به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست، به وعده وزیر اقتصاد در خصوص تزریق ۳۰۰ همت نقدینگی برای برون رفت بنگاه‌ها از تنگنای تامین مالی اشاره کرد و گفت: این رقم که قاعدتا در چهارچوب تسهیلات میان استان‌ها تقسیم می‌شود، می‌تواند برای بخشی از بنگاه‌های اقتصادی، گره‌گشا واقع شود، البته منوط به آنکه مدیریت این منابع هوشیارانه و با اولویت بخش‌های بهره‌ور انجام بگیرد.
وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد در این زمینه مکاتبه‌ای با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار انجام داده است تا سهم استان از این تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی تعیین و اعلام شود.
توکلی زاده در ادامه، به نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با سفیر ازبکستان در ایران اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مباحثی که در آن نشست به عنوان دغدغه بخش خصوصی استان مطرح گردید، پیگیری موضوع سیر واگن‌های ایرانی در خطوط ریلی ازبکستان بود که مشخص شد مذاکراتی پیرامون این بحث میان مقامات دو کشور در جریان است و تحقق کامل این موضوع نیز باید در چهارچوب بعضی پیگیری‌ها دنبال شود.
توکلی زاده ادامه داد: برقراری پرواز مستقیم از مشهد به سمرقند از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. همچنین به منظور پیگیری بحث توسعه همکاری‌های دو کشور مقرر گردید تا ظرف ماه‌های آتی، هیاتی تخصصی متشکل از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب هیاتی به ازبکستان اعزام شود تا در چهارچوب مذاکرات رو در رو، ظرفیت‌های ارتقای این تعاملات را تعریف نماییم.
تشکل‌های ملی باید در حداقل 16 استان دارای نمایندگی باشند
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، به نقش تشکل‌های ملی در عرصه مطالبه‌گری و لزوم شکل گیری این ساختارها بر اساس قوانین موجود کشور اشاره و اظهار کرد: بر اساس آیین نامه فعالیت تشکل‌های صنفی، تشکل ملی متشکل از حداقل 500 عضو است و حداقل در یک دوم کل استان‌های کشور، شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن از همان استان‌های دارای شعبه هستند. این بدان معناست که تشکل‌های ملی باید در حداقل 16 استان نمایندگی داشته باشند تا به معنای واقعی کلمه، ملی باشند.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: تشکل‌های ملی باید به معنای واقعی ملی باشند تا بنیه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مادر تشکل‌ها، همچنان توانمند باقی بماند و نماینده آحاد فعالان اقتصادی کشور باشد. بر این اساس، اتاق‌های استانی باید در خصوص رعایت اصول شکل‌گیری تشکل‌های ملی مطالبه گری نمایند.
امکان همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تدوین گزارش‌های تخصصی
سپس، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی به عملکرد اتاق بازرگانی ایران در بحث تحقیق و پژوهش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد عملکرد مطلوب مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بحث گزارش‌های تخصصی هستیم و امیدواریم با توجه به ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد، در این زمینه شاهد همکاری دو مرکز در بحث موضوعات تخصصی حوزه اقتصاد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مکاتبه تشکل‌های کارفرمایی با قوه قضائیه در راستای رفع برخی از تخلفات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: تمامی تخلفاتی که در حوزه تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، با نماینده رئیس قوه قضائیه در میان گذاشته شده و امیدواریم شاهد رفع این چالش‌ها باشیم. مصوبه واریز 9درصد سهم درمان موضوع ماده 29بیمه شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه داری کل کشور نیز مسئله‌ای خلاف قانون بود که خوشبختانه این مسئله حل و فصل گردید.
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اتاق مشهد آمادگی این را دارد که با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های خود، همسو با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تهیه گزارش‌های تخصصی، همکاری نماید.
سپس، «رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، خواستار انجام پژوهش‌های تخصصی در موضوعاتی نظیر کم‌آبی و فرونشست زمین به منظور چاره‌اندیشی لازم در این زمینه و نیز، بررسی پتانسیل‌های استان در بحث صنعت پوشاک برای تبدیل شدن مشهد به قطب صنعت پوشاک کشور شد.
وی افزود: صادرات مواد خام و نیمه خام از کشور ما و فرآوری آن محصولات در دیگر کشورها و واردات مجدد آن به ایران هم یکی از نقاط ضعفی است که بایستی مورد موشکافی قرار گیرد تا راه حل لازم درباره آن اتخاذ گردد.
در ادامه این نشست، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی به دیدارش با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره کرد و گفت: موضوع لزوم افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به رقم 85درصد میانگین کشوری، یکی از مسائلی بود که با آقای فرزین مطرح کردیم. یکی از نکاتی که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد، موضوع سوق یافتن بخشی از منابع بانکی استان‌های برخوردار به استان‌های کم برخوردار بود که در رقم مصارف به منابع بانکی استان‌های برخوردار اثرگذار است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین، به موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تا پایان سال به منظور ایجاد ظرفیت تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک‌های تخصصی و نیز، ایجاد مرکز مبادله ارز در جهت تسهیلگری و بهبود فرایندها در بحث نرخ‌گذاری ارز اشاره کرد. در مجموع به نظر می‌رسد بانک مرکزی تغییر نگرشی در رویکرد خود در دولت چهاردهم به کار بسته و امیدواریم شاهد اثرات مثبت این امر باشیم.
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد گفت: منابع بانکی استان خراسان رضوی به استان‌های کم برخوردار سوق نمی یابد؛ بلکه منابع بانکی استان ما به سمت استان‌های بزرگ و برخوردار سرازیر می‌شود و این امر، یکی از دلایل، پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی در مقایسه با میانگین کشوری است.
در بخش دیگری از این جلسه، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق مشهد به یکی از اقدامات اخیر این کمیسیون اشاره کرد و گفت: کمیسیون معدن اتاق مشهد موضوع افزایش عوارض بارگیری مواد معدنی به 15درصد را مورد بررسی و کارشناسی لازم قرار داد و مکاتباتی نیز با کمیسیون متناظر در اتاق ایران انجام شد و خوشبختانه در نهایت، با پیگیری اتاق ایران، اخذ 9درصد عوارض برای بارگیری مواد معدنی قطعی شد.
«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق خراسان رضوی نیز در ارتباط برخط با این نشست، عنوان کرد: برنامه اجرایی تامین مالی کل زنجیره ارزش زعفران در اتاق مشهد در حال تهیه است؛ این برنامه از توسعه مزارع نمونه تا سایر بخش‌های زنجیره را در دل خود جای داده است. تشکیل دبیرخانه دائمی زعفران در اتاق مشهد نیز اقدام مثبتی در حوزه پیگیری مسائل این محصول استراتژیک استان است که امیدواریم شاهد اثر مطلوب آن باشیم.
پیگیری انجام معاینه بصری نیم‌یدک‌های حمل گاز مایع در استان
در ادامه، عملکرد کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق خراسان رضوی در قالب دستور کار دوم این نشست، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در این بخش از جلسه، به بررسی مسئله معاینه بصری خودروهای حمل گاز مایع در مرکز و مطالبه‌گری برای انجام این معاینه در استان، به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در کمیسیون مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت، اشاره کرد و گفت: انتقال نیم‌یدک‌های حمل گاز مایع برای انجام معاینه بصری به مرکز، هزینه زیادی به بخش خصوصی تحمیل می‌کرد؛ در حالی‌که ظرفیت آن وجود داشت که این کار در استان انجام شود. این موضوع را از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید.
وی با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی ترانزیت در اوایل دی ماه سال جاری اظهار کرد: در این همایش، کریدورهای ترانزیتی در پنج محور مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
گریزی به برخی دستاوردها و اقدامات مهم کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد
«امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون پرداخت. وی ابتدا به اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده برای این کمیسیون در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی اشاره کرد و در ادامه، از مصوباتی که در این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد پیگیری شده و به نتیجه رسیده است، سخن گفت.
وی اظهار کرد: احصاء هزینه‌های دریافتی از رانندگان و ماشین های افغانستانی منطقه ویژه دوغارون، گمرک، بازارچه های مرزی، انجمن حمل و نقل، انبارهای عمومی و شرکت نفت، به منظور مطالبه‌گری هر چه بهتر برای حل مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، از جمله اقدامات کمیسیون بود.
خدادادی افزود: در یکی از جلسات مقرر شد بازنگری در استاندارد 841 (مقررات مربوط به حمل و نقل گاز مایع) با حضور کارشناسان مستقل سازمان ملی استاندارد ایران و دعوت از نمایندگان صنعت حمل و نقل بین المللی در سازمان استاندارد ملی ایران در مقام ذینفع استاندارد 841 از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود که این موضوع در جلسه 113 شورای گفت‌وگوی استان مصوب گردید. همچنین، تفویض اختیار از سوی شرکت ملی نفت ایران برای انجام تست بصری نیم‌یدک‌های حمل گاز مایع در سایر استان‌های کشور به ویژه استان خراسان رضوی از طریق مکاتبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی با تهران و اعزام دو نفر از اعضای کمیسیون، پیگیری گردید و در جلسه شورای گفت‌وگوی استان نیز به تصویب رسید.
وی در ادامه، از تهیه بسته تسهیل امور مرزی، بررسی چالشهای ذینفعان واگذاری واگن، برگزاری دومین همایش ملی ترانزیت ایران با محوریت دیپلماسی کریدوری و بررسی بیمه کارت سبز کامیون‌های ایرانی، به عنوان برخی دیگر از مسائل مهم در دست اقدام کمیسیون نام برد.
سپس، امتی، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون حمل و نقل اتاق یکی از کمیسیون‌های اثرگذار است که از فعالان متخصص این حوزه تشکیل شده است و نشستها و بررسی موضوعات در آن، به صورت کارشناسی و منظم صورت می‌گیرد.
اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد هم پس از استماع گزارش عملکرد این کمیسیون، بر ضرورت پیگیری موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده تاکید کرد و گفت: ضروری است اقدامات این کمیسیون در بحث پیگیری موضوع نوسازی ناوگان، صدور بیمه سبز و حمل ترکیبی، به عنوان موضوعات شاخص و مهم حوزه ترانزیت، اعلام گردد.
«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد نیز پیشنهاد کرد: کمیسیون حمل و نقل، موضوع استفاده از اپلیکیشن های روز و امکان حمل و نقل باری از طریق امکانات جدید این حوزه را بررسی نماید.
پیگیری موضوع نوسازی ناوگان فرسوده و صدور کارت بیمه سبز
در ادامه، زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقلی گفت: این موضوع سال‌ها پیگیری و مطرح شده است و کمیسیون هم پیشنهاداتی در این زمینه داشته و جلساتی برگزار نموده است. در استان ما الزاماتی برای خرید و ورود خودروهای کِشنده وجود دارد که امیدواریم با رعایت این الزامات، نوسازی صورت گیرد و شاهد فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی با کامیون‌های جدید باشیم. موضوع بیمه کارت سبز نیز در کمیسیون مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است و پس از رفع مشکل بیمه مرکزی با کنوانسیون بیمه سبز، می‌توان از این ظرفیت برای کشورمان استفاده کرد.
وی افزود: امروز در همه مرزها شاهد چندگانگی تصمیم گیری از سوی نهادهای متولی هستیم و بایستی یکبار برای همیشه این موضوع مرتفع گردد. همچنین، ضروری است در جلسات دستگاه‌های دولتی در مرز، حداقل نماینده‌ای از کمیسیون به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد تا نظر این بخش را اعلام نماید.
«ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بحث نوسازی ناوگان اظهار کرد: موضوع نوسازی ناوگان بارها در کمیسیون مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است؛ اما با وجود پیگیری های بسیار سال‌هاست که این مشکل تداوم داشته و امیدواریم بلاخره شاهد رفع مشکلات در این حوزه باشیم و در گام نخست، ترخیص کامیون‌های وارداتی صورت پذیرد.
