به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در این نشست به تشریح ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مربوط به آن پرداخت و گفت: ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اخیرا توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به استان‌ها ابلاغ شده در حالی که بیش از ۲۳ سال است که این قانون اجرا نشده بود، این ماده در اسفندماه سال ۱۳۸۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شد و حدود ۲۳ سال از تصویب آن می‌گذرد.
شامل افزود: براساس این ماده قانونی، مطالبه مالیات از مودیان به صورت علی‌الحساب انجام می‌شود. بر این اساس، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، شرکت‌های مشمول اجرای این قانون را شناسایی و نامه‌هایی برای آنها ارسال کرده و از آنها خواسته تا پایان سال این میزان مالیات بابت عملکرد 1403 پرداخت شود؛ در غیر این صورت موضوع به صورت قانونی پیگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: سوال اینجاست که چرا این قانون بعد از این همه سال آن هم در این شرایط سخت اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شود؟ سال ۱۳۸۰ که این ماده به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شد، شرایط اقتصادی کشور مطلوب و همراه با رونق اقتصادی بدون وجود تحریم‌های شدید کنونی بود و چیزی به نام اجبار صادرکننده به برگشت ارز حاصل از صادرات، قانون مالیات بر ارزش افزوده، جنگ اقتصادی، قطعی برق واحدهای صنعتی، خودتحریمی‌های داخلی و محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی وجود نداشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در نامه ابلاغ این ماده قانونی برای اجرا به خراسان رضوی، اختیار نحوه اجرای آن به اداره کل امور مالیاتی استان تفویض شده و شرکت‌های مشمول پرداخت مالیات را مشمول یکی از شروط سه گانه دانسته است، براساس آن ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها می توانند با اولویت پرونده های بزرگ که دارای هر یک از شرایط سه گانه باشند، اقدام نمایند.
شامل در تشریح سه شرط مزبور گفت: این سه شرط شامل حال مودیانی است که در اظهارنامه سال یا سال‌های قبل نسبت به اعمال معافیت، مشوق یا بخشودگی های مالیاتی اقدام و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی مورد پذیرش واقع نشده اند، مودیانی که با اعتراض به برگ مطالبه مالیات صادره، موجبات تطویل در فرآیند قطعیت و وصول مالیات را فراهم کرده و مابه التفاوت مالیات قطعی و ابرازی برای آنان بیش از ۱۰۰ درصد است و مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام ننموده و از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول آن اقدام شده است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود، کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند که در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
وی اظهار کرد: نکته اینکه در نامه‌ای که از سوی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به شرکت‌های مشمول این ماده قانونی ارسال می‌شود، مشخص نیست که مودی مشمول کدام بند است؟ از سوی دیگر ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم می گوید که مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره کل امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی است، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون، مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
وی افزود: در ماده ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، قانونگذار اشاره کرده است که اگر برگ قطعی مالیات ظرف ۱۰ روز پرداخت نشود، عملیات اجرایی شروع خواهد شد، این در حالی است که هنوز برگ قطعی مالیات صادر نشده است، اداره کل امور مالیاتی می خواهد چگونه اقدام کند، اگر مودیان مالیاتی پرداخت را انجام ندهند، اقدام قانونی در برابر آنان چه خواهد بود؟
شامل گفت: در مجموع در شرایطی که بسیاری از قوانین مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که بخشی از آن ضرورت نظرخواهی از تشکلها و اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی و بخش دیگر عدم در اولویت قرار دادن قطع انرژی صنایع در زمان کمبود را متذکر می‌شود، در کشور اجرا نمی شود چه لزومی بر اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؟
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران با اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پیشنهاد می شود اعتراض ما به اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مرکز اعلام شود، این ماده قانونی شامل همه مودیان می شود و این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش خواهد داد و در نهایت به ضرر اقصاد کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد: بخش صنعت بر مبنای اشتغالی که ایجاد می کند و پرداخت دستمزدی که به کارگران دارد، حق خود را به دولت ادا کرده است؛ لذا باید بخش صنعت از پرداخت مالیات در این بخش معاف گردد؛ چراکه شرایط گردش نقدینگی واحدهای صنعتی به شدت وخیم است و با توجه به چالش دریافت تسهیلات بانکی، این موضوع فشار مضاعفی را به بخش صنعت وارد می کند.
یزدان بخش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پیشنهادهای بخش صنعت این است که سهم مالیات شرکت‌های خصوصی از سهم مالیات استان در سال تعیین شود تا بر اساس آن بتوان برنامه ریزی کرد و به موقع پرداختها را انجام داد.
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه به مشکلات که در تامین بودجه پیدا کرده است، با ابلاغ ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به نوعی درصدد آینده‌فروشی برآمده است. این موضوع فشار مضاعفی را بر کل بودجه سال آینده خواهد گذاشت.
20 شرکت در استان مشمول اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم شدند
«منوچهر علیزاده»، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس بررسی این اداره کل، از بین مودیان مالیاتی تنها ۲۰ شرکت از ۲۰ هزار شرکت موجود در استان مشمول اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم شدند، این در شرایطی است که اگر همه شرایط سه گانه را درنظر می گرفتیم تعداد شرکت‌های مشمول به حداقل ۶۰۰ شرکت می‌رسید.
وی اظهار کرد: طبق ارزیابی انجام گرفته، ۲۰ شرکت مزبور به کلی مالیات خود را پرداخت نکرده بودند و در این سال‌ها با تاخیر در پرداخت، به نوعی برای خود زمان می خریدند، با وجود این به شرکت‌ها اعلام کردیم که اگر در پرداخت مالیات مشکل دارند، می توانند دلایل موثق خود را به اداره کل امور مالیاتی اعلام کنند تا شرایط پرداخت آنها تسهیل شود.
علیزاده افزود: رقمی که برای حصول از محل اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم در خراسان رضوی در نظر گرفته شده، عدد بزرگی نیست؛ اما اجرای این قانون باعث برقراری عدالت بین همه مودیان مالیاتی می شود، اکنون شرکت‌های اقتصادی معتبری در استان هستند که هزینه‌هایشان را در دفاترشان ثبت نمی‌کنند؛ از سوی دیگر اجرای این ماده قانونی به اداره کل امور مالیاتی استان تفویض شده و این به نفع مودیان مالیاتی است.
«رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم پیش از این هم اجرا شده بود اما با ابلاغ جدید سازمان، شیوه اجرای آن تغییر کرده است، ضمن اینکه تعداد مودیان مشمول این ماده قانونی در استان اندک هستند.
وی افزود: نفس بخشنامه ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیانی است که به نوعی می خواهند پرداخت سهم مالیات خود را به تعویق بیاندازند، این بخشنامه برای مودیانی است که به موقع مالیات را پرداخت نمی کنند و برای پرهیز از اجحاف در حق دیگر مودیان، اتفاقا اجرای این بخشنامه مطلوب است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان مشمول ماده ۱۶۳ را دربرنمی گیرد چون شامل مقوله «تشخیص» نیست. اختیار اجرای این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها تفویض شده است تا بتوانند رفتار مودی را ارزیابی کنند؛ لذا چون این ماده بعد تشخیصی ندارد، هیات حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اختلافات پیش آمده در این بخش نیست.
به گفته حبیبی، پرداختها در ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی مودی باید به صورت علی‌الحساب باشد؛ علی‌الحساب پیش پرداخت نبوده بلکه پرداخت مالیات قطعی است، اعتقاد من این است که مودیان ذیل این ماده، مشمول ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز می شوند.
«سعید کمالی»، دیگر مدیر امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این نشست گفت: عدم پرداخت مالیات از سوی برخی شرکت‌ها اجحاف در حق شرکت‌های تولیدی است، اگر این مودی پرداخت کند فشار از روی بخش تولید برداشته می شود، این بخشنامه باعث می شود که مودیان روی پرداخت مالیات خود مدیریت بهتری داشته باشند و آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند تا به یکباره با اجبار به پرداخت مبلغ بالایی مواجه نشوند.
«مهدی تناور»، از مشاوران امور مالیاتی نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات همیشگی ما، طولانی بودن فرآیند رسیدگی ها و کیفیت حسابرسی های مالیاتی است، شاید عدم شفافیت لازم در این دستورالعمل، رفتارهای سلیقه ای را باعث شود، در عین حال که قانون و نهاد متولی اجرای آن نیز مشخص است اما باز بحث سلیقه ناظران و مجریان قانون مطرح می شود.
سپس، این نشست وارد دستور کار دوم خود پیرامون بخشنامه اعلام فهرست مودیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی شد.
مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن تشریح این بخشنامه گفت: این حسابرسی مربوط به کلیه فعالیت‌های مودیان انتخاب شده در اجرای تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعم از صورت‌حسابهای الکترونیکی فروش و خرید در سامانه مودیان یا خارج از سامانه مذکور می شود که با رعایت مقررات امکان‌پذیر است.
وی افزود: نکته مهم در این بخشنامه آن است که در صورتی که تکمیل جدول اظهارنامه مسترد شده حسب مستندات ارایه شده منطبق بر واقعیت باشد و مودی مالیات متعلق به خود را تا انقضای مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار سال ۱۴۰۳) پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام کرده باشد، در صورت تعلق جریمه، ادارات امور مالیاتی موظف هستند در راستای اجرای ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کنند تا جریمه تاخیر در پرداخت مورد بخشودگی قرار گیرد.
وی بیان کرد: آنچه محل اشکال برای فعالان اقتصادی در این بخشنامه است، بند 8 آن بوده که می گوید، «در مورد معاملات نسیه که به تأیید طرفین رسیده است، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر برای پرداخت مالیات دوره مالیاتی وصول وجه معامله انجام خواهد شد»؛ لذا در صورت احراز وصول وجه معاملات نسیه در هر دوره مالیاتی علی رغم عدم درج دریافت آن در سامانه مؤدیان، مالیات بر ارزش افزوده معاملات موردنظر از فروشنده قابل مطالبه و وصول است.
«فرهاد عبدالله زاده»، دیگر عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در سامانه مودیان مالیاتی، به خریدار توصیه می‌شود که از جایی خرید خود را انجام دهد که آن فروشگاه در چهارچوب قوانین مالیاتی قرار داشته باشد؛ براساس بخشنامه مزبور پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت اخذ می‌شود؛ اما به دوره زمستان که می‌رسد، پرداخت به صورت نسیه قابل انجام است و اگر این اقدام صورت نگیرد، تاخیر در حسابرسی‌ها به وجود می‌آید.
مرشد در جمع بندی این موضوع گفت: سامانه امور مالیاتی برای این بخشنامه قواعدی را تعیین کرده و به خریدار و فروشنده می گوید که کاری به معامله آنها ندارد و فقط باید قانون را رعایت کنند؛ اما برخلاف گذشته که از فروشنده کد می‌گرفت، به خریدار توصیه می کند که فقط از فروشگاهی خرید را انجام دهد که به سازمان امور مالیاتی فاکتور می دهد.
این عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: در واقع گره مشکلاتی که در مقررات و قواعد امور مالیاتی وجود دارد، به دست مدیران استانی در حوزه مالیات قابل گشایش نیست؛ بلکه باید این مطالبه در اصلاح بخشنامه یا قانون مربوطه از مرکز تنظیم مقررات خواسته شود. در واقع اصلاح مقررات مالیاتی مربوط به این بخشنامه در مرکز قابل اصلاح و پیگیری است.
