به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در خصوص دستور کار نخست جلسه اظهار کرد: تعدادی از تشکل های بزرگ اقتصادی استان طی مکاتبه‌ای پیرامون اضافه شدن تعرفه ترانزیت مشترکان تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف (تجاری) به دبیرخانه اعلام داشتند که گویا این مساله از ابتدای آبان 1403 توسط وزارت نیرو لازم‌الاجرا اعلام شده است. لازم به ذکر است که سرفصل هزینه ترانزیت در قبوض برق براساس مصوبه «تعیین مقررات (نرخ و ضوابط مرتبط) ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق» ابلاغ آقای اردکانیان، وزیر وقت نیرو به استناد دستورالعمل شورای اقتصاد در سال 1397 بوده است. این مصوبه در سال گذشته ابلاغ شده اما از آبان ماه سال 1403 لازم الاجرا شده است. حال شرکت توزیع نیروی برق باید در خصوص پشتوانه قانونی این مصوبه و عدم اجرای آن تاکنون شفاف سازی کند.
عدم لحاظ هزینه ترانزیت انرژی در قیمت تمام شده کالا به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع
در ادامه، «مهدی هدایت نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی تصریح کرد: در سال جاری علاوه بر عدم تامین برق مورد نیاز صنایع در طول فصول سال، هر روز هزینه جدیدی بر روی قبوض برق اضافه شده و از آبان ماه هزینه‌ای تحت عنوان ترانزیت داخلی انرژی برق مشترکین که مبالغ آن بسیار سنگین بوده به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است که واحدها به دلیل عدم پیش بینی، هزینه‌ای برای آن در محصولات خود لحاظ نکرده اند، در نتیجه قادر به پرداخت آن نمی‌باشند. لذا تقاضا داریم جهت برون رفت از این مشکل و همچنین نحوه تامین زیان‌های وارده از محل قطع برق صنایع در سال جاری، هر چه سریع تر تدابیری اتخاد شود.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی
درادامه، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: سیاستگذاران در رأس همه امور و سیاستگذاری های خود باید وضعیت صنعت را لحاظ کنند. قطعا افزایش سرفصل‌هایی مانند هزینه ترانزیت در قبوض برق انگیزه صنعتگران و سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و توسعه بخش صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
«عباس سادات»، رئیس هیات مدیره انجمن تراشکاری، قالب سازی و ریخته گری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود هر گونه سیاستگذاری در خصوص افزایش تعرفه انرژی از سال قبل به صاحبان صنایع اعلام شود تا صاحبان صنایع این مساله را در هزینه تمام شده کالای خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود در خصوص ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور شفاف سازی لازم صورت بگیرد، چرا که به نظر می‌رسد بخش دولتی این ماده قانونی را به نفع خود تفسیر می‌کند.
شرکت برق ملزم به اجرای قانون است
«محمود صالحیان»، مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سیاست کلان کشوری درحوزه انرژی با مشورت کمیسیون انرژی، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت اخذ می‌شود. لذا این گونه نیست که که افزایش تعرفه انرژی صرفا تصمیم شخص وزیر نیرو باشد.
سرفصل ترانزیت برق نشات گرفته از ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق است
در بخش دیگری از نشست، «مهدی شفیعی زاده»، مدیر دفتر نظارت فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تصریح کرد: ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره دارد: «متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) باتوجه‌به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرحهای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به‌صورت صددرصد (100%) اختصاص می‌یابد».
وی افزود: در ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز به صراحت آمده است: «صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.»
مدیر دفتر نظارت فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای مهرماه سال جاری به طور میانگین 21 درصد میانگین افزایش نرخ داشتیم. البته نرخ ترانزیت از سال گذشته اعمال شده است، چرا که‌این مقوله براساس مصوبه هیات وزیران در سال 99 بوده است. با این حال شرکت برق 6 ماه اخذ ترانزیت برق را به تاخیر انداخت و الحاقیه نیز ارسال و جلساتی نیز در این رابطه برگزار شد.
وی با بیان اینکه شرکت برق از ابتدای سال 1402 ترانزیت را در خصوص مشترکین با مصرف بیش از 1 مگاوات لحاظ کرد، افزود: نرخ اضافه دیماند افزایش پیدا کرده که صاحبان صنایع باید این موارد را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این مشترکین با بیش از 1 مگاوات ملزم هستند برق خود را از بورس انرژی طی قراردادهای دو جانبه خریداری کنند در غیر این صورت شاهد افزایش قبوض برق خود خواهند بود.
لزوم تعیین تکلیف ماده 9 قانون سازمان برق ایران
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف‌كنندگان برق از قبيل حق اشتراك طبق تعرفه و آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه‌از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي‌شود. مصرف‌كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت. این در حالی است که وزرات آب و برق دیگر وجود خارجی ندارد. لذا اگر وزارت نیرو بخواهد هر نوع تعرفه‌ای را افزایش دهد صرفا به استناد به این ماده این اختیار را دارد. لذا به نظر می‌رسد ماده 9 قانون سال 1346 باید تعیین تکلیف شود، چرا که به استناد این قانون احتمال هر گونه تحمیل تعرفه‌ای از سوی وزارت نیرو طی سالهای آتی وجود دارد.»
افزایش بدون برنامه تعرفه انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به‌اینکه «قیمت ماهانه هزینه تبدیل انرژی، در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران منتشر می‌گردد»، افزود: بخش خصوصی بر این مساله واقف است که قیمت برق و گاز واقعی نیست اما ایجاد شوک بدون برنامه برای بنگاه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست. افزایش هزینه انرژی برای واحدهای سیمانی موجب صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری شد، چرا که توانیر باید در ابتدای هر سال افزایش نرخ انرژی را تعیین کند تا بخش خصوصی بتواند این مساله را در قراردادهای خود لحاظ کند. بنابراین اگر توانیر سیاستی مبنی بر افزایش تعرفه انرژی دارد باید آن را در ابتدای هر سال ابلاغ کند. تنها در این صورت است که بخش خصوصی می‌تواند پیش بینی های لازم را در نرخ نهایی محصول خود داشته باشد.
«امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: در گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت برق و جمعی از صاحبان صنایع در خصوص ایجاد سرفصل های جدید در قبوض برق برگزار شد و نحوه و فرمول محاسبه سرفصل ها نیز تشریح شد. همچنین برای کاهش هزینه سرفصل های جدید در قبوض برق نیز راهکارهایی توسط شرکت برق ارائه گردید اما هیچ توضیحی در خصوص فقدان و یا عدم فقدان پیشتوانه قانونی سرفصل های جدید ارائه نشد.
لبافی در جمع بندی دستور کار نخست یادآور شد: منشا اصلی سرفصل ترانزیت انرژی الکتریکی مربوط به ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 است که به وزارت نیرو جهت صدور بخش نامه اختیاراتی داده شده که‌این مساله باید مورد بررسی و انطباق با شرایط روز قرار گیرد، چرا که طی این سالها حوزه‌های اقتصادی دچار تغییر و تحولت بسیار شده است و مهم تر آن که با مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به نوعی در تناقض است. در حقیقت در این قوانین به صراحت اشاره شده که نظر بخش خصوصی قبل از صدور هر گونه بخشنامه‌ای باید اخذ شود.
لبافی ادامه داد: واقعیت این است که ناترازی تامین انرژی در کشور وجود دارد و امروز وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارتخانه ها به پیمانکارانش است؛ ولیکن نکته اساسی اینجا است که شرکت های تولیدی، بر اساس قیمت تمام شده، محصول خود را در قالب قراردادهای صادراتی صادر می کنند و یا بر اساس معیار ستاد تنظیم بازار ارائه می کنند؛ لذا این شرکت‌ها با افزایش قیمت های عوامل شکل دهنده محصول در بین سال، به دلیل عدم امکان اعمال در قراردادها، یا بازارشان را از دست می دهند و یا دچار ضرر و زیان می گردند، لذا وزارت نیرو می بایست این مهم را مدنظر قرار دهد و در هر شکل اختیارات قانونی قبلی با شرایط روز و قوانین بعدی انطباق پیدا کند.
تبعات عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSCدر کوتاه مدت
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSCدر کوتاه مدت و عدم وجود ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهای با فناوری بالا و پروسه زمانبر کالاهای وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی شد.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این بخش از جلسه اظهار کرد: پیرو جلسه‌ای که با دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی در 7 دی ماه سال گذشته برگزار شد مقرر گردید کد ساتای اعتباری برای ترخیص کالا تا پایان سال اجرایی شود؛ اما تحقق این مهم 9 ماه به تاخیر افتاد و از 2 الی 3 هفته پیش اجرایی شد.
بامشکی افزود: بحث کد ساتای اعتباری مربوط به بخش تولید و بازرگانی است این در حالی است که در گذشته بحث 90 درصد ترخیص کالا و 10 درصد رسوب آن در گمرک به منظور انجام تشریفات، صرفا برای بخش تولید مصداق داشت. در واقع بر این اساس 100 درصد کالا در خصوص تمامی اقلام قابل ترخیص است. چنان که صاحبان کالا با ارائه اسناد حمل می‌توانند کد ساتای اعتباری را از سیستم بانکی یک روزه دریافت کنند.
در ادامه، «محمد نجاریان»، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر گمرک سامانه TSC را برای ارزش گذاری کالا ایجاد کرده اما در این سامانه تمامی‌کالاها ارزش گذاری نشده و مقرر نیست که تمام این کالاها در این سامانه ارزش گذاری شود. این در حالی است که مسئولین بحث ارزش گذاری را منوط به‌این سامانه می‌دانند اما آن چه که مسلم است باید از مواد قانونی برای تعیین ارزش گذاری استفاده شود و نه صرف مراجعه به سامانه.
او اظهار کرد: متاسفانه در سامانه مذکور ارزش کالاها قدیمی است و این مساله سبب سردرگمی تجار می‌شود. ضمن آن که در قسمتی از سامانه آمده است که تجار می‌توانند با بارگذاری اسناد به ارزش گذاری کالا کمک کنند. این اقدام در بازه زمانی کوتاهی مصداق داشت؛ اما این اقدام طی بخشنامه‌ای ملغی شد و ارزش گذاری به کارشناسان مجازی سپرده شد. این در حالی است که شناسه‌های که توسط کارشناسان ایجاد می‌شود ارزش کالا را برای تجار نشان نمی‌دهد و عدد و رقم شناسه و بروزرسانی آن برای تجار مشخص نیست. مشکل دیگر آن است که در سامانه TSC مشخص نیست این شناسه مربوط به کدام کوتاژ و چه تاریخی است؛ در حالیکه این مولفه‌ها در حوزه ارزش گذاری بسیار حائز اهمیت است.
ارزش گذاری کالا منوط به تایید دفتر ارزش گمرک ایران است
«غلامعلی نبوی نژاد»، کارشناس گمرک مشهد نیز در این خصوص تصریح کرد: در گذشته سابقه ارزش در پایانه‌های بایگانی گمرکات نگهداری می‌شد اما در حال حاضر با وجود سامانه‌های جدید و لزوم بروزرسانی و یکسان سازی تعرفه‌ها در کل گمرکات، بانک اطلاعاتی در حوزه ارزش گذاری شامل اطلاعات مربوط به کالا از جمله تعرفه، مشخصات کالا، کشور خرید، مبدا کالا و کد 4 رقمی‌شناسه کالا و … به گمرک اضافه شده است. کالاهای دارای کد ارزش و ترخیص، شناسه کالا دارند اما برخی کالاها شناسه ترخیص ندارند و بعضا کسی نیز پیگیر آن نشده است. در گذشته اگر فردی در این رابطه اظهارنامه تنظیم می‌کرد این دسترسی برای خود اظهار کنندگان جهت ارزش گذاری کالا در گمرک ایران فراهم می‌شد اما با توجه به مشکلات پیش آمده ارزش گذاری این دسته از کالاها به کارشناسان واگذار شده است.
ابهام در نرخ کالاهای جدید دلیل عدم بروزرسانی ارزش کالا در سامانه TSC
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید پیشنهاد خود مبنی بر حضور نماینده‌ای از اتاق استان ها در جلسات دفتر ارزش گذاری گمرک ایران را ارائه کند. نکته اینکه بخش عمده‌ای از عدم بروزرسانی ارزش کالا در سامانه TSCناشی از آن است که بعضا ابهاماتی در خصوص نرخ کالاهای جدید وجود دارد. حال اگر ارزش کالاها در سامانه TSC مشخص نباشد از ماده 15 قانون امور گمرکی استفاده می‌کنیم و یا استعلام از بازار گرفته می‌شود. لذا ضرروتی ندارد که ارزش تمامی‌کالاها از سامانه TSC گرفته شود بلکه از سامانه‌های موازی می‌توان استعلام لازم را گرفت.
وی تصریح کرد: از آن جا که اقلام وارداتی و صادراتی گستره بسیار وسیعی از کالاها را شامل می‌شود و کارشناسان گمرکی به ارزش واقعی کالاها مسلط نیستند قطعا اتاق بازرگانی خراسان رضوی با دفتر ارزش گذاری گمرکی تعامل لازم را برای حل این مشکل خواهد داشت.
«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بحث تعدد سامانه چالش دیگری است که پیش روی فعالان اقتصادی است به طوری که هم اکنون 24 سامانه در حوزه امور گمرکی فعال است که انتظار می‌رود تعداد سامانه‌های موجود کاهش یابد. ناگفته نماند نماینده‌ای از اتاق بازرگانی استان ها در سازمان توسعه تجارت در بحث ارزش صادراتی وجود ندارد لذا تقاضا می‌شود در جلسات این سازمان نیز از نمایندگان اتاق استان ها نیز دعوت به عمل آید.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: مقرر گردید پیشنهادات ارائه شده جمع‌بندی و در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه گردد و از ذی نفعان بخش خصوصی تاثیرپذیر استان ها به ویژه استان خراسان رضوی در جلسات دفتر ارزش گمرک ایران دعوت به عمل آید.
