تسهیلات علاوه بر اینکه به خانوارها برای تأمین نیازهای ضروری و خرید کالاهای اساسی کمک می‌کند، به کسب‌وکارها نیز فرصت رشد و توسعه می‌دهد، یعنی می‌تواند برای مشاغل کوچک و متوسط به‌عنوان ابزاری حیاتی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات و گسترش فعالیت‌ها عمل کند و به اقتصاد محلی نیز جان تازه‌ای ببخشد.
از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات مالی منبع اصلی پرداخت تسهیلات هستند، هر بار که بانک مرکزی گزارشی درباره میزان تسهیلات و سپرده‌ها منتشر می‌کند، مورد توجه رسانه‌ها و مسئولان قرار می‌گیرد. طبق آخرین گزارش، نسبت «مصارف به منابع بانکی» خراسان رضوی در فصل تابستان روندی کاهشی داشته و در شهریور به 70.09درصد رسیده است.
شهرآرا نیز بارها درباره این شاخص و عقب‌ماندگی استان نسبت به میانگین کشوری گزارش‌های متعددی تهیه کرده است. اما چرا این موضوع اهمیت دارد؟ زیرا علاوه بر نیاز روزافزون افراد، یکی از معضلات اصلی بخش تولید تأمین مالی است. از طرفی، یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی و حتی مسئولان استان، این است که چرا منابعی که مردم در بانک‌های خراسان رضوی سپرده‌گذاری کرده‌اند، حداقل به اندازه میانگین کشوری در قالب تسهیلات به استان بازنمی‌گردد.
این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در مراسم معارفه خود به آن اشاره کرده و با استناد به آمار بانک مرکزی در مرداد، گفته بود: «حجم تسهیلاتی که بانک‌های استان به مجموعه بخش خصوصی به هر عنوانی پرداخت کرده‌اند، 267هزارمیلیارد تومان است و به‌طور طبیعی 110هزار میلیارد تومان از استان خارج شده است.»
در این گزارش، بار دیگر به ابعاد مختلف این موضوع با توجه به داده‌های بانک مرکزی در شهریور و با زبانی ساده‌تر می‌پردازیم.
داده‌های بانک مرکزی چه می‌گوید؟
«نسبت مصارف به منابع بانکی» شاید در نگاه اول عبارتی پیچیده به نظر برسد، اما در واقع همین شاخص نشان‌دهنده میزان تعامل بانک‌ها با جامعه است؛ اینکه چقدر از سپرده‌های مردم به شکل تسهیلات و وام به جریان اقتصادی بازمی‌گردد. به زبان ساده نسبت مصارف به منابع بانکی به میزان وامی که بانک‌ها در برابر سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند، اشاره دارد.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خراسان رضوی، میزان سپرده بانک‌ها و مؤسسات مالی پس از کسر ذخیره قانونی (یعنی همان سپرده‌ای که بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی نگه دارند) تا پایان شهریور بیش از ۳۹۱هزار میلیارد تومان بوده است. حالا میزان تسهیلات جاری و غیرجاری چقدر بوده است؟ کمی بیش از ۲۷۴هزار میلیارد تومان. یک تناسب ساده نشان می‌دهد که حدود ۷۰.۰۹درصد از منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده است.
بد نیست اشاره کنیم که تسهیلات جاری به وام‌هایی گفته می‌شود که به‌تازگی پرداخت شده و هنوز مهلت بازپرداخت آن نرسیده، و تسهیلات غیرجاری به وام‌هایی اطلاق می‌شود که با وجود رسیدن موعد مقرر آن را پرداخت نکرده است. همچنین شاید برخی بگویند که مبلغ پرداخت تسهیلات در شهریور نسبت به مرداد افزایش داشته است، اما باید بگوییم که در مقابل میزان سپرده‌گذاری نیز افزایشی بوده است، بنابراین بهترین راه مقایسه برای میزان تسهیلات پرداختی نسبت به گذشته مقایسه نسبت مصارف به منابع است.
رتبه28 استان در نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها
اگر بخواهیم نسبت مصارف به منابع را در استان‌های دیگر بررسی کنیم، مشخص می‌شود که شرایط خراسان رضوی در مقایسه با سایر استان‌ها چندان مطلوب نیست و این استان در رتبه۲۸ کشور قرار دارد. نکته دیگر اینکه میانگین کشوری این نسبت ۸۳.۳۷درصد است. عقب‌ماندگی این شاخص در استان نسبت به میانگین کشوری همیشه مورد انتقاد بوده است. هرچند سیاست‌های انقباضی بانک‌ها این روزها دریافت تسهیلات را دشوارتر کرده و روند کاهش مصارف به منابع در میانگین کشوری نیز مشاهده می‌شود، اما در برخی استان‌ها، مانند اصفهان، این شاخص افزایش داشته است.
حرکت رو به عقب در نسبت مصارف به منابع
بگذارید کمی به گذشته بازگردیم. نسبت مصارف به منابع بانکی تا آذر۱۴۰۲ کمتر از ۷۰درصد بود و با میانگین کشوری که حدود ۸۵درصد بود، فاصله زیادی داشت. در دی‌ماه سال گذشته، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به مشهد سفر کرد. در این جلسه، فعالان بخش خصوصی به رفتار بانک‌های استان انتقاد کردند و مقرر شد نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی در مدتی معین با روندی افزایشی به میانگین کشوری یعنی ۸۵درصد برسد. هرچند این شاخص تا خرداد۱۴۰۳ به حدود ۷۲درصد افزایش یافته بود، اما از تیرماه روندی کاهشی به خود گرفت و تا شهریور به ۷۰.۰۹درصد رسید؛ یعنی کاهش در نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های استان.
60درصد منابع در 5بانک استان
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز پس از تأیید روند کاهشی نسبت مصارف به منابع بانکی، دراین‌باره به شهرآرا می‌گوید: طبق آمارها حدود ۶۰درصد منابع بانکی استان در پنج بانک متمرکز شده است. هرچند نسبت مصارف به منابع این بانک‌ها بالاتر از دیگر بانک‌های استان است و در مقابل، بانک‌های خصوصی نسبت پایینی دارند و فعلا جوابگو نیستند.
احسان شجاعی بر این باور است که با وجوداین، اگر همین پنج بانک نسبت مصارف به منابع خود را به ۸۵درصد برسانند، امکان تخصیص ۳۱هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان ایجاد می‌شود. این در حالی است که سال گذشته اعلام شد اعتبار موردنیاز همه پروژه‌های زیرساختی استان، البته به‌جز پروژه‌های ملی، حدود ۵۰هزار میلیارد تومان است. او همچنین با بررسی روند تغییرات نسبت مصارف به منابع بانکی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ می‌افزاید: برخی سال‌ها، مانند سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، تا ۱۰۰درصد منابع در استان مصرف شده است. این شاخص در سال۱۳۹۵ با افت شدیدی به کمتر از ۶۰درصد رسید. افت شدید شاخص مصارف به منابع در سال‌های گذشته، آسیب‌هایی جدی به محیط کسبوکار استان وارد کرده و باعث شده تا رتبه استان از جایگاه دوازدهم به بیست‌وچهارم نزول کند؛ این افت نشان‌دهنده تأثیر مستقیم کاهش تسهیلات بانکی بر رونق اقتصادی استان است. نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی استان با اشاره به سفر رئیس بانک مرکزی به مشهد در سال گذشته، ادامه می‌دهد: در این جلسه بر لزوم افزایش نسبت مصارف به منابع در استان و مکاتبه با چند بانک برای افزایش اعطای تسهیلات از طریق بانک مرکزی تأکید شد تا این نسبت در خراسان رضوی به ۸۵درصد برسد.
شجاعی با اشاره به اینکه میانگین کشوری در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت حدود ۳۶درصد است می‌گوید: هرچند آمایش اقتصادی خراسان‌رضوی نشان می‌دهد که بخش‌های بازرگانی و خدمات نسبت به صنعت پیشرو‌تر هستند. باوجوداین اگر در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت توجه بیشتری شود، این بخش می‌تواند به بخش بازرگانی و خدمات نیز از طریق مواردی مانند فروش اعتباری کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رشد اقتصادی بیشتر، در پرداخت تسهیلات توجه بیشتری به بخش صنعت شود.
او به این پرسش که آیا تفاوت میان میزان پرداخت تسهیلات و سپرده‌ها به معنی خروج منابع از استان است؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: بله، دقیقا. ما نمی‌گوییم منابع استان از بین رفته یا گم شده است، اما در هر صورت، این منابع صرف تسهیلات نشده است. حالا این منابع یا به بانک مرکزی رفته یا به استان‌های دیگر. ما انتظار نداریم از استان‌های دیگر به‌ویژه استان‌هایی که محروم‌تر هستند یا منابع کمتری دارند گرفته شود. بلکه باید همه سازمان‌های نظارتی، حاکمیتی و شورای هماهنگی بانک‌ها تلاش کنند که سهم بیشتری از کیک موجود بگیریم.
