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، لازم است کارگروه سند سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی راه‌اندازی شود.
وی افزود: دامنه موضوع چالش آب بسیار گسترده است، باید واقعیت‌ها در این زمینه پذیرفته شود و همه همکاری کنند تا تصمیم مناسبی در این زمینه اخذ شود. از سویی، بعضا مصوبات و اسناد بالادستی و درون استانی در حوزه آب وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود و این نکته مدنظر قرار گیرد.
مظفری با توجه به شرایط آب در خراسان رضوی، توسعه کشت گلخانه‌ای در این استان را ضروری دانست و گفت: با توجه به وضعیت سدهای استان، باید اقدامات اساسی برای پایداری شرایط آب در استان انجام گیرد و الگوی کشت تغییر کند. هم اکنون الگوی کشت در شهرستانی مانند تایباد به نحوی است که با وجود محدودیت‌ها در حوزه آب، تولیداتی صورت می گیرد که به نحوی به مثابه خروج آب از استان است. باید توجه کنیم که استان ما در حوزه آب آنقدر غنی نیست که با الگوی کشت نادرست هم آب را از دست بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت آبخیزداری در استان اضافه کرد: متوسط بارندگی در خراسان رضوی به 70 میلی‌متر در سال رسیده است و باید از هدررفت سیلاب‌ها جلوگیری شود. در واقع، انتقال آب از خارج استان، جمع‌آوری سیلاب‌ها، بهره‌برداری صحیح از منابع آبی و کنترل مصرف از بحث‌های جدی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین، در خصوص دستورکار دوم این نشست در موضوع ارزش حرارتی یا ارزش گرمایی گاز مصرفی صنایع گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر تعیین قیمت گاز به جای متر مکعب بر اساس ارزش گاز حرارتی با توجه به کیفیت‌های متفاوت به خصوص در خراسان رضوی پیشنهاد به جایی است و چنانچه شرکت گاز استان سازوکار لازم برای اجرا ندارد، می‌بایست پیشنهاد گردد تا فراهم شدن سازوکار اجرایی در ضرایب تعیین شده، تفاوت در استان جبران گردد.
نگاهی به سه دستاورد اخیر شورای گفتوگوی خراسان رضوی
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز، گزارشی از دستاورد‌های این شورا در فاصله دو جلسه اخیر ارائه و اظهار کرد: با کمک دستگاه قضایی و پیگیری‌های شورای گفتوگوی استان، از این پس پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد، پس صادر می‌شود. بیش از 1000 واحد حدود 40 سال است که به دلیل اختلافات با شهرداری، از پروانه پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برخوردار نیستند. این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شد و با تلاش‌های زیادی که صورت گرفت، اولین پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای بخش خصوصی در اوایل آبان ماه صادر شد.
وی از شمول ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص منظور شدن کمک‌های مالی افراد خیّر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه‌های قابل قبول برای برخورداری از معافیت مالیاتی، به عنوان دیگر موضوعی نام برد که با پیگیر شورای گفتوگوی استان محقق گردید.
لبافی در ادامه، اظهار کرد: 304 شرکت مهندسی مشاور در استان وجود دارد که با سازمان تامین اجتماعی در زمینه دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌های مرتبط با شرکت‌های مهندسین مشاور، اختلافات زیادی داشتند که در جلسه پیشین توافق شد تا صدور رای دیوان عدالت اداری، نظیر سنوات گذشته در ارتباط با شرکت‌های مهندسین مشاور عمل شود که حسب اعلام رسمی مدیرکل تامین اجتماعی استان، این مصوبه اجرایی گردیده است.
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار اول یعنی چالش‌های حوزه آب خراسان رضوی و پیشنهادات اصلاحی سند سازگاری با کم آبی استان شد.
جایگاه بیست‌وهشتم خراسان رضوی در کشور در زمینه سرانه اعتبارات حوزه آب
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره تصریح کرد: طرح سازگاری با کم‌آبی و طرح همیاران آب استان در گذشته توسط دولت مصوب و ابلاغ شده؛ اما اجرایی شدن این موضوع دچار وقفه شد و تاکنون محقق نگردیده است.
وی از موانع و چالش‌های ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه آب، صدور مجوز تخصیص آب و لزوم هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی در اجرای طرح سازگاری با کم آبی، تقویت ساختار همیاران آب در سطح استان و بسط این ساختار به شهرستان‌ها و ضرورت تامین مالی پروژه‌های تعریف شده در استان با توجه به خشکسالی‌های اخیر، به عنوان دلایل طرح این موضوع در شورا نام برد.
لبافی ادامه داد: سهم خراسان رضوی از بودجه آب کشور علی‌رغم خشکسالی‌های پی‌در‌پی در این خطه، بسیار محدود و حدود 1.8 درصد از بودجه کل کشور در این حوزه است؛ در واقع، خراسان رضوی از این حیث، در جایگاه بیست و سوم در میان استان‌های کشور قرار دارد. همچنین، خراسان رضوی در سرانه اعتبارات بخش آب، در جایگاه بیست و هشتم کشور قرار دارد.
ضرورت مشارکت مردم در مدیریت منابع آبی
در ادامه «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: سرانه آبی جهان بالای 6000 متر مکعب بوده، سرانه ایران حدود 1400 مترمکعب و سرانه خراسان رضوی 600 مترمکعب بوده که به معنی کمبود شدید آب است. در دشت مشهد سرانه آبی 200 متر مکعب است؛ این در حالی است که حدود 50 درصد جمعیت استان در دشت مشهد ساکن بوده، 70 درصد صنایع استان در این دشت استقرار داشته و 90 درصد خدمات نیز در این دشت ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه بحران آب به دلیل از بین رفتن مالکیت مردم بر آب، حذف مدیریت مشارکتی در این حوزه و بی‌توجهی به اقتصاد آب به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون حضور مردم آب را مدیریت کند. کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی خراسان رضوی در مدیریت آب سهیم هستند. در سال 1396 که دولت موظف شد سند سازگاری با کم آبی در کشور را تهیه کند، این سند در استان با عنوان همیاران آب تهیه شد. این سند سه سال در استان اجرا شد و دستاورد‌های زیادی داشت؛ اما پس از آن مغفول ماند. بر اساس آنچه هیئت دولت در سال 96 در قالب سند سازگاری با کم آبی مصوب کرده، تمام اختیارات در این زمینه به استاندار تفویض شده اما شرکت مدیریت منابع آب کشور این موضوع را نمی‌پذیرد.
طرح همیاران آب استان نیازمند بهبود و بسط است
سپس «کامران داوری»، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد از اهمیت توجه به مشارکت در مدیریت آب سخن گفت و بیان کرد: در سال 1401 شورای عالی آب، موضوعی به نام «سازوکار هماهنگی و مدیریت حوزه‌ای آب» را مصوب کرد که راکد مانده است و ما بار‌ها تقاضا کرده‌ایم که پایلوت اجرای این مصوبه باشیم. در خراسان رضوی ظرفیت بسیار بالایی برای شروع فعالیت مشارکتی در حوزه آب وجود دارد. از سویی، طرح همیاران آب نیاز به بهبود، گسترش و بسط دارد. اگر افت سطح آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند و شوری آب متوقف شود، به هدف خود رسیده‌ایم. تقاضا داریم با در نظر گرفتن اهمیت موضوع آب، به آن توجه شده و برداشت‌ها و فعالیت چاه‌های غیرمجاز متوقف شود.
لزوم فعال‌سازی کارگروه سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی
در ادامه، «محمدعلی نعمت‌نژاد»، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به بیان نکاتی درباره سند سازگاری با کم آبی استان پرداخت و گفت: کارگروه سازگاری با کم‌آبی جایگزین شورای حفاظت از منابع آب شده و در این راستا سند سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی که نقشه راه آب استان را تا افق 1420 ترسیم می‌کند، در کارگروه استانی و ملی تصویب شد. این سند دارای دو گام بوده که اولین گام تا سال 1405 و گام بعدی تا 1420 است. بر این اساس قرار بود در گام اول به تعادل آبخوان‌ها یعنی کسری مخزن صفر برسیم. این سند علی‌رغم ضوابط وزارت نیرو، به صورت بومی و منطقه‌ای اختلافاتی با اسناد سازگاری با کم‌آبی سایر استان‌ها دارد و آن نیز حضور پررنگ تشکل‌های کشاورزی است.
وی اضافه کرد: در گام دوم این سند، حجم برداشت آب باید به 75 درصد آب تجدیدپذیر برسد؛ لذا لزوم اصلاح، بازنگری یا الحاق برنامه‌های پیشنهادی سند از ضروریات است. این کارگروه در حال حاضر در استان کمرنگ شده و تقاضا می‌شود در اولین اقدام، کارگروه سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی فعال شود.
باید به سمت آبیاری کم‌فشار برویم
سپس «غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: سند سازگاری با کم‌آبی استان در مباحث بخش کشاورزی دو راهبرد مهم دارد؛ راهبرد نخست، کشاورزی حفاظتی مبتنی بر کشاورزی پایدار کم‌نهاده بوده و راهبرد دوم، مربوط به الگوی کشت است.
وی با تاکید بر اینکه در کل کشور باید به سمت آبیاری کم‌فشار برویم، افزود: خراسان رضوی در تجهیز و ساماندهی مزارع به سامانه‌های نوین آبیاری در دو سال گذشته رتبه نخست کشور را داشته و در سال گذشته، سطح مزارع مجهز استان به سامانه‌های نوین آبیاری 25 درصد افزایش پیدا کرد.
قنبری در بخش دیگری از سخنانش به مقوله کشت فراسرزمینی در دهه اخیر اشاره کرد و گفت: پیگیری مسئله کشت فراسرزمینی دارای بعد ملی است و برای مسائل این حوزه بایستی در سطح ملی چاره‌اندیشی شود.
سپس «مهدی جمشیدی»، مدیرعامل جمعیت ناجیان آب خراسان رضوی اظهار کرد: تدوین سند همیاران آب استان، یک مزیت برای خراسان رضوی است و تقاضای ما، فعال شدن این سند است؛ این امر می‌تواند الگوی خوبی برای اجرای سند سازگاری با کم آبی در کشور باشد.
لزوم برنامه‌ریزی در حوزه آب بر اساس ارزش اقتصادی آن
در ادامه «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: مدیریت آب باید بر اساس بحران آبی کنونی صورت پذیرد؛ خواسته ما این است که برنامه‌ریزی در حوزه آب بر اساس مصارف و ارزش اقتصادی آن باشد. نظارت بر چاه‌های آب، مدیریت نحوه مصرف آب و توجه به محصول و ارزش افزوده حاصل از آن، جزو الزامات در مدیریت این حوزه است.
همچنین، «امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس آمارها، مصرف آب بخش صنعت کمتر از سه درصد از مجموع آب مصرفی در کشور است؛ اما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف آب را باید در نظر داشته باشیم. ما در استان خراسان رضوی، راهبردهایی را در خصوص مصرف آب در بخش صنعت به کار گرفته‌ایم که از جمله این راهبردها می‌توان به افزایش بهره‌وری، بازچرخانی آب و مشارکت جدی صنعت در تصفیه پساب اشاره کرد.
در ادامه «محمدرضا اورانی»، مدیرعامل تعاونی کشاورزان مشهد اظهار کرد: به طور متوسط در کشور، 92 درصد آب در اختیار بخش کشاورزی، 6 درصد در اختیار بخش شرب و بهداشت و 2 درصد در اختیار صنایع است؛ اما در استان خراسان رضوی، 81.5 درصد آب در اختیار بخش کشاورزی است که این میزان 11 درصد کمتر از میانگن کشوری است. امروزه بر اساس سیمای آب استان، با 681 میلیون متر مکعب کسری آب مخازن مواجهیم؛ از سویی، اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و برداشت غیرمجاز در بخش کشاورزی 481 میلیون متر مکعب و در شرب و بهداشت 131 میلیون مترمکعب است. بر این اساس، معتقدیم تنها برخورد با یک بخش در بحث آب صحیح نیست و باید به این نکته توجه نمود که هرگونه نیاز آبی بالا در هر بخشی مشکل ایجاد می‌کند.
«حسن نوری‌زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه در خصوص پروژه‌های آبی استان گفت: علی‌رغم تامین اعتبارات در خصوص پروژه‌های مهم در شهرستان‌های کلات و سد شوریجه، پیشرفت فیزیکی مورد نیاز را در این پروژه‌ها شاهد نبوده‌ایم. این در حالی است که اگر این برنامه‌ها اجرا می‌شد، شاید سالانه از خروج 100 میلیون متر مکعب آب از کشور جلوگیری می‌شد و امروز شرایط بهتری از نظر وضعیت آبی در استان داشتیم.
سپس «وحید اردکانیان»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان به اثر نصب کنتورهای هوشمند در کاهش برداشت آب از چاه‌های بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیاری از جمله کنتورهای هوشمند برای کنترل برداشت‌ها انجام شد و به دنبال این موضوع، میزان برداشت بخش کشاورزی به یک چهارم (نسبت به زمانی که کنتورها نصب نشده بود)، کاهش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه تا زمانی که حقوق کشاورزان دارای چاه مجاز پرداخت نشود، معضل چاه‌های غیرمجاز حل نخواهد شد.
لزوم تفویض اختیارات به استاندار در اجرای طرح همیاران آب در استان
در ادامه، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص سند سازگاری با کم آبی بیان کرد: در موضوع مدیریت آب هم در بحث آب‌های زیرزمینی و سطحی و هم منابع آبی اشتباهاتی صورت گرفته است و سند سازگاری با کم‌آبی هم نتوانسته این مشکل را حل کند. دولت در این بحث باید از صندلی تصمیم‌گیری برخیزد و تنها به نظارت در این حوزه بپردازد. در حقیقت، مالکان آب یعنی کشاورزان باید در خصوص آب تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: گفته شده دشت مشهد برای برداشت آب ممنوعه است؛ اما آب شرب از این موضوع مستثنی بوده و با حفر چاه، برداشت‌های مازاد انجام می‌شود و از طرفی، امکان با پدیده چاه‌های غیرمجاز مواجهیم. نکته اینکه تدوین طرح همیاران آب در استان، قدمی رو به جلو بوده؛ اما نهایی نیست. در ارتباط با این موضوع باید اختیارات تام به استاندار تفویض شود تا شاهد اثرگذاری این طرح باشیم. نکته مهم دیگر در بحث پساب است؛ پساب مشهد، آب مازاد نیست که آن را به جای دیگر ببریم و می‌توان با بازچرخانی، از آن در حوزه صنعت و کشاورزی استفاده کرد.
لزوم توجه به مقوله آبخیزداری و آبخوان‌داری
در ادامه «محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: باید به مقوله آبخیزداری و آبخوان‌داری توجه کنیم. نباید آب از مرز‌های کشور خارج شود. باید برای سیلاب‌های بزرگی که در استان وجود دارد، اقداماتی انجام دهیم تا از هدررفت این آب جلوگیری کنیم.
تاکید بر استفاده از تکنولوژی‌های روز در مدیریت بحران آبی
همچنین «محمدعلی چمنیان» نایب رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی‌های روز در بحث مدیریت آب یادآور شد: میانگین هزینه آبخیزداری و احداث سد بیشتر از هزینه بارورسازی ابر‌هاست؛ لذا باید به مقوله‌های روز دنیا در بحث تامین آب، از جمله روش بارورسازی ابرها توجه نماییم.
«جمال‌الدین حسینی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز گفت: چهار راهبرد اصلی خصوصا در حوزه مشهد برای مدیریت حوزه آب وجود دارد که یکی از این راهبردها، کاهش هدررفت مصرف آب شرب است. از سویی، حجم قابل توجهی آب در ویلاهای غیرمجاز در حال هدررفت است که باید از این موضوع جلوگیری شود. موضوع بازار آب نیز، مسئله‌ای است که باید به آن توجه کرد و به صورت مشارکتی انجام شود تا شاهد اثرگذاری آن در مدیریت مصرف آب استان باشیم.
پیشنهاد محاسبه ارزش گاز مصرفی صنایع استان بر اساس ارزش حرارتی
ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون ارزش حرارتی گاز طبیعی خراسان رضوی در مقایسه با سایر نقاط کشور و تاثیر آن بر صنایع استان، موضوع دومین دستور کار این نشست بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: ارزش حرارتی سوخت، مقدار گرمایی است که در زمان سوختن کامل واحد جرم، در دما و فشاری خاص آزاد می‌شود. ارزش حرارتی گازی که در خراسان رضوی مصرف می‌شود، کمتر از میانگین کشور است؛ این بدان معناست که برای افزایش ارزش حرارتی گاز در استان، بایستی گاز بیشتری مصرف شود. نکته اینکه محاسبات ارزش گاز مصرفی برای صنایع، بر اساس مترمکعب انجام می‌شود؛ در حالی که ارزش گاز صادراتی بر اساس ارزش حرارتی است. این موضوع هزینه گاز را برای صنایع استان ما افزایش می‌دهد و این ناترازی باعث می‌شود که صنایع نتوانند رقابت سالم بین استانی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده است که بر اساس کیفیت گاز می‌توان قیمت این انرژی را تعیین کرد، افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که محاسبه ارزش قیمت تعیین شده گاز مصرفی برای صنایع به جای مترمکعب بر اساس ارزش گاز حرارتی باشد که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پیش بینی شده است.
در ادامه، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: درخواست ما این است که نرخ‌گذاری برای محاسبه ارزش گاز مصرفی صنایع، بر اساس ارزش حرارتی گاز باشد
پیشنهاد استفاده از تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: میانگین نرخ ارزش حرارتی گازی که در کشور ارائه می‌شود، حدود 9هزار کیلوکالری بر مترمکعب است؛ اما گازی که از پالایشگاه خانگیران به صنایع استان تحویل می‌شود، 8100 کیلوکالری بر مترمکعب است.
وی خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، در خصوص قیمت‌های برق و گاز تحویلی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان و زمان مصرف، قیمت‌های ترجیحی اعمال کند؛ پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت این ماده قانونی است.
مرادی اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش حرارتی گازی که صنایع در خراسان رضوی تحویل می‌گیرند، پایین‌تر است و صنایع باید حجم گاز بیشتری را بسوزانند، به نظر می‌رسد اگر تعیین این ارزش با یک ضریب در نظر گرفته شود، به خوبی می‌توان موضوع را در این مقطع مدیریت کرد تا تصمیم اساسی‌تری در این حوزه اتخاذ گردد.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ارزش حرارتی گاز برای صنایع در نزدیکی پالایشگاه خانگیران، بین 10 تا 15 درصد کمتر از سایر نقاط کشور است و به نظر می‌رسد پیگیری حل این مسئله از سوی استاندار خراسان رضوی می‌تواند راهگشا باشد.
سپس «محمدرضا فلفلانی»، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در این باره گفت: در شرایط کنونی و محاسبه گاز مصرفی صنایع استان بر اساس مترمکعب، صاحبان صنایع متضرر می‌شوند. با توجه به اینکه موضوع کاهش یارانه‌های انرژی در کشور مطرح است، بهتر آن است که این موضوع هر چه سریعتر از طریق استان به مرکز اعلام و این مورد اصلاح شود؛ زیرا با کاهش یارانه‌ها هزینه تمام شده تولید در آینده افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اذعان کرد: در ارائه پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص محاسبه گاز مصرفی براساس ارزش حرارتی، باید صنایعی که از گاز به عنوان خوراک اصلی خود استفاده می‌کنند را مستثنی نمود.
تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز صنایع با دفع پرت‌های حرارتی در کارخانه‌ها
اما در ادامه، «مهدی رئوف»، معاون شرکت گاز خراسان رضوی در این خصوص گفت: طبق قانون، دولت موظف است ارزش گاز صنایع را براساس مترمکعب تعیین کند، شورای اقتصاد هم گاز را براساس مترمکعب قیمت‌گذاری می‌کند؛ از سویی، درصد ترکیبی ارزش حرارتی گاز باعث شده است که درصد ارزش حرارتی گاز استان افزایش یابد. هم اینک قطر خط انتقال گاز از پالایشگاه سرخس 30 اینچ و قطر لوله خط انتقال گاز از خوزستان 48 اینچ است؛ در واقع، بسیاری از نقاط کشور از خط انتقال خوزستان تغذیه می‌شود.
وی اظهار کرد: اگر قرار بر رقابت بین صنایع استان با صنایع کشور باشد، ارزان بودن مصرف گاز به تنهایی عامل موفقیت نیست؛ چرا که در بررسی وضعیت مصرف گاز یک کارخانه قند در استان، متوجه پرت حرارتی چشمگیر در آن کارخانه شدیم؛ لذا ضروری است صرفه جویی در مصرف گاز با دفع پرت‌های حرارتی از دل واحدهای تولیدی انجام گیرد.
معاون شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در بهینه‌سازی تجهیزات خود، تصریح کرد: دستگاهی به نام تصفیه کننده وجود دارد که می‌تواند ارزش حرارتی گاز و دمای واقعی گاز را در لحظه اندازه‌گیری کند، در صورتی که این دستگاه مورد استفاده قرار گیرد، کمک بزرگی به واقعی شدن مصرف گاز خواهد کرد.
«حسن نوری زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: لازم است شیوه‌های اصلاح مصرف انرژی در تجهیزات صنایع مورد توجه قرار گیرد.
سپس، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اذعان کرد: قیمت گاز صنایع باید بر اساس کیفیت و ضریب منطقه‌ای تعیین شود یا بر اساس ارزش حرارتی گاز باشد تا صنایع استان متضرر نشوند. ضروری است این موضوع تا حصول نتیجه از سوی شورای گفت‌وگو پیگیری گردد.
نگاهی به مصوبات این جلسه شورا
گفتنی است؛ در جمع‌بندی دو دستور کار بررسی شده در این نشست، پیشنهادات دبیرخانه شورا برای سند سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی، در قالب 14 بند به تایید و تصویب شورا رسید و مقرر گردید کارگروه سند سازگاری با کم آبی به عنوان نقشه راه آبی استان هر 45 روز به ریاست استاندار برگزار شود و دبیرخانه مربوط به سند سازگاری با کم آبی، به صورت هفتگی جلسات را با ترکیبی که مصوب شد، برگزار نموده و پیشنهادات را به جلسه اصلی ارائه نماید.
در خصوص دستور کار دوم با موضوع ارزش گاز حرارتی نیز پیشنهاد دبیرخانه مصوب گردید. بر این اساس مقرر شد پیگیری شود که حسب اجازه‌ای که قانون‌گذار در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داده است، قیمت گاز صنایع بر اساس کیفیت گاز تحویلی به جای مترمکعب باشد و درصورتی که بستر اجرا برای شرکت گاز فراهم نیست، تفاوت میزان کیفیت با میانگین کشور در قالب ضریب، جبران شود.
