ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب شده در سال ۹۰ به صراحت اعلام می کند، در صورت قطع انرژی واحدهای اقتصادی خصوصی باید خسارت وارد شده به آن ها پرداخت شود، اما این قانون از ۱۰ سال پیش تا الان هیچ گاه به مرحله اجرا درنیامد و دولت ها هرگز به واحد تولیدی یا صنعتی خصوصی در قبال خاموشی ها و قطع گاز متعدد هیچ خسارتی پرداخت نکرده است. اهمیت این ماده مترقی که البته صرفا روی کاغذ وجود دارد با وجود افزایش ناترازی ها و خاموشی های قطعی انرژی بیش از پیش احساس می شود اگر چه از چند سال پیش دست اندر کاران مکرر موضوعاتی درباره مغفول ماندن این قانون ذکر و روزنامه خراسان نیز به گزارش های متعدد پیگیرانه در این خصوص لزوم اجرای این قانون را به همگان گوشزد کرده بود؛ اما همچنان قانون بهبود فضای کسب و کار به مرحله اجرا نرسیده و فعالان خصوصی از آن منتفع نشده اند؛ در این مرحله به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت استان، توپ در زمین سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع لازم به شرکت های خدمات رسان است البته اگر پولی در خزانه برای این منظور وجود داشته باشد.
هیچ خسارتی پرداخت نشده
اثنی عشری نایب رئیس اتاق بازرگانی استان، درباره مغفول ماندن ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار به خراسان گفت: متاسفانه به رغم این که بارها در جلسات مختلف در باره اجرای درست ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار صحبت شده است، تاکنون اقدام موثری از سوی دولت انجام نشده است، هیچ خسارتی هم تاکنون به صنعت به دلیل قطع انرژی پرداخت نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان درباره اقدام برای برآورد خسارت ها عنوان کرد: وقتی اصل موضوع پیش نمی رود، موضوعات دیگر تکلیفشان روشن است اما ما درباره خسارت وارد شده به ماشین آلات که در بعضی مواقع قطع انرژی باعث خرابی دستگاه ها می شود یا قطع هایی که باعث شده واحد نتواند فرایند تولید را کامل کند و محصول از بین رفته است. این موضوع را با مستندات کافی منعکس کرده ایم ولی متاسفانه ره به جایی نبرده ایم.
او در واکنش به تضاد منافع دولت با این قانون بیان داشت: بخش خصوصی ما خیلی کوچک است و بیشترین آسیب را می بیند حتی مواردی بوده که بخش خصوصی اقدام به احداث نیروگاه کرده اما مجبور شده که برق را به شبکه بدهد بدون این که خودش استفاده کند ما جلسات متعددی با با وکلای متخصص با کمیسیون حقوقی انجام داده ایم و دنبال این هستیم که به نوعی این مطلب را پیگیری کنیم.
اقدامات حقوقی برای پیگیری موضوع
ذبیحی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان نیز با بیان این که جلسات کمیسیون در این باره همچنان ادامه دارد و ما هنوز به نتیجه نهایی در این زمینه نرسیده ایم، درباره اقداماتی که تا کنون انجام شده توضیح داد: واقعیت این است که کمیسیون های اتاق جایگاه مشورتی دارند و با ابزار دیگری مانند دبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد می دهیم تا اجرایی شود، بنابراین کمیسیون نمی تواند مستقلا شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کند و ما این را بررسی می کنیم که آیا امکانی برای پیشبرد وجود دارد یا خیر، الان قطعی برق از طریق شورای تامین نیست و از طریق شورای امنیت است و باغ توجه به این آیا بحث شکایت زیر سوال می رود یا خیر و اگر نه حالا ما باید به چه مرجعی برای دریافت خسارت مراجعه کنیم.
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی استان، با بیان این که با توجه به افزایش قطعی ها خسارت ها به فعالان بخش خصوصی افزایش یافته و اهمیت این ماده بیش از پیش شده، اظهار کرد: این ماده آیین نامه اجرایی دارد منتهی آیین نامه خوبی ندارد، در واقع ماده ماده مترقی است اما به شرطی که اجرا شود و در ردیف بودجه، دولت اصلا همچین موضوعی را ندیده است و هم اکنون قطعی های زیاد جز چالش های ما شده است.
توپ در زمین سازمان برنامه بودجه است
لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی در خصوصی اجرایی شدن ماده ۲۵ گفت: این موضوع در دستور کار جلسه گذشته شورای گفت و گو بود، نکته اساسی آیین نامه اجرایی است که در یکی از بندهای آن دولت سازمان برنامه بوجه را مکلف کرده که در برنامه سالانه منابع لازم برای شرکت های خدمات رسان به منظور بستن قرارداد با شرکت های بیمه ای را ببیند تا در صورت قطع انرژی حسب تصمیم دولت برق قطع می شود، خسارت ناشی از آن توسط شرکت های بیمه ای تامین شود؛ اما این تکالیف اجرا نمی شود و هم اکنون توپ در زمین سازمان برنامه بودجه است.
لبافی با خاطر نشان کردن قراردادهای زیر ۱۲ ماه شرکت های خدمات رسان با بخش خصوصی عنوان کرد: این قراردادها برای این که در مواقعی که قطعی اتفاق افتاد شرکت خدمات رسان دچار مشکل نشود زیر ۱۲ ماه بسته می شود، که البته ما معتقدیم قراردادهای سالانه که کمتر از ۱۲ ماه است با قانون بهبود فضای کسب و کار مغایر است به این دلیل که ماده ۲۵ صراحت دارد که هیچ کس حق قطع کردن خدمات را ندارد مگر شورای تامین استان برای یک روز که قابل تمدید برای یک روز دیگر نیز هست با تاکید بر این که جان و مال کسی در خطر باشد و با ذکر این که باید خسارت قطعی پرداخت شود. بنابراین صراحت قراردادها نمی تواند با قانون مغایر باشد.
او با بیان این که با دریافت نظر از نخبگان و فعالان دستور کار آینده دبیرخانه نیز موضوع ماده ۲۵ است، ادامه داد: دو مشکل وجود دارد؛ یکی قراردادهای کمتر از یک سال که با پیگیری استانی قابل حل است و مشکل خاصی نیست، دیگری مشکل اختصاص منابع سالانه توسط سازمان برنامه بودجه است که باید این تکلیف را انجام دهد البته به شرط وجود منابع کافی نزد دولت.
